أيلون ماسك من منتدى قطر: سأبقى رئيسَ تسلا وشركاتي تتعرّض للعنف
أعلن الملياردير أيلون ماسك، في مقابلةً افتراضيةً ضمن منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق اليوم في الدوحة، أن مسار شركة
تسلا
للسيارات الكهربائية التي يرأسها، "قد تحوّل بالفعل"، وقال إن سوق الأسهم يُدرك ذلك، كما يتّضح من سعر السهم، صحيح أن المبيعات انخفضت في أوروبا، لكن "هذا ينطبق على جميع المصنّعين".
وتجاهل إيلون ماسك المخاوف بشأن
مبيعات
تسلا، وأشار إلى أن أوروبا هي السبب الرئيسي وراء تراجع مبيعاتها، كما زعم أن تسلا تجني أرباحاً من المشترين اليمينيين لتعويض تراجع مبيعاتها من المشترين اليساريين.
قال ماسك إنّه يأخذ رد الفعل السلبي تجاه تسلا على محمل شخصي، لكنه لا يندم على انخراطه السياسي، وأضاف: "لقد فعلتُ ما كان يجب عليّ فعله". وأشار ماسك إلى أعمال عنف جسيمة ارتُكبت ضده وضد
شركاته
، وأضاف: "إنهم على الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا فعل شرير"، وقال ماسك إنه تلقى تهديدات بالقتل، وأضاف: "لم أؤذِ أحداً"، يجب اتّخاذ إجراء حيالهم، وسيُسجن بعضهم "وهم يستحقون ذلك".
وقال ماسك إن بعض وسائل الإعلام التقليدية بررت أعمال التخريب والاحتجاجات ضد تسلا، وأضاف: "عار عليهم"، وأجاب بـ "نعم" عندما سُئل ماسك عمّا إذا كان سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال خمس سنوات. ويُعد إعلان ماسك التزامه بالبقاء في تسلا لخمس سنوات أمراً لافتاً وفق "بلومبيرغ" نظراً للتقارير السابقة التي أفادت ببدء مجلس الإدارة مناقشات لاختيار الرئيس التنفيذي القادم للشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية، وقد ارتفعت أسهم الشركة على إثر تصريحاته، إذ يرى العديد من المستثمرين أن وجود ماسك في صدارة الشركة أمرٌ بالغ الأهمية لنجاحها.
وأكّد أن مبيعات تسلا لا تشهد "مشكلة في الطلب"، فهي ضعيفة في أوروبا وقوية في أماكن أخرى، وقال إنّه يهتم بالسيطرة على تسلا أكثر من راتبه.
وسُئل ماسك عمّا إذا كان الراتب عاملاً مؤثراً في قراره بالبقاء في تسلا، فأجاب أنّ الأمر لا يتعلق بالراتب بقدر ما يتعلق بالسيطرة، وأكد: "لا أستطيع الجلوس هناك متأملاً في إمكانية طردي. الآن، لننتقل إلى موضوع آخر"، ووصف القاضي في ولاية ديلاوير الذي رفض حجم راتبه بأنه "ناشطٌ يلعب دور قاضٍ بزيّ هالوين".
وأعلنت شركة تسلا الأسبوع الماضي، في بيان، أنها عدّلت لوائحها الداخلية، تماشياً مع قانون جديد صدر في ولاية تكساس، ليُلزم المستثمرين بامتلاك ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة لبدء أو مواصلة إجراءات المشتقات المالية، وقد تُسهم هذه الخطوة في منع الدعاوى القضائية المستقبلية من المساهمين الصغار، مثل تلك التي ألغت سابقاً حزمة رواتب ماسك القياسية.
وضحك ماسك عندما سُئل عمّا إذا كان يرى أن سبيس إكس تتجه إلى إنتاج الطائرات بدون طيار المسلحة وقال "سبيس إكس لا تصنع طائرات بدون طيار، بل تبني الصواريخ والأقمار الصناعية ومحطات الإنترنت"، وأشاد ماسك بالأرقام المذهلة التي تُحققها سبيس إكس بفضل معدل إطلاقها المرتفع، مُدّعياً أن الشركة ستُصبح قريباً مسؤولة عن 80% من جميع الأقمار الصناعية النشطة في المدار، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إطلاقات ستارلينك، التي تُوفر الإنترنت عريض النطاق للعملاء على الأرض.
دعوى ماسك ضد OpenAI
وقال ماسك إنه يواصل رفع دعوى قضائية ضدّ شركة OpenAI، ولفت إلى أنه ابتكر اسم الشركة، وموّل أول 50 مليون دولار لها، وأنّ الشركة تسعى لتغيير الفكرة التي بدأها من خلالها، "تخيلوا استثماراً لإنقاذ غابات الأمازون، فاستُخدم هذا الاستثمار في بناء شركة أخشاب لقطعها بالكامل، هذا ما حدث".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عمالقة التمويل يناقشون التحولات العالمية في منتدى قطر الاقتصادي
وأكد ماسك بأنه ينوي المضي قدماً في دعواه القضائية ضد شركة OpenAI حتى بعد تراجع الشركة جزئياً عن خطتها لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركة ربحية. وبدا أن ماسك قد صبّ الماء البارد على خطط إعادة الهيكلة المنقحة لشركة OpenAI، إذ قال: "هذا ما صرّحوا به لوسائل الإعلام".
وقالت الشركة المصنعة لـ ChatGPT مؤخراً إنها ستمضي قُدُماً في الجهود الرامية إلى إصلاح قسمها الربحي وتحويله إلى شركة ذات منفعة عامة، لكن بدلاً من ذلك ستظل الأعمال التجارية الإجمالية تحت سيطرة مؤسّستها غير الربحية.
تضارب المصالح
ويعني وضع ماسك بصفته موظفاً حكومياً خاصاً أنه غير مُلزم بالإفصاح علناً عن تضارب مصالحه المحتمل، لكن العديد من مصالحه مخفيّة وفق "بلومبيرغ"، إذ إنّ شركته لإطلاق الصواريخ، سبيس إكس، هي مقاول دفاعي رئيسي، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن شركته لحفر الأنفاق، بورينغ كو، تُجري محادثات تعاقدية مع الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، كما أن لشركات ماسك تشابكات تنظيمية كبيرة مع الهيئات المشرفة على المجال الجوي، وسلامة الطرق السريعة، والأجهزة الطبية.
يقول ماسك إن صناعة السيارات والفضاء والأغذية والأدوية تخضع لرقابة مفرطة، وهي جميعها مجالات يمتلك فيها شركات، وأكد عدم وجود تضارب في المصالح، إذ قلّل ماسك من شأن نفوذه في وزارة كفاءة الحكومة، قائلاً: "أنا مجرد مستشار. لا أملك أي سلطة رسمية. هذا كل شيء. للرئيس الحق في الأخذ بنصيحتي أو رفضها".
وسُئل ماسك عن تضارب المصالح المحتمل بصفته مديراً لشركة دوجكوين، نظراً لإدراكه للعلاقة بين الشركات الأخرى والحكومة الأميركية. نفى فكرة أن هذا قد يُمثل مشكلة. وقال: "لم أرَ أي اتهام بتضارب المصالح".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
وزير الاقتصاد السعودي من الدوحة: مستعدون لمختلف السيناريوهات النفطية
كما قال ماسك إنّ صفقة ستارلينك في جنوب أفريقيا لا تمثل تضارباً في المصالح، وأشار إلى أكثر من مئة قانون عنصري هناك. سأل المنسقة في المنتدى مراراً إن كانت تؤيد القوانين العنصرية، وبينما كانت تحاول تغيير مسار النقاش، استمر في سؤالها.
سُئل ماسك عن سبق صحافي نشرته بلومبيرغ في وقت سابق اليوم، أفاد بأن حكومة جنوب أفريقيا تخطط لتقديم حل بديل لقوانين ملكية السود لشبكة ستارلينك. يأتي هذا قبل زيارة الرئيس سيريل رامافوزا للبيت الأبيض هذا الأسبوع، فرد "لماذا توجد قوانين عنصرية في جنوب أفريقيا، هذا هو السؤال الأول".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق أميركي صيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد بحث ملفات عدة
أجرى دبلوماسيان كبيران من الصين و الولايات المتحدة اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك"، على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن و بكين . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، الخميس، إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن تشاوشيو ولاندو "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات"، وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية بشأن المحادثات. أخبار التحديثات الحية الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً أميركياً" وبعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة، وهي تندد باستمرار بالتدابير الأميركية باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفّض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوما في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. من جانب آخر، حذّرت الصين، الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم
عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يدعم مربي الماشية مالياً ويعيد جدولة ديونهم
أعلن المغرب عن تدابير لفائدة مربي الماشية تتراوح بين إعادة جدولة الديون ودعم أسعار الأعلاف وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تراجع بفعل تداعيات الجفاف. وكشف وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن التوجه نحو إعادة جدولة ديون مربي الماشية. وأوضح أن هذا التدبير يرمي إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي توجد في ذمة 50 ألفا من مربي الماشية، حيث ستتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار. وأشار إلى أن هذا التدبير يقضي بإلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75% من مربي الماشية المستهدفين، كما سيتم إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار، حيث يمثل المربون ضمن هذه الفئة 11% من المستهدفين. وأكد أنه تقرر دعم بيع الشعير لمربي الماشية في حدود 700 ألف طن، ليصل سعرها إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى دعم سعر الأعلاف المركبة كي يبلغ درهمين في حدود 700 ألف طن من الأعلاف. وشدد البواري على أنه سيتم ترقيم إناث الماشية، بعد قرار منع ذبحها، مؤكدا التطلع إلى بلوغ ثمانية ملايين رأس في شهر ماي من الأغنام المقبل، مشير إلى سيعمد إلى منح دعم بحوالي 40 دولارا للمربين عن كل رأس من إناث الماعز والأغنام التي لم يتم ذبحها. وأعلن البواري عن التوجه نحو إطلاق حملة علاجية بهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناجمة عن الجفاف. وقال إن القيمة المالية للتدابير المعلن عنها ستصل إلى 300 مليون دولار في العام الحالي. وهو مبلغ ينتظر أن يبلغ 320 مليون دولار في العام المقبل. سيارات التحديثات الحية المغرب يتوقع تشغيل مصنع عملاق لبطاريات السيارات عام 2026 وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في السبعة أعوام الأخيرة إلى انخفاض في حجم قطيع الماشي بنسبة 38%، قياسا بالمستوى الذي بلغه في 2016، حيث تعول وزارة الفلاحة على عودة القطيع إلى المستوي الذي كان عليه قبل 2020. وتجلى بعد الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليونا إلى 8.7 ملايين رأس بين 2016 و2024، ما دق ناقوس الخطر من حدوث تراجع حاد في قطيع الأغنام. وعمدت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بهدف المساعدة على إعادة تشكيل القطيع، حيث وضعت الوزارتان نظام لمراقبة عملية الذبح في المجاز، حيث لن يسمح بذبح سوى الإناث غير المنتج أو تلك المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح.
