النفط بين ترمب والهند
الغريب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي استورد 12 في المئة من وارداته من الغاز من روسيا الشهر الماضي، ولم يتهمهم أحد بأنهم يمولون الحرب في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة ما زالت تستورد اليورانيوم المخصب من روسيا ولم يتهمها أحد بتمويل روسيا في حربها في أوكرانيا. والأغرب من ذلك أنه عند التخطيط لفرض عقوبات على النفط الروسي، جرى بشكل قانوني ومقصود كتابة العقوبات بحيث تقوم دول أخرى مثل الهند باستيراد النفط الروسي وتكريره، ثم بيع المواد المكررة لأوروبا وأميركا. ثم جاء بعدها السقف السعري والذي هدف لتوفير النفط للهند والصين بأسعار رخيصة، ومن ثم منع أسعار المنتجات النفطية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الارتفاع. فهل إدارة ترمب لا تدري عن هذه الأمور أم قررت أن تقلب الطاولة على الجميع؟ الحقيقة أن الرئيس ترمب لديه هدف لا يمكن التخلي عنه وهو إبقاء أسعار النفط منخفضة، وسيعارض أي سياسات يمكن أن ينتج منها ارتفاع أسعار النفط. وهناك أكثر من 30 عاماً من الأدلة على أنه حتى كرجل أعمال يعارض ارتفاع أسعار النفط. لهذا فإن ما تقوله إدارة ترمب عن استيراد الهند للنفط الروسي، هو وسيلة للضغط على الهند للموافقة على معاهدة تجارية.
أما بالنسبة لمستجدات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة النفط الهندية- الروسية، فمن الواضح أن الهند تتجاهل عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ زمن طويل، ويومياً تستقبل المصافي الهندية ناقلات نفط محظورة منهما. ولكن كانت هناك مفاجأتان في العقوبات الـ18 الأخيرة، الأولى هي منع استيراد المنتجات النفطية من النفط الروسي المكرر في الهند، والثانية هي حظر على مصفاة "نايارا إنيرجي". حقيقة هذه القرارات أن الاتحاد الأوروبي يحظر نفسه. كما جرت العادة في أي قرارات تتعلق بالحظر والعقوبات، يكون هناك رد فعل في الأيام الأولى حيث يحاول الجميع فهم فحوى وآثار هذه القرارات، ومن ثم يتأخر تفريغ السفن أو تحميلها، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع المخزونات. ولكن تعود الأمور إلى مجاريها بعد فترة. وعلى رغم أن وسائل الإعلام مثل "بلومبيرغ" ذكرت أن هناك حاملات للنفط عالقة في البحر بسبب رفض المصافي الهندية تفريغها خوفاً من العقوبات، إلا أن بيانات شركة "كبلر" وغيرها تشير إلى أن أغلب هذه السفن قامت بتفريغ حمولاتها وبعضها غادر المنطقة.
ماذا يريد الرئيس ترمب من الهند؟
يريد ترمب تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية تتمحور حول مبدأ "أميركا أولاً". وتشمل مطالبه الرئيسة من الهند تقليص العجز التجاري عن طريق فتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأميركية، بخاصة في قطاعات الزراعة (مثل فول الصويا والذرة المعدلة وراثياً) ومنتجات الألبان، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية الهندية المرتفعة والحواجز غير الجمركية التي يصفها بأنها "الأكثر صرامة وتعقيداً". لهذا فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية اعتباراً من 1 أغسطس (آب) 2025، رداً على الرسوم العالية التي تفرضها الهند على المنتجات الأميركية. كذلك هدد بفرض عقوبات إضافية، بما في ذلك رسوم ثانوية تصل إلى 100 في المئة أو حتى 500 في المئة، بخاصة بسبب استمرار الهند في شراء النفط والأسلحة من روسيا. الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الهند 25 في المئة، وهي مرتفعة كثيراً مقارنة بالمعدلات السابقة، لكنها أقل من الرسوم الهندية البالغة 52 في المئة على بعض السلع الأميركية. الفرق أن الرسوم الأميركية تُطبق بالكامل، بينما الرسوم الهندية تختلف بحسب القطاع.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يريد أن تخفض الهند من واردات النفط الروسية. ويتضح من هذا أنه يهدف إلى إحلال الواردات الأميركية محلها لتقليص العجز التجاري، وإن تم تغليف الموضوع بالحرب على أوكرانيا. ويرى بعض الخبراء أن ترمب يريد أن تميل الهند للجانب الأميركي للوقوف في وجه الصين من جهة، ومنع تطوير تحالف "بريكس" حتى لا يصبح قوة اقتصادية تنافس الولايات المتحدة.
خلاصة الحديث هنا أن ترمب يرى أن تقليص اعتماد الهند على النفط الروسي سيجبر الهند على شراء المزيد من النفط الأميركي، وهذا يخفض من العجز التجاري مع الهند. وأكبر مشكلة يمكن أن تحصل الآن أن الرسوم الجديدة تتضمن للمرة الأولى ضرائب 25 في المئة على الأدوية البديلة من الماركات العالمية، والتي تمثل أكثر من 40 في المئة من واردات هذه الأدوية في الولايات المتحدة. كانت هذه الأدوية تحصل على استثناءات سابقاً، ولكن هذا لم يحصل هذه المرة، الأمر الذي سيرفع أسعار الدواء في الولايات المتحدة وسيعطي الهند قدرة أكبر على التفاوض.
ماذا تريد الهند من ترمب؟
الهند تريد تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة، بخاصة في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما تريد دعماً دبلوماسياً في النزاعات الإقليمية، بخاصة في ما يخص الباكستان والصين. كذلك ترغب في تعاون اقتصادي وتجاري وتقني، وتنسيق بشأن قوانين الهجرة وما يخص الخبرات الهندية في مجال تقنية المعلومات، بخاصة مع تشديد ترمب قوانين الهجرة. المشكلة هنا أن ترمب يمكنه تحقيق أغلب ما تطلبه الهند، ولكن الهند لن تعطي ترمب ما يطلبه، ومن ثم فإن الخلاف بين الدولتين سيستمر.
كانت الهند تستورد نحو 10.7 في المئة من وارداتها النفطية من الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2021، وهذا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 5.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. في الفترة نفسها ارتفعت واردات النفط من روسيا من 3 في المئة إلى 37.3 في المئة! أما واردات الغاز المسال فقد انخفضت إلى نصف ما كانت عليه. ونظراً لانخفاض واردات الهند من النفط والغاز المسال الأميركيين، فإن مضاعفتها سهلة، ومن دون أثر كبير في الأسواق العالمية. بعبارة أخرى، يمكن للهند التوصل لاتفاق سريع مع ترمب إذا أرادوا.
الواقع يشير إلى أنه يمكن للهند أن تخفض واردتها من النفط الروسي والحصول على بدائل من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكن لا يمكنها التخلص من كل واردات النفط الروسي. وتشير التحليلات الإحصائية إلى أنه في حال عزل النفط الروسي من السوق، فإن أسعار النفط سترتفع فوق 150 دولاراً للبرميل، وهذا أمر لا تريده إدارة ترمب.
خلاصة الكلام أن الهند ستستمر باستيراد النفط الروسي، وقد تقوم بتخفيض جزء وشراء المزيد من الولايات المتحدة ولكن أثر ذلك في أسواق النفط محدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
مكاسب وول ستريت تدفع الأسهم الآسيوية للصعود
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب وول ستريت التي استعادت معظم خسائرها الحادة المسجلة الأسبوع الماضي، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد انحسار المخاوف جزئيًا بشأن تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاقتصاد. ففي طوكيو، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6% ليغلق عند 40515.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4% إلى 3192.57 نقطة. اقرأ أيضًا: اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية وزاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3% مسجلاً 24799.67 نقطة، وارتفع شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.5% إلى 3602.13 نقطة. وفي سيدني، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.1% ليغلق عند 8,759.90 نقطة، كما صعد مؤشر سيت التايلاندي بنسبة مماثلة. وفي المقابل، تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.5% بفعل مخاوف من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وإصرار واشنطن على خفض واردات نيودلهي من النفط الروسي. وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت تعاملات الاثنين على ارتفاع جماعي؛ حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% إلى 6329.94 نقطة، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 585.06 نقطة أو 1.3% إلى 44173.64 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% إلى 21053.58 نقطة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً
قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أرباح أرامكو غداً.. ماذا ينتظر التوزيعات النقدية وحركة السهم؟
تترقب الأسواق إعلان شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية للربع الثاني 2025 صباح غد الثلاثاء، وسط توقعاتٍ بانخفاض أرباحها 18% على أساس سنوي، فيما ستنصبّ الأنظار بشكلٍ أكبر على التوزيعات النقدية، وآفاق السوق، وحركة السهم. هذه التوقعات تعكس أثر تراجع أسعار النفط، خلال فصلٍ شهد في بدايته إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية أربكت الأسواق العالمية، وفي مقدمتها سوق الخام. بحسب المحللين الذين تتبعهم بلومبرغ، يُقدّر أن تناهز أرباح عملاقة الطاقة السعودية 89.3 مليار ريال خلال الفترة، بفعل تراجع الإيرادات بحوالي 19.5% إلى 379 ملياراً. للاطلاع على أرباح أرامكو خلال الفصول الخمسة الأخيرة، انظر الرسم البياني: تأتي توقعات تراجع إيرادات شركة النفط الأكبر عالمياً في سياق تحولات أوسع شهدتها السوق خلال الربع الثاني، إذ أقرّ تحالف "أوبك+" زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال شهري مايو ويونيو. دفعت هذه الزيادات، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، أسعار النفط إلى التراجع، إذ انخفض متوسط خام برنت إلى 70.8 دولار للبرميل في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ84.3 دولار للفترة نفسها من 2024. وتعمّق الهبوط في الربع الثاني ليسجل 66.7 دولار، مقابل 85.7 دولار قبل عام. آفاق توزيعات الأرباح في مايو 2023 اعتمدت "أرامكو" آلية جديدة لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء تُضاف إلى التوزيعات الأساسية المستدامة. وبلغت التوزيعات المرتبطة بالأداء ذروتها عند 40.41 مليار ريال في الربعين الرابع 2023 والأول 2024، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى 820 مليون ريال في الربع الأول 2025 مع تراجع أسعار النفط. ينعكس هذا التراجع على هبوط الإيرادات النفطية لميزانية السعودية - المساهم الأكبر في أرامكو- بنسبة 29% في الربع الثاني إلى 151.7 مليار ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 34.5 مليار ريال للربع الحادي عشر على التوالي. في وقتٍ تشير تقديرات "بلومبرغ" إلى أن المملكة تحتاج سعراً يتجاوز 90 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد. حسنين مالك، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة "Tellimer" في دبي، اعتبر بمقابلة مع "بلومبرغ" أن "زيادة كميات الخام المباعة تعوّض جزئياً أثر تراجع الأسعار على أرباح أرامكو". من المتوقع أن تصل السعودية إلى مستوى 10 ملايين برميل يومياً بحلول سبتمبر، أي بزيادة مليون برميل عن مستويات أبريل. في حين أشار ألين جود، استراتيجي الاستثمار في "مورنينغستار"، إلى أن "الشركة ستوزع هذا العام نحو 85 مليار دولار، مقارنة بـ124 مليار دولار في 2023، وأن العوائد لن تعود لمستويات العام الماضي ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير". سهم "أرامكو" يتجاوز تقييمات التداول يتداول سهم أرامكو حالياً عند 23.9 ريال، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، متراجعاً بنحو 15% منذ بداية العام. رغم ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بمكانتها كأكثر شركات النفط قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 5.8 تريليون ريال (1.55 تريليون دولار)، وفق بيانات "بلومبرغ"، التي تشير أيضاً إلى أنه لم يصدر أي محلل توصية ببيع السهم حتى الآن. جود نوّه بأن "أرامكو" "تستمر في تقديم أعلى توزيعات أرباح في القطاع. كما تتمتع بميزانية قوية تمنحها مرونة كبيرة لزيادة الاقتراض في حال انخفاض التدفقات النقدية". يستفيد سهم "أرامكو" منذ الإدراج من علاوة تقييم تعكس أصول الشركة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة. إذ تمتلك الشركة إحدى أكبر احتياطيات النفط في العالم، وتُقدّر كلفة إنتاج البرميل -بما في ذلك الاستثمارات- بأقل من 12 دولاراً، مقابل متوسط يبلغ 28 دولاراً لدى شركات النفط الدولية. تمثل نتائج الربع الثاني اختباراً لقدرة "أرامكو" على التكيف مع بيئة نفطية متقلبة، والحفاظ على جاذبية توزيعاتها النقدية للمستثمرين، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار نحو مستقبل الأسعار، واستراتيجية الشركة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك توسيع مروحة نشاطها في قطاعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات.
