مصطفى بكري : مصر أصبحت كابوسًا للمتطرفين في تل أبيب

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر أصبحت تشكّل هاجسًا حقيقيًا للتيارات المتطرفة في إسرائيل، مشيرًا إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يعد بمثابة إرهابي وممنوع من دخول العديد من الدول الأوروبية، وذلك بعد أن خرج مؤخرًا بتصريحات يتهم فيها مصر بدعم حركة حماس، ويزعم أنها كانت على علم مسبق بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن بن غفير لم يكتفِ بتلك الاتهامات الباطلة، بل أعرب كذلك عن دعمه العلني لخطط تهجير الفلسطينيين باتجاه مصر أو الأردن، وهو ما يتنافى تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية ومواقفها التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأشار مصطفى بكري إلى أن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب نشر مؤخرًا تقريرًا مفصلًا حول خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة مع إيران، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي لحِق بالداخل الإسرائيلي، ويكشف في الوقت نفسه عن أسباب هذا التصعيد المتكرر تجاه مصر ودورها الإقليمي.
وأوضح أن التقرير كشف عن إطلاق 591 صاروخًا باليستيًا و1050 طائرة مسيّرة إيرانية على إسرائيل خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، مشيرا أن الضربات أسفرت عن مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين، فيما أصبح نحو 11 ألف مستوطن بلا مأوى، وتقدّم نحو 38 ألف مواطن بطلبات تعويض.
وبيّن بكري أن صافرات الإنذار دوت أكثر من 19 ألف مرة بسبب الصواريخ الباليستية، وأكثر من 600 مرة بسبب المسيّرات، وأن الضربات الإيرانية شملت مناطق واسعة من الشمال وحتى الجنوب الإسرائيلي، ما أدّى إلى خسائر مادية مباشرة تجاوزت 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الحجوزات السياحية بنسبة سبعين في المئة خلال شهري مايو ويونيو، وتراجع متوقع بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
واختتم بكري حديثه مؤكدًا أن هذه الهجمات الإعلامية ضد مصر ليست سوى محاولات يائسة للتغطية على أزمات داخلية تعيشها إسرائيل، وأن مصر ستبقى ثابتة على موقفها الرافض للتهجير، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني دون مزايدات أو مساومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 34 دقائق

• المركزية

أموال تحت الأنقاض.. صرافون ومؤسسات على لائحة الأهداف!

يتصدّر الإعلان الإسرائيلي عن استهداف الصراف هيثم بكري في جنوب لبنان، الثلاثاء، بذريعة تحويل أموال لـ«حزب الله»، قائمة الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب، والتي بدأت تتكشف في عام 2020 في سوريا، وشهدت ذروتها خلال الحرب الموسعة الأخيرة على لبنان؛ إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني تحتوي على أموال يُعتقد أنها عائدة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويعد الإعلان الإسرائيلي عن ملاحقة صراف، ونشر معلومات عن صرافين آخرين اتهمتهم بمساعدة الحزب على التموّل، إعلاناً إسرائيلياً نادراً، بالنظر إلى أن الإعلانات السابقة كانت تتحدث عن استهدافات عسكرية، وهو ما كان ينفيه سكان الضاحية، قبل أن تتضح صحة بعض تقديراتهم بعد الحرب؛ إذ ظهر أن بعض الأهداف كانت متصلة بأموال. ولجأ الحزب إلى الاقتصاد النقدي بشكل كامل، بعد إخراج جميع المشتبه بأنهم من محازبيه وأنصاره وعائلاتهم من النظام المصرفي اللبناني، بدءاً من 2011، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الضغوط الإسرائيلية على هذا الجانب «تتناغم مع الضغوط الدولية لتجفيف قنوات التمويل بالكامل»، بينها الإجراءات في مطار بيروت، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا. أموال محترقة تحت الركام في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت عناصر من «حزب الله» تضرب طوقاً أمنياً حول مبنى مدمر في حارة حريك، خلال عملية رفع الركام، حسبما تقول مصادر في الضاحية شاهدت رفع «ما تبقى من خزنات حديدية» من الموقع المستهدف. وتقول إن «أياً من السكان الذين حضروا لانتشال مقتنياتهم الثمينة من تحت الركام، لم يقل إنها عائدة له»، مما يرجح أنها للحزب. وتلك الحادثة لم تكن الوحيدة؛ إذ يتبادل سكان الضاحية مشاهد رأوها خلال عمليات إزالة الركام. يتحدث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدته أوراقاً نقدية من فئة «مائة دولار» محترقة جراء قصف إسرائيلي طال منطقة المريجة خلال الحرب، لكنه لا يجزم بما إذا كانت للحزب، أو لأحد سكان المبنى. تتوسع الروايات إلى جنوب لبنان، فيتحدث السكان عن العثور على أموال تعرضت للاحتراق في إحدى قرى قضاء النبطية، بعد تعرض المنزل لاستهداف إسرائيلي، في حين قُتل عنصر في الحزب كان مسؤولاً عن نقل الرواتب خلال الحرب في شمال لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية آنذاك. وتقود تلك الروايات إلى قناعة راسخة لدى جمهور الحزب بأن إسرائيل «عملت خلال الحرب على التضليل بزعمها أن جميع المباني التي استهدفتها كانت تتضمن معدات عسكرية»، ويقول هؤلاء إن «ما كشفته الحرب من أسرار أمنية، أن هناك أهدافاً لم تكن تعلن عنها، تتصل بأموال الحزب»، رغم عدم إعلان «حزب الله» عن ذلك. البداية من سوريا والحال أن مسار الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب ومؤسساته الخدمية يعود إلى عام 2020 على أقل تقدير، واستُهدفت سيارات نقل أموال إيرانية عبر سوريا إلى لبنان. ففي أبريل (نيسان)، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بريف دمشق، حيث ألقت صاروخاً قرب السيارة، مما أتاح لركابها الخروج منها، قبل أن يتم استهداف السيارة مباشرة. وقال ناشطون معارضون لنظام الأسد في ذلك الوقت إن السيارة «كانت تقل أموالاً لـ(حزب الله)». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، استهدف قصف إسرائيلي شاحنات في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، وتبين أن الشاحنات كانت تنقل أموالاً نُقلت أيضاً عبر طائرة شحن إيرانية إلى دمشق، حسبما قال ناشطون سوريون معارضون لنظام الأسد. تكررت الاستهدافات في سوريا منذ ذلك الوقت، مع أن إسرائيل لطالما أعلنت رسمياً، أو عبر تسريبات لوسائل إعلام عبرية، عن استهداف معدات عسكرية. وتقول مصادر سورية كانت قريبة من نظام الأسد لـ«الشرق الأوسط»، إنه في فبراير (شباط) 2022 استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات مواد غذائية في محيط دمشق، كانت عائدة لـ«حزب الله»، وذلك في ذروة توسيع الحزب لـ«تعاونية السجاد» في لبنان التي أطلقها في ظل الأزمة المالية في لبنان. يومها عانت مستودعات «السجاد» من شحّ في المواد، مما اضطرها لشراء الأصناف بأسعار أعلى من السوق المحلية. وفي خريف العام نفسه، استهدفت إسرائيل شاحنات تحمل مواد غذائية في البوكمال قرب الحدود العراقية في دير الزور، كانت قادمة من إيران عبر الأراضي العراقية. وشهدت منطقة دير الزور لاحقاً استهدافات لسيارات كانت تقل أموالاً للحزب الذي «اختار سلوك طريق البر لنقل الأموال عبر الأراضي السورية، بعدما كانت الطائرات الإيرانية تتعرض لمراقبة، ولاستهدافات إسرائيلية تطول مطارات سوريا ومحيطها بشكل مكثف في السنوات الخمس الأخيرة»، وفقاً لما تقوله مصادر سورية معارضة لنظام الأسد لـ«الشرق الأوسط». خلال الحرب الموسعة وتكثفت تلك الضربات خلال الحرب الموسعة على لبنان بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن أنه ضرب عشرات المواقع في لبنان في إطار استهداف الذراع المالية لـ«حزب الله»، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب، وذلك بعد هجمات واسعة طالت مقرات «جمعية القرض الحسن» على سائر الأراضي اللبنانية. كما أعلن في الشهر نفسه عن قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في «حزب الله»، في غارة على العاصمة السورية. ومن غير تأكيد تلك الوقائع أو نفيها، ترى مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن استهداف المؤسسات الخدمية العائدة لـ«حزب الله»، في إشارة إلى «القرض الحسن» أو «تعاونية السجاد»، «لم يكن جهداً لتجفيف مصادر تمويل الحزب، بقدر ما هو مسعى إسرائيلي لتقليب الرأي العام وضرب حاضنته الشعبية، وهو جزء من الحرب الإسرائيلية»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل «اعتمدت استراتيجية تخويف الناس، وبث الدعايات والشائعات، وذلك بهدف إبعاد جميع اللبنانيين عن الحزب»، لكنها ترى أن تلك الجهود «فشلت لأن الالتفاف الشعبي على الحزب أكبر من أن تقوّضه إسرائيل بالنار والدعاية، بدليل نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية في مايو (أيار) الماضي الذي حاز فيه تحالف «حركة أمل» و«حزب الله» مع العائلات على أغلبية مطلقة في جنوب لبنان وشرقه. شركات الصرافة وبعد مسار من الغموض، وأبرزه العثور على جثة الصيرفي محمد سرور بعد تعرضه للتعذيب في منطقة المتن بجبل لبنان في أبريل (نيسان) 2024، تفتح إسرائيل اليوم مساراً جديداً في الاستهدافات، بذرائع متصلة بأنشطة تمويلية لـ«حزب الله»، تطال شركات الصرافة التي حدد الجيش الإسرائيلي أربعاً منها، مما يرسم مخاطر على سمعة هذا القطاع، وهو ما يتطلب من الدولة اللبنانية «تنفيذ حوكمة وإقرار إطار مالي شفاف، لسحب الذرائع الإسرائيلية»، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ«الشرق الأوسط». ويقول خوري: «الاعتداءات الإسرائيلية غير قانونية بالمطلق، وتحت أي حجة؛ لأنها تمسّ بلداً ذا سيادة، لكن على الحكومة اللبنانية أن تسحب أي حجة إسرائيلية، مما يجعل الاستهدافات، في حال تكررت، صفر ذريعة». ويشرح: «تتحدث التقارير الدولية عن أن المؤسسات المالية اللبنانية، ومن ضمنها المصارف، غير ملتزمة بالكامل للموجبات الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، داعياً الدولة إلى أن تقوم بجهد كافٍ «لأن تؤمّن الشفافية المالية عبر أجهزة متمكنة، مما يساهم في تغيير الصورة الدولية عن لبنان بأنه أرض خصبة للمال السياسي وتبييض الأموال». "الشرق الأوسط"

المنار

منذ 44 دقائق

• المنار

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر و يفشلون بفرض حزمة جديدة

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم في بروكسل الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، ، من دون أن يتمكنوا من فرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، بسبب رفض سلوفاكيا. وأعلن مسؤولون في بروكسل، أنّ قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا، الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الضغط السياسي والاقتصادي على موسكو، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية: 'نواصل ممارسة الضغط على روسيا، وقد تبنينا حتى الآن 17 حزمة من العقوبات، والعمل جارٍ حاليًا لإعداد حزمة جديدة قوية.' من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: 'لطالما كان موقف بولندا واضحًا بخصوص أوكرانيا، و قد استقبلنا بارتياح كبير قرار تمديد العقوبات، كان هناك بعض القلق بشأن تحقيق الإجماع، لكنه تحقق مرة أخرى.' ويأتي هذا القرار، بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. القرار يأتي وسط مخاوف متكررة من أن تقف دول أوروبية مقربة من موسكو، مثل المجر، عائقًا أمام تجديد العقوبات، التي تتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء كل ستة أشهر، لكن المسؤولين أكدوا أنّ التمديد تم التوصل إليه دون عراقيل. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض. ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 حزيران/يونيو خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. ومنذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة 'تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة'. المصدر: وكالات

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة نشرت تفاصيل مكالمة هاتفيّة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فور الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على المحادثة أن "الأربعة كانوا مبتهجين للغاية لنتائج عملية قاذفات "2B" الشبحية من طراز "بي 2 سبيريت"، وكانوا "في غاية النشوة". ومع ذلك، لم يكن الرضا الكبير بين الأربعة ناجما عن الجوانب العملية فحسب، بل أيضا عن الخطوات التي يخططون لها مستقبلا، حيث يهدف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق تقدم سريع نحو اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية في إطار توسيع اتفاقيات إبراهيم. وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، تمّ الاتفاق على المبادئ التالية: - ستنتهي الحرب في غزة خلال أسبوعين، وتتضمن شروط النهاية دخول 4 دول عربية منها مصر والإمارات لحكم قطاع غزة بدلا من حركة حماس. - سيتمّ الكشف عن بقايا قيادة حماس لدول أخرى، وسيتم إطلاق سراح الرهائن بالطبع. - سوف تستوعب عدّة دول حول العالم أعدادا كبيرة من سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع. - سيتمّ توسيع "اتفاقيات إبراهيم" وستعترف سوريا والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية بإسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها. - ستعبر إسرائيل عن استعدادها للتوصل إلى حلّ مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين في إطار مفهوم الدولتين بشرط إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية. - ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق جزء من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي غضون ذلك، صرح مصدران سياسيان لصحيفة "إسرائيل هيوم" بوجود ضغط شديد من الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة. وبدأ هذا الضغط حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران واستؤنف فور انتهائه، إلا أن مصدرا آخر صرّح بأنه لا يُعرف سبب هذا الضغط. كما علمت "إسرائيل هيوم" أيضا أن الخوف من انهيار الخطة الطموحة كان أحد أسباب غضب ترامب الشديد من الهجمات الإسرائيلية، عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار مع إيران. (روسيا اليوم) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News