'لا يحتمل'.. رئيس عمليات البحرية الأمريكية يعلق على استنزاف الذخائر المكلفة في البحر الأحمر
قال القائم بأعمال رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، الأدميرال جيمس كيلبي، إن حجم التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحر الأحمر، كان غير متوقع، وإن الاعتماد على الذخائر المكلفة لا يجب أن يستمر في العمليات القتالية ذات الوتيرة السريعة.
وفي تصريحات نشرها موقع 'بيزنس إنسايدر' الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في تقرير رصده وترجمه 'يمن إيكو'، قال كيلبي إن البحرية الأمريكية استخدمت 'أعداداً كبيرة من الذخائر المتطورة' لمواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أثناء التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل.
وأضاف أن 'وتيرة وحجم تكاليف الأسلحة المتطورة لم تكن متوقعة من قبل البحرية ولا من قبل قاعدة الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك انخفض مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية الأكثر كفاءة، وهو ما يتطلب زيادة معدل تسليم الذخائر'.
وقال كيبلي إن 'البحرية تعمل مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ومكتب برنامج القاعدة الصناعية البحرية، وشركاءها في القطاع الصناعي، لتوسيع طاقة إنتاج الصواريخ الاعتراضية'.
وأشار تقرير 'بيزنس إنسايدر' إلى أن 'بعض المراقبين عبروا عن مخاوفهم من أن السفن الحربية الأمريكية تستنفد بسرعة ذخائرها الأساسية بدون خطط كافية لاستبدالها'.
ووفقاً للتقرير فإن المخاوف التي تواجهها البحرية الأمريكية في هذا السياق، استنزاف مخزون صواريخ (إس إم-3) الاعتراضية القياسية التي تتراوح قيمة الواحد منها بين 10 ملايين و30 مليون دولار، بالإضافة إلى صواريخ (إس إم-4) التي تبلغ قيمة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار.
وقال كيلبي إن 'اعتماد البحرية الحالي على الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، مثل (إس إم-3) و(إس إم-6) لا يُحتمل في العمليات عالية الوتيرة'.
وأضاف أنه 'يجب أن يتحوّل الجيش إلى استخدام بدائل أقل تكلفة مع الحفاظ على دفاعات باهظة الثمن للأسلحة الاستراتيجية – وإلا سيواجه نقصاً في توقيتات حساسة للغاية'.
وبحسب التقرير فإن 'قيادة البحرية الأمريكية تشير إلى الصراع في البحر الأحمر كمثال واضح للمشكلة، حيث اضطرت السفن الحربية الأمريكية إلى إنفاق صواريخ بملايين الدولارات لتدمير طائرات الحوثيين بدون طيار الرخيصة التي قد تكلف آلاف الدولارات فقط'.
وذكر التقرير أن 'البحرية جعلت من أولوياتها في عملياتها الحالية والمستقبلية تقريب الفارق في التكلفة بين أسلحة الدفاع الجوي والتهديدات التي تواجهها إلى حد كبير، خاصة مع تزايد أهمية الطائرات بدون طيار في الحرب البحرية'.
ونقل التقرير عن كيلبي قوله إن 'البحرية تُقيّم وتُحدّث باستمرار تكتيكاتها وتقنياتها وإجراءاتها استعداداً للعمليات المستقبلية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
المخا.. افتتاح المساحة الآمنة للأطفال ذوي الإعاقة بتمويل أوروبي
شهدت مدينة المخا، اليوم الثلاثاء، افتتاح المساحة الآمنة المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في حي الزهيرة، بعد استكمال تجهيزها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة 'هانديكاب الدولية' وبإشراف السلطة المحلية، بتكلفة بلغت 40 ألف دولار أمريكي. وقال مدير عام مديرية المخا سلطان عبدالله محمود إن المشروع يمثل خطوة مهمة لتوفير بيئة آمنة للأطفال ذوي الإعاقة تمكنهم من ممارسة الأنشطة التدريبية والترفيهية والحصول على الدعم النفسي، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي والمنظمة المنفذة في دعم الطفولة والفئات الأكثر هشاشة. وأوضح أن السلطة المحلية تعمل ضمن خطة شاملة لإنشاء المزيد من المساحات الآمنة والحدائق الصغيرة في أحياء المديرية لتحسين بيئة الطفولة والخدمات المجتمعية. من جانبه، أكد حذيفة أحمد، مدير المشاريع في منظمة 'هانديكاب الدولية'، أن المشروع يركز على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة تحت سن الثانية عشرة، خصوصًا المتضررين من تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى، بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلى توسيع أنشطتها لتغطية مناطق جديدة بهدف توفير بيئة دامجة وآمنة لهذه الفئة. وشهد الافتتاح حضور عدد من مسؤولي المديرية، بينهم عبدالحافظ الشميري مدير مكتب النظافة والتحسين، ووهيب أحمد مدير مكتب الأشغال العامة، إلى جانب فريق منظمة 'هانديكاب الدولية'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط
يمن مونيتور
منذ 6 ساعات
- يمن مونيتور
النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
يمن مونيتور/وكالات تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج 'برنت' العالمي بواقع 6 سنتات إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن سعر التسوية السابق. وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الاثنين على ارتفاع يزيد عن 2%، ولامس خام 'برنت' أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري. وعلى الرغم من فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تجنبت حربا تجارية شاملة بين الحليفين، التي كانت من الممكن أن تطال ثلث التجارة العالمية وتضعف توقعات الطلب على الوقود. وتدعو الاتفاقية أيضا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريبا لتلبية هذا الطلب، في حين من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: 'في حين جاء الانتهاء من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة راحة للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة'. وأضافوا: 'نعتقد أن معدل الـ15% سيشكل عائقا أمام آفاق النمو في منطقة اليورو، لكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود'. في غضون ذلك، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات لحل النزاعات الاقتصادية القائمة، ومن المتوقع استئناف المناقشات اليوم الثلاثاء. كما ينتظر المشاركون في سوق النفط اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية يومي 29 و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى ميل نحو سياسة تيسيرية وسط علامات على تباطؤ التضخم، بحسب ما قالته بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في شركة 'فيليب نوفا' للوساطة. المصدر: رويترز مقالات ذات صلة
