
"لا مكان للإسلام هنا".. سياسية جمهورية تقتحم فعالية للمسلمين فى تكساس.. فيديو
اقتحمت المرشحة الجمهورية السابقة فانتينا جومير فعالية للمسلمين أمام مبنى الكابيتول فى ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضى، وصاحت قائلة "لا مكان للإسلام فى تكساس".
وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على وسائل الإعلام الأمريكية، فإن جوميز اقتحمت المنصة أثناء وجود أحد المتحدثين واستولت على الميكروفون وتهاجم المسلمين وتطالبهم بالتوجه للدول الإسلامية، وقالت إنه لا مكان للإسلام فى تكساس.
ووفقا للفيديو الذى نشرته شبكة سكاى نيوز، فقد ألقت جوميز بتعليقات مسيئة للإسلام، ثم قالت لن أسمح أبدا بأن تسيطر الشريعة الإسلامية على تكساس، هذه أمة مسيحية، عودوا إلى أوطانكم، فهناك 57 دولة الإسلامية"، مما أثار صيحات استهجان من الحاضرين الذين طالبوها بالابتعاد، وتدخل البعض حتى تم إبعادها.
وقامت جومير، التى فشلت فى الفوز فى الانتخابات تحت شعار جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بنشر المقطع لاحقا على منصة إكس، وقالت: "لا مكان للإسلام فى تكساس، ساعدونى فى الوصول إلى الكونجرس حتى نتمكن من إنهاء أسلحة أمريكا، ولا أخاف إلا الله".
وجاءت الواقعة خلال ما يعرف بيوم الكابيتول لمسلمى تكساس، وهى فعالية تشمل مسيرة وصلاة وجلسات تدريبية وغداء واجحتماعات مع المسئولين المحليين.
وأدان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ومنظمات حقوقية أخرى، ما قامت به جومير وطالبوا بمحاسبتها مشددين على أهمية حماية الحريات المدنية.
وجاءت هذه الواقعة فى ظل توتر بين الجالية الإسلامية فى تكساس وحاكم الولاية الجمهورى جريج أبوت الذى يحاول منع إقامة منازل ومسجد للمسلمين، مما أشعل حالة من العداء لهم وأثار انقسام السكان المحليين، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير سابق لها.
وسبق أن قال أبوت فى منشور له على السوشيال ميديا فى أواخر فبراير الماضى، تعليقا على فيديو للإعلان عن المشروع: "لنكن واضحين، الشريعة ليست مسموح بها فى تكساس، ولا مدن الشريعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أموال الغد
منذ يوم واحد
- أموال الغد
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب ويحيله لـ«الشيوخ»
أقر مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بفارق ضئيل في التصويت، لتتقدم حزمة ضخمة بتريليونات الدولارات تهدف إلى تجنب زيادة ضريبية مع نهاية العام، وذلك على حساب زيادة عبء الديون الأمريكية، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث تُطالب مجموعات من الجمهوريين بإجراء تغييرات واسعة النطاق. ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. ويشمل المشروع زيادة في سقف الدين الأمريكي قدرها 4 تريليونات دولار، والتي تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن تجنّب الولايات المتحدة التخلف عن السداد في أغسطس أو سبتمبر، مما يضيف مزيداً من الإلحاح إلى الجدول الزمني. ضغوط ترامب لتمرير مشروع الضرائب قوبل تصويت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بترحيب من قبل الجمهوريين في المجلس. وجاء ذلك عقب هجوم شرس من ترمب، الذي زار مبنى الكابيتول لحشد الجمهوريين، وتواصل هاتفياً مع المشرّعين حتى وقت متأخر من الليل، واستدعى الممتنعين عن التصويت إلى المكتب البيضاوي. وأصدر مكتب الميزانية التابع له بياناً وصف فيه رفض أي مشرّع جمهوري لدعم الحزمة بأنه «خيانة عظمى». أجرى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات في قاعة المجلس لموازنة مطالب المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، والذين يطالبون بزيادة الإعفاءات الضريبية على مستوى الولاية والمحليات. فيما أصر المحافظون المتشددون على تخفيضات أكبر في الإنفاق، بينما أبدى الجمهوريون من الدوائر المتأرجحة قلقهم من خفض ميزانية برنامج «ميديكيد». ومن شأن هذا الإجراء أن يجنب تضرر النمو في الولايات المتحدة في وقتٍ يعاني الاقتصاد من تأثير أقوى زيادات في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، رغم أنه من المتوقع أن يضيف مئات المليارات سنوياً إلى العجز. تمديد تخفيضات ولاية ترمب الأولى مشروع القانون سيمدد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى -والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر- إلى جانب إعفاءات ضريبية جديدة بما في ذلك رفع الحد الأقصى للخصم من الضرائب المحلية والولايات إلى 40 ألف دولار، وإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي مؤقتاً من الضرائب. التخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي -مثل كوبونات الطعام والتغطية الصحية لبرنامج «ميديكيد» للفقراء والمعاقين- قد تزيد من الفوارق الاقتصادية بين المواطنين مع حصول الأميركيين الأثرياء على أكبر حصة من التخفيضات الضريبية. تعهد الديمقراطيون بإرغام الجمهوريين في مجلس النواب على دفع الثمن في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ووصفوا هذا الإجراء بأنه يعاكس نهج روبن هود، إذ يأخذون المال من الفقراء ويعطونه للأغنياء. قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: «إن عملية الاحتيال الضريبية التي ينفذها الحزب الجمهوري ستضر بالأسر العاملة أكثر من غيرها، في حين ستقدم تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات من أمثال إيلون ماسك». ردّ الجمهوريون بأن ناخبيهم سيستفيدون من إقرار الأولوية التشريعية القصوى لترمب لهذا العام (أي قانون الضرائب) وسوف تتم مكافأتهم سياسياً. تخفيضات الإنفاق تمكن أعضاء كتلة الحرية المحافظة للغاية من إدراج صياغة جديدة في مشروع القانون من شأنها تسريع وقف الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم تمريرها في عهد إدارة بايدن، والتي كان يتعين دخولها حيز التنفيذ قبل 2029 وأن تُنفذ خلال 60 يوماً من إقرار مشروع القانون. وتمكن المتشددون أيضاً من تقديم تاريخ بدء متطلبات العمل الجديدة لبرنامج 'ميديكيد' إلى ديسمبر 2026 بدلاً من 2029 في النسخة الأولية من الحزمة. وقد يشكل تسريع متطلبات العمل الجديدة لبرنامج «ميديكيد» أزمةً في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري بعد شهر واحد فقط، مع حرص الديمقراطيين على انتقاد الجمهوريين لتقييد الفوائد الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض. تمكن جونسون أيضاً من عقد صفقة مراوغة مع المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم الضرائب على مستوى الولاية والمحليات. سترفع هذه الصفقة الحد الأقصى من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والمُقدمين المشتركين للإقرارات الضريبية بدءاً من هذا العام، مع إلغاء تدريجي لمن يزيد دخلهم السنوي عن 500,000 دولار. سيزداد الحد الأقصى بنسبة 1% سنوياً لمدة عشر سنوات. وتمت إضافة مزايا أخرى لولايات مثل تكساس، والتي ستكون المستفيد الرئيسي من 12 مليار دولار من المبالغ المستردة لنفقات أمن حدود الولاية التي تكبدتها في السنوات الأخيرة. كما ألغى زعماء الحزب الجمهوري نصاً كان من شأنه أن يخفض معاشات التقاعد الفيدرالية من خلال تحديد المزايا على أساس أعلى خمس سنوات من الراتب بدلاً من أعلى ثلاث سنوات، في خطوة أشاد بها النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو، الذي وصف خفض معاشات التقاعد بأنه 'غير عادل'. تفرض الحزمة أيضاً زيادات ضريبية على جهاتٍ أبدى ترمب استيائه منها، مثل جامعة هارفارد، والمهاجرين. ستدفع الجامعات الخاصة ذات الأوقاف الكبيرة ضريبةً بنسبة 21% على صافي دخل الاستثمار لكل طالب، بزيادة عن المعدل الحالي البالغ 1.4%. وسيدفع المهاجرون ضريبةً جديدةً على تحويلاتهم المالية إلى الدول الأجنبية. مشروع القانون سيزيد الإنفاق العسكري بمقدار 150 مليار دولار، ويضيف 175 مليار دولار أخرى لقوانين الهجرة، وكلاهما من أهم أولويات ترامب. كما يتضمن العديد من الأحكام الأخرى التي تؤثر على الرعاية الصحية، وإنتاج الطاقة، والتصنيع، مما يُعيد توجيه الحكومة بعيدًا عن مخاوف تغير المناخ لصالح الوقود الأحفوري. ويتضمن ذلك إلغاء معظم الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية بما في ذلك لشركة 'تسلا' الرائدة في السوق بحلول نهاية 2025، واستبدالها بتخفيض ضريبي على فائدة قروض السيارات للمركبات المصنعة في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي دعمها ترامب والسيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو. التعديلات الأخيرة على مشروع القانون شملت تغيير اسم حسابات التوفير الجديدة المخصصة للأطفال المولودين خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث سيتم تمويلها بمبلغ ألف دولار من الحكومة. وباتت تسمى بحسابات 'ترامب' بدلاً من حسابات 'ماغا'. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم سيضغطون لإجراء تغييرات جوهرية قبل الموافقة على الحزمة. يرغب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إجراء تخفيضات ضريبية دائمة، وهي الآن مؤقتة بموجب الحزمة، وخاصةً التخفيضات التي تُفيد الشركات. وحذّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أي تخفيضات في برنامج «ميديكيد»، بينما طالب آخرون بتخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق العام.


اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
"نيويورك تايمز": ترامب يصعّد سياساته الاقتصادية ويهز الأسواق ويُقلق المستثمرين
بعد يوم واحد فقط من موافقة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تخفيضات ضريبية ضخمة أثارت اضطرابًا في الأسواق المالية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أبرز أولوياته السياسية بإطلاق مجموعة من التهديدات الجمركية التي زادت من قلق المستثمرين ورفعت احتمالات ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين؛ بحسب تقرير صحفية (نيويورك تايمز) الأمريكية. واختتم ترامب أسبوعًا تجاهل فيه تحذيرات متكررة من أن أجندته الاقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الدين الوطني، وتضر بعدد كبير من ناخبيه، وتؤذي أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحقق نموًا اقتصاديًا أقل بكثير مما تدعيه الإدارة الأمريكية ، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ورغم الاستجابة الفاترة من الأسواق تجاه النهج الاقتصادي للرئيس لم يتراجع ترامب، بل اختار يوم الجمعة إعادة إحياء حالة عدم اليقين التي أبقت الشركات والمستهلكين في حالة ترقب، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ورسوم بنسبة 25% على شركة "آبل"، مؤكدًا أن شركات تكنولوجيا أخرى قد تواجه النسبة نفسها. ومنذ توليه منصبه، سعى ترامب إلى تنفيذ رؤيته الاقتصادية بسرعة، جامعًا بين تخفيضات ضريبية سخية وتحرير شامل للوائح التنظيمية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستوسع الاقتصاد الأمريكي. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة أداة سياسية لزيادة العائدات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتحسين علاقات الولايات المتحدة التجارية لكن لنجاح الكثير من سياسات ترامب، عليه أن يقنع المستثمرين، لا سيما أولئك الذين يشترون الديون الحكومية، بأن نهجه الاقتصادي مجدٍ. وحتى الآن، يبدو أن أسواق السندات لا تؤيد هذا المسار، فبينما يرى ترامب "عصرًا ذهبيًا" من النمو، يرى المستثمرون سياسات ستؤدي إلى مزيد من الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم وتباطؤ اقتصادي. ويأتي هذا وسط تحذيرات من شركات مثل "وولمارت"، التي أعلنت أنها قد تضطر لرفع الأسعار نتيجة الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس كما أن التغيرات المتسارعة في السياسات الاقتصادية تسببت في حالة جمود لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح غير قادر على تحديد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة وسط هذه الضبابية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ورغم كل ذلك، لا يزال ترامب يؤكد أن سياساته ستجلب الازدهار، حيث نشر البيت الأبيض هذا الأسبوع بيانات تفيد بأن التخفيضات الضريبية قد ترفع الناتج الأمريكي بنسبة تصل إلى 5.2% على المدى القصير، مقارنة بما كان يمكن أن يتحقق لو لم يُعتمد القانون. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدراة ترامب تبقى وحدها تقريبًا في تقديم مثل هذه التوقعات المتفائلة بشأن آثار سياسات ترامب على الشركات والعمال العاديين والمستقبل المالي للبلاد، حيث أظهرت تقارير عدة من اقتصاديين أن حزمة ترامب الضريبية قد تضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي. كما أظهرت دراسات أن الإجراء قد لا يحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا، بل قد يزيد من ثروة الأمريكيين الأثرياء، ويؤذي الفقراء، خاصة الملايين الذين قد يفقدون قريبًا إمكانية الحصول على مساعدات في الغذاء والتأمين الصحي. وتُعد هذه التخفيضات امتدادًا لتلك التي أقرها الكونجرس عام 2017، ما يعني أن قلة من دافعي الضرائب سيشهدون زيادة في دخلهم بعد الضريبة بل إن بعض الفئات، خصوصًا من أصحاب الدخول المنخفضة، قد تشهد تراجعًا في أوضاعها المالية، مع توقعات بخسارتهم نحو 1,300 دولار في المتوسط بحلول عام 2030 نتيجة التخفيضات المقترحة في برامج الدعم الفيدرالية. وفي السابق، كان من شأن إعلانات ترامب الكبيرة بشأن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع الوصول إلى الأسواق الأجنبية أن تثير حماسة المستثمرين والشركات، لكن رد الفعل هذا الأسبوع جاء عكس ذلك، إذ أثارت خطواته مخاوف متجددة من أن الاقتصاد يتجه نحو فترة طويلة من المعاناة. وقال إريك وينوجراد، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار "ألاينس برنستين"، إنه "من المحتمل أن نحصل على فوائد كبيرة للنمو، لكن التكاليف واضحة جداً لدرجة أنه من الصعب وضع ثقة كبيرة في هذه السياسات في الوقت الراهن". ونوهت "نيويورك تايمز" عن أن ترامب ورث اقتصادًا قويًا نسبيًا عندما تولى المنصب، إذ كانت معدلات التسريح منخفضة، والبطالة مستقرة، والمستهلكون يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار لكن بعد 4 أشهر من بداية ولايته الثانية، بدأت بوادر الضغط تظهر على الاقتصاد، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لتباطؤ أعمق. وبينما لا يتوقع الاقتصاديون ركودًا كاملاً، يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد زادت من احتمالات التراجع، إذ بدأت الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص نفقاتهم، بحسب الصحيفة. ولا يزال العديد من مؤيدي ترامب يصرّون على أنه ينفذ وعوده الانتخابية التي أطلقها في حملته عام 2024، مقتنعين أن رؤيته قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيساعد على خلق وظائف ورفع الأجور وتقليص العجز المالي. وقال الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، الذي كان من مستشاري ترامب في ولايته الأولى، إن "العديد من هذه المشكلات ناتجة عن النمو المنخفض"، مضيفًا أن ترامب يهدف إلى إعادة النمو إلى مستوى 3%. وأدى احتمال تفاقم العجز المالي إلى قيام وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه نواب الحزب الجمهوري سريعًا، لكن أسواق السندات انتبهت، حيث ارتفعت عوائد سندات الدين الأمريكية طويلة الأجل؛ كما أدى ضعف الإقبال على مزاد لسندات الخزانة لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء إلى صدمة إضافية في الأسواق، ما ساهم في ارتفاع العوائد وتراجع الأسهم الأمريكية. وأطلق ترامب موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق، أمس الجمعة، عندما حوّل تركيزه فجأة إلى الرسوم الجمركية، مهاجمًا الاتحاد الأوروبي ومهددًا برفع الرسوم على صادراته إلى معدل ثابت قدره 50%. كما وجّه ترامب انتقادات إلى شركة "آبل"، ملمّحًا إلى فرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على هواتف "آيفون"، وذلك بعد أشهر من تخفيف إدارته بعض السياسات التجارية لمساعدة عمالقة التكنولوجيا، فيما لمح لاحقًا إلى احتمال تطبيق الرسوم نفسها على شركة "سامسونج". وانخفض مؤشر "إس اند بي" بنسبة تقترب من 1% خلال تداولات الجمعة، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد أن سادت حالة من الحيرة في واشنطن و"وول ستريت" في محاولة لفهم نوايا ترامب، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس جادًا في تنفيذ سياساته، أم يلوّح بها كورقة تفاوض، أم أنه يخطط للتراجع عنها لاحقًا. ويطرح احتمال ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو تحديًا فريدًا أمام الاحتياطي الفيدرالي وأعضائه المصوتين، ما يجبرهم على التوفيق بين مهمتين متضاربتين؛ الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر، وضمان سوق عمل نشطة.


اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، آخر تحديث في سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 24 مايو 2025، مع تطورات الذهب وحدوث صعود ملحوظ في أونصة الذهب عالميًا عند 3360 دولارًا، وسط تصعيد أمريكي أوروبي حول الرسوم الجمركية، مما انعكس على سعر الذهب في مصر. - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس. أجرت بكين وواشنطن مكالمة هاتفية رفيعة المستوى يوم الخميس، في مؤشر واضح على التزام الطرفين بالإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، رغم التحديات المستمرة، وذلك بعد توصلهما إلى هدنة تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري. وشارك في الاتصال نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، ونظيره الصيني، نائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاوشو. وقد ناقش المسؤولان مجموعة متنوعة من الملفات التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وأفادت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، بأن الطرفين أكدا خلال المحادثة أهمية العلاقة الثنائية ليس فقط للبلدين، بل للعالم بأسره، كما شددا على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل بينهما مفتوحة ومستمرة. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي. وفي خطوة منفصلة، قال الرئيس ترامب إن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تُحرز أي تقدم"، ولهذا أوصى "بفرض تعريفة مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو 2025". تأتي تحركات ترامب في وقت كانت فيه التوترات التجارية في طريقها للتهدئة، ففي أبريل، فرض ترامب رسوماً جمركية على معظم دول العالم، مما أحدث صدمة في سوق الأسهم وكاد أن يدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى سوق هابطة، إلا أن الرئيس قام بعد ذلك بتجميد الرسوم الأشد لمدة 90 يومًا، وتوصّل إلى اتفاقات أولية مع المملكة المتحدة والصين، مما ساعد الأسهم على التعافي،وتمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من العودة إلى نقطة التعادل منذ بداية العام، الأسبوع الماضي.