'ساندوز مصر' تطرح المثيل الحيوي لهرمون النمو 'أومنيتروب' '15 ملجم' لعلاج قصر القامة النهار نيوز
كتب : ماهر بدر
17 % من الأطفال المصريين يعانون من قصر القامة.. والتركيز الجديد جرعة 15 ملجم/1.5 مل يساهم في دعم وصول المرضى للعلاج
دراسة مصرية تؤكد: علاج قصر القامة بهرمون النمو يحسن جودة حياة المرضى جسديا واجتماعيا ونفسيا وبيئيا
أعلنت شركة "ساندوز" عن طرح دواء جديد في السوق المصري، وهو عبارة عن المثيل الحيوي لهرمون النمو "أومنيتروب" (15 ملجم) لعلاج قصر القامة. يأتي ذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة لدعم أهداف "رؤية مصر 2030" في مجال الرعاية الصحية، وفي الوقت الذي تواصل فيه الهيئات الصحية المصرية العمل على مواجهة التحديات الصحية المختلفة مستهدفة بناء كوادر عاملة أكثر صحة وأعلى إنتاجية.
قد أشارت دراسة، تم إجراؤها في العيادة الخارجية للغدد الصماء التابعة لجامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، ونُشرت عام 2024، إلى أهمية علاج قصر القامة، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن العلاج بهرمون النمو أدى لتحسن كبير في جودة حياة المرضى، من النواحي الجسمانية والاجتماعية والنفسية والبيئية.
تعليقًا على ذلك، تقول الدكتورة منى سالم، أستاذ طب الغدد الصماء للأطفال بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لطب الغدد الصماء والسكر للأطفال: "يستخدم هرمون النمو لعلاج اضطرابات النمو الناتجة عن نقص إفراز هرمون النمو لدى الأطفال والمراهقين، ويرتبط ذلك بمتلازمة تيرنر، والفشل الكلوي المزمن، والأطفال والمراهقين الذين وُلدوا صغار الحجم بالنسبة لعمر الحمل، أو متلازمة برادر-ويلي (PWS). ويُوصف هرمون النمو الحيوي التخليقي/التخليقي لعلاج الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو بسبب نقص إفراز هرمون النمو الطبيعي في الجسم(GH).تضيف د. منى: "يتم تشخيص قصر القامة عند الأطفال والمراهقين عندما يكون طولهم أقل بكثير من متوسط الطول المناسب لعمرهم وجنسهم، وقد يكون السبب وراثياً أو ناتجاً عن ظروف صحية كامنة ومجهولة السبب، وتشير الدراسات إلى أن عوامل الوراثة والتغذية والبيئة تلعب دوراً مهماً في تحديد معدلات الإصابة بهذه الحالة".
وفي هذا السياق، كشفت دراسة ميدانية موسّعة شملت نحو 33,150 طفل مصري، تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، وأُجريت بين يناير 2018 ويناير 2020 في مختلف أنحاء البلاد، أنّ 17% من الأطفال المصريين يعانون من قصر القامة، وأظهرت النتائج أن 40.8% من الحالات تعود لأسباب عائلية، بينما ترجع 24.2% منها لأسباب صحية.
بدورها، قالت الدكتورة رشا طريف، رئيس وحدة الغدد الصماء للأطفال بكلية الطب، جامعة عين شمس: "لا تقتصر معاناة الأطفال والمراهقين المصابين بقصر القامة على الجانب الجسدي فقط، ولكنهم يعانون أيضًا على المستوى النفسي. ويُعتبر هرمون النمو أحد أكثر العلاجات فعالية لاضطرابات النمو، ويتم حساب جرعة هرمون النمو بعناية بناءً على الوزن، والسبب الأساسي لقصر القامة، ومرحلة البلوغ، وكذلك نتائج اختبار تحفيز هرمون النمو، من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة للطول النهائي".ويحتاج الأطفال المصابين بقصر القامة لتدخل علاجي مبكر لتحفيز سرعة النمو قبل أن تلتحم غضاريف النمو، وهي الأنسجة النامية الموجودة في أطراف عظام الذراعين والساقين، والتي تُغلق نهائياً عند اكتمال النمو. وبعد هذا الالتحام، لا يمكن للجسم أن يكتسب طولا إضافياً. لذلك، يجب إعطاء هرمون النمو البشري خلال هذه الفترة الزمنية الحاسمة لضمان الوصول إلى طول بالغ طبيعي.تضيف د. رشا: "يلعب هرمون النمو دورا رئيسيًا في خطط العلاج الفعالة، ولذلك فإن ضمان توافره المستمر كان يمثل تحدياً خلال السنوات الأخيرة. ويتم الآن التعامل مع هذا التحدي من خلال الجهود المستمرة لتوفير كميات كافية منه، بما يضمن استمرارية العلاج دون انقطاع حتى اكتمال مرحلة البلوغ، وفي بعض الحالات مدى الحياة. لذا تعد استمرارية العلاج، إلى جانب المتابعة الدقيقة مع طبيب متخصص، أمران ضروريان لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".
ويتم حالياً توفير التركيز الجديد بتكلفة مناسبة، مما يوسّع خيارات العلاج بما يتماشى مع أحدث المعايير العلمية العالمية، وهذا من شأنه تعزيز استجابة المرضى لرحلة علاجية آمنة وفعالة، من خلال تقليل فترات انقطاع العلاج. ويساهم التوافر المنتظم لهذا الهرمون الحيوي في تعزيز جهود الرعاية الطبية الشاملة للأطفال، ويعكس التزام المجتمع الطبي المصري بتوفير حلول علاجية متقدمة للمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
من جانبه، أشاد الدكتور/ سامح الباجوري، رئيس شركة ساندوز مصر، بجهود الحكومة المصرية، قائلاً: "تولي الحكومة المصرية في إطار (رؤية مصر 2030)، التزامًا ثابتًا بخفض معدلات انتشار قصر القامة بين الأطفال، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الصحة العامة والمساهمة في إعداد قوى عاملة أكثر صحة وحيوية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة."
وتابع: "من أهم أولوياتنا في ساندوز تطوير مثائل حيوية عالية الجودة بأسعار اقتصادية، وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المرض، ويساعدنا طرح هرمون النمو أومنيتروب بتركيز 15 ملجم في تلبية الطلب المتزايد على هرمونات النمو، وهو ما يؤكد التأثير الإيجابي الواسع والنجاح المبهر لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس".
اعتباراً من العام الماضي، قدمت "ساندوز" حوالي 1,300 منتج في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقامت بتوفير أكثر من 900 مليون علاج للمرضى خلال العام ذاته.
وحصل هرمون النمو أومنيتروب من "ساندوز" على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في عام 2006، ثم تبع ذلك موافقات في عدد من الدول الأخرى. كما أطلقت "ساندوز" برنامج متابعة طويل الأمد بعد الطرح التجاري، لرصد سلامة المنتج على المدى البعيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار نيوز
منذ 2 أيام
- النهار نيوز
ديرماكتيف' تعلن عن طرح خط إنتاج جديد لمزيلات العرق بتركيبات مخصصة للبشرة الحساسة النهار نيوز
ديرماكتيف" تعلن عن طرح خط إنتاج جديد لمزيلات العرق بتركيبات مخصصة للبشرة الحساسة كتب : ماهر بدر أعلنت شركة ديرماكتيف، المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة، عن إطلاق خط إنتاج جديد من مزيلات العرق، وذلك في إطار سعيها لتوسيع محفظة منتجاتها وتلبية احتياجات شريحة واسعة من السيدات والفتيات، حيث يأتي الخط الجديد استجابة لملاحظات عدد كبير من المستهلكات اللواتي أبدين تكرار المعاناة من الالتهابات أو الاسمرار الناتج عن بعض مزيلات العرق التقليدية. أوضحت الشركة أن المنتجات الجديدة طُورت بتركيبات تراعي حساسية البشرة، وتعمل على تقليل التعرق والرائحة غير المرغوبة، مع الحفاظ على صحة الجلد. كما أكدت "ديرماكتيف" أن خط الإنتاج الجديد يوفر حماية تستمر حتى 48 ساعة، ويحتوي على مكونات طبيعية مدروسة مثل خلاصة صمغ النحل، التي تُعرف بخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات. يشمل الخط الجديد ثلاثة أنواع رئيسية، تختلف من حيث الخصائص والفئة المستهدفة. النوع الأول يركّز على التحكم المكثف في التعرق، بينما يجمع النوع الثاني بين تقليل التعرق وتفتيح لون الجلد وتأخير نمو الشعر، في حين يتميز النوع الثالث بتركيبة منعشة تهدف إلى منح إحساس دائم بالنظافة والحيوية. يُعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية "ديرماكتيف" لتقديم حلول عناية شخصية مبتكرة تُراعي المتغيرات البيئية وأنماط الحياة المتسارعة، خاصة لدى الفتيات والسيدات في المنطقة. كما أشارت الشركة إلى أنها ستواصل تطوير منتجاتها بالتعاون مع متخصصين في الأمراض الجلدية، وبالاعتماد على أبحاث مخبرية لضمان مطابقة المواصفات والمعايير المعتمدة.
النهار نيوز
منذ 2 أيام
- النهار نيوز
تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين النهار نيوز
اعدة للنشر: ماهر بدر في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. رغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. في هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: "تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي." من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: "من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية." الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. من الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة.لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل "السنوس" وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على "السنوس" بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. قد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها "دولة خالية من الدخان" (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف "أوروبا خالية من الدخان" قبل الموعد المحدد بعام 2040. تبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. رغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
وضوح
منذ 3 أيام
- وضوح
تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين
كتب: ماهر بدر تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة نحو تقليل مخاطر التدخين السلبي من خلال دعم البدائل المبتكرة الخالية من الدخان، إلا أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات ضخمة في هذا المجال. فملايين الأسر في إفريقيا تجد نفسها أمام خيارين للتعامل مع التدخين؛ إما الإقلاع التام عن هذه العادة المدمرة، وهو أمر صعب دون دعم مناسب، أو الاستمرار في التدخين التقليدي مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة. رغم أن البدائل المبتكرة التي يتم الإشادة بها عالميًا مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية قد ساعدت ملايين المدخنين البالغين حول العالم على الإقلاع عن التدخين، فإن هذه المنتجات ما زالت محدودة الانتشار في القارة الإفريقية. فهي إما أن تكون محظورة، أو باهظة الثمن، أو ببساطة غير موجودة في العديد من الدول الإفريقية. في هذا السياق، يقول جوزيف ماجيرو، رئيس حملة البدائل الأقل خطورة (CASA)، وهي منظمة أفريقية لمناصرة حقوق المدخنين: 'تظل إفريقيا تُعامل كسوق رئيسية للسجائر، بينما تُعتبر بدائل النيكوتين مجرد إضافات اختيارية. هذا النهج يبقي ملايين المدخنين البالغين عالقين في حلقة مفرغة من التدخين دون مخرج حقيقي.' من جانبه، عبر الدكتور أولاتونجي أوشي، المدير الإقليمي لمبادرة تقليل مخاطر التبغ (THR) في نيجيريا، عن قلقه قائلاً: 'من الصعب تصديق وعود ' مستقبل خالٍ من الدخان'، بينما القارة، التي تشهد أسرع معدل نمو للمدخنين، لا تزال غارقة في السجائر التقليدية.' الحقيقة هي أن السياسات السائدة في العديد من الدول الإفريقية لا تزال تتمسك بمناهج تقليدية تقوم على حظر جميع منتجات التبغ، دون التمييز بين السجائر التقليدية والبدائل الأقل خطورة. هذا التوجه يؤدي إلى فرض ضرائب متساوية على جميع المنتجات، أو حتى حظرها بالكامل، مما يُضعف من فرص تعزيز الصحة العامة ويقيد خيارات المدخنين. من الأمثلة اللافتة على هذا النهج هو ما اقترحته جنوب إفريقيا من قوانين صارمة تساوي بين السجائر التقليدية والبدائل المبتكرة كالسجائر الإلكترونية، سواء من حظر الإعلانات وفرض عقوبات قاسية على التوزيع والاستخدام. وفي الوقت ذاته، تعاني دول مثل نيجيريا من غياب التشريعات الواضحة، مما يترك سوق البدائل المبتكرة في حالة من الفوضى القانونية ويعرض المدخنين البالغين لمخاطر استخدام منتجات غير موثوقة. لكن المشكلة لا تقتصر فقط على التشريعات، بل تتعدى ذلك إلى تحديات سلاسل التوريد والضرائب المرتفعة. فغياب مصانع محلية لإنتاج هذه البدائل يدفع القارة للاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، مما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وضرائب مرتفعة، وهو ما يجعل استخدام هذه البدائل متاحة فقط لفئة صغيرة من الأشخاص ذوي القدرة المالية، وتظل الغالبية العظمى من المدخنين البالغين دون خيار. في المقابل، تبنّت أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أجزاء من آسيا سياسات تهدف إلى تقليل مخاطر التبغ، ومن بينها السويد التي تقدم نموذجًا متقدمًا يُحتذى به عالميًا في التعامل مع قضية التدخين. فقد تبنت السويد سياسات مبتكرة تستند إلى تقييم علمي دقيق لمستويات المخاطر، وهو ما يميز بين السجائر التقليدية والبدائل مثل 'السنوس' وأكياس النيكوتين. على سبيل المثال، قررت السويد خفض الضرائب على 'السنوس' بنسبة 20%، في حين رفعت الضرائب على السجائر التقليدية بنسبة 9%، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى البدائل الأقل خطورة. قد أثمرت هذه السياسات عن نتائج إيجابية، حيث سجلت السويد أدنى معدل تدخين في أوروبا بلغ 5.6%، وتقترب بشكل متسارع من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية نحو تصنيفها 'دولة خالية من الدخان' (أي أقل من 5%). وإذا استمرت السويد في هذه السياسة، فإنها ستتمكن من تحقيق هدف 'أوروبا خالية من الدخان' قبل الموعد المحدد بعام 2040. تبرز تجربة السويد أهمية تبني نهج شامل يعتمد على تقليل المخاطر بدلاً من الحظر الشامل، وتظهر كيف أن تصنيف المنتجات وفقًا لمستوى المخاطر يسمح بتوفير بدائل أقل خطورة للمدخنين البالغين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الصحة العامة. من خلال هذه السياسات الذكية، يمكن للدول أن تقلل من مخاطر التدخين بشكل فعّال دون التضحية بالسلامة الصحية للمجتمع. رغم أن بعض المنتجات البديلة قد تساعد في تقليل مخاطر التدخين التقليدي، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولا يمكن اعتبارها حلاً نهائيًا. ويظل الإقلاع التام عن التدخين هو الخيار الأفضل دائمًا.
