مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتحذير "حماس"

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتلا وزير الاعلام مقررات مجلس الوزراء وجاء فيها: "انعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وبمشاركة السيدات والسادة الوزراء، وبغياب وزير الثقافة بداعي السفر.
افتتح دولة الرئيس الجلسة، وباشر درس جدول أعمال المجلس، فاستهل الكلام بالتنويه بزيارة الوفد اللبناني الى واشنطن في إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وهنا أعطى دولة رئيس الكلام لوزير المال، الذي قدم عرضا مسهبا، خطيا وموثقا، حول جولات الوفد ولقاءاته واجتماعاته، حيث كان وفدا منظما وموحدا، وقد أعطى ذلك انطباعا جيدا أمام الهيئات الدولية، وأفسح المجال في توزيع الأعمال بين أعضاء الوفد الذين عقدوا نحو 40 اجتماعا، سواء مع الصندوق أو مع البنك الدولي، أو مع سائر الجهات الدولية، مصحوبين ومدعمين بما كانت الحكومة قد أقرته، ولا سيما أيضا الجهود التي يشكر عليها مجلس النواب بإقراره أيضا قانون تعديل ورفع السرية المصرفية، الذي نشر ووقع في اليوم عينه من الإقرار من قبل مجلس النواب، بأكثرية عظمى بلغت 87 صوتا، مما دعم موقف الوفد اللبناني إلى واشنطن.
وقد شارك الوفد، بحسب وزير المال، أيضا، بورش، عمل، لا سيما لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وشرح الوفد أيضا، إضافة إلى الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الحكومة، ما تنوي القيام به، وما باشرته من إصلاحات جمركية، وأيضا في الموازنة، وفي قطاع الطاقة، الذي نال الحصة الأكبر من القرض كما تعرفون.
كما اعتبر الوفد أن الإصلاحات هي حاجة لبنانية، وليست مطلبا دوليا فحسب، كما كانت الزيارة فرصة للتواصل مع جهات دولية ووزراء ومسؤولين حكوميين ودوليين.
وشدد وزير المال أيضا على التوازن المالي وإبقاء فائض في الموازنة، والإستمرار في الصرف من داخل الموازنة، وضرورة الاسراع في الإصلاحات، ومنها إستقلالية القضاء التي أقريناها اليوم، كما وضرورة الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، عن طريق تنشيط القطاع المصرفي وإدخال النقد إلى الدورة المصرفية، بعد إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإشراك القطاع الخاص بجذب الإستثمارات.
لقد نجح الوفد، في إعطاء إنطباع إيجابي أمام الهيئات الدولية إنطلاقا من هذه الزيارة، وفي ضوء رزمة الإصلاحات التي كانت أقرتها الحكومة، ومنها كل ما يتعلق بالقوانين سالفة الذكر، وبدءا أيضا بإعادة تشكيل السلطة في لبنان من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإقرار البيان الوزاري، ومن ثم أيضا إقرار الموازنة، والحرص على الصرف من داخل الموازنة، ورفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون إصلاح المصارف والمباشرة بالتعيينات الإدارية، وسواها من المعايير الواضحة التي اعتمدتها في هذه التعيينات، لا سيما الآلية التي اعتمدتها. يضاف إلى ذلك، انتشار الجيش في الجنوب وعلى الحدود الشمالية والشرقية، كل ذلك ساعد في مهمة الوفد إلى الخارج.
كما عرض وزير المال، لزيارة بعثة الصندوق قريبا إلى بيروت.
هنا أيضا، استعاد دولة الرئيس الكلام، وتطرق إلى البند الثاني في جدول الأعمال، ويتعلق بطلب وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السلطة القضائية. وهنا، نوه دولة رئيس مجلس الوزراء بإقرار المجلس وزراء، كما حصل بالفعل، مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز الحياة المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضا هو يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاما بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية أو غيرها. كما أنه يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الإستثمارات.
وأيضا هذا المشروع، يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج.
وهنا أعطى دولة رئيس مجلس الوزراء، الكلام لوزير العدل الذي شرح مزايا مشروع قانون تعزيز استقلال القضاء، ومنها: انتخاب القضاة لعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيلاء دور أكبر لمجلس القضاء والقضاة في اختيار الباقين من هؤلاء في مجلس القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وتعزيز استقلالية مجلس القضاء من الناحية المالية، وأيضا معهد القضاء، وذلك من خلال إفراد موازنة خاصة داخل موازنة وزارة العدل.
من المزايا أيضا، إيلاء القرار النهائي في التشكيلات القضائية لمجلس القضاء الأعلى، وإرساء معايير واضحة في هذه التشكيلات، ( مثل الإنتاجية، الأقدمية، الكفاءة العلمية، والتقييم).
أيضا من المزايا، تنزيه نقل القضاة من أي تدخلات وإخضاعها لمعايير واضحة، مع عدم جواز نقلهم خارج مهلة معينة دون موافقتهم، ما لم تكن هنالك أسباب تأديبية موضوعية.
حفظ حق القضاة في التعبير عن آرائهم، لا سيما في وسائل الإعلام، وفق آلية ومعايير معينة.
إجراء تقييم دولي للقضاة، وتفعيل عمل التفتيش القضائي، وضمان استقلاليته.
توسيع نشاط ودور معهد الدروس القضائية، لا سيما لناحية إخضاع القضاة لدورات تدريبية، وإستحداث مركز بحوث ودراسات فيه، وإفراد موازنة مستقلة له ضمن موازنة وزارة العدل، إضافة إلى أمور إصلاحية أخرى وردت في مشروع القانون. علما أن صوغ مشروع القانون هذا هو نتيجة عملية تشاركية بين أطراف عديدة معنية بالعدالة. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المذكور، بعدما تقدم عدد من الوزراء بتحفظات وبعدد من الملاحظات.
وانتقل مجلس الوزراء إلى دراسة سائر بنود جدول أعماله، ومنها:
- قرر الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2/2025، المتعلق بالموافقة على مشروع القانون الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 3 إتفاقيات هبة عينية بين المديرية العامة للدفاع المدني والسفارة الفرنسية في لبنان.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية - وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية - وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بشأن دعم قوى الأمن الداخلي.
- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع وزارة الزراعة في جمهورية العراق.
- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية في شأن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
- الموافقة على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموافقة على مرسوم مشروع يرمي الى تحديد العدد الاقصى للرعايا المدنيين الذين يمكنهم منح أوسمة وطنية من قبل الرئاسة أو ترفيعهم من درجة إلى اخرى في هذه الاوسمة خلال عام 2025.
- الموافقة على طلب وزارة الصحة الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى تعديل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات عبر اضافة مواد جديدة فيه.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تأليف مجلس الاشراف على صندوق إدارة التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع موظفين في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المال إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اجراء مباراة للتعاقد مع اختصاصيين لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية والمحاسبة ومحضر المخبرين الملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية وعلى التعاقد مع 30 من ذوي الاختصاصات في ادارة الاعمال، بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرارات مجلس الوزراء لجهة استبدال أسماء في لجنتي الادوية الزراعية والاسمدة الزراعية والموافقة على طلب الوزارة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين ممثل عن الوزارة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فضلا عن شؤون أخرى مختلفة.
- كما وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الاعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، وفق توصية المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22و28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
- أيضا وبناء على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي، ومن خارج جدول الأعمال، عرضت هي وعددا من الوزراء المعنيين كل بالنسبة لوزارته والاسلاك التابعة لها، الحاجات المعيشية والاجتماعية لمن يقع على كاهل هذه الوزارات، فشرح وزير المال الموارد والامكانات المتاحة لمعالجة هذه الحاجات. وأبدت الحكومة تحسسا ملموسا لهذه الحاجات وستذهب الى تفعيل جباية الرسوم والضرائب وتعزيز الموارد الجمركية وسواها من الموارد الممكنة، كما وسيتابع وزير المال سبل سد هذه الحاجات بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. والحكومة، في ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

كيف سيستفيد لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟

يمكن تعداد الفوائد و"الخيرات" التي سيجنيها الاقتصاد اللبناني من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بتعداد الحاجات السورية التي كانت تؤمنها السوق اللبنانية إلى السوق السورية. يكفي أن تعود حركة حركة التصدير والاستيراد في سوريا إلى طبيعتها، لتتوافر السيولة الكافية بالدولار في السوق السورية، فيتوقف تلقائياً نزف العملات الأجنبية من السوق اللبنانية نحو سوريا، بما سيخفف حتماً الضغوط النقدية على مصرف لبنان من جهة، ويزيد من قدرته على استحواذ الفائض الدولاري في السوق من جهة أخرى. كذلك سيسمح تحرير الاستيراد المباشر إلى سوريا، في المقابل، بتقليص حجم فاتورة الاستيراد اللبناني التي تضاعفت بفضل التهريب، وتموين السوق السورية، حيث سيتحقق تلقائياً خفض ملموس في ميزان المدفوعات، واستعادة جدية لبعض التوازن المالي. ومن أكثر الأمور إلحاحاً وإفادة للوضع اللبناني ما يتعلق بالطاقة، خصوصاً إذا تم فك أسر استيراد الغاز المصري عبر سوريا، لزوم معامل إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، والمعامل الجديدة التي قد تأتي لاحقاً، بالإضافة إلى السماح باستجرار نحو 250 ميغاواط من الأردن، بما سيسمح بزيادة التغذية الكهربائية ورفعها إلى نحو 15 أو 18 ساعة يومياً. قد يكون للبنان فرصة أن يكون في صلب إعادة البناء، والاستثمارات في سوريا، وينتظر قطاع المقاولات، والمؤسسات المالية والمصرفية والتأمين، وقطاع التكنولوجيا الحديثة التي يبرع اللبنانيون فيها، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والاتصالات الكثير من الفرص الذهبية، خصوصاً أن التقديرات الأولية تفيد بحاجة سوريا إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد. لكن الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يبدأ حديثه بالإشارة إلى أن "آليّة تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا، تستغرق وقتاً كبيراً، عدا عن الكلفة الباهظة التي يتطلبها مشروع إعادة إعمارها". وفق ناصر الدين، نقاط الضعف في الاقتصاد السوري تشكل نقاط قوّة للاقتصاد اللبناني، والعكس صحيح، بيد أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على لبنان. ومن أبرز هذه الانعكاسات أنها زادت الضغط على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظلّ غياب القرار السياسي بعودة النازحين السوريين، علماً بأن كلفة النزوح على لبنان، وفقاً لتقديرات البنك الدولي تراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، أي ما مجموعه نحو 40 مليار دولار. شهد القطاع السياحي في لبنان تراجعاً فاق 30% بسبب الحصار وظروف الحرب، بلغت خسائره نحو 2.5 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات اللبنانية من 5 مليارات دولار إلى ما يقارب 1.8 مليار دولار، إضافة إلى التحديات الديموغرافية الكبيرة، واستهلاك الكهرباء الذي بلغ نحو 350 ميغاواط أي ما يعادل نحو 170 مليون دولار سنوياً، إلى جانب الضغط على استهلاك المياه والبنى التحتية عموماً، وسوق العمل، وتراجع أجور العمال، وتأثر التركيبة السكانية، والخدمات التعليمية والصحّية. يؤكد ناصر الدين أن "من شأن رفع العقوبات أن يخفف من الأعباء على الاقتصادين اللبناني والسوري معاً، ويفتح المجال لتحسين حركة النقل، وقد يسهّل عمليات تزويد لبنان بالغاز والكهرباء من خلال مشاريع خطوط الإمداد التي طُرحت سابقاً، وقد يصبح تنفيذها أسهل في حال رفع العقوبات". وفيما قد تشكل إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية للبنان، خصوصاً عبر مرافئه، لا ينكر ناصر الدين وجود آثار سلبية، وتحديداً في ما يتعلق بفقدان اليد العاملة السورية وخصوصاً إذا بدأت مرحلة الإعمار في سوريا قبل لبنان. إلى ذلك، يتوقع ناصر الدين أن تنشأ منافسة في مجال الاستثمارات مع بروز سوريا كوجهة جاذبة للشركات العربية الكبرى، بما قد يؤدّي إلى تراجع دور مطار ومرفأ بيروت. وبالرغم من الدور الواعد لمرفأ طرابلس في المرحلة المقبلة، لا يمكن تجاهل التزام دولة الامارات العربية بتطوير مرفأ طرطوس باستثمار قيمته 800 مليون دولار، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات كبيرة مرتقبة خلال السنوات المقبلة. وفق ناصر الدين، الإفادة الفعلية من رفع العقوبات تتطلب التأسيس لاتفاقيات تجارية واقتصادية مدروسة بين البلدين، تنطلق من مكامن القوّة والضعف لدى كلّ منهما، بدلاً من ترك الأمور خاضعة لشروط عشوائية، خصوصاً أن السوق السورية كبيرة، ولبنان بحاجة ماسّة إلى إنهاء الحرب ورفع العقوبات، كي يتمكن من أداء دوره كممر عبور (ترانزيت) نحو الدول العربية لاحقاً. ويختم ناصر الدين: رفع العقوبات عن سوريا ستكون له بطبيعة الحال تداعيات اجتماعية واقتصادية، وهي ستتحدد وفقاً للدور الوظيفي الجديد الذي يُرسم لدول المنطقة. فسوريا اليوم تسعى إلى تأمين موقع فاعل في سياق الترتيبات الإقليمية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن السؤال الجوهري يبقى: هل هناك إرادة حقيقية لرفع العقوبات؟

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند "سي" وتتوقع نمو بنسبة 2.5 في المئة في 2025

أكدت وكالة «موديز» في تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط،على تصنيف لبنان عند «سي»، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.ويشير هذا التصنيف، إلى توقعات «موديز» بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. وذكر تقرير «موديز» الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. وأضافت «موديز» أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. ويبقى التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة، بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي وتابع التقرير أنه بعد الانكماش الحاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في 2024، بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع «موديز» انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى «موديز» أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وتضيف أن أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر «موديز» لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. آفاق التصنيف ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. الشرق الأوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News