
لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة بالحديدة من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على التمديد لها ؟
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى يناير 2026.
آ
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على مشروع قرار صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، حيث تضمن مشروع تمديد تفويض عمل البعثة حتى 28 يناير 2026، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا.
آ
آ ويوم الأربعاء الماضي 9 يوليو شنتآ
آ المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هجوما لاذعا على بعثة الأمم المتحدة بالحديدة حيث قالت ان آ«البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة "ماجيك سيز"، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدوليآ».
ودعت مجلس الأمن لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
آ
وانتهت اليوم الولاية الحالية للبعثة التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
آ
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت بشأن اليمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة، مضيفة "نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة".
آ
آ وفي اول تعليق على تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قال الصحفي ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض آ« لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة خلال ايام من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على تمديد عملها..آ
واضاف معلقا على منصة إكس "مجلس الامن صوت اليوم على منح بعثة الأمم المتحدة بالحديدة ستة اشهر فقط .. هل هناك توافق دولي على تفعيل عمل بعثة الأمم المتحدة بجدية وتبنيها لتقارير تفضح حقيقة ممارسات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة خلال الفترة القادمة.. ام هي فرصة نهائية لترتيب الأوراق خلال الفترة المحددة مع المجتمع الدولي.
آ
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: إغراق الحوثيين لسفينة المساعدات 'إترنيتي سي' جريمة إرهاب بحري
العرش نيوز – متابعات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم سفينة الشحن 'Eternity C'، التي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في 7 يوليو الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويكشف بشاعة الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق البحارة الأبرياء أثناء أدائهم مهام إنسانية، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الدولية'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن عمليات البحث انتهت بإنقاذ 10 من أصل 25 فردا (22 من الطاقم، بينهم 21 فلبينيا وروسي، إلى جانب 3 حراس أمنيين بينهم يوناني وهندي)، بينما لا يزال 15 في عداد المفقودين، يعتقد أن تسعة منهم لقوا حتفهم، بعد أن انتشل غالبية الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة' وأشار الإرياني الى أن المليشيا الحوثية شنت هجوماً وحشياً استمر يومين متتاليين على السفينة 'Eternity C' التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، أثناء عودتها من إيصال مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي إلى موانئ الصومال، حيث استخدمت في هذا الهجوم قذائف 'آر بي جي'، وزوارق سريعة، وطائرات مسيرة هجومية، وصواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في جريمة مروعة تعكس استهتار المليشيا الحوثية بأرواح البحارة الأبرياء وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها. وأشار الإرياني، الى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مليشيات الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، حيث قتلت المليشيا ثلاثة بحارة في هجومها على السفينة 'ترو كونفيدنس' في مارس 2024، وبحارا آخر على متن السفينة 'توتور' في يونيو 2024..مؤكدة إصرارها على استهداف حرية الملاحة البحرية وسلامة البحارة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار. ولفت الإرياني إلى أن ما يجري في البحر الأحمر لم يعد مجرد تهديد محلي أو إقليمي، بل يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ولحماية الأمن البحري العالمي..مضيفا 'أن هذه الهجمات تشكل إرهاباً بحرياً منظماً يهدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ويعرض ناقلات المساعدات والسفن التجارية وناقلات النفط لخطر الغرق والاختطاف والقرصنة'. وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم هو ما منح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجرأة لمواصلة اعتداءاتها وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والابتزاز والإرهاب البحري، وتقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد إمدادات الغذاء والوقود للعالم..مشيرا إلى أن هذه المليشيا تحولت إلى 'سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع'، وكل تأخير في استئصاله يزيد من تعقيد المخاطر ويقلص فرص الحل. وشدد وزير الإعلام على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين البحرية الدولية، عبر تحرك عاجل وحاسم لوقف هذا الإرهاب البحري وإلزام مليشيا الحوثي بدفع ثمن اعتداءاتها المتكررة. وأكد الإرياني أن سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأنه لا يجوز ترك هذه المليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط


اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
عقوبات أمريكية جديدة على 9 شركات يمنية مرتبطة بالحوثيين
العرش نيوز – متابعات أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، امس الإثنين 14 عن عقوبات جديدة طالت 9 كيانات متورطة بدعم مليشيا الحوث المدعومة إيرانيًّا. وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن مليشيا الحوثي تعتمد على شبكة من شركات الواجهة و'وسطاء موثوقين' لتوليد الإيرادات بشكل سري، وشراء مكونات الأسلحة بالتنسيق مع إيران، في إطار استراتيجية ممنهجة لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي. وقالت السفارة، في بيان مقتضب نُشر عبر حسابها الرسمي في موقع (إكس)، إن هذه الشركات تسهم بشكل مباشر في دعم قدرات المليشيا وتسليحها، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لا تُفرض دون أدلة دامغة. ونشرت السفارة تصميماً تضمن أسماء تسع شركات يمنية فُرضت عليها عقوبات أمريكية لارتباطها بتقديم تسهيلات مالية وتجارية لجماعة الحوثي، وهي: شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية، شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، شركة رويال بلس للخدمات الملاحية والوكالات التجارية، شركة ستار بلس يمن، شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات البترولية، مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، شركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر على إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 يونيو الماضي، حزمة عقوبات هي الأوسع نطاقًا حتى الآن ضد مليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية. وشملت تلك الحزمة فرض عقوبات على أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، متورطين في تهريب النفط والسلع غير المشروعة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في عمليات تهدف إلى تمويل الجماعة وتوسيع أنشطتها القتالية. وتسعى الولايات المتحدة، عبر هذا التصعيد الاقتصادي، إلى تجفيف منابع التمويل التي يعتمد عليها الحوثيون، في ظل استمرارهم بتلقي الدعم الإيراني وتحديهم لقرارات المجتمع الدولي. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط


اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي . باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة. بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار " وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.