البلاوي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

حذر رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، من تصاعد مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددا على ضرورة تحديث الترسانة القانونية وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات القضائية لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البلاوي في افتتاح الندوة الدولية المنعقدة بالرباط يومي 19 و20 يونيو الجاري حول موضوع 'مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود'، بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل الفرنسية.
وقال البلاوي: 'يشرفني أن أشارككم افتتاح أشغال هذه الندوة الدولية الهامة التي تتناول موضوعا ذا راهنية على المستويين الوطني والدولي لتعلقه بحماية أمن المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود'.
وأكد أن هذا النوع من الجرائم 'يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وطمأنينة الأفراد'، لافتا إلى أنه 'لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية الفاصلة بين الدول، وأصبح بعد المسافة بالنسبة له مجرد أرقام'.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2023 'أشار إلى أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول ذات مستوى مرتفع من الجريمة المنظمة'، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بسنة 2021 التي سجلت 79%.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن 'الخسائر التي تسببت فيها الجريمة المنظمة تقدر بـ290 مليار دولار سنويا عبر العالم حسب تقديرات البنك الدولي'، مضيفا أن 'الجرائم المالية باتت تشكل 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي'.
وشدد البلاوي على أن 'رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة أولوية من أولويات اشتغالها'، وذلك من خلال 'إصدار دوريات تحث قضاة النيابة العامة على التصدي الفعال لجرائم الإتجار بالبشر، والجرائم المعلوماتية، وجرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتهريب المهاجرين'.
وأوضح أن 'النيابات العامة بمحاكم المملكة توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية'، مع تسجيل 'ارتفاع بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2023'.
ولفت البلاوي إلى أن السلطات القضائية المغربية 'أصدرت ما مجموعه 90 طلب تسليم إلى نظيرتها الأجنبية'، مضيفا أن التعاون القضائي الدولي 'يعد من المداخل الأساسية للتصدي لهذا النوع من الإجرام الخطير'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

رغم المليارات.. صور تفضح معاناة جنود الجزائر من الجوع داخل الثكنات

هبة بريس شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال الساعات الأخيرة موجة من الغضب والاستياء، عقب انتشار صور صادمة توثّق نوعية الطعام الذي يُقدّم للجنود داخل الثكنات العسكرية. هذه الصور أعادت فتح ملف الشبهات التي تلاحق الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة الدفاع، والتي تجاوزت 13 مليار دولار خلال سنة 2024. وتُظهر الصور وجبة متواضعة تتكون من القليل من الفاصوليا وقطعة خبز وبعض الخضروات والعنب، إلى جانب ورقة كتب عليها بخط اليد تعليق ساخر: 'ميزانية الجيش 13 مليار دولار، شوف عسكري واش ياكل'، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين حجم التمويل المهول وظروف العيش المزرية للجنود. ويرى مراقبون أن هذه المشاهد تسقط القناع عن واقع المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي دأب الإعلام الرسمي على تلميع صورتها باعتبارها قوة إقليمية، بينما الواقع الميداني يكشف عن تهميش وإهمال يعاني منه الجنود، من حيث التغذية والمعيشة وحتى الكرامة الإنسانية. كما أعادت هذه الصور إلى الواجهة الحديث عن الفساد المتجذر داخل المنظومة العسكرية، والذي يبتلع سنويًا مليارات الدولارات دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع الأفراد ولا على تعزيز الجاهزية القتالية للجيش.

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

رسائل الجزائر بعد تحركها العسكري بالقرب من المغرب

ط.غ في حمأة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، يجري الجزائري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود الشرقية للمغرب. وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية أنه 'أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية 'صمود 2025' بالناحية العسكرية الثانية'. المنطقة العسكرية الثانية هي منطقة عسكرية تابعة للجيش للجزائري، ويقع مقرها الرئيسي في الغرب وبالضبط في وهران. توقيت التمرين العسكري ونشر صوره ورمزية المكان، يرى خبراء أنها تحمل رسائلا إلى المغرب في ظل المتغيرات الجيواسترتيجية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. التدريب العسكري الجزائري المدفوع بقوة السلاح، سبق أن فسر تقرير حديث صادر عن مؤسسة 'GIS' (مؤسسة بحثية متخصصة في التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتخذ من ليختنشتاين مقرًا لها) جزءا من تفاصيله الغامضة، مؤكظا أن وتيرة التسلح التي انخرطت فيها دولة الجزائر تهدف إلى تحويل الأنظار عن الإحباط الاقتصادي، والوضع الداخلي الذي يعيشه هذا البلد، مبرزًا أن 'إستراتيجية التسلح الجزائرية قد تبدو ظاهريًا موجهة لمنافسة المغرب على الهيمنة الإقليمية، إلا أنها قد تكون في الواقع تهدف إلى تذكير السكان المحليين غير الراضين بأن الحكومة المركزية مازالت تسيطر على الأمور'. واعتبر التقرير أن 'الجزائر، رغم الضغوط الاقتصادية مثل البطالة التي تجاوزت نسبتها خانة العشرات، خصصت ميزانية عسكرية قدرها 25 مليار دولار للدفاع العام الجاري، إذ إن وضعها ضمن قائمة أكثر الدول إنفاقًا عسكريًا على مستوى العالم ينظر إليه كإنجاز على المستوى المحلي'. الإنفاق الدفاعي الجزائري بالفعل التاسع عشر على مستوى العالم وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 2023، وهو الأعلى في إفريقيا وخلف المملكة العربية السعودية وإسرائيل فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

رئيس النيابة العامة يحذر من تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويدعو لتعاون دولي فعال

حذر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس، من التهديد المتزايد الذي تشكله الجريمة المنظمة العابرة للحدود على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة دولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنظمها السلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية. أكد بلاوي أن هذا النمط الإجرامي لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية، مستفيدًا من التطورات التكنولوجية الحديثة وسهولة التواصل، مما يجعله أكثر تعقيدًا وصعوبة في التتبع والملاحقة. وأشار إلى أن العالم يواجه اليوم نمطًا إجراميًا معقداً، وفق ما خلص إليه المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنعقد بجنيف. وقدم بلاوي معطيات صادمة كشف عنها المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، والذي أفاد بأن 83% من سكان العالم يعيشون في بلدان تعرف مستويات مرتفعة من هذه الجريمة، مقابل 79% في سنة 2021، ما يؤكد تنامي الظاهرة واستفحال تأثيراتها. وشدد رئيس النيابة العامة على أن التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود استفادت بشكل كبير من الثورة الرقمية والطفرة التكنولوجية، حيث أصبحت تعتمد تقنيات متطورة وأدوات اتصال حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. ويسهل ذلك ارتكاب الجرائم وإخفاء عائداتها، إلى جانب استغلالها للمناطق التي تعاني من ضعف سيادة القانون، وتحويلها إلى منصات لدعم الجماعات المتطرفة وتمويلها وتبييض الأموال المتحصلة من الاتجار بالبشر والمخدرات. لفت بلاوي إلى أن التكلفة الاقتصادية لهذا النوع من الإجرام ثقيلة للغاية، إذ تقدر الخسائر التي يتسبب فيها سنويًا بحوالي 290 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي. وأضاف أن الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة تمثل ما نسبته 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، مما يعكس حجم الخطر المحدق بالاقتصادات الوطنية والدولية. وأشار إلى أن التحرك الدولي لمواجهة هذه التهديدات لم يكن وليد اللحظة، إذ عملت الأمم المتحدة منذ أول مؤتمر لها لمكافحة الجريمة على صياغة إطار قانوني وتعاوني منسق، توج في سنة 2000 باتفاقية باليرمو، التي شكلت خطوة مفصلية في التنسيق الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب بروتوكولاتها الثلاث المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية. على المستوى الوطني، أكد بلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من مواجهة الجريمة المنظمة أحد أولوياتها الكبرى، حيث أصدرت تعليمات دورية إلى قضاة النيابة العامة للتعامل الصارم مع جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والجرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، والجرائم المالية، والمخدرات، والتي عادة ما تُمارس من قبل شبكات منظمة عابرة للحدود. كما شدد على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لمواجهة هذه الجرائم. وأشار إلى أن المغرب توصل خلال سنة 2024 بـ320 إنابة قضائية من 35 دولة، بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنة بسنة 2023، تتعلق أغلبها بطلبات حجز ومعلومات مالية. في المقابل، أصدرت السلطات المغربية 90 طلب تسليم إلى دول أجنبية، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من آليات التعاون الأخرى. ختم رئيس النيابة العامة مداخلته بالتأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة الأساليب الجديدة للإجرام المنظم، وتعزيز قدرات رجال إنفاذ القانون والتكوين المستمر لهم، مع تكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول، من أجل بناء جبهة موحدة وفعالة للتصدي لهذا التهديد العالمي المتصاعد.