التفاصيل بالأرقام.. ارتفاع كمية الأسماك الواردة على ميناء الحسيمة

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة خلال شهر يناير الماضي 585 طنا، بزيادة مهمة بلغت 18 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري.
وارتفعت القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 23 % لتبلغ أكثر من 36,23 مليون درهم، مقارنة بحوالي 29,56 مليون خلال يناير من العام الماضي، حسب التقرير الذي يقدم معطيات حول حصيلة الصيد الساحلي والتقليدي على المستوى الوطني.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 34 % خلال يناير الماضي لتصل إلى حوالي 30 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 1,54 مليون درهم (- 41 %)، مقارنة بأكثر 46 طنا / 2,61 مليون درهم خلال يناير 2024.
ومن جهة أخرى، سجلت كمية مفرغات الأسماك البيضاء زيادة بنسبة 5 % لتصل إلى 23 طنا بقيمة 913 ألف درهم، مقارنة بـ 22 طنا و 852 ألف درهم على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بتفريغ الرخويات البحرية، فقد ارتفع بنسبة 24 % ليصل إلى 528 طنا، أي بعائدات مالية تقارب 33,51 مليون درهم (+29 %)، أما بالنسبة للقشريات، فقد سجلت بدورها نموا بنسبة 50 في المائة إلى 4 أطنان، بقيمة سوقية تصل إلى 269 ألف درهم (+39 %).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال شهر يناير الماضي نمت، من حيث القيمة، بنسبة 22 في المائة إلى قرابة 1,41 مليار درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 30 ألفا و 429 طنا، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة مع يناير 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

السردين بمراكش بـ7 دراهم .. وباقي الأنواع بين 50 و 140 درهم (فيديو)

بلبريس - اسماعيل عواد كشف فاعل مهني في قطاع السمك بالتقسيط بمراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن تفاصيل تخص أنواع السمك المتوفرة في الأسواق وأسعارها، مشيراً إلى أن سردين آسفي يحظى بأعلى نسبة إقبال بسبب جودته، حيث يمثل ما بين 70% و90% من المعروض في الأسواق المراكشية، خاصة في مدن مثل آسفي والصويرة وسيدي إفني. وأضاف في تصريحات لـ"بلبريس" أن هناك أنواعاً أخرى مثل سردين الداخلة وبوجدور، لكنها تختلف من حيث الجودة، حيث يكون بعضها غزير اللحم بينما يكون البعض الآخر أقل جودة. وبخصوص الأسعار، أوضح المصدر أن سعر "الصول" بالجملة يبلغ 110 دراهم للكيلو، لكن بعد إضافة تكاليف النقل والمصاريف الأخرى، يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 115 و120 درهماً، معرباً عن استيائه من الارتفاع الكبير في الأسعار، واصفاً إياه بـ"المنكر"، خاصة أن حبة "الصول" الواحدة قد تصل إلى 12 درهماً. كما تطرق إلى أسعار أنواع أخرى من الأسماك، حيث يتراوح سعر حوت الداخلة (الباجو) بين 50 و60 درهماً للكيلو، والميرلا الصغيرة بـ60 درهماً، والكروفي بين 80 و100 درهم، والسومو بـ100 درهم، والمستطيل (السمك المخير) بين 60 و70 درهماً، بينما يصل سعر السردين في بعض المناطق إلى 7 أو 8 دراهم للكيلو. وختم المتحدث بدعوة إلى التخفيف من معاناة المواطنين والصيادين، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً في الأوضاع، وقال: "الله يفرج عنا ويجيب ساعة خير.. الخير موجود، لكن الأسعار أصبحت مرهقة".

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.