مصير ومسار المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية
يبدو أن الملف النووي الإيراني عاد من جديد إلى درجة عالية من التأزم بعد الجولات الخمس من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية غير المباشرة عبر الوسيط العماني بين مسقط وروما.
طرفا المفاوضات أبديا على صعيد الخطاب الرسمي والتصريحات «الإيحائية» اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق. عاملان يشكلان حاليًا عنصر ضغط للدفع نحو التوصل إلى اتفاق:
أولهما عامل الوقت إذ سينتهي العمل بالقرار الأممي 2231، الذي كان أساس التوصل إلى الاتفاق عام 2015 (اتفاق 5 زائد 1) والذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الخروج منه عام 2018، وذلك في أكتوبر القادم، الأمر الذي يعني العودة إلى تفعيل سياسة العقوبات عبر ما يعرف بآلية «سناب باك»، الأمر الذي يعيد هذا الملف الاستراتيجي من جديد إلى المربع الأول.
موقف الثلاثي الأوروبي (الفرنسي البريطاني الألماني) في الاتفاق صار متوافقًا مع الموقف الأمريكي العائد للتفاوض مع إدارة ترامب الثانية.
ثانيًا، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدم إلى اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الذي بدأ أعماله اليوم أشار إلى الازدياد الكبير في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (فوق الستين بالمائة) والذي يقرب إيران زمنيًا من الوصول إلى ما يعرف بالعتبة النووية.
الأمر الذي يعني امتلاك قدرة إنتاج رؤوس نووية في إطار زمني محدود أو ما يعرف «بالخيار الياباني» تاريخيًا أي قدرة الدخول إلى النادي النووي إذا ما أرادت ذلك. الأمر الذي يعتبر بمثابة خط أحمر للقوى الغربية المعنية بشكل خاص.
الاقتراح الأمريكي بإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم (يضم إيران ودولًا خليجية أخرى) كحل عملي لوقف التصعيد والانسداد الحاصل في المفاوضات لم تعارضه إيران إذا ما أقيم على الأراضي الإيرانية، الأمر الذي ترفضه بالطبع الولايات المتحدة.
هناك أيضًا «إيحاء» غير رسمي لتسهيل القبول بالحل المشار إليه من طرف واشنطن يقضي بالقبول باستمرار إيران بتخصيب اليورانيوم على المستوى المنخفض المقبول (3.6 بالمائة تقريبًا) وذلك لأهداف مدنية، لفترة زمنية محدودة قبل تفعيل المقترح الأمريكي المشار إليه سابقًا، وهو ما ترفضه إيران بشدة باعتبار أنها دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولها بالتالي الحق بالتخصيب تحت سقف معين على أراضيها.
المقترح الأمريكي يستند أيضًا إلى «النموذج الليبي» عندما وافقت ليبيا تحت الضغوطات الغربية، في عام 2003، على تفكيك كافة البنى والتجهيزات التي تسمح بولوج باب المسار النووي.
ومن نافل القول إن الحالة الليبية تختلف كليًا عن الحالة الإيرانية الأمر الذي يعني الاستبعاد الكلي لهذا الخيار الذي تجرى الإشارة إليه بين الحين والآخر.
من السيناريوهات الممكنة أيضًا الدخول في لعبة شراء الوقت عند الطرفين المعنيين واحتواء الاختلاف والتوتر الذي من الممكن أن ينتج عن عدم التوصل إلى اتفاق. إنها سياسة تقوم على منطق «إبقاء المفتاح في الباب» في ظل تعثر المفاوضات وفي ظل التغييرات الإقليمية المتسارعة والمفتوحة على احتمالات عديدة (من الحرب الإسرائيلية المفتوحة في الزمان والمكان إلى مسار التغيير الكبير في سوريا والذي أمامه العديد من التحديات).
الملف النووي الإيراني يؤثر في مساره بالأوضاع الإقليمية ولكنه أيضًا شديد التأثر بتطور هذه الأوضاع في ظل لعبة التنافس والتفاهم على إعادة ترتيب الإقليم الشرق أوسطي.
على صعيد آخر، ما زال الموقف الإسرائيلي الذي يهدد باللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران دون أن يعني ذلك بالضرورة، فيما لو تم، النجاح في حرمان إيران كليًا من خيار التخصيب النووي أيا كان مستواه وحتى في حده الأدنى، ما زال هذا الموقف يخضع للخط الأحمر الأمريكي المستمر في التفاوض رغم التعثر الحاصل، دون أن يعني ذلك إسقاطه كليًا إذا ما اقتنعت واشنطن بالانسداد الكلي لأفق التفاوض.
أي من الخيارات المشار إليها هو الذي سيتحول إلى واقع سيتأثر دون شك كما أشرنا بمسارات التغييرات الإقليمية والتوازنات التي تنتج عنها، ولكنه سيؤثر بشكل كبير بمنحى هذه التغييرات وبالتالي في نشوء نظام إقليمي جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
معهد إسباني: نزاع الصحراء الغربية يسير نحو نهايته
قال معهد " كورديناداس" للحكامة والاقتصاد التطبيقي، إن نزاع الصحراء الغربية يسير نحو نهايته، بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من سنة 2025. وبحسب المعهد الإسباني الذي يتخذ من العاصمة مدريد مقرا له، فإن إدارة ترامب حثت الجزائر وجبهة البوليساريو على الجلوس فورًا إلى طاولة الحوار مع المغرب، وقبول أن الحل السياسي الوحيد الممكن هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وترفض الجزائر المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة التي دعها لها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، بحجة أنها ليست طرفا في النزاع، وتدعي أنها مجرد طرف مراقب على غرار موريتانيا. حزم أمريكي ومأزق جزائري وأوضح المعهد أن رغبة الإدارة الأمريكية التي جددت تأكيد اعترافها بمغربية الصحراء، في تعليق تمويل عدد من بعثات الأمم المتحدة، يشير إلى مدى إلحاح جلوس الأطراف المباشرة، الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ورغم أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يعد القاعدة الوحيدة لحلّ موثوق وقابل للتطبيق، لكن لتمهيد الطريق أمامه، تحتاج واشنطن إلى تعاون الجزائر والتزامها بحسب المعهد. وتشمل الضغوط المفروضة على الجزائر حسب المصدر ذاته نزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات. كما أنهالمرجح أن تتعرض الجزائر لضغوط غير مسبوقة قد لا تترك لها هامشًا كبيرًا للمناورة. وفي حال رفض الجزائر فإنها ستكون عرضة بحسب المعهد لمزيد من العزلة الدبلوماسية، ولتعقيدات قانونية بسبب دعمها للحركة، واحتمال فرض عقوبات ثانوية على الكيانات الجزائرية التي تحتفظ بعلاقات مع البوليساريو، في المقابل، ما تعرضه واشنطن على الجزائر هو اندماج أعمق في الاقتصاد الغربي، من خلال زيادة الاستثمارات الأميركية في القطاع الطاقي الجزائري، وإتاحة الوصول إلى تكنولوجيات متقدمة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات، وغير ذلك. كذلك، فإن التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُعدّ رسالة صارمة للمعنيين. ففي مقال حديث نشره معهد هدسون بتاريخ 18 أبريل 2025 بعنوان "المبررات الاستراتيجية لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية"، تم عرض حجج قانونية مفصّلة تؤكد أن جبهة البوليساريو تستوفي الشروط القانونية لتُصنّف تنظيما إرهابيا وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي. في المقابل تعتبر إدارة ترامب المغرب شريكًا أساسيًا في استراتيجيتها لاستقرار منطقة الساحل. وتشير التطلعات الأميركية بشأن الصحراء إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة محورية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إفريقيا، حسب المعهد. ومن هنا، فإن أهمية هذا الملف بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز الصحراء الغربية، لتصب في إطار استراتيجية جيوسياسية أوسع تعترف بالمغرب كحليف محوري في المغرب العربي، لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ويفسر المعهد استعجالية واشنطن لحل النزاع في الصحراء، بانعكاساته المباشرة على استقرار منطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية تواجه تحديات أمنية متعدّدة. وتتزايد هذه المخاوف مع تزايد حضور القوى المنافسة في المنطقة، وعلى رأسها الصين، رغم أن هذه الأخيرة لا تدعم مطالب البوليساريو. كما توجد مصالح اقتصادية قوية تدفع نحو هذا التوجّه: فاستمرار النزاع يزعزع استقرار المنطقة ويعرقل الوصول إلى مناجم اليورانيوم والذهب والمعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لسلاسل الإمداد العالمية. وتُدرك الإدارة الأميركية الإمكانات الاقتصادية الهائلة للقارة الإفريقية، التي يُرتقب أن تسجل أعلى نسب النمو الديمغرافي والاقتصادي في المستقبل، إضافة إلى ثروات معدنية ضخمة. وأشار المعهد إلى أن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد تكون سنة تُرسم فيها ملامح الحل النهائي لهذا النزاع برعاية أميركية، وأضاف أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يبقى على الهامش من هذا المسار، بل من الضروري أن يوضح موقفه ويُفعّل دبلوماسيته حتى لا يتم تهميشه في هذا المنعطف الحاسم.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
معهد إسباني: نزاع الصحراء الغربية يسير نحو نهايته
DR قال معهد " كورديناداس" للحكامة والاقتصاد التطبيقي، إن نزاع الصحراء الغربية يسير نحو نهايته، بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من سنة 2025. وبحسب المعهد الإسباني الذي يتخذ من العاصمة مدريد مقرا له، فإن إدارة ترامب حثت الجزائر وجبهة البوليساريو على الجلوس فورًا إلى طاولة الحوار مع المغرب، وقبول أن الحل السياسي الوحيد الممكن هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وترفض الجزائر المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة التي دعها لها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، بحجة أنها ليست طرفا في النزاع، وتدعي أنها مجرد طرف مراقب على غرار موريتانيا. حزم أمريكي ومأزق جزائري وأوضح المعهد أن رغبة الإدارة الأمريكية التي جددت تأكيد اعترافها بمغربية الصحراء، في تعليق تمويل عدد من بعثات الأمم المتحدة، يشير إلى مدى إلحاح جلوس الأطراف المباشرة، الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ورغم أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يعد القاعدة الوحيدة لحلّ موثوق وقابل للتطبيق، لكن لتمهيد الطريق أمامه، تحتاج واشنطن إلى تعاون الجزائر والتزامها بحسب المعهد. وتشمل الضغوط المفروضة على الجزائر حسب المصدر ذاته نزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات. كما أنهالمرجح أن تتعرض الجزائر لضغوط غير مسبوقة قد لا تترك لها هامشًا كبيرًا للمناورة. وفي حال رفض الجزائر فإنها ستكون عرضة بحسب المعهد لمزيد من العزلة الدبلوماسية، ولتعقيدات قانونية بسبب دعمها للحركة، واحتمال فرض عقوبات ثانوية على الكيانات الجزائرية التي تحتفظ بعلاقات مع البوليساريو، في المقابل، ما تعرضه واشنطن على الجزائر هو اندماج أعمق في الاقتصاد الغربي، من خلال زيادة الاستثمارات الأميركية في القطاع الطاقي الجزائري، وإتاحة الوصول إلى تكنولوجيات متقدمة في مجال استكشاف واستغلال المحروقات، وغير ذلك. كذلك، فإن التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُعدّ رسالة صارمة للمعنيين. ففي مقال حديث نشره معهد هدسون بتاريخ 18 أبريل 2025 بعنوان "المبررات الاستراتيجية لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية"، تم عرض حجج قانونية مفصّلة تؤكد أن جبهة البوليساريو تستوفي الشروط القانونية لتُصنّف تنظيما إرهابيا وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي. ترامب وتعزيز مكانة المغرب في المقابل تعتبر إدارة ترامب المغرب شريكًا أساسيًا في استراتيجيتها لاستقرار منطقة الساحل. وتشير التطلعات الأميركية بشأن الصحراء إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة محورية في الاستراتيجية الأميركية تجاه إفريقيا، حسب المعهد. ومن هنا، فإن أهمية هذا الملف بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز الصحراء الغربية، لتصب في إطار استراتيجية جيوسياسية أوسع تعترف بالمغرب كحليف محوري في المغرب العربي، لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ويفسر المعهد استعجالية واشنطن لحل النزاع في الصحراء، بانعكاساته المباشرة على استقرار منطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية تواجه تحديات أمنية متعدّدة. وتتزايد هذه المخاوف مع تزايد حضور القوى المنافسة في المنطقة، وعلى رأسها الصين، رغم أن هذه الأخيرة لا تدعم مطالب البوليساريو. كما توجد مصالح اقتصادية قوية تدفع نحو هذا التوجّه: فاستمرار النزاع يزعزع استقرار المنطقة ويعرقل الوصول إلى مناجم اليورانيوم والذهب والمعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لسلاسل الإمداد العالمية. وتُدرك الإدارة الأميركية الإمكانات الاقتصادية الهائلة للقارة الإفريقية، التي يُرتقب أن تسجل أعلى نسب النمو الديمغرافي والاقتصادي في المستقبل، إضافة إلى ثروات معدنية ضخمة. وأشار المعهد إلى أن سنة 2025، التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد تكون سنة تُرسم فيها ملامح الحل النهائي لهذا النزاع برعاية أميركية، وأضاف أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يبقى على الهامش من هذا المسار، بل من الضروري أن يوضح موقفه ويُفعّل دبلوماسيته حتى لا يتم تهميشه في هذا المنعطف الحاسم.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
صفقة القرن.. المغرب يحصل على الضوء الأخضر لاقتناء 32 طائرة "F-35" الأكثر تطوراً في العالم
في خطوة تُعدّ بمثابة زلزال استراتيجي في توازنات القوة بشمال إفريقيا، كشفت تقارير إعلامية بريطانية متخصصة في الشؤون العسكرية، أن المملكة المغربية حصلت رسمياً على الضوء الأخضر من إسرائيل لاقتناء 32 طائرة حربية من طراز "F-35A"، الأكثر تطوراً في العالم، في صفقة تُقدّر قيمتها المالية بحوالي 17 مليار دولار سيتم تسديدها على مدى 45 سنة. ووفق نفس المصادر، فإن هذه الموافقة الإسرائيلية تُعدّ محورية، بحكم العلاقة الخاصة التي تربط تل أبيب بالشركة المصنعة للطائرة "لوكهيد مارتن"، وبحكم أن إسرائيل تلعب دوراً مركزياً في أي صفقة تصدير لهذا النوع من المقاتلات إلى دول المنطقة العربية. الصفقة المنتظرة أعادت إلى الواجهة المشروع القديم الذي أُثير سنة 2020، عقب استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي كان من المنتظر أن يُفضي حينها إلى تزويد المملكة بهذه الطائرات المتطورة، على غرار ما تم التخطيط له مع الإمارات والسعودية في نفس السياق. مصادر شاركت في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEX" بأبو ظبي، أفادت أن عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية ساهمت في تسريع وتيرة توقيع الصفقة بشكل رسمي، خصوصاً وأن المشروع الأصلي بدأ في فترته الأولى. وخلال نفس المعرض، عقد ممثلو شركة "لوكهيد مارتن" لقاءات تقنية مفصلة مع وفد عسكري مغربي، تم خلالها عرض القدرات الهجومية والتكنولوجية الهائلة لهذه المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس.
