تقرير الشال: 8.2% نمو إجمالي موجودات «الوطني» لتبلغ 43.648 مليار دينار
في التفاصيل، بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 315.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 292.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 22.8 مليوناً أو بنسبة 7.8%.
ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 5.4 ملايين دينار وبنسبة 1.4%، إضافة إلى الإفراج عن مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، إذ بلغ ما قيمته 10.3 ملايين مقابل جملة مخصصات بنحو 42.7 مليوناً في نهاية النصف الأول من عام 2024، أي بفارق بين القيمتين بنحو 52.9 مليوناً، مما انعكس الأثر إيجابياً على صافي الأرباح، وعكسه جزئياً ارتفاع قيمة الضرائب.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 19 مليون دينار أو بنحو 3.1%، حين بلغ نحو 631.4 مليوناً مقارنة بنحو 612.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وحقق بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) انخفاضاً بنحو 2.5 مليون دينار، وانخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بقيمة أعلى وبنحو 3.3 ملايين دينار، وعليه، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 748 ألف دينار أو بنسبة 0.2%، ليصل إلى 383.3 مليوناً مقابل 382.6 مليوناً للفترة ذاتها من العام الفائت.
وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 106.3 ملايين دينار مقارنة مع نحو 99.7 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 489.7 مليوناً مقارنة مع نحو 482.3 مليوناً، أي بارتفاع بلغ نحو 7.4 ملايين أي ما نسبته 1.5%.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.6 مليون دينار أو بنسبة 6.0%، وصولاً إلى نحو 240.2 مليوناً مقارنة بنحو 226.6 مليوناً في النصف الأول من عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 38.0% مقارنة بنحو 37.0%.
ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، يصبح الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 166.5 مليون دينار إلى نحو 176.2 مليوناً، أي بنسبة 5.8%.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 3.310 مليارات دينار أي ما نسبته 8.2%، وصولاً إلى نحو 43.648 ملياراً مقارنة بنحو 40.338 ملياراً في نهاية عام 2024، بينما ارتفع بنحو 5.972 مليارات أي بنسبة 15.9% مقابل نحو 37.676 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يكون الارتفاع بنحو 17.1%.
وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 7.5% وقيمته 1.785 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 25.492 مليار دينار (58.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 23.708 ملياراً (58.8% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2024.
وارتفع الإجمالي بنحو 2.761 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.1%، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2024 حين بلغ نحو 22.732 مليار دينار (60.3% من إجمالي الموجودات)، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي فقد تبلغ نسبة النمو نحو 12.5%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بقيمة 3.188 مليارات أي ما نسبته 9.1%، لتصل إلى نحو 38.370 ملياراً مقارنة بنهاية 2024، بينما ارتفعت بنحو 5.640 مليارات أي بنسبة ارتفاع بلغت 17.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يبلغ الارتفاع نحو 18.6%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.9% مقابل 86.9% للفترة ذاتها من عام 2024.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 1.6% مقابل 1.7%.
بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) ليصل إلى نحو 15.1% بعد أن كان عند 15.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 79.1% قياساً بنحو 76.6%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 35 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة نحو 32 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.3 ضعفاً مقارنة بنحو 13.4 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 9.4% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو 16.7% مقارنة بنهاية يونيو 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 ضعف مقابل 1.8 ضعف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
تأجيل ترسية مناقصة «سكراب النعايم»
قرّر الجهاز المركزي للمناقصات، تأجيل البت في ترسية مناقصة موقع سكراب سيارات النعايم، على شركة للاستشارات الهندسية (جاءت الأولى بعد قسمة العرض المالي والفني)، إلى اجتماعه القادم. وتشمل المناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية والأساسية، لموقع سكراب سيارات النعايم التابع للهيئة العامة للصناعة، وذلك مقابل مبلغ يقدّر بـ 732.818 ألف دينار. ويهدف المشروع لتنفيذ السكراب على مساحة 2 كيلومتر مربع، بجانب مدينة النعايم الصناعية، حيث ستسهم تلك المناقصة في تطوير السكراب وطرحه وفق أحد الأنظمة المتطورة، إلى جانب دراسة أفضل السبل لتنفيذه. وكانت «الصناعة» قد طرحت المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية وتنافست عليها 4 شركات.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- الاتفاق التجاري الأميركي الياباني الأكبر في التاريخ... لاقى ترحيب الأسواق - التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية. الولايات المتحدة واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى. وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً. كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة. ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة. سعر الفائدة وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. تقلبات السوق كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا. واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية. وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي. ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
