الطقس والظروف الاقتصادية يضعفان القوة الشرائية ..آمال بانتعاش السوق قبيل عيد الفطر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لا تزال الأسواق المحلية تشهد ضعفا في القوة الشرائية، لشراء الملابس الجديدة ومستلزمات العيد، وسط آمال تجار في انتعاش الحركة التجارية خلال الأيام المتبقية من الشهر، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين.
وفيما يتعلق بقطاع الملابس، بينت دراسة أخيرة أجرتها نقابة الألبسة والأحذية أن متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية خلال عام 2023 بلغ نحو 109 دنانير، كما أظهرت الدراسة ارتفاع قيمة مستوردات الألبسة إلى 250.88 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بعام 2022.
ورغم ذلك، يؤكد تجار أن الإقبال على شراء الملابس تراجع بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال بعض الفترات، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو السبب الرئيسي في هذا التراجع.
تراجع المبيعات
يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تُعتبر الموسم الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل أساسي لزيادة المبيعات وتسديد التزاماتهم المالية. ومع ذلك، يشير القواسمي إلى أن الطلب هذا العام ما زال خجولًا، إذ تشهد بعض الأسواق حركة نسبية مدعومة بالعروض والتخفيضات، بينما تعاني أسواق أخرى من قلة المتسوقين وضعف السيولة.
يؤكد عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي، في حديثه لـ"عمان نت" أن الموسم الرمضاني، وخاصة الأيام الأخيرة منه، يعد الفترة الأهم للتجار، حيث يعتمدون عليها بشكل كبير في زيادة المبيعات التي تساهم في تسديد التزاماتهم المالية وسداد ديونهم.
ويوضح القواسمي أن الطلب خلال هذا العام لا يزال ضعيفا، حيث لم تشهد الأسواق حركة نشطة كما هو معتاد، ورغم وجود نشاط نسبي في بعض الأسواق التي تعتمد على العروض والتنزيلات، إلا أن العديد من المناطق التجارية تعاني من قلة المتسوقين وشح السيولة المالية.
ويشير إلى أن التراجع الحالي في المبيعات مقارنة بالسنوات السابقة ليس بسيطا، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تقلبات الطقس وعدم استقراره بين الصيف والشتاء، مما أثر على أنماط التسوق، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الطرود البريدية التي أثرت بشكل ملحوظ على التجارة التقليدية، رغم انخفاض الأسعار عن معدلاتها في الأعوام الماضية نتيجة العروض التنافسية.
العروض والتخفيضات لم تعد كافية
تلجأ العديد من التجار خلال المواسم إلى تقديم عروض وتخفيضات على الملابس في محاولة لتحفيز الحركة التجارية، ورغم ذلك إلا أن الإقبال في الأسواق لا يزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب إعادة المواطنين ترتيب أولوياتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع المالية الصعبة.
وبين القواسمي أن الدراسات تظهر تغيرا في سلم أولويات الأسر، حيث كانت الملابس دائما من الاحتياجات الأساسية، إلا أنها خرجت من قائمة الأولويات في السنوات الأخيرة، لتحل محلها التزامات أخرى، وعلى رأسها تسديد القروض، حيث أصبح الاهتمام الرئيسي للأفراد هو الوفاء بالالتزامات المالية خوفا من الملاحقات القانونية والجزائية.
ويضيف أن العروض والتخفيضات تعتبر وسيلة لجذب المتسوقين، ومعظمها حقيقية وتخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن محدودية السيولة لدى المستهلكين جعلتهم أقل تأثرا بهذه العروض، حيث بات التركيز على الضروريات المالية أكثر من الاستفادة من الأسعار المنخفضة، ومع ذلك، هناك توقعات بأن يشهد السوق تحسنا في الحركة التجارية مع صرف رواتب الموظفين.
وفيما يتعلق بحلول إنقاذ القطاع، يشدد القواسمي على أهمية تدخل الحكومة لتنشيط الأسواق، مشيرا إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 16%، مقارنة بمعدلات أقل في الدول المجاورة، مما يضعف القدرة التنافسية، كما دعا إلى تعزيز النشاط السياحي لدعم الأسواق التجارية، إلى جانب البحث عن وسائل لتحريك السيولة المالية، مثل توزيع الأرباح المتراكمة في السوق المالي وضخها في الاقتصاد، مما قد يساهم في تحفيز النشاط التجاري.
تأثير الأوضاع الاقتصادية والمناخ
تشير التقارير المحلية إلى تباين في إقبال المواطنين الأردنيين على المطاعم، وهو ما يتأثر بعدد من العوامل مثل الأوضاع الاقتصادية، المواسم، والظروف الجوية.
تؤثر الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على حركة الإقبال، حيث يشهد قطاع المطاعم تراجعا ملحوظا قد يصل بين 50% و80% في بعض الفترات، ويزيد من هذا التراجع الظروف الجوية، مثل المنخفضات الجوية، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد.
ويقول عواد مع بداية شهر رمضان شهدت الحركة تراجعا ملحوظا في الإقبال على المطاعم، مما دفع بعض المحال إلى إغلاق أبوابها لفترة، اما الآن بدأت الحركة بالتعافي تدريجيا مع استعدادات العائلات لاحتياجات العيد، متوقعا أن تنشط بشكل أكبر خلال أيام عيد الفطر، حيث يفضل العديد من المواطنين تناول وجبات السحور في المطاعم الشعبية.
ويشير إلى أن قائمة الأسعار لم تشهد أي تغييرات وبقيت ثابتة، كما لجأت بعض المطاعم إلى العروض العائلية بهدف تنشيط الحركة، موضحا أن ضعف القوة الشرائية يعود إلى تدهور الأوضاع المالية، مما دفع المواطنين لإعادة ترتيب أولوياتهم، حيث أصبح تأمين احتياجاتهم الأساسية أكثر أهمية من تناول الطعام في المطاعم، وهذا التراجع في الإقبال ينعكس أيضا على السيولة المالية للمطاعم وما يترتب عليها من التزامات.
وفيما يتعلق بقطاع الحلويات، يبين أن الطلب لا يزال ضمن مستوياته المعتادة، مع ارتفاع طفيف تراوح بين 10% و20% على بعض الأصناف مثل القطايف، والعوامة، وأصابع زينب، بالإضافة إلى الكنافة والوربات وغيرها من الحلويات التي تواكب احتياجات الأسر والتجمعات العائلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

60% إشغال متوقع للسيارات السياحية في عيد الأضحى

الراي - رويدا السعايدة عكوبة: تحذير من التعامل مع مكاتب غير خاضعة للرقابة ذروة الطلب تبدأ ثاني وثالث أيام العيد مع عودة المغتربين الموسم الذهبي للقطاع يمتد من حزيران حتى أيلول لجنة أمنية وحملات تفتيش تستهدف المخالفين في السوق الموازي توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة،ارتفاع نسبة إشغال السيارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتصل 60%، وفقا لمستوى الحجوزات الحالية لدى المكاتب المرخصة. وأوضح في تصريح لـ«الرأي»؛ أن الطلب على المركبات السياحية يشهد تصاعدًا ملحوظًا خلال ثاني وثالث أيام العيد، نتيجة تزايد الحركة السياحية الداخلية وعودة آلاف المغتربين لقضاء عطلتهم في المملكة، مؤكدا أن هذه الفترة تمثل ذروة الموسم. وأشار إلى أن ما يُعرف بموسم المغتربين، والذي يبدأ من 1 حزيران ويستمر حتى 1 أيلول من كل عام، يُعتبر «الموسم الذهبي» لقطاع تأجير السيارات السياحية، نظرا لارتفاع الطلب وزيادة عدد القادمين من الخارج، ما ينعكس إيجابا على أداء المكاتب والعاملين في هذا القطاع. وفي المقابل، حذّر عكوبة من التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو إجراء الحجوزات عبر تطبيقات إلكترونية لا تخضع للرقابة، لافتا إلى أن بعض هذه الجهات تستغل حاجة المواطنين وتقدم خدمات غير مضمونة أو بأسعار مبالغ بها. وكشف عن تشكيل لجنة أمنية مكثفة لمراقبة المخالفات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستنفذ حملات تفتيشية تستهدف السوق الموازي، وخاصة من يثبت قيامه بتأجير سيارات خصوصية بشكل مخالف للقانون. ودعا عكوبة المواطنين إلى التأكد من أن المكتب الذي يتعاملون معه مرخّص رسميا، وخاضع لرقابة النقابة والجهات الحكومية المختصة، حفاظا على حقوقهم وسلامتهم أثناء فترة التأجير. وحول البنية التشغيلية للقطاع، أوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليا 181 مكتبا، بينما انخفض عدد السيارات من 12 ألفا إلى نحو 10,300 سيارة. وفقا لعكوبة انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار، بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة لهذا القطاع تقدَّر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

منتدى الأعمال الأردني البرازيلي يدعو لبناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص

الغد-طارق الدعجة أكد مشاركون في منتدى الأعمال الأردني البرازيلي، الذي عقد أمس في عمان، على ضرورة المضي قدما في بناء تكامل اقتصادي واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين، مشددين على تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأجمع المشاركون على أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبناء علاقات متينة بين مجتمع الأعمال في الجانبين في العديد من المجالات منها التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي ومشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة. وجاء المنتدى ضمن زيارة وفد تجاري برازيلي رفيع المستوى إلى المملكة تستمر عدة أيام، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار منها 60 مليون صادرات للمملكة، تركزت في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها. الحاج توفيق: المملكة بوابة إستراتيجية لاستثمارات البرازيل في المنطقة بدوره قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن المملكة لديها خطة تحديث اقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تؤسس لاقتصاد وطني قائم على النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين. وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الأدوية البشرية، المحيكات، الطاقة، التجارة، التعدين، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكد خلال المنتدى الذي يشارك فيه أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، أن هذه القطاعات مليئة بالفرص التي تلبي رغبات المستثمرين. وشدد الحاج توفيق على أهمية أن تكون المملكة مركزا إستراتيجيا للشركات البرازيلية الراغبة في المشاركة بمشروعات الإعمار في المنطقة، ولا سيما في سورية، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يشكل المنتدى فرصة أيضا لاستكشاف السوق البرازيلية الواسعة والمتنوعة، التي تعد من أكبر الأسواق في أميركا اللاتينية والعالم، وتمتاز بقاعدة استهلاكية ضخمة وقطاعات اقتصادية متطورة تشمل الزراعة، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. ودعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الأردن والبرازيل عبر خلق بيئة محفزة للاستثمار ودعم الابتكار، مما يساهم في استقطاب استثمارات للأردن وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين والممتدة عبر سنوات من التعاون المثمر في العديد من المجالات. جونيور: البعثة البرازيلية محطة جديدة في مسار الشراكة المتينة مشاركة من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، الدكتور ويليام أديب ديب جونيور، أن انطلاق البعثة متعددة القطاعات إلى المملكة الأردنية يمثل بداية مهمة لعمل برازيلي جديد، يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتكامل بين البرازيل والأردن. وأشار جونيور إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين استمرت لعقود طويلة على أساس من التكامل والدعم الإستراتيجي المتبادل، موضحاً أن البرازيل تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن عبر تصدير المواد الغذائية الأساسية، في حين يضطلع الأردن بدور مهم في تزويد البرازيل بالأسمدة التي تدعم تنافسية قطاعها الزراعي عالمياً. وأضاف جونيور أن مشاركة أكثر من عشرين منظمة برازيلية في هذه الزيارة دليل على اهتمام مجتمع الأعمال البرازيلي بالسوق الأردنية، ورغبتهم في استكشاف فرص التعاون والاستثمار، مشيداً بما حققه الأردن من تقدم في تهيئة بيئة أعمال تنافسية مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع عشرات الدول، وموقع إستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مما يشكل فرصة للوصول إلى أسواق جديدة.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل هي مجرد ضمادة على الجرح؟

الغد- نور الدين بزبز أثار قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 ديناراً جدلاً حاداً. ففي الظاهر، يبدو هذا التحرك خطوة إيجابية نحو تحسين حياة العمالة من ذوي الدخل المنخفض، ومنحهم فرصة للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن مثل هذه الزيادات غالباً ما تكون حلولاً قصيرة الأجل تفشل في معالجة القضايا البنيوية الأعمق التي تعصف بالاقتصاد. فهل يمكن لهذه الزيادة في الأجور أن تحسن حياة العمالة في الأردن، أم أنها مجرد حل مؤقت يتجاهل الأسباب الجذرية للصعوبات الاقتصادية؟ أولاً، من المهم أن نلاحظ أن زيادة الحد الأدنى للأجور اسمياً لا تعني تحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. يكشف اتجاه الحد الأدنى للأجور في الأردن من عام 2006 إلى عام 2023 عن عدة تحولات رئيسية في القدرة الشرائية نسبة إلى التضخم (مع العلم أن الأرقام معدلة وفقاً لقيم عام 2023): • 2006-2011: بقي الحد الأدنى للأجور الاسمي دون تغيير عند 110 دنانير، بينما انخفضت الأجور الحقيقية من 185.75 دينار في عام 2006 إلى 144 دينارا في عام 2011. وشهدت هذه الفترة ركود الأجور وتآكل القدرة الشرائية بسبب التضخم. • 2012-2017: ارتفع الحد الأدنى للأجور الاسمي إلى 190 دينارا، وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ من 237 دينارا في عام 2012 إلى 251 دينارا في عام 2017. وكانت تعديلات الأجور أكثر انسجاما مع التضخم، مما أدى إلى تحسين القدرة الشرائية للعمالة. • 2018: بقي الأجر الاسمي عند 220 دينارا، مع انخفاض بسيط في الأجور الحقيقية إلى 240 دينارا، مما يشير إلى أن التضخم حيد تقريبًا زيادة الأجور. • 2021-2023: ارتفعت الأجور الاسمية إلى 260 دينارا، وبلغت الأجور الحقيقية ذروتها عند 277 دينارا في 2021 قبل أن تستقر عند 260 دينارا في 2023، ما عكس ارتفاعاً كبيراً في القدرة الشرائية في 2021، والذي استمر حتى 2023. وبشكل عام، يظهر اتجاه الحد الأدنى للأجور فترات من الركود والتحسن والاستقرار، مع تقلبات كبيرة في الأجور الحقيقية بسبب التضخم والتعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمالة غير الرسميين والعاطلين عن العمل لا يتأثرون بزيادات الحد الأدنى للأجور. وتشير التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه الأردن إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وحده قد لا يكون كافياً. وتستمر قضايا رئيسية، مثل انخفاض عدد تصاريح الإسكان وارتفاع معدلات البطالة، في التأثير على الاقتصاد وحياة العمالة. لقد شهدت السنوات الماضية انخفاضاً ملحوظاً في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن (من 12,313 في 2004 إلى 6,633 في 2023)، الأمر الذي أدى إلى تضييق سوق الإسكان، مما تسبب في ارتفاع أسعار المساكن وتكاليف الإيجار. على سبيل المثال، قد يستهلك استئجار شقة متواضعة لأسرة صغيرة أغلبية الدخل الشهري للعامل. وهذا يجعل فكرة امتلاك مسكن مجرد حلم. يواجه الأردن معدل بطالة مرتفعًا باستمرار بنسبة 21.5 ٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. والجزء الأكثر إثارة للقلق هو أن ما يقرب من 60 ٪ من العاطلين عن العمل يحملون شهادة الدراسة الثانوية أو أعلى، مما يشير إلى أن التحصيل التعليمي لا يرتبط بالحصول على وظيفة. مع عدم قدرة جزء كبير من السكان على العثور على عمل مستقر، يتم استبعاد العديد من أي فوائد لزيادة الأجور. إن الافتقار إلى فرص العمل، إلى جانب الاعتماد الكبير على القطاع غير الرسمي، يعني أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تفيد سوى جزء صغير من السكان، مما يترك الاقتصاد الأوسع دون تغيير. الحلول المقترحة ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بالتضخم: تنص المادة 52 من قانون العمل الأردني على مراجعة الأجور بشكل دوري، ولكن التنفيذ غير المتسق يجعل العمال عرضة للتضخم. إن ربط زيادات الحد الأدنى للأجور بمؤشر أسعار المستهلك من شأنه أن يضمن مواكبة الأجور لتكاليف المعيشة. إن وجود حد أدنى وسقف - مثل زيادة 1 ٪ كحد أدنى وسقف أقصى 6 ٪ - من شأنه أن يعمل على استقرار الأجور مع حماية الشركات. ومن شأن هذا النهج الحفاظ على القدرة الشرائية للعمالة وتوفير الاستقرار الاقتصادي. توسيع تراخيص البناء: لقد أدى انخفاض رخص الأبنية الصادرة في الأردن إلى ارتفاع أسعار الإيجار والشراء. لخفض تكاليف الإسكان، يجب على الحكومة تبسيط متطلبات الحصول على التصاريح وتحفيز مشاريع الإسكان بأسعار معقولة من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات. إن توسيع البناء، وخاصة للإسكان المنخفض والمتوسط الدخل، من شأنه أن يخفف العبء المالي على العمالة، مما يجعل زيادات الحد الأدنى للأجور أكثر تأثيرًا. تعزيز قوانين العمل: ما يزال العمل غير الرسمي، الذي يحرم العمالة من الحقوق الأساسية والحماية، منتشرًا على نطاق واسع في الأردن. إن تعزيز قوانين العمل وتنفيذها يمكن أن يقلل من هذا الشيء من خلال تبسيط اللوائح وتنفيذ العقوبات على الانتهاكات. وهذا من شأنه أن يوسع نطاق سياسات الحد الأدنى للأجور ويحسن الإدماج الاقتصادي للعمالة ذوي الدخل المنخفض. في حين أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 290 دينارًا أردنيًا يعد خطوة إيجابية، إلا أنه لا يستطيع معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العمالة بشكل كامل دون إصلاحات هيكلية أوسع نطاقًا. إن ربط الأجور بالتضخم، وتوسيع بناء المساكن، ومكافحة العمالة غير الرسمية هي تدابير حاسمة لضمان ترجمة زيادات الأجور إلى تحسينات ذات مغزى في مستويات المعيشة. ومن خلال معالجة هذه القضايا الأساسية، يمكن للأردن أن يصنع اقتصادًا أكثر عدالة ومرونة يدعم قوته العاملة في الأمد البعيد.