وزارة الاقتصاد تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة 'ميوزيك نيشن' بهدف ممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين والموسيقيين في الدولة

وكيل وزارة الاقتصاد: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية وفق أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.. وجهود الوزارة مستمرة في خلق مناخ إبداعي يحمي حقوق المؤلفين والموسيقيين في الدولة
• رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين في توزيع الإيرادات والشفافية في جمع وتوزيع الحقوق• منح التراخيص لـ 'ميوزيك نيشن' يُمثل خطوة مهمة تعكس التزام الوزارة بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين• 841.9 مليون دولار إجمالي إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة خلال العام 2024 وتوجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي
• تقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين للاستفادة من مميزات رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى في الحفاظ على حقوقهم الفنية والمالية
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة 'ميوزيك نيشن' Music Nation، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح: 'أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031)'.وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: 'تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة'.وتابع سعادته: 'تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم'.وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى أن منح التراخيص لشركة 'ميوزيك نيشن' يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: 'تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية'.وتابع سعادته: 'منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجمعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة 'ميوزيك نيشن'، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية'.ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة'. وقالت: 'بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات'.
وقالت المبارك: 'بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

شهر العسل انتهى... ترامب يصف إيلون بالمجنون والأخير يسحب مركبة «دراغون»

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، الخميس، الاتهامات على خلفية احتدام الخلافات بينهما بشأن قانون الضرائب. واتهم ماسك الرئيس الأميركي بالتورط في فضيحة رجل الأعمال الأميركي المنتحر جيفري إبستين. وقال ماسك في منشور على منصة «إكس»: «آن الأوان للمفاجأة الكبرى، اسم دونالد ترمب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب وراء عدم نشرها». من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه طلب من إيلون ماسك مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفاً إياه بـ«المجنون» ومحذراً من حرمانه من العقود مع الهيئات الحكومية، مع احتدام الانتقادات المتبادلة بينهما. وكتب ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»: «طلبت منه (إيلون) أن يغادر»، مضيفاً: «الطريقة الأسهل لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات من الدولارات، هو إنهاء الدعم والعقود الحكومية لإيلون». وكان ماسك ندد الثلاثاء بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترمب لإقراره في الكونغرس. وفي أول تعليق له على المسألة، انتقد ترمب لدى استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، مالك شركتي سبايس إكس وتيسلا. وقال للصحافيين في المكتب البيضوي «إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك. لقد فوجئت» بالانتقادات من ماسك بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي. وتابع «لقد خاب أملي كثيرا، لأن ماسك كان يعلم التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون هذا أفضل من كل الجالسين هنا... فجأة أصبحت لديه مشكلة». ولم تمض دقائق حتى ردّ ماسك عبر منصته إكس، واصفا تصريحات الرئيس البالغ 78 عاما حول علمه بالتفاصيل الدقيقة لمشروع القانون، بأنها «خاطئة». وأرفق مالك منصة إكس فيديو لترمب يقول فيه إن ماسك امتعض من فقدان الدعم المخصص للسيارات الكهربائية، بعبارة «خاطئ». وأشار ترمب إلى أن ماسك، الذي حظي بوداع حارّ من الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، بعد أن أشرف على حملته لخفض التكاليف الاتحادية، مستاء؛ لأنه يفتقد العمل مع ترمب. وقال ترامب: «إنه ليس الأول... الناس يتركون إدارتي... ثم في مرحلة ما يفتقدونها بشدة، ومنهم من يتقبل الأمر، ومنهم من يصبح معادياً بالفعل». وبعيد ذلك، صعّد قطب التكنولوجيا من لهجته حيال الرئيس الأميركي، معتبرا أنه كان سيخسر انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 لولا دعمه. وكتب ماسك «من دوني، كان ترمب سيخسر الانتخابات. أي قلة وفاء هذه». وتكبدت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لماسك خسائر هائلة في بورصة وول ستريت الخميس على خلفية السجال. وقرابة الساعة 19,05 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر سهم الشركة الى 285,41 دولارا، بخسارة قدرها 14,04 في المئة، ما أفقد الشركة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويأتي السجال العلني بعد أقل من أسبوع على حفل وداعي أقامه ترمب لماسك في المكتب البيضوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة المكلفة خفض النفقات الفدرالية. وتصاعدت التوترات بين ترمب وماسك بعدما ندّد الأخير بمشروع الميزانية. وقال ترمب إن قد يتفهم سبب استياء ماسك من بعض الخطوات التي اتخذها، بما في ذلك سحب مرشحه لقيادة وكالة الفضاء ناسا. ويصف ترمب مشروع قانون الميزانية بأنه «كبير وجميل»، لكن ماسك وصفه الأربعاء بأنه «ضخم وشائن» و«رجس يثير الاشمئزاز». على خلفية السجال، لوّح ترمب بإلغاء عقود حكومية ضخمة ممنوحة لماسك، بما في ذلك لإطلاق صواريخ فضائية واستخدام خدمة الأقمار الصناعية ستارلينك. وقدّرت وسائل إعلام أميركية قيمة العقود بـ18 مليار دولار. ردا على ذلك قال ماسك إن شركته سبايس إكس ستباشر «سحب» مركبة دراغون الفضائية من الخدمة، علما بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية. وجاء في منشور لماسك على إكس «في ضوء بيان الرئيس حول إلغاء عقودي الحكومية، ستباشر سبايس إكس سحب مركبة دراغون الفضائية من الخدمة على الفور».

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

مذكرات تفاهم تُعيد البحرين إلى آسيا

لم يكن الحبر، الذي خُطّت به سبع مذكرات تفاهم بين ماليزيا والبحرين في كوالالمبور، على ورق بيروقراطي، بل بدا كأنه يُسَطِّر على خرائط المستقبل تحالفًا بين الجنوبين العربي والآسيوي، يعلو فوق الضوضاء السياسية، ويستند إلى منطق المصالح، لا شعارات الإخاء فحسب، بل إلى ضرورات الواقع وتحوّلات الجغرافيا الاقتصادية، في لحظة إعادة تموضع بحريني نحو قلب آسيا. ففي قلب كوالالمبور، خلال انعقاد القمة الثانية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان' ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الثلاثية بين 'آسيان' ومجلس التعاون والصين، في مايو الماضي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وُقِّعت سبع مذكرات تفاهم بقطاعات استراتيجية تصوغ ملامح شراكة أكثر عمقًا واتساقًا مع التحولات العالمية. مذكرات التفاهم، التي غطّت مجالات مثل اللوجستيات والتحول الرقمي والتعليم العالي والزراعة وأشباه الموصلات، تعكس تحوّلًا نوعيًّا من المجاملة الدبلوماسية إلى الفعل التنموي، وتدلّ على رغبة متبادلة في تعظيم نقاط الالتقاء بين البلدين، لاسيما في وقت تسعى فيه البحرين إلى ترسيخ مكانتها كبوابة خليجية إلى شرق آسيا، وتطمح ماليزيا لاستعادة بريقها الاقتصادي بعد سنوات الجائحة والتضخم. إن هذه الخطوة لا تُقاس فقط بعدد الوثائق الموقعة، بل بما تفتحه من مسارات فعلية لمشروعات مستقبلية. اقتصاديًا، تأتي هذه الاتفاقيات في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين دول الخليج و 'آسيان' نموًا مطّردًا، إذ تجاوز حجمه 130.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023، وهو رقم يعكس اتساع الهامش المتاح لتوسيع الشراكات في التكنولوجيا الغذائية، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، بما يشمل أيضًا تحوّل البحرين إلى عقدة عبور إستراتيجية. مذكرة 'اللوجستيات من البحر إلى الجو' ليست مجرد مشروع تقني، بل تعبير عن رؤية أوسع لإعادة تعريف مفهوم الربط الإقليمي، لتتحول المنامة من نقطة تصدير خام إلى عقدة ذكية في شبكة لوجستية آسيوية - خليجية متشابكة. وقد تعزز ذلك بإقرار ماليزيا لها كشريك عالمي في هذا النطاق. ثقافيًا، تمثل التفاهمات في التعليم والموارد البشرية رافعة معرفية لمفهوم 'الدبلوماسية الأكاديمية'، وتُعيد للجامعات دورها كمختبرات تفكير مشترك ومراكز لتوليد رأس المال البشري المُعول عليه في مستقبل ما بعد النفط. كما تُشكّل هذه الخطوة مقدمة ممكنة لتحالفات بحثية جديدة في الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية. ليست هذه التفاهمات مجرد مراسم احتفالية، بل بذور لتكاملٍ يمكن أن ينمو إذا توافرت له التربة التنفيذية والمناخ المؤسسي. وبين رياح الشرق واستراتيجيات الخليج، تقف البحرين وماليزيا على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تتحوّل مذكرات التفاهم من خرائط حبر إلى خرائط نفوذ، تُعيد عبرها البحرين تموضعها الاستراتيجي في آسيا.

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

'المثلث الذهبي' يعلن ولادة نظام عالمي بديل: قراءة في إنجازات قمة الصين-آسيان-الخليج

في 27 مايو 2025، شهدت كوالالمبور العاصمة الماليزية انعقاد القمة الأولى بين الصين ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي، التي أعلنت رسمياً عن تشكيل 'المثلث الذهبي' الذي يغطي 2.15 مليار نسمة ويبلغ حجم اقتصاده 24.87 تريليون دولار. هذه القمة التي وصفها المراقبون الدوليون بـ'التحالف الاقتصادي الآسيوي الجديد'، لم تكتفِ بإصدار بيان مشترك من 4234 كلمة، بل قدمت نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب العالمي في ظل صعود النزعات الأحادية بحيث تساهم في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي. الأثر التكاملي الاقتصادي - بناء كتلة اقتصادية مقاومة للمخاطر يكمن الإنجاز الأساسي للقمة في تحقيق التركيبة الذهبية 'التكنولوجيا + الموارد + رأس المال': حيث توفر الصين النظام الصناعي الأكمل عالمياً والتقنيات المتقدمة، وتقدم آسيان سوقاً استهلاكياً من 600 مليون نسمة وقدرات تصنيعية كبيرة، بينما يتمتع مجلس التعاون الخليجي بصناديق ثروة سيادية تريليونية و40 % من احتياطيات النفط العالمية ليشكل دعامتي رأس المال والطاقة. تجسد هذا التكامل في ستة مجالات تعاون رئيسية بالبيان المشترك، تشمل التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة والتحول الرقمي. وتتجلى ملامح هذا التعاون الثلاثي في ثلاث تحولات جوهرية: أولا: إعادة هيكلة عميقة لسلاسل التوريد - مثل اعتماد السعودية لتقنيات خفض الانبعاثات الصينية في تكرير النفط، وتوريد إندونيسيا لخام النيكل مباشرة إلى مصانع البطاريات الفيتنامية، مما شكل سلسلة جديدة 'استخراج من الخليج - تصنيع في جنوب شرق آسيا - إنتاج ذكي في الصين' بتكلفة أقل بـ 30 % من النمط التقليدي ثانيا: ابتكار آليات التعاون المالي عبر التسويات بالعملات المحلية وبناء صناديق استثمار مشتركة لمواجهة تدفقات رأس المال الخارجية بسبب رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة. ثالثا: تجاوز حجم التبادل التجاري الثلاثي 900 مليار دولار عام 2024، بما يساوي ضعفا لحجم تجارة آسيان مع الولايات المتحدة، ما يعكس إمكانات وطموحات الشرق لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. القيمة الجيواستراتيجية - الحل الشرقي لتفكيك 'إطار المحيطين الهندي والهادي' يحمل اختيار ماليزيا مكاناً للقمة دلالة خاصة، حيث كانت هذه الدولة الرئيسة الدورية لآسيان قد أعلنت المبادرة الثلاثية في بيانها المشترك مع الصين بتاريخ 17 أبريل. بخلاف التحالفات الغربية الاستبعادية، يؤكد البيان المشترك خمس مرات على مركزية آسيان في البنية الإقليمية، مقدماً نموذجاً جديداً للحوكمة يقوم على التعددية بقيادة دول متوسطة الحجم. على مستوى المواجهة الجيواستراتيجية، تشكل القمة ضغطاً على الهند عبر ربط دول المحيط الهندي (بنغلاديش، المالديف، سريلانكا) مع دول آسيان الإسلامية وروابطها الدينية مع الخليج، مما يحاصر التمدد الاستراتيجي الهندي. الأهم من ذلك، تربط هذه الآلية للمرة الأولى منطقتي آسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط، متيحاً للصين تجنب مأزق مضيق ملقا عبر طرق برية مباشرة إلى الخليج العربي. الابتكار في الحوكمة العالمية - نموذج عملي لمقاومة 'الانعزالية العالمية' في مواجهة حرب التعريفات التي شنتها إدارة ترامب، أكد البيان المشترك على 'تعزيز الثقة بنظام منظمة التجارة العالمية متعدد الأطراف'، مما رفع قدرة التفاوض الجماعي للدول الـ21. وبين عامي 2017 - 2024، شهدت التجارة الثلاثية زيادة قدرها 375 مليار دولار، متفوقة بثلاثة أضعاف على زيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة، ما يؤكد على الجدوى الاقتصادية 'الإقليمية المنفتحة'. في مجال التحول الطاقوي، تجاوزت القمة نمط تجارة النفط التقليدي عبر إدراج التعاون في تقنيات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الهيدروجين). وتستثمر دول الخليج في التقنيات الصينية عبر صناديقها السيادية، بينما تستفيد من قدرات آسيان التصنيعية، بحيث كوّنت مثلثاً جديداً 'دول الموارد - دول التكنولوجيا - دول الإنتاج' ما يقدم مساراً عملياً لإدارة التغيرات المناخية العالمية. بواكير القرن الآسيوي الجديد كما أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في كلمته في القمة: 'يتعين على دولنا استخدام مزايا كل دولة لتمكين الآخرين والاستفادة من مزايا الآخرين للتطوير الذاتي'، إذ يشكّل هذا المنطق علاقات دولية جديدة تتجاوز اللعبة الصفرية. عندما تلتقي 'مصنع العالم' في آسيان و 'قاعدة الإنتاج الذكي' الصينية و 'خزانة النفط' الخليجية في إطار مؤسساتي، فإن تأثيراتها لن تقتصر على إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، بل قد يعيد تشكيل قواعد النظام الدولي في مرحلة ما بعد الهيمنة الغربية.