فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين
.
باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب
في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين.
وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد.
البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح
عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة.
لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه.
ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا.
كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟
مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة
عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة.
بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي.
وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية.
ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار
"
وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية.
وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
الرئيس العليمي لـ سفراء الاتحاد الأوروبي: نخوض معركة اقتصادية موازية للمعركة العسكرية ضد الحوثيين
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية، سُبل تعزيز الدعم الأوروبي لليمن، في ظل تصاعد الحرب الاقتصادية التي تشنّها جماعة الحوثي، والانهيار الحاد في موارد الدولة بعد استهداف المنشآت النفطية. وخلال اللقاء الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، أطلع العليمي السفراء الأوروبيين على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تخوض معركة اقتصادية موازية للمعركة العسكرية، بهدف حماية ملايين اليمنيين من الانهيار المعيشي. وأكد أن توقف الصادرات النفطية بسبب الهجمات الحوثية أفقد الدولة نحو 70% من إيراداتها العامة، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن بدائل محلية قابلة للاستدامة، في ظل تدخلات اقتصادية من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات ساعدت على الحد من الأزمة التمويلية. العليمي اتهم الحوثيين بمواصلة شنّ حرب اقتصادية ممنهجة على اليمنيين، وتدمير ما تبقى من فرص إنهاء الانقسام المالي، من خلال إصدار عملات غير قانونية خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍّ صريح للجهود الدولية الهادفة لتحسين الظروف المعيشية. وأشار إلى أن تلك الممارسات لم تكن "سلوكًا عابرًا"، بل سياسة متعمدة لتجويع الشعب وتدمير الاقتصاد الوطني وأمنه الغذائي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين كجماعة مسلحة خارجة عن القانون. كما كشف رئيس المجلس عن نشاط خطير لشبكات الحوثيين في تنفيذ عمليات اغتيال طالت موظفي إغاثة وقادة وصحفيين، فضلًا عن وجود محاولات لاستهداف مبعوث الأمم المتحدة، ما اعتبره محاولة خلط أوراق لتقويض استقرار المناطق المحررة. وتطرق العليمي إلى التهديد المتزايد للملاحة الدولية من قبل الحوثيين، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة التي أدت إلى غرق سفن وقتل بحارة من جنسيات متعددة تمثل أحد أخطر التهديدات للأمن الملاحي منذ الحرب العالمية الثانية. وحث الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات جادة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان متمرد خارج الشرعية الدولية، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
ناطق المقاومة الوطنية يعلن عن إنجاز غير مسبوق في البحر الأحمر ضد التهريب الإيراني للحوثيين
قال الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد؛ إن الإعلام العسكري سيكشف قريبًا عن عملية نوعية وغير مسبوقة نفذتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر، استهدفت أنشطة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف دويد في تدوينة على منصة 'إكس'، أن العملية تمثل إنجازًا أمنيًا وعسكريًا، يُثبت استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، ويفضح ما وصفه بـ'كذبة التصنيع الحربي' التي تروج لها المليشيا. وأشار إلى أن العملية تؤكد استمرار طهران في تغذية الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة. تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
خطة رفح.. من "مدينة إنسانية" إلى "معسكر تهجير"
وسط ركام الحرب المتواصلة في غزة، تبرز "المدينة الإنسانية" التي تنوي إسرائيل إقامتها في رفح كعنوان جديد لأزمة أعمق من مجرد إغاثة طارئة. ففي الوقت الذي يروَّج فيه للمشروع بصفته حلا إنسانيا مؤقتا، تحذر أصوات عديدة من أنه قد يكون غطاء لعملية تهجير قسري منظمة، تهدد ليس فقط الوجود الفلسطيني في القطاع، بل الأمن القومي المصري أيضا. فهل نحن أمام تكرار لنكبة بصيغة جديدة؟ وما أبعاد هذا المشروع؟ وهل ستسمح مصر بتمرير ما يعتبره كثيرون "خطة خنق" تدفع الفلسطينيين نحو الهجرة الجماعية؟ الاسم المضلل خطة "المدينة الإنسانية" التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقوم على حشر ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني، وربما يصل العدد إلى مليون، في رقعة ضيقة جنوبي قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، تحت ذريعة حمايتهم من المعارك، في ظل دمار شبه كامل للبنية التحتية في الشمال والوسط. لكن رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، يرى في تصريحاته لـ"ستوديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية"، أن الأمر أخطر من مجرد إيواء نازحين، فـ"الخطة تتجاوز الإغاثة الإنسانية، وتهدف إلى خلق واقع ديموغرافي جديد عبر الضغط على مصر لقبول تدفق سكان غزة إلى أراضيها". ويصف غطاس المشروع بأنه "تمهيد لتهجير طوعي يتحول إلى تهجير قسري"، محذرا من أن "منع الغذاء لفترة بسيطة يمكن أن يجبر السكان على المغادرة". غطاس يرى في التسمية نفسها "مدينة إنسانية" أو "مدينة خيام" محاولة للتمويه، ويستشهد بتصريحات من الداخل الإسرائيلي، مثل أفيغدور ليبرمان وإيتمار بن غفير، اللذين اعتبراها "خدعة إعلامية كبرى"، وبتحذيرات من الجيش الإسرائيلي نفسه، الرافض للخطة. مصر بين الجغرافيا والسيادة ما يضفي تعقيدا على المشروع الإسرائيلي قربه من الحدود المصرية، مما يعني عمليا استحالة فصله عن الأمن القومي لمصر. ويشدد غطاس على أن مصر تعتبر هذا المخطط "تجاوزا خطيرا لاتفاق رفح 2005"، ويرى فيه انتهاكا صريحا للبروتوكولات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب. بلغة مباشرة، يؤكد غطاس أن الرأي العام المصري بكل أطيافه يرفض هذا التهجير، مشيرا إلى أن "الغالبية الساحقة من المصريين تعتبر أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تهديدا للأمن القومي المصري ونسفا لقضية فلسطين". ويذكر بمشروع إسرائيلي سابق منسوب إلى مستشار رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في 2005، يدعو إلى توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وهو ما يفسر الحذر المصري العميق، خاصة أن المخطط الحالي يبدو وكأنه عودة ناعمة لذلك السيناريو القديم، وإن كان بمسميات جديدة. المثير في هذا الملف هو الانقسام داخل إسرائيل نفسها، فبينما يدفع اليمين المتطرف بالخطة إلى الأمام يبرز اعتراض الجيش الإسرائيلي، ممثلا برئيس أركانه إيال زامير، الذي يرى أن هذه الخطة ليست من مهام الجيش ولا تتوافق مع المعايير الأخلاقية ولا مع الاستراتيجية العسكرية. الرواية الإسرائيلية المقابلة في المقابل، يرى موشيه العاد المحاضر الإسرائيلي في أكاديمية الجليل الغربي، أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين تعارض إقامة هذه المدينة، لما تحمله من دلالات نفسية ثقيلة مرتبطة بمعسكرات الاعتقال النازية، خاصة خلال الهولوكوست. ويقول إن الدافع الرئيسي للخطة، من وجهة نظر داعميها، هو القدرة على ضبط الأمن وتوزيع الغذاء على السكان في منطقة محددة، نافيا نية إسرائيل في دفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر. العاد يربط المسألة بالموازنة، معتبرا أن تكلفة المشروع (بين 10 إلى 15 مليار دولار) تفوق قدرات إسرائيل المالية الحالية، ويستبعد أن ترى الخطة النور عمليا، كما ينفي وجود نية للانتقام من سكان غزة، ويصف الإجراءات بأنها "محافظة على الحياة وليس على جودة الحياة". لكن تصريحات العاد لم تكن خالية من التناقض، فقد أقر بأن الخطة تهدف إلى إبقاء مليون شخص في نقطة يمكن التحكم بها غذائيا، مما يعني ضمنيا إمكانية استخدام الغذاء كوسيلة ضغط، وهو ما حذر منه غطاس صراحة. الأبعاد الإنسانية والسياسية للمخطط ينطلق غطاس في تحليله من زاوية إنسانية وأخلاقية تتجاوز السياسة، إذ يؤكد أن الفلسطينيين والعرب عموما لم يكونوا طرفا في معاناة اليهود عبر التاريخ، من سبي بابل إلى الهولوكوست، بل تضامنوا معهم كقضية إنسانية. أما ما يجري في غزة اليوم، فهو وفق غطاس "سياسة انتقامية بحتة"، تفرض على مئات الآلاف من المدنيين تنقلا قسريا من منطقة إلى أخرى داخل القطاع، وصولا إلى حشرهم على الحدود. ويصف غزة الآن بأنها "معسكر اعتقال كبير، تفرض فيه شروط حياة مستحيلة على السكان من دون اعتبار للقانون الدولي أو المبادئ الأخلاقية". ويؤكد أن "ما يجري ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالحرب، بل بالانتقام"، حيث يتم قتل الفلسطينيين واستهدافهم بالهوية، مع تغاض دولي وصمت أمريكي يثير القلق. واحدة من أكثر النقاط إثارة للقلق في تصريحات غطاس كانت غياب أي موقف أميركي وأضح من المشروع، رغم إدراك واشنطن لحجم الخطر الذي تمثله هذه الخطة على استقرار المنطقة. ويذكّر غطاس بأن إسرائيل قد تلجأ إلى تسويق المشروع باعتباره حلا إنسانيا مؤقتا، في حين أنه في الحقيقة مقدمة لتغيير ديموغرافي واسع النطاق، يفتح الباب أمام فصل غزة بالكامل عن الجغرافيا الفلسطينية.
