مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة مشروع موازنة 2025
مشروع قانون الموازنة
العامة للدولة لعام 2025. وجاء قرار التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء، وفق بيان المجلس، "إلى حين وصول السادة أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية"، في إشارة إلى النواب القادمين من غرب ليبيا.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا السبت الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس. وليل أمس الأحد، أصدر مجلس النواب بيانا اتهم فيه مصلحة الطيران المدني في طرابلس، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بـ"منع" أعضاء المجلس من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، معربا عن "استنكاره الشديد" لما وصفه بـ"المخالفة الصريحة" و"الانتهاك الفاضح" للإعلان الدستوري، الذي يضمن حق حرية التنقل لجميع المواطنين الليبيين "وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ليبيا تغرق في الظلام رغم الموازنات الاستثنائية
وطالب مجلس النواب "الأطراف المعنية"، دون أن يسميها، بتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية "بكل استقلالية وحرية بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر سلبا على المسار السياسي والوطني"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا "تسمح هذه الجهات لأي طرف كان بإعاقة سير العملية السياسية أو التعدي على مؤسسات الدولة".
ويأتي عقد جلسة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في هذا التوقيت الحساس وسط جدل طويل ومستمر حول إدارة المالية العامة الليبية، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ البيان الذي أصدره
المصرف المركزي الليبي
في شهر إبريل/نيسان الماضي، إذ سلط فيه الضوء على حجم الهدر الواسع في الإنفاق الحكومي المزدوج خلال العام المنصرم 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار (نحو 41 مليار دولار).
وكانت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، قد أحالت في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقترحا لميزانية عام 2025 بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي إلى رئاسة المجلس لاعتمادها تمهيدا للمناقشة والتصويت عليها، غير أن مجلس النواب كان وقتها في انتظار إحالة المصرف المركزي ملاحظاته الرسمية على مسودة مشروع الميزانية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
غلاء الإسمنت يُجهض أحلام الليبيين بالسكن
وفي السادس من يوليو/تموز الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابا إلى مجلس النواب، أوضح فيه عدم قدرة المصرف على تقديم ملاحظاته الفنية والمالية المدروسة على مشروع الميزانية المقترح خلال المهلة القصيرة التي حددها المجلس بثلاثة أيام فقط، وطالب المجلس بـ"ضرورة إعادة النظر في المشروع".
وفي حين أكد المحافظ على الحاجة الملحة لمزيد من التشاور والدراسة المتأنية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة قبل اعتماده، أوضح أن إبداء ملاحظات ذات قيمة عملية وفنية خلال ثلاثة أيام فقط "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي والبناء، ولا يؤدي في النهاية إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع". وحذر المحافظ من أن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل العاجل والمختزل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ بفعالية".
وشدد المحافظ في خطابه على الأهمية القصوى للتشاور المسبق مع المصرف المركزي حول الأسس والمحددات الرئيسية لأي ميزانية، خاصة فيما يتعلق بالهدف الجوهري المتمثل في توحيدها لضبط النفقات العامة الهائلة والحد من الهدر، معتبرا أن "العمل على إقرار ميزانية موحدة للبلاد هو شرط أساسي لا غنى عنه". كما أشار إلى أن المشروع المقدم من مجلس النواب قد "تجاهل معطيات أساسية وواقعية لا يمكن تجاوزها"، أبرزها مرور ما يقارب نصف السنة المالية الحالية بالفعل، وما جرى تحقيقه خلال هذه الفترة من إيرادات فعلية ونفقات حقيقية مسجلة، داعيا إلى "ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة بعناية تأخذ في الاعتبار المعطيات الفعلية على الأرض".
وكان المصرف المركزي قد طالب مرارا بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة واحدة للبلاد، كإجراء حاسم للحد من ظاهرة الهدر في الإنفاق الحكومي المتكرر، في إشارة واضحة إلى الانقسام السياسي القائم في ليبيا بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، المعترف بها دوليا، وحكومة أخرى يدعمها مجلس النواب وتتمركز في بنغازي.
أسواق
التحديثات الحية
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
وتعكس أزمة الموازنة السنوية للدولة هذا الانقسام العميق، فعلى الرغم من تمكن المصرف المركزي من توحيد فرعيه في طرابلس وبنغازي، فإنه لم يتمكن من تنفيذ العديد من المقترحات والتوصيات التي قدمتها حكومتا البلاد بشأن الموازنة السنوية. وكان آخر تلك المحاولات مقترح ميزانية تقدمت به حكومة مجلس النواب في بنغازي، والذي أقرّه المجلس نفسه في يوليو/تموز من العام الماضي 2024 بقيمة إجمالية بلغت 174 مليار دينار ليبي.
ووسط سيل من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة في طرابلس والحكومة في بنغازي، حيال المسؤولية عن الهدر في الإنفاق الحكومي، أصدر المصرف بيانا في إبريل الماضي، كشف فيه عن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 الذي بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى جملة من التداعيات السلبية التي حالت "دون تحقيق أهداف المصرف المركزي الأساسية في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من القيمة الحقيقية للدينار الليبي"، مما وضع "تحديات جسيمة أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة له، لاحتواء هذه الزيادة الكبيرة وتداعياتها التضخمية المحتملة".
(الدولار= 5.45 دنانير ليبية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 23 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية
يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات ، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، تشمل السيارات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 25%. كما ستُطبق هذه النسبة على قطاعات أخرى مستقبلاً، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من الطرفين. وكان البيت الأبيض قد أصدر أمراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي، يؤكد أن هذه النسبة ستكون الحد الأقصى المفروض على الاتحاد الأوروبي، في حين ستُضاف على معظم الدول الأخرى نسبة إضافية فوق الرسوم الأساسية المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً". لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن تفاصيل بشأن الإعفاءات أو كيفية تطبيق الإجراءات القطاعية على الشركاء التجاريين، رغم أن ترامب سبق أن فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم ، وهدد باستهداف قطاعات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويتوقع المسؤولون أن تشمل الإعفاءات هذا الأسبوع عدداً محدوداً من السلع، منها بعض الأدوية وقطع غيار الطائرات، فيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاءات إضافية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وسلعاً أخرى قد تستفيد من اتفاقيات "تعرفة صفرية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات عالمية قلقة من رسوم ترامب كما يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير كميات محددة من الصلب والألمنيوم برسوم أقل من النسبة الحالية البالغة 50%. وتُجرى هذه المفاوضات بالتوازي مع محادثات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الإنتاج. وقد حذّر مسؤولون أوروبيون من أن أي تراجع أميركي عن الالتزامات سيؤدي إلى دعوات متجددة من الدول الأعضاء في الاتحاد للرد، حيث أعدّت بروكسل قائمة بإجراءات مضادة تشمل سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، يمكن تفعيلها تلقائياً عند الحاجة. ورغم ما أعلنه قادة بالاتحاد من ارتياح مشروط عقب توقيع الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن قطاع السيارات الأوروبية تحديداً يواجه أزمة هيكلية جديدة. فالاتفاق الذي فرض رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، مقارنة برسوم سابقة لم تتجاوز 2.5%، يعد ضربة مباشرة لأحد أعمدة الاقتصاد الصناعي في كل من ألمانيا وفرنسا، إذ تأتي الرسوم في توقيت حساس يتزامن مع تحولات كبرى في صناعة السيارات الأوروبية، أبرزها التحول نحو السيارات الكهربائية.
العربي الجديد
منذ 23 دقائق
- العربي الجديد
2025 عام الذهب بقفزات قياسية متوقعة لهذه الأسباب
في ظل تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية وتنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي ، يعود الذهب إلى واجهة المشهد المالي العالمي بوصفه من أبرز أدوات التحوّط وأكثرها استقراراً. وبينما كانت بعض المؤسسات المالية تتبنى نظرة حذرة تجاه المعدن الأصفر، جاء أحدث تقارير مؤسسة " سيتي غروب " المصرفية الأميركية، الاثنين، ليعكس تحولاً جذرياً في التوقعات، مدفوعاً بجملة من العوامل المتشابكة، تبدأ من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مروراً بمؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي ، وصولاً إلى احتمالات تمرير حزم تحفيزية جديدة. تقرير "سيتي غروب" ليس في معزل عن السياق العالمي، بل يتقاطع مع توقعات مؤسسات مالية أُخرى مثل " غولدمان ساكس " و"جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا"، التي رفعت جميعها سقف توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2025، في ظل تزايد الطلب الرسمي من المصارف المركزية تزامناً مع تراجع الثقة في أداء الدولار الأميركي . وأعلنت "سيتي غروب"، في تقريرها، عن تعديل جذري في توقعاتها لأسعار الذهب، متخلية عن رؤيتها السابقة التي كانت تتوقع تراجع سعر أونصة المعدن الأصفر إلى ما دون ثلاثة آلاف دولار. ووفقاً للمحللين، وعلى رأسهم ماكس لايتون، فإن الذهب سيُتداول بين 3300 و3600 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعاً بتدهور مؤشرات الاقتصاد الأميركي وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تجاوزت متوسط 15%. وأشار التقرير إلى أن الأسواق باتت أكثر قلقاً من احتمالات الركود في الولايات المتحدة، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على مدى ثلاث سنوات، ما عزز من جاذبية الذهب ليكون أداة تحوّط. وأضاف المحللون أن "هذا القلق تفاقم خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل أجندة ترامب التجارية التي تُعد الأكبر من نوعها منذ قرن". أسواق التحديثات الحية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب: ما دور البنوك المركزية؟ ورغم أن الذهب بلغ ذروته فوق 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنه دخل في مرحلة تماسك خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار محفزات جديدة. واعتبر محللو "سيتي غروب" أن توقعاتهم السابقة، التي وضعت السعر بين 3150 و3500 دولار، كانت دقيقة في ظل هذا الاستقرار. لكن التقرير لم يخلُ من الحذر، إذ أبدى المحللون تحفظاً تجاه آفاق الذهب في عام 2026، مشيرين إلى أن انتهاء التوقف المؤقت في التوظيف الأميركي، إلى جانب وضوح أكبر في السياسات التجارية، قد يحدّ من الزخم الصعودي. كما أشاروا إلى أن تمرير حزمة تحفيزية محتملة تحت اسم "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل" أو "مشروع القانون الجميل الكبير" (One Big Beautiful Bill Act) قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي ويؤثر في توجهات المستثمرين. ماذا تتوقع المصارف الكبرى لاتجاه الذهب عالمياً؟ في مقارنة مع توقعات أبرز المؤسسات المالية الأُخرى، يتوقع "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، وفق أحدث تقاريره، وصول الذهب إلى 3700 دولار، مع سيناريو متفائل يبلغ 3810 دولارات إذا استمر الطلب القوي من المصارف المركزية، مشيراً إلى أن مشتريات هذه البنوك قد تصل إلى 100 طن شهرياً، وهو ما يدعم الأسعار بقوة. من جهته، يرى "جيه بي مورغان" أن سعر الأونصة قد يتراوح بين 3675 وأربعة آلاف دولار خلال عام 2025، مدفوعاً بمشتريات ضخمة من المصارف المركزية، والتي تجاوزت 900 طن سنوياً. أما "بنك أوف أميركا" فيتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى أربعة آلاف دولار، محذراً من تأثير الدين العام الأميركي على الاستقرار المالي، بما يعزز الطلب على الذهب ملاذاً آمناً، في حين أن "مجلس الذهب العالمي" (WGC) لم يحدد رقماً دقيقاً، لكنه يؤكد أن الطلب الرسمي بلغ مستويات قياسية، بخاصة من دول مثل الصين وتركيا، بما من شأنه أن يدعم الاتجاه الصعودي لأسعار المعدن النفيس. ما انعكاس صعود الذهب على الزبائن؟ كل هذه التوقعات تعني سعر الأونصة في الأسواق العالمية، لكن تأثيراتها تمتد إلى أسواق التجزئة وتنعكس على المستهلكين والمدخرين جميعاً في مختلف دول العالم، نظراً لارتباط الأسعار المحلية بالعالمية من جهة، وتسعير الذهب بالدولار من جهة ثانية. وسنسوق في ما يلي عن التأثير المحتمل في السوق المصرية، على سبيل المثال لا الحصر، لتقريب الفكرة. تشير بيانات موقع "ريل إي جي بي" (RealEGP) لصباح الاثنين، إلى أن متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 يناهز 4585 جنيهاً، مقابل 3930 جنيهاً لعيار 18، و5239 جنيهاً لعيار 24، علماً أن سعر الدولار في البنك المركزي يبلغ 48.57 جنيهاً للشراء و48.7 جنيهاً للمبيع، وهو يمثل مرجعاً أساسياً للتسعير في السوق. اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش ومع توقعات "سيتي غروب" بلوغ الأونصة 3600 دولار عالمياً، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر قد يصل إلى خمسة آلاف جنيه أو أكثر، وفق تقرير سابق صادر عن شعبة الذهب بالغرف التجارية في فبراير/ شباط الماضي، وقدّر أن يصل السعر إلى هذا الحد في حال استمرار الاتجاه الصاعد. ونظراً لأن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن أي ارتفاع في سعره توازياً مع ضعف الجنيه أمام الدولار، يؤدي إلى تصاعد السعر محلياً. وتعد مصر واحدة من أكبر الأسواق العربية من حيث الاستحواذ على المعدن الاصفر في ظل موجات تراجع قيمة العملة المحلية وتآكل المدخرات وزيادة أسعار السلع والخدمات. وفي ظل التضخم المحلي وعدم استقرار سعر العملة، يلجأ المستثمرون والأفراد إلى الذهب لحماية مدخراتهم، بما يعزز الطلب عليه محلياً. كما أنه مع تقلبات السوق، يفضل كثيرون الذهب على شهادات الاستثمار أو العقارات. ومن البديهي القول إن ارتفاع السعر عالمياً يعني، تالياً، انخفاض حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، بما يؤثر طبعاً على حجم أعمال التجار وأرباحهم.
العربي الجديد
منذ 23 دقائق
- العربي الجديد
أزمة جنوب السودان: شلل اقتصادي وخشية من انهيار شامل
تكشف أحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات أن دولة جنوب السودان باتت أفقر دولة في العالم، وأن نسبة الفقر تجاوزت 92%، وأن اقتصادها يصنف على أنه واحد من أضعف الاقتصادات وأكثرها تخلفاً، وأرجع اقتصاديون من دولة جنوب السودان الأزمة التي تمر بها الدولة الحديثة (2011) إلى تفشي المحسوبية وهشاشة النظام المالي والاقتصادي، إضافة إلى الفساد وتراجع إنتاج النفط بسبب الحرب، ما شكل عقبة أمام دفع رواتب العاملين، وتوقف نسبة الـ3% المخصصة للمجتمع المحلي من عائدات النفط، لينعكس ذلك توقفاً عن دفع رواتب المعلمين لمدة عام كامل. وقال اقتصاديون لـ"العربي الجديد" إن أزمة جنوب السودان الاقتصادية تتعدد أسبابها نتيجة للاضطرابات السياسية، والتي أدت إلى توقف انعقاد مجلس الوزراء لعدة أشهر باعتباره محرك الحوكمة في جنوب السودان. فالمادة 109 من دستور جنوب السودان الانتقالي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة بوصفها أعلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن صياغة السياسات، والموافقة على الميزانية، وتنفيذ القوانين. ومن ثم، فإن الشلل يعني عدم إمكانية اعتماد أي سياسات جديدة أو التصديق على أي ميزانيات، مما يجعل حكومة جنوب السودان مشلولة فعليًا. وتدهور الاقتصاد الجنوبي بشكل كبير، حيث ارتفع معدل التضخم إلى أرقام قياسية بلغت 145%، في وقت انهارت العملة المحلية، حيث يعادل الدولار الواحد 6100 جنيه جنوب سوداني، في وقت تواجه فيه الدولة الأفريقية الحديثة ديونًا متفاقمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل نتيجة تراكم التزامات مالية ضخمة مرتبطة بعقود نفطية تُقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار. تراجع إنتاج النفط وتعاني البلاد من تراجع حاد في إنتاج النفط، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي، حيث لم تعد الكميات المنتجة تكفي سوى لشحنة تصدير واحدة شهريًا. وفي ظل أسعار فائدة مرتفعة، أعلنت الحكومة عزمها وقف الاقتراض بضمان النفط، في محاولة للحد من تفاقم الأزمة. وقال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان أديس أبابا أوتو إن "هناك حاجة ملحة لطباعة النقود لتلبية الطلب المرتفع على السيولة، لكن على المديين المتوسط والطويل، نبحث في كيفية معالجة إدارة العملة"، في وقت حذر فيه اقتصاديون من أن زيادة المعروض النقدي دون نمو اقتصادي يمكن أن تخفض قيمة الجنيه الجنوب سوداني بصورة أكبر، وتزيد حدة التضخم. وقال المحلل السياسي بابويا جيمس لـ "العربي الجديد" إن "طباعة المزيد من النقود ستُضعف الجنيه، والناس يخزنون النقود عوضًا عن تداولها، لذلك فإن ضخ النقود لن يحل المشكلة". وحذر من أن هذه الخطوة، بدون إصلاحات هيكلية، يمكن أن تؤدي إلى تضخم جامح. طاقة التحديثات الحية شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان بسبب مستحقات متأخرة وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون جنوب السودان صاحب أسوأ أداء اقتصادي في العالم هذا العام، مع توقف صادراته النفطية، ما أدى إلى تضخم مفرط، وقال إن جنوب السودان يتصدر القائمة بمعدل نمو بلغ -4.31%، متراجعًا عن توقعاته الأولية بأن اقتصاد جنوب السودان من بين الأسرع نموًا في العالم لعام 2025. حرب وفساد في جنوب السودان واعتبر مختصون أن الأزمة تعود إلى مزيج من الحرب الأهلية والفساد المرتبط بعقود النفط وتدهور البنية التحتية، ما أدى إلى تعذر وفاء حكومة الرئيس سلفاكير بالتزاماتها تجاه المجتمعات المحلية والدولية. الخبير الاقتصادي دينق ماكور قال لـ"العربي الجديد" إن تراجع إنتاج النفط وتوقف صادراته بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نزاع السودان أثّر بصورة كبيرة على الإيرادات الحكومية وأدى إلى تضخم ونقص في السيولة. ورأى أن الحرب في الجارة الشمالية أثرت على اقتصاد جنوب السودان بعد تدفق أكثر من 800 ألف لاجئ إلى الجنوب، بالإضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد خاصة الوقود والمواد الغذائية، كل ذلك شكل ضغطًا على الموارد في الجنوب. وأشار ماكور إلى الاضطرابات السياسية بما فيها تأجيل الانتخابات حتى العام 2026، مما كان له أثر سلبي على الاقتصاد، وهذا أدى إلى تقليل ثقة المستثمرين وتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وزيادة وتيرة الفساد وسوء إدارة الموارد. وقال إنه إلى جانب انسحاب شركات نفطية مثل "بتروناس"، الأمر الذي ترك فجوة في الصناعة، على الرغم من سعي شركة "نابليت" الحكومية لتولي الأصول، إلا أن نقص الخبرة والاستثمار الأجنبي قد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وزيادة الضغط على الاقتصاد. وأرجع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى توقف صادرات النفط وفقدان العائدات والاعتماد على التمويل النقدي لسد عجز الميزانية ونقص الاحتياطات من العملة الأجنبية. وقال إن هذا التضخم أثّر بصورة كبيرة على معيشة المواطنين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتدهورت القوة الشرائية، وأكد أن تأخر دفع رواتب العاملين لأكثر من 13 شهرًا أثّر على تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الجريمة والاضطرابات الاجتماعية. تراجع النشاط الاقتصادي وأشار ماكور إلى توجه حكومة سلفاكير لبناء مصافٍ وخطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط، نظرًا للتحديات المرتبطة بالاعتماد على خط أنابيب السودان، عبر إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو إثيوبيا، وقال إن هذه الخطوات قد تقلل من الاعتماد على السودان وتزيد من الاستقلالية الاقتصادية، وطالب بضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتطوير الزراعة والاستثمار في البنية التحتية الريفية وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التعليم والتدريب المهني واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى مثل المعادن. أما أستاذ الاقتصاد جوزيف قبريال، فأرجع أسباب التدهور الاقتصادي إلى عوامل اجتماعية، ثقافية، سياسية مباشرة وغير مباشرة، ما يشير إلى الانخفاض النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي مع انخفاض في مستوى الاستهلاك والرفاه، رغم توفر كل إمكانات التقدم وتطوير النشاط الاقتصادي، ويقول: لم تقم الحكومة بالاستخدام الأمثل للموارد بطريقة فعالة. قضايا وناس التحديثات الحية إلقاء مواد غذائية جواً لنحو 40 ألف شخص في دولة جنوب السودان وتابع في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه منذ الفترة الانتقالية التي امتدت لست سنوات، تدفقت أموال طائلة بمليارات الدولارات إلى حكومة جنوب السودان، والتي تكفي لجعلها دولة مزدهرة لو تم إنفاق هذه الأموال في مشاريع البنى التحتية وقطاع الصحة والتعليم. وعزا عدم حصول ذلك لعدم وجود خطة اقتصادية واضحة ومحددة المعالم يمكن السير على خطاها، الأمر الذي أثّر على السلطتين المالية والنقدية. وقال إن السلطات لم تتجاوب مع موجهات وإرشادات صندوق النقد والبنك الدوليين، أضف إلى ذلك غياب الشفافية المالية في عائدات النفط، ما أثر بصورة سلبية على الأوضاع الاقتصادية. وأكد جوزيف أن حرب السودان فاقمت من الوضعية المحلية في جنوب السودان، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للانهيار إذا لم تتوقف حرب السودان. وقال إن غياب الخطط الاقتصادية أدى إلى انفلات في التضخم رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، وهي مسكنات ستزول بانتهاء مفعولها، وطالب باستقلالية البنك المركزي للقيام بواجبه في التعامل مع المؤسسات، وتشديد الرقابة على مصادر النقد الأجنبي، ووقف المضاربات وتعاملات السوق الموازية، وأضاف أن القطاع النقدي تضرر كثيرًا نتيجة للتعاملات المباشرة مع الأفراد وانتهازية أصحاب النفوذ.
