ترمب يعلن «مفاوضات فورية» لوقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية للرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، التي تركّزت نحوها الأنظار خلال الأيام الأخيرة، تقدّماً ملموساً في الموقف الروسي. وأعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط لذلك التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».
بدوره، أشاد الرئيس الأميركي بمكالمته مع بوتين، وقال إن روسيا وأوكرانيا «ستبدآن فوراً مفاوضات للوصول إلى وقف لإطلاق النار»، مؤكّداً إبلاغ كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وزعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا بهذا التطور هاتفياً. وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب إن الفاتيكان «مُمثّلاً في البابا، أبدى اهتمامه باستضافة المفاوضات. فلتبدأ العملية!». كما قال إن موسكو ترغب في إقامة تجارة واسعة النطاق مع أميركا بعد انتهاء الحرب مع أوكرانيا، مؤكّداً وجود «فرصة هائلة لروسيا لخلق فرص عمل وثروات كبيرة».
«حلول وسط»
وسمع ترمب أخيراً الكلمة الذهبية التي طالما أراد أن يسمعها من نظيره الروسي مباشرة؛ إذ قال بوتين إنه أبلغ نظيره الأميركي باستعداد روسيا للعمل على «مذكرة تفاهم» مع أوكرانيا، تتضمّن وقفاً لإطلاق النار.
وبعد مكالمة استمرت نحو ساعتين، ووصفها بوتين بأنها كانت «مفيدة للغاية وصريحة للغاية»، خرج بوتين من القاعة التي كان يجري مكالمته منها وخاطب الصحافيين بعبارات موجزة، لكنها مليئة بتطورات في الموقف الروسي. وقال إن ترمب شدّد في المكالمة على موقفه المتعلق بضرورة إعلان وقف لإطلاق النار في أسرع وقت، وأن الجواب الروسي كان واضحاً ومباشراً: «نحن مستعدون للعمل على مذكرة تفاهم في هذا الشأن». وزاد أن بلاده «تؤيد وقفاً لإطلاق النار، لكن لا بد من العمل بشكل سريع لبلورة طرق أكثر فاعلية لدفع عملية سلام».
وذهب بوتين أبعد قليلاً في موقفه المتطور، مؤكداً أنه أبلغ نظيره الأميركي أنه «لا بد من إيجاد حلول وسط تلبي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».
وبدا أنه واجه اتهامات من ترمب خلال المكالمة بأن موسكو تحاول عرقلة جهود التسوية، فهو قال إنه «أبلغ ترمب الشكر على الجهود التي بذلت لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا»، وزاد أن روسيا «تُؤيد بالتأكيد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا».
وكان لافتاً أن الرئيس الروسي تجنّب استخدام مصطلحات مثل «الصراع» أو الحرب في أوكرانيا، وردّد أكثر من مرة كلمة «الأزمة» في إشارته للوضع حول أوكرانيا.
خطوط حمراء
لكن التطور في الخطاب الروسي خلال المكالمة لا يعني تخلي بوتين عن الخطوط الحمراء التي كان قد وضعها وتمسك بها بقوة في الفترة الماضية. فهو أكد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مرتبطاً بتفاهمات تلبي المطالب الروسية، وشدّد أيضاً على ثبات موقفه تجاه «أولوية روسيا؛ وهي إنهاء كل الأسباب الجذرية التي أسفرت عن اندلاع هذه الأزمة».
وكان لافتاً أن المكالمة لم تتطرق لأي عناوين أخرى عدا الصراع في أوكرانيا، خلافاً لرغبة الكرملين السابقة بأن تكون الاتصالات بين الطرفين شاملة وتتناول كل الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية. أيضاً، بدا أن الرئيسين لم يتطرقا لموضوع ترتيب القمة الروسية-الأميركية التي طال انتظارها وتكرر الحديث عنها أكثر من مرة.
وكان الكرملين مهّد للمكالمة بإشارة إلى أن الطرفين «لا يجريان حالياً جهوداً لترتيب موضوع اللقاء الرئاسي». وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف إنه «لا يتم الإعداد حالياً لعقد لقاء بين الرئيسين». لكنه أشار إلى أن «الاجتماع سيعقد عندما يرى رئيسا البلدين ذلك ضرورياً».
أيضاً تطرق الناطق الرئاسي إلى موقف روسيا حيال المفاوضات مع الجانب الأوكراني، وقال إن «الجانب الروسي مستعد للعمل على المدى الطويل لإيجاد حل للصراع الأوكراني». لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن «هناك عملاً شاقاً، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط التسوية بعدد كبير من التفاصيل الدقيقة التي نحتاج إلى مناقشتها. والجانب الروسي مستعد لهذا العمل».
الاتصال الثالث
وهذه هي المحادثة الثالثة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة منذ تولي ترمب منصبه. وفي المرة الأولى تحدث الرئيسان في 12 فبراير (شباط)، والمرة الثانية كانت في 18 مارس (آذار) لكن الفارق أن هذه المكالمة الأولى التي تخصّص بالكامل لملف التسوية في أوكرانيا.
وأعلن ترمب عن نيته الاتصال بالزعيم الروسي ومناقشة قضية تسوية الصراع الأوكراني معه في اليوم التالي مباشرة بعد انتهاء جولة تفاوض مباشرة أجراها الطرفان الروسي والأوكراني في إسطنبول.
واستمرت الجولة التي عُقدت، الجمعة، نحو ساعتين. وأعلن في ختامها مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن اتفاق على تبادل واسع النطاق للأسرى يشمل إطلاق سراح ألفي سجين من الطرفين. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على مواصلة تقديم رؤيتهما بشأن إمكانيات وقف إطلاق النار في المستقبل.
وطلب الجانب الأوكراني عقد لقاء بين رئيسي الدولتين، وقال ميدينسكي إن موسكو «أخذت هذا الطلب بعين الاعتبار». وأكد أيضاً استعداد روسيا لمواصلة الحوار لاحقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟

لم يعد سراً أن علاقة الإدارة الأميركية، المقيمة في البيت الأبيض، بالصحافة السياسية ووسائل الإعلام، الخاصة أو الحكومية، تشهد تحولاً لم يعهده الأميركيون حتى في أحلك الأزمات والقضايا التي كانت تشغل الرأي العام. ولقد باتت تداعيات هذا التحول تشير إلى الهوة المتزايدة اتساعاً، وتأثيراتها ليست فقط على المؤسسات الإعلامية وصناعة الأخبار، بل أيضاً على الجمهور والبرامج السياسية، التي غالباً ما كانت محط اهتمام المشاهد والقارئ والمستمع الأميركي. بيل أوينز مع شعار برنامج "60 دقيقة" ( سي بي إس) في ظل حملات الرئيس دونالد ترمب المستمرة على الإعلام، بدت استمرارية الصحافة السياسية في واشنطن وتقاليدها أقل ضماناً مما كانت عليه سابقاً. فالبيت الأبيض هو من يُقرر الآن ما هي وسيلة الإعلام التي يمكنها أن تكون جزءاً من دورة تجمع الصحافيين أسبوعياً (بول روتايشن)، وليس جمعية مراسلي البيت الأبيض. فقد منع المكتب الصحافي للرئيس ترمب وكالة «أسوشييتد برس» من حضور إحاطاته في المكتب البيضاوي، لأنها أحجمت عن استخدام مصطلح «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» (رغم استخدامها للمصطلحين)، بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب للحكومة الفيدرالية. كما أعلن البيت الأبيض أنه سيلغي المكان الدائم لوكالات الأنباء الدولية، «رويترز» و«أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تجمع الصحافيين. وبدلاً من ذلك، أصبح مراسلو وسائل الإعلام المحافظة وكذلك الوسائل غير التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست، أكثر بروزاً وحضوراً، ويستطيعون أحياناً كثيرة طرح أسئلة تتوافق بوضوح مع وجهة نظر الإدارة. مارجوري تايلور غرين (آ ب) «المقاومة» ضد ترمب تتراجع في المقابل، بدا أن «مقاومة» وسائل الإعلام غير المحسوبة على المحافظين، باتت أقل حدة وأكثر قابلية للخضوع، في ظل استحواذ رأس المال الخاص عليها، وامتناعها عن الدخول في مواجهات قد تكلف مالكيها خسارة المليارات من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وهو ما أدى غالباً إلى «خروج» كثير من الكُتَّاب والمنتجين ومقدمي البرامج من تلك المؤسسات، حفاظاً إما على استقلاليتهم، أو على استمرارية المؤسسة نفسها. هذا ما جرى، على سبيل المثال، مع برنامج «60 دقيقة» الشهير الذي يُعرَض على شبكة «سي بي إس نيوز»، والذي واجه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ضغوطاً ازدادت بشكل كبير، سواء من الرئيس ترمب قبل انتخابه وبعده، أو من شركة «باراماونت»، المالكة للشبكة. وفي نهاية أبريل (نيسان)، أعلن المنتج التنفيذي للبرنامج، بيل أوينز، استقالته، مُشيراً إلى انتهاكات لاستقلاليته الصحافية. وأبلغ موظفيه في مذكرة بأنه «خلال الأشهر الماضية، أصبح من الواضح أنه لن يُسمَح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً، واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على ما هو مناسب لبرنامج (60 دقيقة)، ومناسب للجمهور». هذا، وكان ترمب قد رفع دعوى قضائية ضد شبكة «سي بي إس» والشركة الأم «باراماونت» بمبلغ 10 مليارات دولار، متهماً البرنامج بـ«السلوك غير القانوني وغير الشرعي». وعدّ ترمب مقابلة محرّرة أجراها البرنامج مع منافسته الرئاسية، كامالا هاريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مخادعة بشكل كبير. شعار إذاعة "صوت أميركا" (رويترز) «لا يمكن إنقاذها!» ومع استمرار الرئيس ترمب وإدارته في الهجوم على المؤسسات الإعلامية، أصدرت إذاعة «صوت أميركا» قراراً الأسبوع الماضي، بتسريح أكثر من ثلث الموظفين، بالتزامن مع عرض الحكومة المبنى الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الذي يضمّ مكاتب المحطة، للبيع. كذلك فصلت الإدارة نحو 600 موظف في الإذاعة، من المتعاقدين، جلّهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين. وعُدّت الخطوة إشارةً إلى أن إدارة ترمب تُخطط لمواصلة جهودها لتفكيك هذه المؤسسة، على الرغم من حكم قضائي صدر الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على «برامج إخبارية قوية» في الشبكة، التي وصفها ترمب بأنها «صوت أميركا الراديكالية». من جهة ثانية، قالت كاري ليك، كبيرة المستشارين في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، التي تشرف على «صوت أميركا»، إن «الإدارة تصرفت في حدود سلطتها القانونية». وتابعت ليك، وهي سياسية جمهورية يمينية متشددة، أوكلت إليها قيادة خطط تقليص عمليات «صوت أميركا»، في بيان: «نحن بصدد تعديل حجم الوكالة، وتقليص البيروقراطية الفيدرالية لتلبية أولويات الإدارة... سنواصل تقليص حجم الإذاعة وتحويلها من مؤسسة قديمة إلى مؤسسة تستحق تمويلها من الأميركيين الكادحين». وفي مارس (آذار)، قالت ليك، إن «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» نفسها التي تديرها «لا يمكن إنقاذها»، بعدما تفشَّى فيها وغرف الأخبار التابعة لها «الهدر والاحتيال والإساءة». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أن إذاعة «صوت أميركا» ستحصل على خدماتها الإخبارية من شبكة أخبار «ون أميركا»، وهي محطة تلفزيونية يمينية متشددة مؤيدة لترمب. وقف التمويل الفيدرالي الأمر، لم يقتصر على إذاعة «صوت أميركا»، إذ وقّع الرئيس ترمب هذا الشهر، أمراً تنفيذياً لإنهاء جميع التمويل الفيدرالي لشبكتَي التلفزيون العام (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية (إن بي آر)، واصفاً ما تقدمانه بأنها «دعاية نشطة». ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) أمر رئيس «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بإجراء تحقيق في برامج الشبكتين، كما خضع مسؤولوهما في مارس لاستجواب أمام لجنة فرعية بمجلس النواب بقيادة النائبة الجمهورية اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت جلسة الاستماع بأنها «موجات معادية لأميركا». المؤسستان شهدتا عمليات تسريح لأعداد كبيرة من الموظفين الأسبوع الماضي، وفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس» بعدما أوقفت الحكومة نحو 15 في المائة من ميزانيتها، مع أن الباقي يأتي من مصادر تشمل التراخيص والرعاية والمستحقات من محطاتها الأعضاء، البالغ عددها 330 محطة تقريباً. مؤسسات البث العام كانت قد أُسِّست عام 1967، وكانت تنفيذاً لرؤية الرئيس الديمقراطي الأسبق ليندون جونسون، الهادفة إلى «ربط أميركا، خصوصاً المناطق الريفية، بالبرامج التعليمية والثقافية». غير أنه وبسبب ازدياد ارتباط البلاد، أكثر من أي وقت مضى، رقمياً على وجه التحديد، بات نفر من الخبراء يتساءلون عمّا إذا كان لشبكتَي «بي بي إس» و«إن بي آر» أي دور تلعبانه في ظل تغيُّر مصادر المعلومات، وبروز منصات رقمية مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«إكس»، وكثير من الخيارات الأخرى؟

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ترمب يتواصل مع بوتين وزيلينسكي لدفع جهود السلام

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لدفع جهود السلام وسط تعثر المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. تأتي هذه التحركات بعد تحذير واشنطن من انسداد أفق الحل، وتهديدها بالانسحاب من مفاوضات وقف النزاع المستمر منذ فبراير 2022. وفي ظل ضغوط ترمب، عقد ممثلون عن روسيا وأوكرانيا اجتماعًا نادرًا في إسطنبول يوم الجمعة. وأكد الكرملين أن تسوية الصراع تتطلب "عملًا شاقًا ومعقّدًا"، بينما أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لمفاوضات حقيقية، مع تأكيده ضرورة وقف إطلاق النار فورًا. وأشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن ترمب طالب بوتين بالتوضيح ما إذا كان جادًا في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن التسوية تنطوي على عدد كبير من التفاصيل الدقيقة والمعقّدة، التي يجب مناقشتها بعناية". ورغم ذلك، نفى الكرملين وجود أي ترتيبات لعقد قمة بين الرئيسين، فيما أكد البيت الأبيض انفتاح ترمب على لقاء بوتين "في الوقت المناسب".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الكرملين: لا قرار بعد في شأن مقر المحادثات المباشرة المقبلة بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله في تصريحات نشرت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن تحديد موعد نهائي لإعداد مذكرة بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن وضع موسكو وكييف نصاً موحداً لمذكرة في شأن عملية سلام ووقف لإطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لهذه العملية. وقال المتحدث باسم الكرملين "ستتم صياغة المسودات من قبل الجانبين الروسي والأوكراني، وسيتم تبادل مسودات الوثائق هذه، وبعد ذلك ستجرى اتصالات معقدة لوضع نص واحد". وأشار إلى أنه "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن تكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع الشيطان يكمن في التفاصيل". وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلاً "لم يتم اتخاذ قرارات محددة في شأن مكان استمرار الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا حتى الآن". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب ناقشا خلال المكالمة الهاتفية بينهما موضوع استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟" من جانبه قال الرئيس الأميركي أمس الإثنين إنه "سيكون من الرائع" أن تجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، قائلاً إن ذلك سيضيف أهمية إضافية إلى الإجراءات. وأضاف ترمب أنه قال للرئيس الروسي خلال مكالمته معه "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟". وفي وقت سابق الإثنين قال ترمب إنه أحرز تقدماً خلال مكالمته الهاتفية مع بوتين، وإنه تحدث أيضاً إلى رؤساء عدد من الدول الأوروبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس الأميركي أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فوراً" محادثات في شأن وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن موسكو تريد زيادة التجارة مع واشنطن بعد انتهاء الحرب. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "سيجري التفاوض على شروط وقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه". وأضاف "لو لم تكن المكالمة ممتازة لكنت أعلنت ذلك الآن، وليس لاحقاً". ومضى في حديثه، "ما دام الفاتيكان ممثلاً في البابا أعلن أنه سيكون مهتماً للغاية باستضافة المفاوضات فلتنطلق إذاً". محادثة استمرت "أكثر من ساعتين" بدوره وصف الرئيس الروسي أمس الإثنين المحادثة الهاتفية التي استمرت "أكثر من ساعتين" مع نظيره الأميركي في شأن النزاع في أوكرانيا بأنها "مفيدة". ووصف بوتين المحادثة في تصريح مقتضب للصحافيين عقب الاتصال بأنها "بناءة وصريحة جداً"، وتابع "بصورة عامة أعتقد أنها كانت مفيدة"، ودعا كييف إلى إيجاد "تسويات ترضي كل الأطراف"، وتابع "المحادثات مع كييف تسير في الاتجاه الصحيح بعد محادثات إسطنبول، كذلك فإن ترمب أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، ووقف إطلاق النار مع كييف ممكن بمجرد التوصل إلى اتفاقات". وقال مساعد في الكرملين إن بوتين رحب بنتائج جولة ترمب في الشرق الأوسط، ورحب أيضاً بالتقدم المحرز في المحادثات الأميركية مع إيران في شأن البرنامج النووي، مؤكداً أن موسكو مستعدة للمساعدة. المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والروسي جاءت بعدما قالت واشنطن إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الولايات المتحدة قد تنسحب. وأرسل بوتين آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 لتندلع أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ودعا ترمب مراراً إلى إنهاء "حمام الدم" في أوكرانيا الذي تصوره إدارته على أنه حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.