خطة رفح.. من "مدينة إنسانية" إلى "معسكر تهجير"
ففي الوقت الذي يروَّج فيه للمشروع بصفته حلا إنسانيا مؤقتا، تحذر أصوات عديدة من أنه قد يكون غطاء لعملية تهجير قسري منظمة، تهدد ليس فقط الوجود الفلسطيني في القطاع، بل الأمن القومي المصري أيضا.
فهل نحن أمام تكرار لنكبة بصيغة جديدة؟ وما أبعاد هذا المشروع؟ وهل ستسمح مصر بتمرير ما يعتبره كثيرون "خطة خنق" تدفع الفلسطينيين نحو الهجرة الجماعية؟
الاسم المضلل
خطة "المدينة الإنسانية" التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقوم على حشر ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني، وربما يصل العدد إلى مليون، في رقعة ضيقة جنوبي قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، تحت ذريعة حمايتهم من المعارك، في ظل دمار شبه كامل للبنية التحتية في الشمال والوسط.
لكن رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، يرى في تصريحاته لـ"ستوديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية"، أن الأمر أخطر من مجرد إيواء نازحين، فـ"الخطة تتجاوز الإغاثة الإنسانية، وتهدف إلى خلق واقع ديموغرافي جديد عبر الضغط على مصر لقبول تدفق سكان غزة إلى أراضيها".
ويصف غطاس المشروع بأنه "تمهيد لتهجير طوعي يتحول إلى تهجير قسري"، محذرا من أن "منع الغذاء لفترة بسيطة يمكن أن يجبر السكان على المغادرة".
غطاس يرى في التسمية نفسها "مدينة إنسانية" أو "مدينة خيام" محاولة للتمويه، ويستشهد بتصريحات من الداخل الإسرائيلي، مثل أفيغدور ليبرمان وإيتمار بن غفير، اللذين اعتبراها "خدعة إعلامية كبرى"، وبتحذيرات من الجيش الإسرائيلي نفسه، الرافض للخطة.
مصر بين الجغرافيا والسيادة
ما يضفي تعقيدا على المشروع الإسرائيلي قربه من الحدود المصرية، مما يعني عمليا استحالة فصله عن الأمن القومي لمصر.
ويشدد غطاس على أن مصر تعتبر هذا المخطط "تجاوزا خطيرا لاتفاق رفح 2005"، ويرى فيه انتهاكا صريحا للبروتوكولات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب.
بلغة مباشرة، يؤكد غطاس أن الرأي العام المصري بكل أطيافه يرفض هذا التهجير، مشيرا إلى أن "الغالبية الساحقة من المصريين تعتبر أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تهديدا للأمن القومي المصري ونسفا لقضية فلسطين".
ويذكر بمشروع إسرائيلي سابق منسوب إلى مستشار رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في 2005، يدعو إلى توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وهو ما يفسر الحذر المصري العميق، خاصة أن المخطط الحالي يبدو وكأنه عودة ناعمة لذلك السيناريو القديم، وإن كان بمسميات جديدة.
المثير في هذا الملف هو الانقسام داخل إسرائيل نفسها، فبينما يدفع اليمين المتطرف بالخطة إلى الأمام يبرز اعتراض الجيش الإسرائيلي، ممثلا برئيس أركانه إيال زامير، الذي يرى أن هذه الخطة ليست من مهام الجيش ولا تتوافق مع المعايير الأخلاقية ولا مع الاستراتيجية العسكرية.
الرواية الإسرائيلية المقابلة
في المقابل، يرى موشيه العاد المحاضر الإسرائيلي في أكاديمية الجليل الغربي، أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين تعارض إقامة هذه المدينة، لما تحمله من دلالات نفسية ثقيلة مرتبطة بمعسكرات الاعتقال النازية، خاصة خلال الهولوكوست.
ويقول إن الدافع الرئيسي للخطة، من وجهة نظر داعميها، هو القدرة على ضبط الأمن وتوزيع الغذاء على السكان في منطقة محددة، نافيا نية إسرائيل في دفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر.
العاد يربط المسألة بالموازنة، معتبرا أن تكلفة المشروع (بين 10 إلى 15 مليار دولار) تفوق قدرات إسرائيل المالية الحالية، ويستبعد أن ترى الخطة النور عمليا، كما ينفي وجود نية للانتقام من سكان غزة، ويصف الإجراءات بأنها "محافظة على الحياة وليس على جودة الحياة".
لكن تصريحات العاد لم تكن خالية من التناقض، فقد أقر بأن الخطة تهدف إلى إبقاء مليون شخص في نقطة يمكن التحكم بها غذائيا، مما يعني ضمنيا إمكانية استخدام الغذاء كوسيلة ضغط، وهو ما حذر منه غطاس صراحة.
الأبعاد الإنسانية والسياسية للمخطط
ينطلق غطاس في تحليله من زاوية إنسانية وأخلاقية تتجاوز السياسة، إذ يؤكد أن الفلسطينيين والعرب عموما لم يكونوا طرفا في معاناة اليهود عبر التاريخ، من سبي بابل إلى الهولوكوست، بل تضامنوا معهم كقضية إنسانية.
أما ما يجري في غزة اليوم، فهو وفق غطاس "سياسة انتقامية بحتة"، تفرض على مئات الآلاف من المدنيين تنقلا قسريا من منطقة إلى أخرى داخل القطاع، وصولا إلى حشرهم على الحدود.
ويصف غزة الآن بأنها "معسكر اعتقال كبير، تفرض فيه شروط حياة مستحيلة على السكان من دون اعتبار للقانون الدولي أو المبادئ الأخلاقية".
ويؤكد أن "ما يجري ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالحرب، بل بالانتقام"، حيث يتم قتل الفلسطينيين واستهدافهم بالهوية، مع تغاض دولي وصمت أمريكي يثير القلق.
واحدة من أكثر النقاط إثارة للقلق في تصريحات غطاس كانت غياب أي موقف أميركي وأضح من المشروع، رغم إدراك واشنطن لحجم الخطر الذي تمثله هذه الخطة على استقرار المنطقة.
ويذكّر غطاس بأن إسرائيل قد تلجأ إلى تسويق المشروع باعتباره حلا إنسانيا مؤقتا، في حين أنه في الحقيقة مقدمة لتغيير ديموغرافي واسع النطاق، يفتح الباب أمام فصل غزة بالكامل عن الجغرافيا الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
المحامي الحميري: العليمي فوض مجلس القضاء بإصدار قرارات من اختصاصات البرلمان
قال محامِ إن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فوض مجلس القضاء الأعلى، بإصدار قرارات وتعديلات ليس من اختصاص المجلس ولا العليمي، مؤكدا أنه إجراء غير دستوري، في الوقت الذي أشار لعلاقة خطيرة وصفها بأنها منسجمة بين الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، ساهمت في إصدار تلك القرارات. جاء ذلك في تعليق المحامي عمر الحميري، على قرار العليمي الأخير بتعيين أمينا عاما لمجلس القضاء، حيث قال: "إن صدور قرار الرئاسة بتعيين امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي سهل محمد حمزة ناصر بموجب ترشيح المجلس بديلا عن القاضي علي عطبوش المنتدب مؤخرا للعمل مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من إصدار الرئيس تفويضا بصلاحياته الدستورية في المادة [120] من الدستور الى مجلس للقضاء، وهي صلاحية اصدار قرارات جمهورية بتشريعات ولوائح يجب الاّ تتعارض مع القوانين النافذة". وأوضح الحميري، في منشور له على منصة فيسبوك، أنه وبموجب التفويض الرئاسي لمجلس القضاء أصدر الأخير قرارا جمهوريا بتعديل قانون الرسم القضائية ورفع نسب الرسوم التقديرية ورفع قيمة رسوم اخرى محددة لمضاعفة عوائد السلطة القضائية وحل مشكلة الموارد. وأشار إلى أن القوانين التي أصدرها القضاء الأعلى جاءت في سياق مطالبة القضاء للرئاسة بايجاد بديل يغطي عجز الدولة عن توفير موازنة السلطة القضائية الكبيرة نتيجة توقف الموارد النفطية. ولفت المحامي الحميري، إلى أن الاجراء غير دستوري البتة، ويفاقم الاعباء على المتقاضين، مستدركا أن الاسباب الداعية اليه كانت قاهرة من بينها تردي اوضاع القضاة الاقتصادية المنهارة مع انهيار العملة، حيث وصلت رواتب القضاة الى اقل من 200 دولار، في الوقت الذي وصلت رواتب موظفي القضاء لأقل من 50 دولار، اضافة الى احتياجات المحاكم والنيابات ومعظمها مستأجرة وتحتاج الى تأهيل وتأثيث ومخصصات كثيرة منها تدريب ونفقات تشغيلية لا يمكن توفيرها في ظل انعدام الموارد النفطية. وأكد أنه كان من الاجدر مخاطبة البرلمان لإصدار تعديل سليم لقانون الرسوم، الا ان البرلمان معطل بدون سبب واضح حد قوله. وأردف: "نتيجة الوعي بالواقع والمخاطر التي يسببها تعطل الموارد القضائية لم تصدر ردة فعل حقوقية تتناسب مع مستوى الخرق الدستوري تقديرا للدواعي التي اضطرت مجلس القضاء الى هذا الاجراء رغم علمهم أن تعديل قانون الرسوم القضائية لا يجوز تعديله الا من البرلمان ولا تملك الرئاسة صلاحية تعديل قوانين نافذة ويقتصر صلاحيتها في اصدار قرارات تشريعية ولوائح تنفيذية لا تتعارض مع القوانين الصادرة من البرلمان". وقال بأنه وبهذا المستوى من التخادم تبدو العلاقة بين السلطة التنفيذية [الرئاسة] والسلطة القضائية في حالة انسجام غير مسبوقة، مبديا أمله أن تتجه النوايا نحو تعزيز دور القضاء وتحسين اداءه دون انتقاص من هيبته ودوره، وأن يفيد تعيين قاضٍ بمستوى امين عام مجلس القضاء في اداء مكتب الرئاسة. ويوم أمس أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارا برقم 227 لعام 2025م، بشأن تعيين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى، استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. وبحسب الوكالة، فقد تضمن القرار تعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى - عضوا في مجلس القضاء.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
'لا يحتمل'.. رئيس عمليات البحرية الأمريكية يعلق على استنزاف الذخائر المكلفة في البحر الأحمر
يمن إيكو|أخبار: قال القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، الأدميرال جيمس كيلبي، إن حجم التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحر الأحمر، كان غير متوقع، وإن الاعتماد على الذخائر المكلفة لا يجب أن يستمر في العمليات القتالية ذات الوتيرة السريعة. وفي تصريحات نشرها موقع 'بيزنس إنسايدر' الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في تقرير رصده وترجمه 'يمن إيكو'، قال كيلبي إن البحرية الأمريكية استخدمت 'أعداداً كبيرة من الذخائر المتطورة' لمواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أثناء التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل. وأضاف أن 'وتيرة وحجم تكاليف الأسلحة المتطورة لم تكن متوقعة من قبل البحرية ولا من قبل قاعدة الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك انخفض مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية الأكثر كفاءة، وهو ما يتطلب زيادة معدل تسليم الذخائر'. وقال كيبلي إن 'البحرية تعمل مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ومكتب برنامج القاعدة الصناعية البحرية، وشركاءها في القطاع الصناعي، لتوسيع طاقة إنتاج الصواريخ الاعتراضية'. وأشار تقرير 'بيزنس إنسايدر' إلى أن 'بعض المراقبين عبروا عن مخاوفهم من أن السفن الحربية الأمريكية تستنفد بسرعة ذخائرها الأساسية بدون خطط كافية لاستبدالها'. ووفقاً للتقرير فإن المخاوف التي تواجهها البحرية الأمريكية في هذا السياق، استنزاف مخزون صواريخ (إس إم-3) الاعتراضية القياسية التي تتراوح قيمة الواحد منها بين 10 ملايين و30 مليون دولار، بالإضافة إلى صواريخ (إس إم-4) التي تبلغ قيمة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار. وقال كيلبي إن 'اعتماد البحرية الحالي على الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، مثل (إس إم-3) و(إس إم-6) لا يُحتمل في العمليات عالية الوتيرة'. وأضاف أنه 'يجب أن يتحوّل الجيش إلى استخدام بدائل أقل تكلفة مع الحفاظ على دفاعات باهظة الثمن للأسلحة الاستراتيجية – وإلا سيواجه نقصاً في توقيتات حساسة للغاية'. وبحسب التقرير فإن 'قيادة البحرية الأمريكية تشير إلى الصراع في البحر الأحمر كمثال واضح للمشكلة، حيث اضطرت السفن الحربية الأمريكية إلى إنفاق صواريخ بملايين الدولارات لتدمير طائرات الحوثيين بدون طيار الرخيصة التي قد تكلف آلاف الدولارات فقط'. وذكر التقرير أن 'البحرية جعلت من أولوياتها في عملياتها الحالية والمستقبلية تقريب الفارق في التكلفة بين أسلحة الدفاع الجوي والتهديدات التي تواجهها إلى حد كبير، خاصة مع تزايد أهمية الطائرات بدون طيار في الحرب البحرية'. ونقل التقرير عن كيلبي قوله إن 'البحرية تُقيّم وتُحدّث باستمرار تكتيكاتها وتقنياتها وإجراءاتها استعداداً للعمليات المستقبلية'.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة في اليمن: صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية بينما الحوثيون يهربون النفط
كشف الأكاديمي والباحث عبدالقادر الخراز عن ما وصفه بـ"فضيحة مدوية" تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، حيث تم صرف أكثر من 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا"، التي سُلّمت لاحقًا لمليشيا الحوثي واستُخدمت في تهريب النفط الإيراني والروسي. تفاصيل الفضيحة: من إنقاذ بيئي إلى تهريب منظم أوضح الخراز أن الباخرة "نوتيكا" تم جلبها إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف نقل مليون برميل من النفط وإنهاء التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة العائمة. وحصلت الأمم المتحدة على تمويل قدره 145 مليون دولار لهذه العملية، إلا أن الباخرة سُلّمت في النهاية لمليشيا الحوثي، التي غيرت اسمها إلى "يمن" وحولتها إلى أداة لتهريب النفط. وأضاف الخراز أن النفط المنقول من "صافر" تم تفريغه عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، بينما استُخدمت الباخرة نفسها في عمليات تهريب النفط الإيراني والروسي، مما يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في هذه العملية. تعاقد UNDP مع شركة بلجيكية وصرف 10 ملايين دولار دون رقابة كشفت وثائق أوردها الخراز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعاقد مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، حيث يتم صرف مبلغ 450 ألف دولار شهريًا (ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) كرواتب للطاقم وتكاليف تشغيل، رغم أن الباخرة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين. وفي رد سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، نفت الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة رسميًا للحكومة اليمنية ولكنها تحت سيطرة الحوثيين)، مؤكدة أنها نبهت الحوثيين بضرورة وقف استخدامها في التهريب. إلا أن الوثائق تكشف استمرار تمويل UNDP للشركة البلجيكية المشغلة، مما يشير إلى إهدار للأموال وتواطؤ محتمل. تحذيرات من تداعيات خطيرة حذر الخراز من تداعيات هذه الفضيحة، والتي تشمل: فساد إداري ومالي في تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية. تواطؤ محتمل مع مليشيا الحوثي عبر تسليم أصول حيوية دون ضمانات. تفاقم التهديدات البيئية بسبب الاستخدام غير القانوني للناقلة. فقدان الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. عدم الشفافية في صرف الملايين دون رقابة فعالة. تقصير الجهات الحكومية التابعة للشرعية في مراقبة التعاقدات. مطالبات بالتحقيق والمساءلة دعا الخراز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الشركات المتعاقدة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن ويُهدد استقرار المنطقة. يأتي هذا الكشف في وقت يتصاعد فيه النقد تجاه أداء المنظمات الدولية في اليمن، خاصة مع تكرار الاتهامات باختلاس المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية. وتتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل هذه المنظمات لضمان شفافية الإنفاق وحماية الأموال المخصصة للشعب اليمني.
