سيارات كهربائية عالقة بسبب البروتوكول الصيني

أثار قرار مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بشأن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني GB/T للسيارات الكهربائية من محطات ونقاط الشحن في مصر، واقتصار التشغيل على البروتوكول CCS2 الأوروبي جدلاً واسعًا في مصر خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مرفق تنظيم الكهرباء تعليمات تقضي بعدم دعم أو إتاحة خدمات الشحن السريع للسيارات التي لا تتوافق مع البروتوكول الأوروبي للشحن بدءًا من 24 أبريل الجاري، وذلك لأسباب أكد المرفق أنها تتعلق بأمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، في خطوة وصفها البعض بأنها مفاجئة في ظل غياب حلول بديلة للمستخدمين.
وعلق المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، موضحًا أبعاد الأزمة وتداعيات القرار، ومقترحًا عدداً من الحلول المؤقتة للتعامل مع الوضع القائم.
قال زين في حديثه إن السيارات الكهربائية، سواء في مصر أو خارجها، تعتمد في المقام الأول على الشحن المنزلي، بينما يُستخدم الشحن السريع فقط في حالات الضرورة أو أثناء السفر لمسافات طويلة.
وأوضح أن هناك نوعين من محطات الشحن في مصر: محطات الشحن البطيء، التي تُستخدم غالبًا في المواقف أو المنازل، ومحطات الشحن السريع المتوفرة على الطرق السريعة والرئيسية، وهي محل الأزمة الحالية.
وأردف أن مصر اعتمدت منذ دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المحلي في عام 2018 على نظام الشحن الأوروبي. لكن منذ عام 2021، شهدت السوق المصرية زيادة ملحوظة في أعداد السيارات الصينية المستوردة، وخاصة من خلال الاستيراد الفردي، والتي تعتمد في الغالب على نظام الشحن الصيني (GB/T)، المدعوم حكوميًا من الصين، ما يجعل هذه السيارات أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية أو الصينية المعدلة بنظام أوروبي.
وأكد أن وكلاء العلامات الصينية في مصر ملتزمون بتوفير السيارات بنظام الشحن الأوروبي تماشيًا مع البنية التحتية المصرية، أما الاستيراد الشخصي فهو المسؤول عن إدخال سيارات بنظام الشحن الصيني الذي لا يتوافق حاليًا مع المحطات السريعة في البلاد.
بحسب زين، فإن ما يقرب من 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعمل بنظام الشحن الصيني، وهو ما يجعل القرار الصادر من مرفق الكهرباء مؤثرًا بشكل مباشر على أغلب المستخدمين، وخاصة الذين يعتمدون على الشحن السريع أثناء السفر.
ورغم إمكانية تعديل نظام الشحن في هذه السيارات لتحويله إلى النظام الأوروبي، أشار زين إلى أن هذا التحويل ليس سهلاً ومكلف، يتطلب تكلفة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، فضلًا عن أنه قد يتسبب في مشكلات لاحقة تتعلق بكفاءة البطارية أو أنظمة الأمان والسلامة.
أوضح زين أن الحل الحالي لأصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني هو الاعتماد على الشحن المنزلي، أو استخدام محول خاص يسمح بشحن السيارة من مصدر تيار بطيء.
ورغم أن الشحن البطيء قد يستغرق حوالي 8 ساعات، إلا أنه قد يكون كافيًا لتوفير مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر تقريبًا، وهو ما يغطي احتياجات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي للغالبية العظمى من المستخدمين.
ولكن، يظل التحدي الأكبر في رحلات السفر الطويلة التي تتطلب التوقف في محطات الشحن السريع، وهو ما لا يمكن تنفيذه حاليًا بسبب اختلاف البروتوكولات –بحسب زين.
اختتم زين تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأزمة أصبحت في عهدة مجلس الطاقة بمجلس النواب، معربًا عن أمله في إيجاد حل متوازن يضمن الحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء من جهة، وحقوق مستخدمي السيارات الكهربائية من جهة أخرى.
من جانبه قال أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررين من القرار، إن هناك بالفعل عددًا من السيارات الكهربائية عالقة في مناطق مثل مرسى مطروح والغردقة، حيث فوجئ أصحابها بعدم قدرتهم على استخدام محطات الشحن السريعة بعد القرار الأخير.
وأوضح عزت أن عدد السيارات الكهربائية العاملة ببروتوكول الشحن الصيني في مصر يقدّر بحوالي 8 آلاف سيارة، مشيرًا إلى أن القرار يشكّل، من وجهة نظره، إهدارًا لأموال المواطنين الذين اشتروا هذه السيارات بصورة قانونية وتعاقدوا بناءً على المعطيات المتاحة حينها.
وانتقد القرار من الناحية القانونية، مؤكدًا أنه يخالف مبادئ حماية المنافسة ويتعارض مع القوانين المنظمة للأسواق، متهمًا القرار بأنه يصب في صالح نظام شحن معين على حساب آخر، بما قد يُعتبر ممارسة احتكارية في سوق يفترض أن يقوم على التعددية والانفتاح.
وأضاف أن محاولة استخدام المحول كحل بديل، رغم طرحها من بعض المتخصصين، ليست عملية أو اقتصادية في كل الحالات، حيث تتراوح تكلفة المحول بين 50 و300 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لغالبية ملاك السيارات الكهربائية.
من جهة أخرى، حذّر عزت من أن الاعتماد على حلول تحويل نظام الشحن بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة في السيارة، منها التأثير سلبًا على البطارية أو على أنظمة الأمان، وهو ما يجعل كثيرًا من الملاك في موقف حرج بين خيارين: إما فقدان القدرة على استخدام السيارة كما هو مخطط لها، أو تكلفة باهظة قد لا تضمن حتى الحفاظ على كفاءة السيارة.
اختتم عزت مداخلته بالمطالبة بتدخل تشريعي وتنفيذي سريع لإيجاد حل عادل لأصحاب السيارات الصينية، يراعي حقوقهم كمستهلكين، ويضمن لهم استخدام سياراتهم دون قيود تعجيزية، خاصة وأن هذه السيارات دخلت السوق المصرية بشكل قانوني وتحت إشراف جهات رسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

«السيارات الكهربائية في مصر».. مسؤول شعبة السيارات يكشف «صاحبة المرتبة الأولى»

«السيارات الكهربائية في مصر».. مسؤول شعبة السيارات يكشف «صاحبة المرتبة الأولى» | عاجل نجاتي سلامه 23 مايو 2025 أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2025 ليس على نفس حجم مبيعات العام الماضي، مشيراً إلى أن مبيعات العام الجاري مازالت ليست بقوة نفس الفترة من العام المنصرم. وأضاف في حواره مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية MBC مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر: السيارات الكهربائية الصينية تحتل المرتبة الأولى في مصر والعالم، مشيراً إلى أن 80% من السيارات الكهربائية حول العالم صينية. ونوه "زين" إلى أن الصين ليس لها منافس عالمي في السيارات الكهربائية، ونظرة العالم تغيرت نحو السيارات المعمرة، وأن الجميع ينظر حالياً للتكنولوجي، والصين تفوقت في هذا الأمر، وتملك القدرة على تصنيع سيارة كل 5 دقائق وكأنها تطبعها.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)

قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات، إن حركة بيع السيارات الكهربائية جيدة لكن ليست بقوة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصين هي الدولة رقم واحد في صناعة السيارات الكهربائية وصاحبة تكنولوجيا عالية للغاية. وأضاف زين، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن زيادة أسعار البنزين تؤثر فورا على مبيعات السيارات الكهربائية.وتابع: «بيحصل زحمة وتنفيذ شراء كبير مع زيادة البنزين وده بيعمل مردود غريب على السيارات الكهربائية واللي متردد في شراء سيارات الكهربائية يتم اقناعه».وأكمل: «كلما ارتفع سعر البنزين كان له مردودًا إيجابيًا على سوق بيع السيارات الكهربائية»، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد منافسة السيارات الكهربائية الصينية في السوق الفترة المقبلة.وأشار رئيس لجنة الطاقة النظيفة إلى أن أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه، ولم تعد هناك سيارات معمرة كما كان في الماضي. هل الاقبال على السيارات الكهربائية زاد ولا قل السنة دي ؟..أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات يفجر مفاجأة عن الأرقام برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR الثلاثاء - الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهد — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) May 22, 2025

الجمهورية

منذ 6 ساعات

• الجمهورية

كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 23-5-2025

تراجعت أسعار الحديد و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 38 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 39 ألف جنيه. 3- سجل طن حديد المعادي 36 ألفا و500 جنيه. 4- وصل سعر طن العشري إلى 35 ألفا و800 جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد سرحان 34 ألف جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 3470 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 3400 جنيه. 8- سجل طن أسمنت أسمنت السويس نحو 3450 جنيها. 9- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 3440 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 3400 جنيه. 11- سجل جبس البلاح 1450 جنيها للطن. 12- وصل طن جبس السويس إلى 1400 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4120 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4000 جنيه. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4140 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 3560 جنيها. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 3500 جنيه. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 3530 جنيها. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ3410 جنيهات. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 2480 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 2500 جنيه. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز ترقب.. لقرار سعر الفائدة الخميس 22 مايو 2025 7:31:26 م المزيد تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% الخميس 22 مايو 2025 6:58:21 م المزيد البنك المركزي يقرر خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس الخميس 22 مايو 2025 6:14:19 م المزيد البترول تعتمد نتائج أعمال الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر عن 2024 الخميس 22 مايو 2025 5:26:33 م المزيد وزير الاستثمار: مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية متميزة الخميس 22 مايو 2025 5:08:59 م المزيد