خبير يكشف السبب الحقيقي لانهيار سعر الصرف
مشيراً إلى أن المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة.
اوضح ان الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار.
اشار الى ان المطلوب من مؤسسات الدولة هو دعم البنك المركزي اليمني وتوفير الغطاء السياسي ، العمل على استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية ، الابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.
كما أوضح أن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية. أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
منوهاً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي.
وقال إن إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.
ووجه نصر نصيحة للمواطنين مطالباً منهم عدم الانجرار
وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم الحذر، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة.
المواطنين
سوق الصرف
عدن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
اليمن يشهد إعلاناً رسمياً لجيش جديد وتحرك ميداني لأولى وحداته
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
توضيح صادم بشأن القرارات المتخذة من البنك المركزي ضد شركات الصرافة
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس عن القرارات المتخذة من البنك المركزي بعدن ضد شركات الصرافة وقال بن انيس في تغريدة مختصرة عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس: لمن يسأل ما الفرق بين ايقاف الترخيص وسحب الترخيص ؟ سحب الترخيص يعني خروج نهائي من السوق، ويلزم للعودة ترخيص جديد وإجراءاته معقدة. واختتم بالقول: ايقاف الترخيص عقوبة مؤقتة لإجبار الشركات على تصحيح أوضاعها، وقد يتم رفع الايقاف بعد زوال أسبابه. هذا وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ثلاثة قرارات جديدة قضت إيقاف وسحب تراخيص شركات ومنشئات صرافة جديدة وكذا فروع شركات أخرى في عدن مرجعا أسباب إيقاف وسحب تراخيص الشركات والفروع الجديدة إلى مخالفاتها المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك . حيث نص قرار محافظ البنك أحمد أحمد غالب رقم (12) لعام 2025م، على ايقاف التراخيص الممنوحة لمنشئتي النقيب ، الفنيع للصرافة فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات (القطيبي – الحداد – بن علوي – والمفلحي ). وأخيراً نص قرار محافظ البنك المركزي رقم (14) لعام 2025 على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وبهذه القرارات ترتفع عدد الشركات والمنشآت التي أوقفها البنك المركزي منذ 23 يوليو حتى 3 أغسطس الجاري إلى 40 شركة ومنشأة صرافة بالإضافة إلى سحب تراخيص فروع 4 شركات في عدن في إجراء لأول مرة يتخذه البنك ضد فروع.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رئيس هيئة الأراضي يصدر قرارًا بإقالة مدير فرع أبين وتعيين بديل
عدن – الأحد 3 أغسطس 2025م أصدر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الأستاذ سالم ثابت العولقي، قرارًا إداريًا حمل الرقم (9) لسنة 2025، قضى بإقالة مدير فرع الهيئة بمحافظة أبين. ووفقًا للقرار، تم تعيين المهندس أحمد منصور حيدرة صالح الشرمي مديرًا عامًا جديدًا لفرع الهيئة في أبين، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تحسين أداء الهيئة في المحافظة وتعزيز العمل المؤسسي. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أزمة معيشية في عدن: رفض خفض الإيجارات وأسعار الغاز وخدمات المستشفيات الخاصة
عدن – الأحد 3 أغسطس 2025م رغم التحسن الطفيف في سعر صرف الريال اليمني، يواجه المواطنون في مدينة عدن أزمة خانقة بعد رفض عدد من ملاك العقارات وشركات الغاز والمستشفيات الخاصة خفض الأسعار، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها السكان. وأكدت مصادر محلية أن ملاك المنازل يواصلون فرض الإيجارات بالعملة الأجنبية، رغم صدور توجيهات سابقة بعدم التعامل بغير الريال اليمني. كما تجاهلت شركات الغاز والمستشفيات الخاصة الدعوات الشعبية لتخفيض أسعارها، الأمر الذي زاد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. في السياق ذاته، أفاد مواطنون أن بعض محلات الصرافة امتنعت عن بيع العملات الأجنبية، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا، خصوصًا مع غياب دور فاعل للبنك المركزي في مراقبة السوق. ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التصرفات إلى تصاعد الاحتقان الشعبي، مطالبين السلطات المحلية والجهات الرقابية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق ومحاسبة الجهات المتلاعبة بأسعار الخدمات الأساسية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
