logo
أزمة جنوب السودان: شلل اقتصادي وخشية من انهيار شامل

أزمة جنوب السودان: شلل اقتصادي وخشية من انهيار شامل

العربي الجديدمنذ 2 أيام
تكشف أحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات أن دولة جنوب السودان باتت أفقر
دولة
في العالم، وأن نسبة الفقر تجاوزت 92%، وأن اقتصادها يصنف على أنه واحد من أضعف الاقتصادات وأكثرها تخلفاً، وأرجع اقتصاديون من دولة جنوب السودان
الأزمة
التي تمر بها الدولة الحديثة (2011) إلى تفشي المحسوبية وهشاشة النظام المالي والاقتصادي، إضافة إلى الفساد وتراجع إنتاج النفط بسبب الحرب، ما شكل عقبة أمام دفع رواتب العاملين، وتوقف نسبة الـ3% المخصصة للمجتمع المحلي من عائدات النفط، لينعكس ذلك توقفاً عن دفع رواتب المعلمين لمدة عام كامل.
وقال اقتصاديون لـ"العربي الجديد" إن أزمة جنوب السودان الاقتصادية تتعدد أسبابها نتيجة للاضطرابات السياسية، والتي أدت إلى توقف انعقاد مجلس الوزراء لعدة أشهر باعتباره محرك الحوكمة في جنوب السودان. فالمادة 109 من دستور جنوب السودان الانتقالي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة بوصفها أعلى سلطة تنفيذية مسؤولة عن صياغة السياسات، والموافقة على الميزانية، وتنفيذ القوانين.
ومن ثم، فإن الشلل يعني عدم إمكانية اعتماد أي سياسات جديدة أو التصديق على أي ميزانيات، مما يجعل حكومة جنوب السودان مشلولة فعليًا. وتدهور الاقتصاد الجنوبي بشكل كبير، حيث ارتفع معدل التضخم إلى أرقام قياسية بلغت 145%، في وقت انهارت العملة المحلية، حيث يعادل الدولار الواحد 6100 جنيه جنوب سوداني، في وقت تواجه فيه الدولة الأفريقية الحديثة ديونًا متفاقمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل نتيجة تراكم التزامات مالية ضخمة مرتبطة بعقود نفطية تُقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار.
تراجع إنتاج النفط
وتعاني البلاد من تراجع حاد في إنتاج النفط، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي، حيث لم تعد الكميات المنتجة تكفي سوى لشحنة تصدير واحدة شهريًا. وفي ظل أسعار فائدة مرتفعة، أعلنت الحكومة عزمها وقف الاقتراض بضمان النفط، في محاولة للحد من تفاقم الأزمة.
وقال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان أديس أبابا أوتو إن "هناك حاجة ملحة لطباعة النقود لتلبية الطلب المرتفع على السيولة، لكن على المديين المتوسط والطويل، نبحث في كيفية معالجة إدارة العملة"، في وقت حذر فيه اقتصاديون من أن زيادة المعروض النقدي دون نمو اقتصادي يمكن أن تخفض قيمة الجنيه الجنوب سوداني بصورة أكبر، وتزيد حدة التضخم.
وقال المحلل السياسي بابويا جيمس لـ "العربي الجديد" إن "طباعة المزيد من النقود ستُضعف الجنيه، والناس يخزنون النقود عوضًا عن تداولها، لذلك فإن ضخ النقود لن يحل المشكلة". وحذر من أن هذه الخطوة، بدون إصلاحات هيكلية، يمكن أن تؤدي إلى تضخم جامح.
طاقة
التحديثات الحية
شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان بسبب مستحقات متأخرة
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون جنوب السودان صاحب أسوأ أداء اقتصادي في العالم هذا العام، مع توقف صادراته النفطية، ما أدى إلى تضخم مفرط، وقال إن جنوب السودان يتصدر القائمة بمعدل نمو بلغ -4.31%، متراجعًا عن توقعاته الأولية بأن اقتصاد جنوب السودان من بين الأسرع نموًا في العالم لعام 2025.
حرب وفساد في جنوب السودان
واعتبر مختصون أن الأزمة تعود إلى مزيج من الحرب الأهلية والفساد المرتبط بعقود النفط وتدهور البنية التحتية، ما أدى إلى تعذر وفاء حكومة الرئيس سلفاكير بالتزاماتها تجاه المجتمعات المحلية والدولية. الخبير الاقتصادي دينق ماكور قال لـ"العربي الجديد" إن تراجع إنتاج النفط وتوقف صادراته بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نزاع السودان أثّر بصورة كبيرة على الإيرادات الحكومية وأدى إلى تضخم ونقص في السيولة.
ورأى أن الحرب في الجارة الشمالية أثرت على اقتصاد جنوب السودان بعد تدفق أكثر من 800 ألف لاجئ إلى الجنوب، بالإضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد خاصة الوقود والمواد الغذائية، كل ذلك شكل ضغطًا على الموارد في الجنوب.
وأشار ماكور إلى الاضطرابات السياسية بما فيها تأجيل الانتخابات حتى العام 2026، مما كان له أثر سلبي على الاقتصاد، وهذا أدى إلى تقليل ثقة المستثمرين وتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وزيادة وتيرة الفساد وسوء إدارة الموارد.
وقال إنه إلى جانب انسحاب شركات نفطية مثل "بتروناس"، الأمر الذي ترك فجوة في الصناعة، على الرغم من سعي شركة "نابليت" الحكومية لتولي الأصول، إلا أن نقص الخبرة والاستثمار الأجنبي قد يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وزيادة الضغط على الاقتصاد. وأرجع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى توقف صادرات النفط وفقدان العائدات والاعتماد على التمويل النقدي لسد عجز الميزانية ونقص الاحتياطات من العملة الأجنبية.
وقال إن هذا التضخم أثّر بصورة كبيرة على معيشة المواطنين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتدهورت القوة الشرائية، وأكد أن تأخر دفع رواتب العاملين لأكثر من 13 شهرًا أثّر على تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الجريمة والاضطرابات الاجتماعية.
تراجع النشاط الاقتصادي
وأشار ماكور إلى توجه حكومة سلفاكير لبناء مصافٍ وخطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط، نظرًا للتحديات المرتبطة بالاعتماد على خط أنابيب السودان، عبر إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو إثيوبيا، وقال إن هذه الخطوات قد تقلل من الاعتماد على السودان وتزيد من الاستقلالية الاقتصادية، وطالب بضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتطوير الزراعة والاستثمار في البنية التحتية الريفية وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التعليم والتدريب المهني واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى مثل المعادن.
أما أستاذ الاقتصاد جوزيف قبريال، فأرجع أسباب التدهور الاقتصادي إلى عوامل اجتماعية، ثقافية، سياسية مباشرة وغير مباشرة، ما يشير إلى الانخفاض النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي مع انخفاض في مستوى الاستهلاك والرفاه، رغم توفر كل إمكانات التقدم وتطوير النشاط الاقتصادي، ويقول: لم تقم الحكومة بالاستخدام الأمثل للموارد بطريقة فعالة.
قضايا وناس
التحديثات الحية
إلقاء مواد غذائية جواً لنحو 40 ألف شخص في دولة جنوب السودان
وتابع في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه منذ الفترة الانتقالية التي امتدت لست سنوات، تدفقت أموال طائلة بمليارات الدولارات إلى حكومة جنوب السودان، والتي تكفي لجعلها دولة مزدهرة لو تم إنفاق هذه الأموال في مشاريع البنى التحتية وقطاع الصحة والتعليم. وعزا عدم حصول ذلك لعدم وجود خطة اقتصادية واضحة ومحددة المعالم يمكن السير على خطاها، الأمر الذي أثّر على السلطتين المالية والنقدية.
وقال إن السلطات لم تتجاوب مع موجهات وإرشادات صندوق النقد والبنك الدوليين، أضف إلى ذلك غياب الشفافية المالية في عائدات النفط، ما أثر بصورة سلبية على الأوضاع الاقتصادية. وأكد جوزيف أن حرب السودان فاقمت من الوضعية المحلية في جنوب السودان، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للانهيار إذا لم تتوقف حرب السودان.
وقال إن غياب الخطط الاقتصادية أدى إلى انفلات في التضخم رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، وهي مسكنات ستزول بانتهاء مفعولها، وطالب باستقلالية البنك المركزي للقيام بواجبه في التعامل مع المؤسسات، وتشديد الرقابة على مصادر النقد الأجنبي، ووقف المضاربات وتعاملات السوق الموازية، وأضاف أن القطاع النقدي تضرر كثيرًا نتيجة للتعاملات المباشرة مع الأفراد وانتهازية أصحاب النفوذ.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية
قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية

العربي الجديد

timeمنذ 6 ساعات

  • العربي الجديد

قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية

في خطوة تعكس حجم التحول الجاري في المشهدين السياسي والاقتصادي في سورية، شهد قصر الشعب في دمشق، اليوم الأربعاء، توقيع 12 اتفاقية استثمارية بين الحكومة السورية ووفد رسمي قطري، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك، إلى جانب وفود رسمية من قطر وتركيا، في مؤشر على انفتاح إقليمي متسارع تجاه دمشق بعد أكثر من عقد من العزلة. شملت الاتفاقيات الموقعة مشاريع استراتيجية، أبرزها إنشاء مطار دولي جديد في دمشق، بكلفة تُقدّر بـ4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق، الذي أُعيد إحياؤه بعد أكثر من عقد من التجميد، بتمويل يبلغ ملياري دولار. كذلك تضمنت الاتفاقيات تطوير أبراج دمشق (ملياري دولار)، وأبراج البرامكة (500 مليون دولار)، بالإضافة إلى مول تجاري في منطقة البرامكة بقيمة 60 مليون دولار. 60 برجاً في ريف دمشق وكُشف خلال الفعالية عن مشروع ضخم في ريف دمشق يتضمن تشييد 60 برجاً سكنياً بمواصفات عالمية، بالشراكة بين شركة "إيفاكو" القطرية ووزارة الإسكان والتعمير السورية. ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، ويهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع النطاق العمراني للعاصمة. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مدير الهيئة العامة للاستثمار، طلال الهلالي، إن القيمة الإجمالية للمشاريع الموقعة مع الجانب القطري تُقدّر بحوالى 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل واسعة، وتفتح الباب أمام منصات استثمارية جديدة داخل السوق السورية. وأضاف الهلالي: "نحن منفتحون على شراكات حقيقية تقوم على التكامل الاقتصادي والتوزيع العادل للفرص، بعيدًا عن الخصخصة الفوضوية التي أضرت بمؤسسات الدولة في مراحل سابقة". اقتصاد عربي التحديثات الحية 7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد وامتدت خريطة المشاريع إلى محافظات عدة، منها "بوليفارد حمص" في قلب المدينة، ومشروع "تاج حلب" السكني، ومجمع سكني في حي وادي الجوز بمحافظة حماة، إضافة إلى تطوير منتجع سياحي في منطقة مارينا بطرطوس، في إطار تنشيط قطاع السياحة الساحلية. من جانبه، قال عمر الهيل، ممثل السفارة القطرية في دمشق، لـ"العربي الجديد": "ننظر إلى الاتفاقيات الأخيرة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية على أنها خطوة محورية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين بلدينا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. مشروع المطار، الذي من المتوقع أن يستوعب 31 مليون مسافر سنوياً ويوفّر أكثر من 90 ألف فرصة عمل، ليس مجرد بنية تحتية حديثة، بل منصة لإعادة ربط سورية بالعالم وتفعيل دورها المحوري في المنطقة. نحن في قطر نؤمن بأن الاستثمار في البنية التحتية السورية سيساهم في تسريع وتيرة التعافي، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون المستقبلي على أسس من الاحترام والمصلحة المشتركة". فيما قال الدكتور محمد سكاف، معاون محافظ حماة، لـ"العربي الجديد": "المشروع الذي جرى توقيعه يعتبر الأول من نوعه في محافظة حماة من حيث الحجم والطموح، بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو ربع مليار دولار أميركي. وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين مساكن للشباب، في ظل الغلاء الفاحش للعقارات، ويمثل استجابة عملية للحاجة الملحة إلى حلول سكنية واقعية. لكن الأهم أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في ضخ ما يقارب 283 مليون دولار من القطع الأجنبي داخل محافظة حماة، ما سيُحدث حركة اقتصادية حيوية تساهم في النهوض بالمدينة من جديد. كما نتوقع أن يوفر فرص عمل واسعة للشباب، سواء في مراحل الإنشاء أو في القطاعات المرتبطة به لاحقاً، ما يعزز من استقرار الأهالي ويعيد الأمل لشريحة واسعة من المجتمع". بين الانفتاح السياسي والتحديات الواقعية يحمل هذا الانفتاح الاقتصادي دلالات سياسية لافتة، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات الغربية على دمشق، وتعقيدات إدخال الأموال الأجنبية عبر النظام المالي العالمي. مع ذلك، فإن حضور المبعوث الأميركي توماس براك إلى جانب رئيس الجمهورية ووفود من قطر وتركيا، عُدّ مؤشرًا على تغير جزئي في قواعد الاشتباك السياسي مع النظام، أو على الأقل رغبة بعض الأطراف في إعادة فتح قنوات اقتصادية موازية.

إيطاليا تمضي ببناء جسر بـ15.5 مليار دولار يربط صقلية بالبر الرئيسي
إيطاليا تمضي ببناء جسر بـ15.5 مليار دولار يربط صقلية بالبر الرئيسي

العربي الجديد

timeمنذ 7 ساعات

  • العربي الجديد

إيطاليا تمضي ببناء جسر بـ15.5 مليار دولار يربط صقلية بالبر الرئيسي

أعلنت وزارة النقل الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع الجسر المزمع إنشاؤه لربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي قد تجاوز عقبة إدارية رئيسية، مما يمهّد الطريق لبدء الأعمال التمهيدية خلال الصيف الجاري، إيذانًا بانطلاق تنفيذ أطول جسر معلق في العالم. وذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإشراف على الاستثمارات العامة الاستراتيجية وافقت على المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 13.5 مليار يورو (15.5 مليار دولار). وأكد وزير النقل، ماتيو سالفيني، أن المشروع "سيساهم في تسريع التنمية بجنوب إيطاليا"، في إشارة إلى المناطق الفقيرة اقتصاديًا مقارنة بشمال البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء الفعلية للجسر خلال العام المقبل، بعد استكمال التجهيزات التمهيدية هذا الصيف.. يربط مشروع "جسر مضيق ميسينا" بين مدينتي ميسينا في صقلية وريجّو كالابريا في البر الإيطالي، ويُعد من أكثر المشاريع المثيرة للجدل في إيطاليا على مدى العقود الماضية. فبينما يراه أنصاره مشروعًا استراتيجيًا يعزز الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، يرى معارضوه أنه محفوف بالمخاطر البيئية والمالية. تعود فكرة الربط بين صقلية والبر الرئيسي إلى العصر الروماني، حين ظهرت أول تصورات لبناء جسر فوق المضيق. لكن العقبات الجيولوجية – أبرزها النشاط الزلزالي في المنطقة – كانت دائمًا عائقًا أمام التنفيذ. منذ عام 1969، طُرح المشروع رسميًا عدة مرات، وتعرّض للتجميد والإلغاء بسبب تغير الحكومات، وضغوط الموازنات، والانتقادات المرتبطة بتأثيره على الحياة البحرية وخطر سيطرة عصابات المافيا على عقود التنفيذ. اقتصاد عربي التحديثات الحية إيطاليا تلمح لوساطة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري وأعادت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إحياء المشروع عام 2023، ضمن خطة قومية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، وإغلاق الفجوة التنموية بين شمال البلاد وجنوبها، خاصة صقلية التي تعاني من ضعف شبكات النقل والاستثمار. بين الطموح السياسي والجدل البيئي، يجد مشروع جسر مضيق ميسينا نفسه مجددًا في صدارة النقاش الإيطالي. فنجاح تنفيذه قد يشكّل تحولًا بنيويًا في ربط صقلية بالاقتصاد الوطني ويعزز الاندماج الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات تقنية ومالية، إضافة إلى الهواجس الأمنية والبيئية. وفي وقت تتسارع فيه خطوات التنفيذ، يبقى المشروع اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الإيطالية على الموازنة بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد، في واحدة من أكثر مناطق أوروبا حساسية على المستويين الجغرافي والسياسي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

غوغل تستثمر مليار دولار لتدريب الجامعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي
غوغل تستثمر مليار دولار لتدريب الجامعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي

العربي الجديد

timeمنذ 7 ساعات

  • العربي الجديد

غوغل تستثمر مليار دولار لتدريب الجامعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة غوغل ، التابعة لألفابت، يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة تعليمية ضخمة تستهدف قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، وتتضمن استثماراً بقيمة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوفير التدريب العملي، والأدوات التقنية، والموارد السحابية، لدعم تعليم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 جامعة، في خطوة وُصفت بأنها الكبرى من نوعها في تاريخ الشركة بمجال التعليم. تفاصيل المبادرة تشمل المبادرة جامعات بارزة ضمن أنظمة التعليم العام في الولايات المتحدة، مثل جامعة "تكساس إيه آند إم" وجامعة "نورث كارولينا"، إلى جانب مؤسسات غير ربحية. ومن المقرر أن تحصل الجامعات المشاركة على دعم مالي مباشر، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها "Google Cloud"، ومزايا تدريبية تتيح للطلاب التفاعل العملي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. وسيتم منح الطلاب نسخاً متقدمة من روبوت الدردشة "Gemini"، أحد أبرز منتجات غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون مقابل مادي. وتطمح الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الطلبة وتجهيزهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل الذي يشهد تحوّلات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهداف المبادرة ورؤية غوغل صرّح جيمس مانيكا، النائب الأول لرئيس غوغل، في مقابلة مع "رويترز"، بأن الهدف الأساسي من المبادرة هو "دمقرطة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، مع احتمالية تطبيق مبادرات مشابهة في دول أخرى. ورغم امتناعه عن الكشف عن تفاصيل توزيع الاستثمار بين التمويل النقدي والخدمات التقنية، أشار مانيكا إلى أن البرنامج صُمم ليكون شاملاً وقابلاً للتكيّف مع الاحتياجات المتباينة للمؤسسات التعليمية، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى الطلاب. السياق التنافسي والتكنولوجي تأتي مبادرة غوغل في وقت تشهد فيه صناعة التكنولوجيا سباقاً محموماً بين الشركات الكبرى لتعزيز وجودها في قطاع التعليم، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الميادين المستقبلية الحاسمة للذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل "OpenAI" (المدعومة من مايكروسوفت)، و"Anthropic"، و"أمازون"، قد أطلقت برامج مماثلة خلال الأشهر الماضية، لتقديم أدوات تعليمية ومنصات تدريب تعتمد على الذكاء الاصطناعي . وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن تخصيص 4 مليارات دولار لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم على مستوى عالمي، ضمن شراكات مع وزارات تعليم ومؤسسات أكاديمية حول العالم. اقتصاد دولي التحديثات الحية الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات الذكاء الاصطناعي والتعليم: فرص ومخاوف رغم الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، وتعزيز الفهم الفردي للطلبة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى المعرفة، إلا أن المخاوف لا تزال حاضرة بقوة. فقد أظهرت دراسات أكاديمية عديدة مخاوف من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تيسير الغش، أو في تراجع مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الطلاب، خاصة مع الاعتماد الزائد على النماذج التوليدية. وأكد مانيكا أن غوغل لم تواجه حتى الآن أي مقاومة من إدارات الجامعات منذ بدء العمل على المبادرة في وقت سابق من العام الجاري، لكنه أقرّ بوجود "أسئلة مشروعة ومفتوحة" حول تأثير التقنية على النظم التعليمية التقليدية، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بالعمل بشفافية مع المؤسسات الأكاديمية لمعالجة هذه الهواجس. تصاعد اهتمام الشركات بالتعليم يشكّل التعليم العالي أحد الميادين الحيوية التي تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التوسع فيها، نظراً لقدرته على تشكيل مستقبل المهارات، وتوجيه احتياجات السوق نحو تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات. كما تساهم هذه المبادرات في تحسين صورة الشركات أمام الرأي العام وصنّاع القرار، وسط تصاعد الدعوات إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع أطر قانونية لاحتوائه. وتأتي هذه المبادرة أيضاً في سياق سياسي واقتصادي حساس، حيث يشكّل الذكاء الاصطناعي أحد محاور التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يدفع واشنطن إلى الاستثمار في تطوير المواهب المحلية وتعزيز قدرتها التكنولوجية ذاتياً. مع هذه المبادرة، ترسّخ غوغل موقعها لاعبا رئيسيا في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، واضعةً بذلك نموذجاً جديداً للشراكة بين القطاعين التكنولوجي والأكاديمي. وفيما تتزايد التحديات الأخلاقية والتربوية المصاحبة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى الاستثمار في التعليم حجر الزاوية في بناء استخدام مسؤول ومستدام لهذه التقنية. (رويترز، العربي الجديد)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store