أميركا و"الناتو" يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها.
واتخذ ترمب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس (آب).
وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك.
وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.
وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا.
ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وقال المسؤول الأوروبي "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم".
وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاغون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق.
وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا في أوكرانيا وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 4 دقائق
- صحيفة سبق
بعد تخلي موسكو عن وقف نشر الصواريخ.. "ميدفيديف" يتوعّد برد متصاعد ضد الغرب
اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها السبب وراء قرار بلاده التخلي عن الوقف الطوعي لنشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، محذرًا من خطوات روسية إضافية ردًا على ما وصفه بالتصعيد الغربي. وكتب ميدفيديف عبر منصة "إكس" باللغة الإنجليزية أن "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا"، مضيفًا أن "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر تلك الصواريخ، مشيرة إلى أن المتغيرات الأمنية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد أزالت الظروف التي كانت تبرر الالتزام السابق. وقالت الوزارة في بيانها، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، بما في ذلك تدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا، واستخدام منظومات مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". وأضافت أن "الولايات المتحدة تسعى لترسيخ وجود دائم لتلك الأسلحة قرب حدود روسيا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ويقوّض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من قيام دول متحالفة مع واشنطن بشراء وتطوير صواريخ مماثلة ضمن شراكات عسكرية. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أُبرمت في الحرب الباردة. وأعلنت روسيا آنذاك أنها لن تنشر هذا النوع من الصواريخ شريطة التزام واشنطن بالمثل، وهو ما تقول موسكو إنه لم يعد قائمًا في ظل ما تصفه بإجراءات أمريكية "مزعزعة للاستقرار". وأكدت الخارجية الروسية أن السيناريو الراهن يفرض على موسكو اتخاذ "تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مبينة أن "حجم هذه الإجراءات سيُحدد بناء على تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية".
حضرموت نت
منذ 35 دقائق
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "مليشيا الحوثي دمرت ونهبت موارد مؤسسات الدولة وفرضت قبضتها على المنظمات الدولية وحولت المساعدات الإنسانية لتمويل التجنيد"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب'، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: 'المليشيات الحوثية لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل'. وأوضح بأن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وذكر الوزير الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي' (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف: 'المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات'. وأشار الوزير الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. كما أكد الوزير ، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. وتابع: 'أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة 'استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN' أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة'. كما أشار الوزير الإرياني في سياق تغريدته، إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس 'سكمشا' ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيات الحوثية اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة 'بنيان التنموية' التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة 'يمن ثبات' التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة 'أركان النهضة' التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ولفت الوزير الإرياني إلى أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. كما دعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة 'غض الطرف'، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد 'نهبا منظما'، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته منوها ان ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات الحوثية خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط بين ترمب والهند
هاجمت إدارة دونالد ترمب الهند واتهمتها بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا بسبب استيراد الهند كميات كبيرة من النفط الروسي. قبلها بأيام، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة 18 من العقوبات على النفط الروسي، التي شملت مصفاة فادينار التابعة لشركة "نايارا إنيرجي"، والتي تملك شركة "روزنفت" الروسية 49.13 في المئة منها. الغريب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي استورد 12 في المئة من وارداته من الغاز من روسيا الشهر الماضي، ولم يتهمهم أحد بأنهم يمولون الحرب في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة ما زالت تستورد اليورانيوم المخصب من روسيا ولم يتهمها أحد بتمويل روسيا في حربها في أوكرانيا. والأغرب من ذلك أنه عند التخطيط لفرض عقوبات على النفط الروسي، جرى بشكل قانوني ومقصود كتابة العقوبات بحيث تقوم دول أخرى مثل الهند باستيراد النفط الروسي وتكريره، ثم بيع المواد المكررة لأوروبا وأميركا. ثم جاء بعدها السقف السعري والذي هدف لتوفير النفط للهند والصين بأسعار رخيصة، ومن ثم منع أسعار المنتجات النفطية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الارتفاع. فهل إدارة ترمب لا تدري عن هذه الأمور أم قررت أن تقلب الطاولة على الجميع؟ الحقيقة أن الرئيس ترمب لديه هدف لا يمكن التخلي عنه وهو إبقاء أسعار النفط منخفضة، وسيعارض أي سياسات يمكن أن ينتج منها ارتفاع أسعار النفط. وهناك أكثر من 30 عاماً من الأدلة على أنه حتى كرجل أعمال يعارض ارتفاع أسعار النفط. لهذا فإن ما تقوله إدارة ترمب عن استيراد الهند للنفط الروسي، هو وسيلة للضغط على الهند للموافقة على معاهدة تجارية. أما بالنسبة لمستجدات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة النفط الهندية- الروسية، فمن الواضح أن الهند تتجاهل عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ زمن طويل، ويومياً تستقبل المصافي الهندية ناقلات نفط محظورة منهما. ولكن كانت هناك مفاجأتان في العقوبات الـ18 الأخيرة، الأولى هي منع استيراد المنتجات النفطية من النفط الروسي المكرر في الهند، والثانية هي حظر على مصفاة "نايارا إنيرجي". حقيقة هذه القرارات أن الاتحاد الأوروبي يحظر نفسه. كما جرت العادة في أي قرارات تتعلق بالحظر والعقوبات، يكون هناك رد فعل في الأيام الأولى حيث يحاول الجميع فهم فحوى وآثار هذه القرارات، ومن ثم يتأخر تفريغ السفن أو تحميلها، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع المخزونات. ولكن تعود الأمور إلى مجاريها بعد فترة. وعلى رغم أن وسائل الإعلام مثل "بلومبيرغ" ذكرت أن هناك حاملات للنفط عالقة في البحر بسبب رفض المصافي الهندية تفريغها خوفاً من العقوبات، إلا أن بيانات شركة "كبلر" وغيرها تشير إلى أن أغلب هذه السفن قامت بتفريغ حمولاتها وبعضها غادر المنطقة. ماذا يريد الرئيس ترمب من الهند؟ يريد ترمب تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية تتمحور حول مبدأ "أميركا أولاً". وتشمل مطالبه الرئيسة من الهند تقليص العجز التجاري عن طريق فتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأميركية، بخاصة في قطاعات الزراعة (مثل فول الصويا والذرة المعدلة وراثياً) ومنتجات الألبان، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية الهندية المرتفعة والحواجز غير الجمركية التي يصفها بأنها "الأكثر صرامة وتعقيداً". لهذا فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية اعتباراً من 1 أغسطس (آب) 2025، رداً على الرسوم العالية التي تفرضها الهند على المنتجات الأميركية. كذلك هدد بفرض عقوبات إضافية، بما في ذلك رسوم ثانوية تصل إلى 100 في المئة أو حتى 500 في المئة، بخاصة بسبب استمرار الهند في شراء النفط والأسلحة من روسيا. الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الهند 25 في المئة، وهي مرتفعة كثيراً مقارنة بالمعدلات السابقة، لكنها أقل من الرسوم الهندية البالغة 52 في المئة على بعض السلع الأميركية. الفرق أن الرسوم الأميركية تُطبق بالكامل، بينما الرسوم الهندية تختلف بحسب القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما يريد أن تخفض الهند من واردات النفط الروسية. ويتضح من هذا أنه يهدف إلى إحلال الواردات الأميركية محلها لتقليص العجز التجاري، وإن تم تغليف الموضوع بالحرب على أوكرانيا. ويرى بعض الخبراء أن ترمب يريد أن تميل الهند للجانب الأميركي للوقوف في وجه الصين من جهة، ومنع تطوير تحالف "بريكس" حتى لا يصبح قوة اقتصادية تنافس الولايات المتحدة. خلاصة الحديث هنا أن ترمب يرى أن تقليص اعتماد الهند على النفط الروسي سيجبر الهند على شراء المزيد من النفط الأميركي، وهذا يخفض من العجز التجاري مع الهند. وأكبر مشكلة يمكن أن تحصل الآن أن الرسوم الجديدة تتضمن للمرة الأولى ضرائب 25 في المئة على الأدوية البديلة من الماركات العالمية، والتي تمثل أكثر من 40 في المئة من واردات هذه الأدوية في الولايات المتحدة. كانت هذه الأدوية تحصل على استثناءات سابقاً، ولكن هذا لم يحصل هذه المرة، الأمر الذي سيرفع أسعار الدواء في الولايات المتحدة وسيعطي الهند قدرة أكبر على التفاوض. ماذا تريد الهند من ترمب؟ الهند تريد تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة، بخاصة في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما تريد دعماً دبلوماسياً في النزاعات الإقليمية، بخاصة في ما يخص الباكستان والصين. كذلك ترغب في تعاون اقتصادي وتجاري وتقني، وتنسيق بشأن قوانين الهجرة وما يخص الخبرات الهندية في مجال تقنية المعلومات، بخاصة مع تشديد ترمب قوانين الهجرة. المشكلة هنا أن ترمب يمكنه تحقيق أغلب ما تطلبه الهند، ولكن الهند لن تعطي ترمب ما يطلبه، ومن ثم فإن الخلاف بين الدولتين سيستمر. كانت الهند تستورد نحو 10.7 في المئة من وارداتها النفطية من الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2021، وهذا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 5.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. في الفترة نفسها ارتفعت واردات النفط من روسيا من 3 في المئة إلى 37.3 في المئة! أما واردات الغاز المسال فقد انخفضت إلى نصف ما كانت عليه. ونظراً لانخفاض واردات الهند من النفط والغاز المسال الأميركيين، فإن مضاعفتها سهلة، ومن دون أثر كبير في الأسواق العالمية. بعبارة أخرى، يمكن للهند التوصل لاتفاق سريع مع ترمب إذا أرادوا. الواقع يشير إلى أنه يمكن للهند أن تخفض واردتها من النفط الروسي والحصول على بدائل من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكن لا يمكنها التخلص من كل واردات النفط الروسي. وتشير التحليلات الإحصائية إلى أنه في حال عزل النفط الروسي من السوق، فإن أسعار النفط سترتفع فوق 150 دولاراً للبرميل، وهذا أمر لا تريده إدارة ترمب. خلاصة الكلام أن الهند ستستمر باستيراد النفط الروسي، وقد تقوم بتخفيض جزء وشراء المزيد من الولايات المتحدة ولكن أثر ذلك في أسواق النفط محدود.
