هام للحجاج المغاربة.. وزارة الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج
وأوضح الوزير أن هذا المبلغ سيؤدى في انتظار تحديد الكلفة النهائية، التي قد تعرف تعديلاً إما بالزيادة أو النقصان، وفقاً للترتيبات النهائية لموسم الحج، وذلك احتراماً للبرنامج الزمني الذي وضعته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.
كما أكد التوفيق أن على المواطنين المنتقين لأداء فريضة الحج، إجراء الفحوصات الطبية الضرورية قصد الحصول على شهادة تثبت أهليتهم الجسدية والعقلية، وتقديمها لمصالح وزارة الداخلية من أجل تسلم شهادة الانتقاء، قبل التوجه إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وبطاقة التعريف الوطنية.
وفي سياق متصل، حُدد ثمن تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي في 12.400 درهم، شاملاً لجميع الرسوم، بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف خلال نفس الاجتماع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
صفقات بالملايين تُشعل سباق الحراسة والنظافة بالصحة
أطلقت عدد من المديريات الجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية طلبات عروض جديدة تتعلق بخدمات الحراسة والنظافة، بعد مرور نحو أربعة أشهر على إصدار الوزير أمين التهراوي توجيهات تدعو إلى مراجعة دفاتر التحملات وتحيين شروطها بما يضمن تحسين الجودة واعتماد الحكامة الرشيدة. وشملت هذه الخطوة المديريات الجهوية للصحة بكل من جهة الشرق، العيون-الساقية الحمراء، درعة-تافيلالت، بني ملال-خنيفرة، فيما كشف مصدر من الوزارة أن ثلاث مديريات أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية في الأيام المقبلة. وسيتم فتح الأظرفة الخاصة ببعض هذه الصفقات ما بين أواخر غشت وشهر شتنبر المقبل، وفق ما أكدته المصادر ذاتها. ونفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تكون بصدد إنهاء العقود الحالية أو منح امتيازات لشركات بعينها، موضحة أن الهدف من المراجعة هو اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الكفاءة والجودة، بما يضمن تلبية الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية في مجال الحراسة والنظافة. وأبرزت الوزارة أن دفاتر التحملات الجديدة تتضمن شروطًا أكثر صرامة، خاصة ما يتعلق بإلزام الشركات المتعاقدة بتمكين العاملين، وخصوصاً أعوان الحراسة، من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور القانوني. وفي هذا السياق، أعلنت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال-خنيفرة عن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض دولي رقم 14/2025 بتاريخ 27 غشت المقبل، لتأمين خدمات النظافة والصحة البيئية بمختلف الفضاءات الصحية في الجهة، موزعة على ثلاث حصص، بكلفة إجمالية تقديرية تتجاوز 50 مليون درهم. أما على مستوى جهة فاس-مكناس، فقد أعلنت المديرية الجهوية للصحة عن موعد فتح الأظرفة لصفقة دولية تتعلق بخدمات الحراسة ومراقبة البنيات الصحية والإدارية، وذلك بتاريخ 9 شتنبر المقبل. وتتوزع هذه الصفقة أيضاً على ثلاث حصص، بأكلاف تقديرية تتجاوز 71 مليون درهم. ويُرتقب أن تساهم هذه الطلبيات الجديدة في تحسين جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية، وفرض نوع من التنافسية الشفافة بين الشركات، وفق معايير مضبوطة تضمن مصلحة المرفق العمومي وكرامة العاملين.
LE12
منذ 3 أيام
- LE12
هام للحجاج المغاربة.. وزارة الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال وأوضح الوزير أن هذا المبلغ سيؤدى في انتظار تحديد الكلفة النهائية، التي قد تعرف تعديلاً إما بالزيادة أو النقصان، وفقاً للترتيبات النهائية لموسم الحج، وذلك احتراماً للبرنامج الزمني الذي وضعته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. كما أكد التوفيق أن على المواطنين المنتقين لأداء فريضة الحج، إجراء الفحوصات الطبية الضرورية قصد الحصول على شهادة تثبت أهليتهم الجسدية والعقلية، وتقديمها لمصالح وزارة الداخلية من أجل تسلم شهادة الانتقاء، قبل التوجه إلى مكاتب بريد بنك لأداء مصاريف الحج مصحوبين بشهادة الانتقاء وبطاقة التعريف الوطنية. وفي سياق متصل، حُدد ثمن تذكرة السفر بالطائرة بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي في 12.400 درهم، شاملاً لجميع الرسوم، بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف خلال نفس الاجتماع.
المغربية المستقلة
منذ 3 أيام
- المغربية المستقلة
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يؤكد على هامش الندوة الصحفية بأن الحكومة عازمة على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بدقة والتزام ميداني
المغربية المستقلة : أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على هامش ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يومه الخميس17 يوليوز الجاري، بإن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة يندرج ضمن توجيه ملكي واضح، ويستجيب لانتظارات اجتماعية كبيرة، مؤكدا أن العمل الحكومي يسير بخطى ثابتة لتجاوز تراكمات التأخر السابقة، وتحقيق إصلاح شامل وملموس. وأوضح أن الحكومة شرعت، منذ السنة الأولى من ولايتها، في تنزيل هذا الورش الطموح، من خلال ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض 'أمو تضامن'، عبر المصادقة على القانون رقم 27.22 ونصوصه التطبيقية. وأشار إلى أن هذا الإجراء مكن حوالي 11 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، من الولوج إلى نظام التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بنفس سلم العلاجات الممنوح للمؤمنين في نظام CNSS، مع الاستفادة من المجانية في ولوج المستشفيات العمومية وأكد بايتاس أنه إلى حدود يونيو الماضي، تمت معالجة أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، ما يعكس، حسب قوله، التزام الحكومة الجدي وفعالية الإصلاح وفي ما يخص استرجاع المصاريف، تم وضع أكثر من 12 مليون ملف تعويض، مما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة. وبلغت المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام ما يقارب 17 مليار درهم إلى حدود مارس المنصرم كما أشار إلى ارتفاع معدل الإنفاق الفردي على الأدوية بنسبة تقدر بحوالي 25 في المائة، ما يدل، حسب تعبيره، على تحسن في الولوج إلى العلاج والاستشفاء لفائدة الفئات الهشة وفي نفس السياق، واصلت الحكومة مجهوداتها لتوسيع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، من خلال إصدار 22 مرسوما تنظيميا في ظرف قياسي، مع إلغاء الديون المستحقة، والإعفاء الكلي من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى غاية 30 يونيو 2023، لتشجيع هذه الفئة على الانخراط وكنتيجة مباشرة لهذا المسار، أفاد بايتاس أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري من غير الأجراء تجاوز 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025، مشددا على أهمية التمييز بين 'المسجلين المباشرين' وذوي الحقوق، حيث إن العدد الإجمالي لهؤلاء الأخيرين يبلغ حوالي 3.9 مليون شخص وفي ما يخص نظام 'أمو الشامل'، أطلقت الحكومة حملة تواصلية وطنية لتشجيع الانخراط فيه بصفته خيارا تأمينيا جديدا للأشخاص غير المشمولين بأي تغطية. وبلغ عدد المسجلين في هذا النظام، إلى غاية 8 يوليوز الجاري، 342 ألف شخص ممن يساهمون من مواردهم الذاتية أما بخصوص التعويضات المتعلقة بمخاطر الطفولة، فقد أشار الوزير إلى أن مجموع المبالغ المصروفة، ما بين 28 دجنبر 2023 و8 يوليوز 2025، بلغ حوالي 34 مليار درهم، تشمل الدعم الشهري للأطفال، ومنحة الولادة، والمنحة الجزافية وشدد بايتاس على أن دقة الأرقام المقدمة تعكس جدية الحكومة في تنزيل هذا الورش، وعلى أن النظام الجديد للحماية الاجتماعية بدأ يجد مكانه في السياسات العمومية، باعتباره أداة حقيقية للإنصاف الاجتماعي وتحقيق الكرامة.
