
التجارة الصينية: واشنطن تتحرك باتجاه الموافقة على تصدير رقائق إنفيديا
وقال "وانج وينتاو" في بيان الجمعة، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للموافقة على بيع رقائق "إتش 20" المتقدمة من إنتاج "إنفيديا" إلى السوق الصينية، مؤكدًا أن التعاون القائم على المنفعة المتبادلة هو السبيل الأمثل للمضي قدمًا.
وحذّر من أن سياسة القمع لن تفضي إلى حلول مجدية، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تُصحح واشنطن ممارساتها الخاطئة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وخلال زيارته الثالثة للصين هذا العام، التقى "جينسن هوانج"، مؤسس "إنفيديا"، أيضًا مع "رين هونج بين"، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، "هي ليفنج".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
تعاونات تنموية وعلاقات استثنائية
في 21 يوليو 1990، أقامت جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية رسميا، وعلى مدى 35 عاما، التزم البلدان دوما بالنية الأصلية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتمسكا بالاحترام المتبادل والمساواة والتعاون المربح للجانبين، وتحت القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين، حققت العلاقات الصينية السعودية تطورا كبيرا، وأثمر التعاون العملي بينهما، وأصبح التبادل الإنساني والثقافي أوثق، مما كتب فصلا جميلا عن التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة للدول النامية. تقوم العلاقات الصينية السعودية على أساس متين، فهما صديقان حميمان يتسمان بالمساواة والثقة المتبادلة، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، تشهد العلاقات الثنائية تطورا مستمرا بشكل سلس وصحي، ويدعم البلدان بحزم المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لبعضهما البعض. وفي عام 2016، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى السعودية، حيث أعلن مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مما دفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة. وبعد زيارة الملك سلمان إلى الصين في عام 2017، زار الرئيس شي جينبينغ السعودية في عام 2022 مرة أخرى، حيث وقع مع الملك سلمان "اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية "، لتدخل العلاقات الثنائية أفضل فترة في التاريخ، وقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد بزيارتين للصين في عامي 2016 و2019، وزار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ السعودية في سبتمبر الماضي، وقد عقدت اللجنة الصينية السعودية رفيعة المستوى أربع دورات حتى الآن، مما دفع التكامل بين استراتيجيات التنمية للبلدين وضخ حيوية جديدة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وشكلت التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين توجيها استراتيجيا وأساسا متينا لتطور العلاقات الصينية السعودية. يتمتع التعاون الصيني السعودي بآفاق واسعة، فهما شريكان يحققان المنفعة المتبادلة، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا وأحد أهم مصادر الطاقة للصين، وهي من أهم أسواق المقاولات للصين في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية في عام 2024 نحو 107.5 مليارات دولار أميركي، بزيادة تزيد على 210 أضعاف مقارنة مع حجم التبادل التجاري بين البلدين عند إقامة العلاقات الدبلوماسية والذي بلغ 500 مليون دولار أميركي فقط، ومع التكامل المتعمق بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030، ظهرت نقاط مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والتمويل، بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل الطاقة البتروكيماوية ومشاريع البنية التحتية، ودخلت العلاقات الصينية السعودية إلى "المسار السريع"، حيث تعمق التعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوطدت جذور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل أكبر. يتمتع البلدان بصداقة تقليدية عميقة، فهما رفيقان يتعلمان من بعضهما البعض، فقد تركت التبادلات بين الحضارتين الصينية والإسلامية قبل أكثر من ألفي سنة على طول طريق الحرير القديم، ورحلات البحار الصيني تشنغ خه في عهد أسرة مينغ إلى شبه الجزيرة العربية، بصمات مشرقة في تاريخ التبادل بين الحضارات الإنسانية، وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون بين البلدين في مجال التعليم، ويستمر تعليم اللغة الصينية في الانتشار في السعودية، كما طبقت الصين سياسة الإعفاء من التأشيرة للمواطنين السعوديين، وهناك 29 رحلة طيران مباشرة أسبوعيا بين الصين والسعودية، مما وفر تسهيلات لتبادل الزيارات والتعاون بين البلدين. ويعد عام 2025 العام الثقافي الصيني السعودي، وقد نظم الجانبان ما يقرب من 40 فعالية ثقافية وفنية وتعليمية سينمائية وغيرها من الفعاليات المتنوعة، فيما شهد التبادل الإنساني بين البلدين ازدهارا غير مسبوق، ويعد تواصل الشعبين المنبع الحيوي لتطور العلاقات الصينية السعودية، ومع تزايد تبادل الزيارات بينهما، وتعاظم التبادل الإنساني والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين، تعمقت الصداقة الصينية السعودية في إطار التوارث، وصعد تواصل القلوب بين الشعبين إلى مستوى جديد. تشهد الصين والسعودية حاليا مرحلة مهمة في مسيرة التنمية المهمة لكل منهما، فالصين تعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة والانفتاح على العالم بمستويات أعلى، وتدفع بقوة عجلة بناء دولة متقدمة وتجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط، وتسعى السعودية بجدية وإصرار لتحقيق أهداف رؤية 2030. إن البلدين مستقلان ومحبان للسلام ويعدان قوتين مهمتين لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية والاقتصاد العالمي المنفتح والحفاظ على السلام والتنمية في العالم، ويقول المثل الصيني القديم: "أصحاب الطموح الواحد لا يعتبرون الجبال والبحار عائقا أمامهم"، وتستعد الصين العمل مع السعودية لاتخاذ الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نقطة انطلاق جديدة، والمضي قدما في تنمية الصداقة التقليدية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية، ومواصلة توسيع التبادل الإنساني والثقافي، وتعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، والسعي معا لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وفتح آفاق مستقبلية جميلة للشعبين، وإضافة المزيد من الحيوية الإيجابية في الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة وفرص واعدة
تعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بفضل ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جذرية دعمت بيئة الأعمال ووفرت فرصاً استثمارية متنامية ومتنوعة، فهي تسير بخطى واثقة من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد مزدهر وجاذب لرؤوس الأموال، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين. تقع المملكة في قلب ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مما يجعلها نقطة وصل حيوية وسوقاً لوجستية واعدة، خصوصًا مع التركيز على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 35 مليون نسمة، أغلبهم من فئة الشباب، ما يوفر سوقاً استهلاكية ضخمة ونشطة، ويدعم فرص التوسع والنمو في مختلف القطاعات. توفر المملكة بيئة مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يمنح المستثمرين الثقة والأمان طويل الأجل. كما أن وجود نظام مالي قوي وسياسات نقدية حذرة يدعم استدامة النمو ويقلل من المخاطر. تعمل المملكة على تطوير قطاعات جديدة مثل: السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والترفيه، مما يفتح آفاقًا استثمارية متنوعة تتجاوز النفط والغاز. أقرّت المملكة سلسلة من الخطوات التنظيمية والتشريعية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا وشفافية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار وهي الجهة الموحدة للترويج للاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين بيئة الأعمال. إن تحديث الأنظمة والقوانين جعل المملكة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بملكية أجنبية في العديد من القطاعات، وإصلاح نظام الإفلاس والتقاضي التجاري لتوفير بيئة قانونية عادلة وسريعة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل. إن تحسين البنية التحتية قد جذب الاستثمارات الضخمة في مشاريع عملاقة مثل: "نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل. إنشاء صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لدعم المشاريع الاستراتيجية ومن اجل تحفيز التمويل والاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية في بعض القطاعات والمناطق، وتطوير أسواق المال وزيادة الشفافية في سوق الأسهم السعودية (تداول). إن التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ساهم في تسريع إجراءات التراخيص والربط بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقد قفزت المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، بفضل تحسين الإجراءات الحكومية، وتبسيط التراخيص، وأتمتة العمليات عبر بوابات مثل: "استثمر في السعودية" ومنصة "مراس"، باتت المملكة العربية السعودية اليوم بيئة استثمارية متطورة تدفع نحو تحقيق شراكات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية، مدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات حقيقية على الأرض. ومع استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الحيوية، من المتوقع أن تصبح السعودية من بين أهم مراكز الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
استقرار أسعار شحن ناقلات الكيميائيات مع تلاشي المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار شحن ناقلات الكيميائيات الأمريكية، على الرغم من استمرار مواجهة ضغوط هبوطية على العديد من الممرات التجارية. وهناك ضغط هبوطي على الأسعار على طول الممر التجاري بين الولايات المتحدة وآسيا، حيث لا يزال المستأجرون في حالة انتظار وترقب وسط أمال تلاشي المخاوف الجيوسياسية. إلى جانب شحنات العقود، لا يُلاحظ نشاط يُذكر في السوق ولا تزال التعريفات الجمركية وعدم اليقين المُحيط يُضعفان سوق الشحن الفوري، مما يُضغط على الأسعار. تُعدّ شحنات الميثانول الفورية المُعتادة من خوسيه إلى الصين هي الشحنات الوحيدة المُبلغ عنها، مما يُبقي احتياجات الميثانول من المنطقة نشطة في آسيا. في الوقت الحالي، يبدو أن الشحنات الأكبر حجمًا قد استقرت عند حدود 60 دولارًا للطن. وبالمثل، استقرت أسعار الشحن من الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع مسارات التجارة الأخرى. ويبدو أن الارتفاع السابق في النشاط الناتج عن الأعمال العدائية الأخيرة بين إسرائيل وإيران قد هدأ، بينما استقرت حركة الشحن إلى أوروبا. ونتيجة لذلك، ظل هذا المسار هادئًا، مما ضغط على أسعار الشحن نحو الانخفاض. ولم يُسجل سوى عدد قليل من الشحنات الثابتة، بينما انضم عدد قليل من الناقلات الخارجية إلى الرصيف، وهي تعمل على ملء الفراغ، مما أدى إلى زيادة المنافسة على الناقلات المُنتظمة. تُعدّ مواد ام تي بي إي والميثانول والصودا الكاوية الأكثر شيوعًا في السوق. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى البرازيل، لا يزال هذا المسار التجاري هادئًا على نحو غير معتاد، ويبدو أن الأسعار قد انخفضت. على الرغم من أن توافر المساحات الفورية يبدو محدودًا بعض الشيء، إلا أن هناك وفرة من المساحات المتاحة للفترة من منتصف يوليو إلى أغسطس. ولم يشهد مسار الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهند أي زيادة في الاستفسارات خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يتم تأكيد أي مواعيد. ولم يُسجل سوى استفسار جديد واحد لشحنة تتراوح بين 8000 و9000 طن من باسكاجولا/مومباي لتواريخ أغسطس. وإلى جانب المناطق الأخرى، يُنظر إلى أسعار الشحن على نطاق واسع على أنها أكثر انخفاضًا. في سوق الحاويات، انخفضت أسعار شحن الحاويات من شرق آسيا والصين إلى الولايات المتحدة مجددًا هذا الأسبوع، مع انخفاض الطلب بعد فترة وجيزة من التحميل المسبق خلال فترة توقف الرسوم الجمركية. ومع انخفاضات الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي، وانخفضت أسعار الشحن من شنغهاي إلى نيويورك بأكثر من 33% خلال الفترة نفسها، بحسب شركة دروري الاستشارية لسلاسل التوريد. وانخفضت أسعار الشحن من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بشكل أسرع من أسعار الشحن على الطرق التجارية الأخرى، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في سعة الشحن بعد أن أوقفت إدارة ترمب فرض رسوم جمركية باهظة للغاية على البضائع القادمة من الصين. ولكن من المرجح أن ينخفض متوسط أسعار الشحن الفوري من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل أسرع من أسعار الشحن إلى الساحل الغربي، وقد يصل إلى حدود 1000 دولار أمريكي/ وحدة مكافئة لـ40 قدمًا بحلول نهاية يوليو، مع توقف شركات النقل عن إضافة سعة إلى طريق التجارة عبر المحيط الهادئ. يستمر متوسط الأسعار العالمية في الانخفاض، حيث ينخفض بنسبة 5% على أساس أسبوعي وتتوقع شركة دروري استمرار انخفاض أسعار الشحن الفوري الأسبوع المقبل أيضًا بسبب فائض الطاقة الاستيعابية وضعف الطلب. كما شهدت أسعار الشحن من منصة فريتوس، منصة الشحن الإلكتروني، انخفاضات ملحوظة على كلا الساحلين الأمريكيين. تبلغ أسعار الشحن إلى الساحل الغربي حوالي 3000 دولار أمريكي للوحدة المكافئة لـ40 قدمًا، بينما تبلغ أسعار الشحن إلى الساحل الشرقي حوالي 5000 دولار أمريكي. وقال جودا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في فريتوس، بأنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في مجال الشحن البحري، خاصة بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية إلى 1 أغسطس. وقال ليفين: "هذا التمديد لمدة ثلاثة أسابيع للرسوم الجمركية المتبادلة قد يعني أن المستوردين من الدول المتأثرة سيستأنفون أنشطة الشحن التي ربما يستعدون لإيقافها مؤقتًا في حال تطبيق زيادات الرسوم هذا الأسبوع". "لكن هذا التمديد القصير بثلاثة أسابيع فقط حتى أغسطس لا يسمح فعليًا بنقل البضائع من آسيا في الوقت المحدد". وأوضح ليفين بأن شركات النقل ألغت زيادات الأسعار العامة لشهر يوليو، وعلقت أو خفّضت في الغالب رسوم موسم الذروة الإضافية التي تستهدف أيضًا أحجام الشحن في يوليو. وأضاف أن بعض شركات النقل بدأت بالفعل في إزالة السعة من الممر التجاري في محاولة لوقف تدهور الأسعار. تُعدّ سفن الحاويات وتكاليف حاويات الشحن ذات صلة بصناعة الكيماويات، فبينما تكون معظم المواد الكيميائية سوائل وتُشحن في ناقلات، تُشحن سفن الحاويات البوليمرات، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، في كريات. كما يُشحن ثاني أكسيد التيتانيوم في حاويات. كما تنقل سفن الحاويات المواد الكيميائية السائلة في خزانات متساوية. في أسواق ناقلات النفط، استمرت أسعار شحن ناقلات النفط الخام العملاقة الملوثة في التباين خلال شهر يونيو. وشهدت أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة تقلبات خلال الشهر بسبب التطورات الجيوسياسية، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار في منتصف الشهر قابله انخفاض قرب نهاية الشهر، مما أدى إلى ثبات متوسط أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة بشكل عام. وعلى خط الشرق الأوسط - الشرق الأوسط، لم تتغير أسعار شحن ناقلات النفط الخام العملاقة الفورية، على أساس شهري. وانخفضت أسعار ناقلات النفط الخام (سويزماكس) في المتوسط خلال شهر يونيو، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية، حيث ظل النشاط راكدًا. وانخفضت أسعار ناقلات النفط الخام الفورية على خط ساحل الخليج الأمريكي - أوروبا بنسبة 3% على أساس شهري. وشهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأفراماكس مكاسب طفيفة، مدعومة بتحسن الأنشطة شرق السويس بنهاية الشهر. وفي سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، تباينت الأسعار الفورية أيضًا. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة (سويزماكس) شرق السويس بنسبة 11% على أساس شهري، مدفوعةً بالمخاوف الجيوسياسية في منتصف الشهر، ثم انتعاش الأنشطة بنهاية الشهر. أثر تباطؤ الأنشطة على أسعار النفط الخام غرب السويس، التي انخفضت بنسبة 8% على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، في يونيو، شهدت تداولات النفط في الولايات المتحدة تذبذباً في الصادرات والواردات بحجم يقارب 10 ملايين برميل يومياً. واستقرت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بشكل عام على أساس شهري، بمتوسط 6.1 ملايين برميل يوميًا. وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الصخري للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى متوسط 3.6 ملايين برميل يوميًا. وانخفضت واردات المنتجات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4% على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأمريكية بنحو 2% على أساس شهري، لتصل إلى متوسط أقل بقليل من 7 ملايين برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن واردات أوروبا من النفط الخام قد ارتفعت على أساس شهري في مايو، قبل حلول موسم الصيف. وارتفعت واردات المنتجات إلى أوروبا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 11% على أساس شهري، بقيادة زيت الوقود، بينما ارتفعت صادرات المنتجات بنسبة 11%، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسة باستثناء غاز البترول المسال. انخفضت واردات اليابان من النفط الخام، على أساس شهري، في مايو، لكنها ظلت أعلى بكثير من مستوى العام الماضي عند 2.4 مليون برميل يوميًا. وتعافت واردات اليابان من المنتجات بشكل طفيف بعد الانخفاض الحاد في الشهر السابق، وسط انتعاش في تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات، مدفوعة بتدفقات الغازولين والبنزين. وفي الصين، انخفضت واردات النفط الخام بشكل أكبر إلى متوسط 11.0 مليون برميل يوميًا في مايو، مع انسجام التدفقات مع متوسط السنوات الخمس. وظلت واردات المنتجات مستقرة بشكل عام، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، بينما انخفضت صادرات الصين من المنتجات موسميًا. وظلت واردات الهند من النفط الخام في مايو فوق 5 ملايين برميل يوميًا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 2% على أساس شهري. وتعافت واردات المنتجات على أساس شهري، بمتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيت الوقود. ارتفعت صادرات المنتجات بنحو 34% على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يوميًا، مع انتعاش صادرات الديزل والبنزين.