TSMC تبدأ في بناء مصنعها الأمريكي لإنتاج رقاقات بدقة 1.6 و 2 نانومتر

يبدو أن ترامب حقق ما يريده ويسعى له مع كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات في العالم، إذ بدأت TSMC، أقوى شركة في مجال تصنيع الرقاقات، ببناء مصنعها الأحدث القادر على إنتاج رقاقات بدقة تصنيع 1.6 و 2 نانومتر في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
المرحلة الثالثة من تطوير مصنع Fab 21 بدأت
يتزامن هذا التطور مع تزايد الضغط السياسي على TSMC، إذ أقر البرلمان التايواني في الأسبوع الماضي قانونًا لا يمكن بموجبه لـ TSMC تصدير أحدث عمليات التصنيع الخاصة بها إلى منشآت خارجية ويجب أن تحصل على موافقة من الحكومة التايوانية للاستثمار في مشاريعها خارج أراضي تايوان.
بحلول نهاية عام 2028، ستبدأ TSMC في إنتاج الرقاقات باستخدام دقة تصنيع A14 في تايوان، لذلك سيكون لديها الحق القانوني في البدء في تصنيع الرقاقات باستخدام تقنية N2P التي تعادل دقة تصنيع 2 نانومتر وتقنية A16 التي تعادل دقة تصنيع 1.6 نانومتر في أراضي أمريكا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك زار موقع المصنع المتطور جدًا لشركة TSMC، والذي يوصف بأنه أكبر مشروع ممول على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر لوتنيك، خلال زيارته لوسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن الشركات قد تحتاج إلى تعميق وجودها في الولايات المتحدة للوصول إلى التمويل الفيدرالي لأشباه الموصلات بموجب قانون CHIPS.
ويدعم قانون CHIPS، كل الشركات حتى نهاية عام 2026، عدد كبير من الشركات مثل: TSMC، و Intel، و GlobalFoundries، وTexas Instruments، و Samsung، و Purdue University، و SkyWater، و Wolfspeed، وغيرها.
وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ ، بدأت شركة TSMC رسميًا بناء منشأتها الثالثة لأشباه الموصلات Fab 21 بالقرب من فينيكس، في ولاية أريزونا. ستكون الوحدة الثالثة قادرة على إنتاج الرقاقات باستخدام تقنيات N2 و N2P من فئة 2 نانومتر، و A16 من فئة 1.6 نانومتر بين عامي 2028 و 2030.
يعد بناء المرحلة الثالثة من مصنع Fab 21 التابع لـ TSMC جزءًا من مشروع الشركة لاستثمار 165 مليار دولار في منشآت الإنتاج الأمريكية الخاصة بها، والذي أعلن عنه في شهر مارس من هذا العام.
بموجب الخطة، ستنتج الوحدة الثالثة والرابعة من مصنع Fab 21 رقاقات باستخدام دقة تصنيع 2 نانومتر، والتي تشمل N2 و N2P و N2X و A16، في حين ستستخدم الوحدتان الخامسة والسادسة عمليات تصنيع أكثر تقدمًا، بما في ذلك دقة تصنيع A14 من فئة 1.4 نانومتر.
يُعد قرار TSMC استثمار مبلغًا ماليًا ضخمًا من المال في مصنع Fab 21 الخاص بها والذي يضم ست وحدات تصنيع، ومنشأتين للتغليف المتقدم، ومركزًا للبحث والتطوير، واحدة من القرارت التي أصر عليها الرئيس ترامب والتي اثمرت في النهاية لإنشاء هكذا مصانع متطورة جدًا في أمريكا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

ماليزيا: دول آسيان يجب أن تعمق التكامل لمواجهة الرسوم الأمريكية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الأحد إنه يجب على دول جنوب شرق آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية. وكرر محمد، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعوة التكتل للأطراف المتحاربة في ميانمار لوقف الأعمال العدائية في الحرب الأهلية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين من الأشخاص منذ أن سيطر الجيش على الحكومة في عام 2021. وقال محمد:"دول آسيان هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية". وتعاني دول آسيان، التي يعتمد العديد منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تتراوح بين 10% و 49%. وكانت ست دول من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضررا برسوم جمركية تتراوح بين 32% و 49%. وسعت رابطة آسيان دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة كتكتل. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن وقف لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة آسيان يوم غد الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. ورفض أعضاء آسيان الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريكان تجاريان واستثماريان رئيسيان في المنطقة. وتم منع قادة ميانمار العسكريين من حضور اجتماعات آسيان بعد رفضهم الامتثال لخطة السلام التي طرحتها الرابطة، والتي تشمل المفاوضات وتسليم المساعدات الإنسانية.

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

سكاي نيوز عربية

منذ 11 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".