رئيس الوزراء اليمني يُشدد على ضبط الأسعار غداة تحسن العملة
فيما يواصل الريال اليمني تعافيه مستعيداً نحو 40 في المائة من قيمته خلال أيام، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك بالحزم ضد المتلاعبين بأسعار السلع، ورفض مبررات التجار لعدم الاستجابة لتحسن العملة وخفض الأسعار، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة الميدانية.
وشهد الريال اليمني تحسناً متسارعاً خلال الأسبوع الأخير، إذ بلغ سعر الدولار الواحد يوم الأحد، نحو 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن كان قد وصل قريباً من 2900 ريال في أسوأ انهيار شهدته العملة اليمنية.
وفي خضم هذه التطورات قام بن بريك، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير الحملات الرقابية الميدانية وجهود ضبط الأسواق، مطلعاً على تقارير مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار، والآليات المتبعة لتنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تتابع باهتمام بالغ أوضاع السوق، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية.
صورة تظهر بن بريك أثناء زيارته لمقر وزارة التجارة والصناعة في عدن (سبأ)
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن بريك رفض مبررات بعض التجار الذين يبررون الإبقاء على الأسعار المرتفعة بتكاليف استيراد سابقة، مشيراً إلى أن التسعير يتم وفقاً لسعر الصرف اليومي، وتُحوّل العائدات إلى الدولار بصورة دورية، ما يجعل تلك المبررات غير مقبولة.
ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية «فاعلة وليست شكلية» في عدن وبقية المحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بتحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو وسيلة فساد. كما شدّد على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم الشرائية والأسعار العادلة.
تسعيرة عادلة
لتحقيق رقابة فاعلة ومستدامة، دعا بن بريك إلى تفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال إشراك المواطنين في رصد الأسواق والإبلاغ عن المخالفات، ما من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع بالحكومة، ويسهم في ضبط الأداء التجاري.
كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع آلية تسعير عادلة، تعتمد على التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، على أن يُلزم الموردون بتقديم فواتير وسندات تثبت سعر الشراء.
وشدّد على ضرورة إطلاق خطوط ساخنة وخدمات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها، مع إحالة كل من يثبت تلاعبه إلى الجهات القضائية دون تهاون.
السلطات المحلية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة تراقب أسعار السلع ميدانياً (سبأ)
وفي حديثه لقيادة وزارة الصناعة والتجارة قال بن بريك: «نُقدّر دور القطاع التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد، لكن الواجب الوطني يفرض على الجميع الالتزام بخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن قيمة العملة، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين».
وأكد أن حكومته تواصل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي العمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، من خلال إجراءات تكاملية بين السياسات المالية والنقدية، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة.
وجدّد رئيس الوزراء اليمني وعود حكومته بالمضي في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وقال بن بريك إن حكومته تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع «ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً».
المصدر
الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
من الحديدة إلى صنعاء.. الحوثي يُطارد المستثمرين وينهب رؤوس أموالهم
كغيرهم، يعاني المستثمرون اليمنيون من ويلات حرب الحوثي، والتي استهدفت رأس مالهم مباشرة، وأدت إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال خارج البلد. وفرض الحوثيون بيئة استثمارية طاردة، لا سيما في المدن الكبيرة كـصنعاء والحديدة وتعز وإب، بهدف تصفية الساحة لمستثمري المليشيا وبناء اقتصادٍ موازٍ، وتمويل حربها التي دخلت عقدها الثاني. ففي يوليو/ تموز الماضي فقط، رصدت "العين الإخبارية" تعرّض 5 مستثمرين لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية وابتزازهم، وفرض وصاية بذريعة الحماية، وذلك في محافظات إب وتعز وصنعاء. إغلاق وابتزاز أغلق الحوثيون مركز "ون مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، في20 يوليو/ تموز، مما كبّد عديد المستثمرين خسائر مادية كبيرة. وجاء إغلاق المركز بعد اختطاف المليشيات المدير الإداري لـون مول، وضابط أمنه، وآخرين، ضمن ضغوطها الهادفة لتوسيع حدة الخلافات بين الشركاء ودفهم للرحيل، ومن ثم الاستيلاء على المركز. وفي 15 يوليو/ تموز، رفضت المليشيات السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح مشروعه المتمثل في صالة مناسبات حديثة في الجراف بـصنعاء، بهدف فرض شريك له بالقوة. وقبلها بيوم، نقلت مصادر إعلامية أن المستثمر اليمني فاروق الكندي أعلن عن قرب إغلاق سلسلة مطاعم "الكندي للكباب البلدي" في صنعاء، بعد أن عطلت المليشيات مشروعًا جديدًا له وكبّدته خسائر وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار. في تعز، شكت مجموعة الشيباني التجارية من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع "كميكو للطلاء والكيماويات"، رغم تقاضي المليشيات 200 مليون ريال يمني سنويًا (نحو 373 ألف دولار) بذريعة الحماية. وتكشف هذه الحوادث جانبًا من الضغوط التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار ورؤوس الأموال من قبل مليشيات الحوثي، والتي دفعت بالبعض إلى الإفلاس، فيما فضّل آخرون الهجرة إلى خارج اليمن. تداخل الصلاحيات في الحديدة، شكا المستثمر اليمني عبدالملك يحيى سهيل مما أسماه "تعدّد القرارات، وتفريخ الهيئات، وتداخل الصلاحيات، وتعدّد المسميات"، باعتبارها عوامل تُربك المستثمر بدلًا من أن تُشجعه، وتُغرقه بدلًا من أن تحتضنه. وكتب سهيل شهادة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها افتقار مناطق المليشيات "للحماية والأمان القانوني، وغياب وزارة الصناعة والتجارة عن العمل في جذب المستثمرين، والدفاع عنهم، والتنسيق لحل مشاكلهم أمام بقية الوزارات والهيئات". وأكد أن "البيئة الاستثمارية تتآكل يومًا بعد يوم.. بدل أن تكون البيئة محفّزة، أصبحت طاردة، وبدل أن يشعر المستثمر بأنه شريك في البناء، بات يشعر وكأنه خصم في معركة لا تنتهي"، في إشارة إلى الابتزازات الحوثية. وأشار إلى أن "القانون لم يكن يومًا قطع طريق، ولا إغلاق مصنع، ولا تعطيل مصالح الناس، وإنما منظومة تُنفّذ بإجراءات تحفظ الحقوق، وتؤمّن الطرقات، وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون عبث أو انتقام أو انتقاء". مستثمر آخر في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فضّل عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"العين الإخبارية" بحرقة عن تحول شمال وغرب اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حلمه بفتح متجر صغير تبخر بسبب تعدّد نَهْب الحوثيين للأموال. وأوضح أن رأس ماله تبخر بسبب تعدد مسميات النهب التي يفرضها الحوثيون، منها أولًا: "سوط الضرائب والزكاة، وصحة البيئة، والأشغال، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس". وأوضح أن القسم الثاني خُصّص لتجهيز وتأثيث المحل، وإيجار سنة أو سنتين مقدمًا، فيما خُصص القسم الثالث "للمرتبات وفواتير الكهرباء والماء وصيانة المحل للسنة التي تم دفع إيجارها". ولفت إلى أن "ما تبقى من المال خُصّص لمصاريف إغلاق المحل، وإغلاق الملفات التي فُتحت من اليوم الأول في الدوائر الحكومية الخاضعة للحوثيين". وأكد أن "البيئة ليست مهيّأة للاستثمار أبدًا ولا جاذبة له، بل هي بيئة طاردة"، مشيرًا إلى تسرب الكثير من رؤوس الأموال إلى خارج اليمن. وقدّر خبراء حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء حرب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأكثر من 40 مليار دولار، مشيرين إلى أنه "إذا تم استثمار هذا المبلغ داخل البلاد، لكان كفيلًا بإحداث تنمية حقيقية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين دخل المواطن، وزيادة إيرادات الدولة، وساهم في استقرار العملة". كيف لاحق الحوثي المستثمرين؟ وعن كيف لاحقت مليشيات الحوثي المستثمرين، كشف مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" تعدد أساليب الحرب الحوثية، لا سيما منذ منتصف 2023، عندما بدأت المليشيات حربها على البيوت التجارية وكبار المستثمرين، وأرغمتهم على التالي: • نقل أصولهم إلى قيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه، منها ثلاث مجموعات تجارية نقلت أصولها وأرصدتها إلى قيادات في الجهاز الأمني للمليشيات. • فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين على تجار في صنعاء، واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين. • فرضت مليشيات الحوثي مشرفين على مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للبيوت التجارية الكبيرة في الحديدة وتعز، تمهيدًا لوضعها تحت التصرف. • فرضت مليشيات الحوثي وصاية كاملة من خلال مراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء داخل البيوت التجارية.
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الخضروات ظهر اليوم بعدن
كريتر سكاي/خاص تشهد أسواق الخضروات والفواكه في مدينة الشيخ عثمان بعدن، وتحديداً في "مفرش الهندي"، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم المعيشية. وبحسب جولة ميدانية في السوق، سجلت الأسعار أرقامًا قياسية، حيث وصل سعر كيلوغرام البطاطس إلى 1200 ريال يمني، فيما يباع كيلوغرام الطماطم بسعر 800 ريال. ولم يقتصر الارتفاع على هذه الأصناف، فقد وصل سعر كيلوغرام البصل العادي إلى 700 ريال.
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
تخفيضات "السنابل" تُجسّد الدور الوطني لمجموعة هائل سعيد أنعم.. «وثيقة»
أعلنت الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال (دقيق السنابل) عن قائمة جديدة من التخفيضات في أسعار منتجات الدقيق، شملت مختلف الأصناف والأوزان، بنسبة خفض تراوحت بين 31% و37%، في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ والأكثر تأثيرًا في السوق الغذائية اليمنية خلال الفترة الأخيرة. وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، فقد انخفض سعر كيس دقيق السنابل وزن 50 كجم من 64,800 ريال إلى 43,800 ريال، بتخفيض قدره 21,000 ريال أي بنسبة 32%. كما تم تخفيض سعر كيس دقيق السنابل بر مطحون 50 كجم من 56,500 ريال إلى 35,500 ريال، بنسبة خفض بلغت 37%. وحظيت هذه الخطوة بردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والشعبية، حيث عبّر صحفيون ونشطاء ومواطنون عن تقديرهم البالغ لهذه المبادرة التي تمثل استجابة واقعية للظروف المعيشية الصعبة، وتُعدّ مساهمة ملموسة في التخفيف من أعباء المواطنين. وأكد ناشطون اقتصاديون أن هذه الخطوة تُجسّد الدور الوطني المسؤول الذي تضطلع به مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في دعم الأمن الغذائي، والمساهمة في استقرار السوق، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
