البحرين أول دولة خليجية تطبق إطارا تنظيميا شاملا للعملات الرقمية المستقرة 'Stablecoins'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

أين أنفق البحرينيين رواتبهم في خلال 2025

يشكل الإنفاق الاستهلاكي على الاحتياجات اليومية من محلات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية أكثر من ثلث الإنفاق المحلي للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها "البلاد" من نظام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تغطي الفترة من يناير حتى مايو 2025. وبلغ إجمالي ما أنفقه البحرينيون خارج نطاق قطاع الخدمات الحكومية خلال تلك الفترة أكثر من 427 مليون دينار بحريني، توزعت على ما يزيد عن 21 مليون عملية شراء إلكترونية عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية. ويعكس هذا الرقم اتساع الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في البحرين، سواء في الإنفاق اليومي أو على المشتريات الكبرى. ووفقًا للبيانات الرسمية، جاء قطاع السوبرماركت في صدارة القطاعات من حيث قيمة الإنفاق، حيث أنفق المستهلكون فيه نحو 66.4 مليون دينار بحريني من خلال 5.7 مليون عملية شراء. تلاه قطاع تجارة السيارات والشاحنات بـ58.2 مليون دينار عبر 1.56 مليون عملية، ثم قطاع المطاعم الذي بلغ فيه الإنفاق 42.7 مليون دينار، وسجّل أعلى عدد عمليات خلال الفترة بـأكثر من 5.8 مليون معاملة، ما يعكس كثافة الإنفاق اليومي على هذا القطاع. وفي المحصلة، بلغ إجمالي الإنفاق البحريني على السلع الاستهلاكية – والتي تشمل قطاعات المطاعم، السوبرماركت، الملابس والأحذية، ومبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية – نحو 145.2 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل قرابة 34٪ من إجمالي الإنفاق خارج القطاع الحكومي. هذا يعكس توجّهًا استهلاكيًا واضحًا نحو تلبية الحاجات الغذائية والمعيشية والتقنية ضمن أولويات المستهلك البحريني. وسجّلت قطاعات أخرى إنفاقًا بارزًا أيضًا، مثل "سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه" بـ34.2 مليون دينار عبر 1.08 مليون عملية، والاتصالات بـ31.5 مليون دينار من خلال أكثر من مليون عملية، في حين بلغ إنفاق قطاع الصحة نحو 25 مليون دينار من خلال 1.14 مليون عملية. أما القطاعات المتخصصة، فقد سجلت متاجر المجوهرات إنفاقًا بلغ 23.5 مليون دينار عبر 57 ألف عملية فقط، وهو رقم مرتفع نسبيًا لقيمة الوحدة الواحدة. وجاء التعليم بإنفاق قدره 22.7 مليون دينار، والملابس والأحذية بـ20.2 مليون دينار من خلال 687 ألف عملية، في حين سجلت الأجهزة الإلكترونية والرقمية إنفاقًا بقيمة 15.8 مليون دينار. من حيث عدد العمليات، بعد تصدّر المطاعم، جاءت أسواق السوبرماركت في المركز الثاني، تلتها السيارات والشاحنات، ثم الصحة والاتصالات، ما يبرز تنوع الإنفاق ما بين الضروريات اليومية والخدمات التخصصية. وفي قطاعات أخرى، سجل البناء والصيانة والخدمات المرتبطة أكثر من 341 ألف عملية بإنفاق تجاوز 17.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد المعاملات في قطاع الترفيه العائلي والسياحة نحو 361 ألفًا بقيمة قاربت 7.7 ملايين دينار، وسجّل قطاع السفر إنفاقًا بلغ 10.2 مليون دينار من خلال 41 ألف عملية فقط. وفيما يلي ترتيب القطاعات (لا تشمل الخدمات الحكومية) من حيث الإنفاق حسب أرقام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والقيمة بملايين الدنانير: أسواق السوبرماركت66.4 تجار السيارات والشاحنات58.2 المطاعم42.7 سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه34.2 الاتصالات31.5 الصحة25 متاجر المجوهرات23.5 التعليم22.7 الملابس والأحذية20.2 البناء - المقاولون والصيانة والخدمات17.6 مبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية15.8 المتاجر العامة14.9 التأمين13 متاجر الأثاث10.2 السفر10.2 الترفيه العائلي والسياحة7.7 الإقامة - الفنادق والمنتجعات8.1 وسائل النقل2.1 متاجر الكتب والقرطاسية1.5

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

البحرين أول دولة خليجية تطبق إطارا تنظيميا شاملا للعملات الرقمية المستقرة 'Stablecoins'

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت مملكة البحرين إصدار إطار تنظيمي شامل ومخصص للعملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)؛ ما يعكس نهجًا متقدمًا في مواكبة التحول الرقمي بالقطاع المالي. ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية البحرين لتعزيز موقعها كمركز مالي رقمي إقليمي، قادر على جذب الاستثمارات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) وتقنيات 'البلوكشين'. وقد أصدر مصرف البحرين المركزي هذا الإطار التنظيمي الجديد، متضمنًا مجموعة من القواعد الصارمة والشفافة التي تُنظم تشغيل العملات المستقرة في المملكة، وتشمل متطلبات واضحة للحصول على التراخيص، ومعايير دقيقة للرؤوس المالية، بالإضافة إلى ضوابط محكمة تتعلق بالاحتياطيات التي تدعم العملات المستقرة، بما يضمن استقرارها المالي ويحمي مستخدميها. كما يشمل الإطار آليات تنظيمية لحماية حقوق المستخدمين، وإجراءات رقابية مستمرة، وضمانات تضمن التوافق مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال. ويمثل هذا التطور خطوة استراتيجية ضمن خطة البحرين طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، كما يعكس التزامها بسياسة الانفتاح المالي وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تستوعب التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. ويُتوقع أن يُسهم هذا الإطار في جذب مزيد من الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية المتخصصة في التقنيات المالية، التي غالبًا ما تبحث عن أسواق توفر بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة؛ ما يتيح لها العمل بثقة وشفافية. كما يتماشى هذا الإجراء مع جهود البحرين لتنويع مصادر دخلها الوطني وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، عبر تعزيز القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية، الخدمات المصرفية الرقمية، وتطبيقات 'البلوكشين'. ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يعزز الثقة بين المستخدمين والمؤسسات المالية فيما يخص حلول الدفع الرقمية والعملات المستقرة، الأمر الذي قد يسرّع وتيرة الاعتماد على هذه التقنيات في التعاملات اليومية والمعاملات عبر الحدود. وباختصار، تؤكد هذه الخطوة ريادة البحرين في تبني سياسات مالية متقدمة تواكب التحول الرقمي العالمي، وتُعزز مكانتها كوجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

البلاد البحرينية

٠٩-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

تقرير 'إيرنست أند يونغ': البحرين تتيح تكلفة تنافسية أقل بنسبة 48 % في الخدمات المالية

ذكر تقرير دولي أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير 'كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي' لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب 'إيرنست أند يونغ' في الولايات المتحدة الأميركية، فإن تلك التكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48 % مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير، بتحليل البيانات الرئيسة المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما شملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلا من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وفي تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، قال 'تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة'. وشهدت مملكة البحرين تقدما ملحوظا وأصبحت مركزا إقليميا لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية؛ ما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير 'إيرنست أند يونغ' إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24 % من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85 % من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60 % لاستئجار المساحات المكتبية. كما تخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، إذ تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة. من جانبه، صرح الشريك والمدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء 'QUEST' في 'إيرنست أند يونغ' أندرو فيليبس 'تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين، بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية'. وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار، وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية، ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.