بحضور وزير الطاقة..المملكة توقّع اتفاقيات لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الدوسري: «قادة الإعلام» يستثمر في كوادر وطنية يُلهمون ويُؤثّرون

عدّ وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، النسخة الأولى من مسار «قادة الإعلام»، استثماراً في الكوادر الوطنية لتأهيل قادة يُلهمون ويُؤثّرون. وأكد الوزير عبر حسابه على منصة «إكس» إطلاق مسار قادة الإعلام عبر أكاديمية الإعلام السعودية، ضمن برامجها النوعية؛ لدعم القيادات الإعلامية وتمكينها في القطاعات الحكومية والخاصة، لتدريب 240 متدرباً من الكفاءات الوطنية حتى 2030، على 6 دفعات عبر 4 برامج حضورية بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الزكري: نسعى إلى دعم التمكين المجتمعي وتوسيع الأثر التنمويمجلس جمعيات الرياض.. تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار

في ظل التحولات الوطنية الكبرى التي يشهدها القطاع غير الربحي بالمملكة، ومع تصاعد دوره كشريك تنموي فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض كمنصة تنسيقية رائدة، تسهم في توحيد الجهود وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات بين أكثر من ألف جمعية أهلية. «الرياض» حاورت عبدالعزيز بن محمد الزكري -رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض-، للوقوف على أبرز إنجازات المجلس، والتحديات التي يواجهها، ورؤيته لمستقبل العمل الأهلي في المنطقة، بالإضافة إلى دور المجلس في تمكين الجمعيات وبناء شراكات نوعية تعزز من أثرها في خدمة المجتمع، وفيما يلي نص الحوار أنظمة تقنية ما الدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض؟ مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض غير ربحي ومسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو أحد المجالس الفرعية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ويقوم بدور المتكامل كممثل رسمي لقرابة من 1200 جمعية أهلية في منطقة الرياض، والتي تشمل مدينة الرياض و22 محافظة، كما يعمل على تنسيق الجهود، رفع الكفاءة، وضمان الانسجام بين شتى مبادرات القطاع غير الربحي بالمنطقة، والدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض يتمثل في كونه الجهة التنسيقية والتمثيلية التي تعمل على دعم وتمكين الجمعيات الأهلية في المنطقة، وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، ضمن إطار من الحوكمة والتكامل والشراكة، ويعمل المجلس على توحيد الجهود بين الجمعيات لتفادي الازدواجية وتعزيز الأثر، وتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية للجمعيات، والمساعدة في تطوير الخطط الاستراتيجية وبناء القدرات، والإرشاد للحصول على التراخيص وفتح الحسابات البنكية، كما يسعى المجلس لعقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم البرامج والمشروعات النوعية، ويشرف المجلس على تنفيذ مشروعات مشتركة مثل توزيع زكاة الفطر إلكترونيًا، والإسهام في رفع كفاءة الحوكمة المالية والإدارية داخل الجمعيات، ومتابعة الأداء وضمان التزام الجمعيات بالأنظمة واللوائح، وتشجيع الجمعيات على استخدام المنصات الرقمية المعتمدة وتبنّي أنظمة تقنية تساعد في أتمتة العمل وتحسين تجربة المستفيدين، كما يسهم المجلس في تحقيق مستهدفات الرؤية بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ودعم مبادرات التمكين المجتمعي، ومضاعفة عدد المتطوعين، وتوسيع الأثر التنموي. منع التكرار كيف يسهم المجلس في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها وتكامله مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي؟ يسهم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها من خلال عدة آليات استراتيجية ومنظمة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية، ويعمل المجلس على توزيع الأدوار بين الجمعيات المتخصصة في نفس المجال، بما يمنع التكرار أوالتداخل، وينظم المجلس لقاءات دورية تضم ممثلي الجمعيات لمناقشة التحديات، واستعراض المشروعات القائمة، وتبادل الخبرات، ويقوم المجلس بجمع وتحليل البيانات حول الاحتياجات الفعلية في المحافظات والأحياء، ثم يوجه الجمعيات للعمل وفقًا لهذه الأولويات، وهذه المنهجية تضمن أن تصل المشروعات الخدمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلاً من تركزها في مناطق محددة دون مبرر، ويسعى المجلس لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الجمعيات ومجالاتها ومواقعها، ما يسهل التوزيع الجغرافي للجهود، وتحديد الفجوات التنموية، ويشجع المجلس الجمعيات على إطلاق مبادرات تعاونية، ويساعد المجلس في تصنيف الجمعيات حسب اختصاصها؛ صحة، إعاقة، تنمية، إغاثة… إلخ، ويوجهها للعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي، وهذا النموذج يقلل الهدر المالي ويعزز التخصص وجودة الخدمة، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي من خلال ترجمة الأهداف الاستراتيجية للرؤية إلى برامج تنفيذية فعلية تدعم نمو القطاع، ورفع كفاءته، وزيادة تأثيره المجتمعي والاقتصادي، والرؤية حددت القطاع غير الربحي كأحد ركائز التحول الوطني، والمجلس يُشارك في الأذرع المحورية في تحقيق هذه الأهداف، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة عدد المتطوعين وتنظيم العمل التطوعي، وتعزيز الشفافية والحَوْكَمة في الجمعيات، وتنمية القطاع وتمكين الجمعيات التخصصية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية حيث أن الرؤية تدعو إلى بناء شراكات فاعلة بين الحكومة، القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي. أكثر تنظيمًا ما أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية؟ منذ تولينا أنا وزملائي أعضاء المجلس مهامنا في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وضعنا هدفًا رئيسًا يتمثل في جعل العمل الأهلي أكثر تنظيمًا وتكاملًا وتأثيرًا، والحمد لله تمكنا من تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس هذا التوجه، وأصبح المجلس هو الحاضن الرسمي والممثل التنسيقي لقرابة 1200 جمعية في منطقة الرياض، ما أتاح لنا بناء جسور اتصال فعالة مع الجهات الحكومية والداعمين، وتسهيل كثير من الإجراءات الإدارية والمالية للجمعيات الناشئة أوغير النشطة، وأسهم المجلس في حل أكثر من 60 قضية تنظيمية ومالية وإدارية واجهت الجمعيات، من ضمنها مشكلات تصحيح الوضع القانوني لبعض الكيانات، وأطلق المجلس عدة ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الإدارية في الجمعيات، في مجالات مثل الحوكمة، وبناء الشراكات، والتسويق الاجتماعي، وتطوير الاستدامة المالية، وتم دعم الجمعيات في التوسع الجغرافي والتخصصي بإعداد خارطة تفصيلية لتوزيع الجمعيات في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وتم ربط الجمعيات بالجهات المانحة والداعمة وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الله ثم تكاتف الجمعيات معنا، وثقة القيادة الرشيدة -حفظها الله- في هذا القطاع الحيوي، وسنواصل -بإذن الله- البناء على ما تحقق لتكون منطقة الرياض نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي المؤسسي. عمل مشترك ما أبرز المشروعات و المبادرات التي نفذها المجلس بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؟ نحن في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض نؤمن بأن العمل المشترك هو الطريق الأمثل لتحقيق الأثر، لذلك حرصنا على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المنطقة، أذكر منها مشروع زكاة الفطر الموحد عبر المنصات الرقمية -تبرع + إحسان-، حيث أطلقنا هذا المشروع بالتنسيق مع أكثر من 50 جمعية في 22 محافظة بمنطقة الرياض، وكان الهدف هو ضمان توزيع زكاة الفطر بكفاءة وشفافية عالية من خلال المنصات الرقمية الوطنية، وحققنا من خلاله إيصال 322,676 فطرة لمستحقيها في الوقت الشرعي، وأسهمنا بنسبة 22.5 % من إجمالي زكاة الفطر الموزعة على مستوى المملكة، ما جعل المشروع أحد النماذج الوطنية في التكامل الرقمي في العمل الخيري، ونظمنا لقاء نوعي في رمضان، واستفادت أكثر من 100 جمعية من الورش، وتمكّنت كثير منها من تحسين تصنيفها المالي والحصول على فرص تمويل بعد تنظيم ملفاتها، كما نفذنا بالشراكة مع الجمعيات مبادرة حصر شامل للاحتياجات المجتمعية في عدد من المحافظات الأقل تغطية، وقدمنا دعمًا إداريًا واستشاريًا لعدد من الجمعيات الرائدة مثل جمعية "تيسير"، والتي نُفذت من خلالها برامج تأهيلية لذوي الإعاقات، وشهدت حضورًا رسميًا مميزًا من سمو نائب أمير المنطقة، ما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة وبدور الجمعيات، ونحن في المجلس نعمل وفق رؤية تقوم على تمكين الجمعيات وليس فقط خدمتها، والمجلس لا ينفذ المشروعات بشكل مباشر، بل يخلق البيئة التي تجعل الجمعيات تتكامل وتنجح في التنفيذ بكفاءة واستدامة. حلقة وصل ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات؟ العمل الأهلي بمنطقة الرياض يشهد نموًا كبيرًا من حيث عدد الجمعيات وتنوع مجالاتها، ولكن رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عدد من التحديات التي نعمل جاهدين على تجاوزها، ومن أبرزها، تحديات إدارية ومالية، فبعض الجمعيات تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات الإدارية، خاصةً في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، والتي قد تستغرق أحيانًا ما يصل إلى ثمانية أشهر بسبب متطلبات التوثيق، ما يؤثر على انطلاقتها، كما أن هناك جمعيات تفتقر إلى الكوادر المؤهلة في المحاسبة وإعداد التقارير، ما يضعف من فرص حصولها على التمويل، وأوجد المجلس بعض الحلول ومنها إنشاء خط دعم إداري وقانوني للجمعيات، وتوفير ورش عمل مجانية في الحوكمة والامتثال المالي، والتنسيق مع بعض البنوك لتسهيل وتسريع فتح الحسابات للجمعيات الجديدة، وفي المجلس لا نعتبر التحديات عوائق، بل فرصًا للتطوير، ودورنا أن نكون حلقة الوصل بين الجمعيات والجهات الداعمة والمشرّعة، وأن نساعد الجمعيات على رفع كفاءتها حتى تكون أكثر فاعلية واستدامة في خدمة المجتمع. ركيزة استراتيجية كيف ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص؟ ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها ركيزة استراتيجية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي، وهذه الشراكات لا تُعد فقط مصدرًا ماليًا، بل تُمكّن الجمعيات من الوصول إلى موارد، وخبرات، وشبكات علاقات لا يمكن تحقيقها بالاعتماد الذاتي، فأهمية الشراكات من منظور المجلس تعزيز التكامل، والشراكة تخلق تكاملاً فعالًا وتوسيع نطاق التأثير، فالشراكات تتيح تنفيذ مشروعات أكبر، مستدامة، ذات أثر مجتمعي أوسع مثل نقل المعرفة وبناء القدرات، فالقطاع الخاص يقدم أدوات وتقنيات حديثة، والحكومة تفتح المجال للتدريب والتمكين المؤسسي، والتحول من العمل الإغاثي إلى التنموي عبر مشروعات مشتركة تركز على التمكين الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الوقائية، ولدينا شراكات مع القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودعم مبادرات تمكين رقمي للفئات المهمشة بالتعاون مع جمعيات محلية، وعدد من الشركات الكبرى في مجال التجزئة أنشأت صناديق دعم مع جمعيات لمساعدة الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها في فروعها، وشراكات مع القطاع الحكومي مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهي تشارك في برامج تمكين الجمعيات، مثل دعم التمويل والتدريب، أو تخصيص مبانٍ للعمل الخيري، ووزارة التعليم عقدت شراكات مع جمعيات لتنفيذ برامج دعم تعليمي أو إرشادي داخل المدارس، وهناك نموذج شراكة بين وزارة الصحة، وشركة أدوية، وجمعيات طبية لتوفير خدمات رعاية صحية متنقلة في المناطق النائية. لا نعتبر التحديات عوائق بل فرصاً للتطوير انتماء ومسؤولية ماذا عن تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي ورفع كفاءة العمل المؤسسي وخططكم المستقبلية؟ يعد دور المجلس في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي وزيادة المشاركة المجتمعية فيه من الأدوار الأساسية والاستراتيجية؛ لأنه يشكل الجسر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع من جهة، وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى، والثقة المجتمعية هي أساس الاستدامة والدعم الشعبي لأي عمل غير ربحي، والمجلس يعمل على ترسيخها عبر أدوات متنوعة، وتتمثل أدوار المجلس في تعزيز الثقة المجتمعية والمشاركة بتعزيز الشفافية والمساءلة في الجمعيات ليشعر المجتمع بالاطمئنان بأن التبرعات تُدار بكفاءة ونزاهة، وإبراز الأثر المجتمعي للجمعيات بربط المواطن بإنجازات حقيقية تعود عليه أو على محيطه المباشر، إضافةً إلى ذلك تمكين التطوع المجتمعي وتنظيمه، وإتاحة فرص المشاركة لكل فئات المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، ويعمل المجلس بشكل منهجي على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز فاعلية القطاع غير الربحي وتحقيق أهداف رؤية الدولة التنموية مثل رؤية 2030، ويعمل المجلس على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات، والتحول الرقمي والمؤسسي، وتحفيز الجمعيات على الاستدامة والتخصص، ومن الخطط المستقبلية دعم تحويل الجمعيات من الاعتماد على الدعم إلى الاستدامة الذاتية، وإقامة حاضنات ومسرّعات للجمعيات الناشئة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتحسين بيئة التشريعات والتنظيم.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط يستقر وسط العقوبات ومخاوف تقلص الإمدادات

استقرت أسعار النفط في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، حيث يُقيّم المتداولون تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، بينما يخشون أيضًا من أن الرسوم الجمركية قد تُضعف الطلب على الوقود في ظل قيام منتجي الشرق الأوسط بزيادة الإنتاج. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات لتصل إلى 69.18 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت بنسبة 0.35% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.33 دولارًا للبرميل، بانخفاض سنت واحد، بعد انخفاضه بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة. ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضًا شركة نايارا إنرجي الهندية، وهي مُصدرة لمنتجات النفط المكررة من الخام الروسي. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الجمعة بأن روسيا اكتسبت حصانة معينة من العقوبات الغربية. جاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم تُبرم روسيا اتفاق سلام خلال 50 يومًا. وقال محللو بنك آي ان جي، إن عدم رد الفعل يُظهر عدم اقتناع سوق النفط بفعالية هذه العقوبات. ومع ذلك، قال المحللون بقيادة وارن باترسون: «مع ذلك، فإن الجزء من الحزمة الذي يُرجح أن يكون له التأثير الأكبر على السوق هو فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد منتجات النفط المكررة المُعالجة من النفط الروسي في دول ثالثة». وأضافوا، لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب مراقبة مدخلات النفط الخام إلى مصافي التكرير في هذه الدول، وبالتالي تطبيق الحظر». وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين بأن من المقرر أن تُجري إيران، وهي دولة أخرى مُنتجة للنفط خاضعة للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. يأتي ذلك في أعقاب تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصتين إلى 422 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز يوم الجمعة. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، على الرغم من أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك صرّح يوم الأحد بثقة الولايات المتحدة في إمكانية إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: «ستظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية قائمة حتى الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزون النفط إذا أظهرت شحًا في المعروض». وأضاف: «يبدو أن نطاق السعر يتراوح بين 64 و70 دولارًا أمريكيًا خلال الأسبوع المقبل». تداولت العقود الآجلة لخام برنت بين أدنى مستوى عند 66.34 دولارًا أمريكيًا للبرميل وأعلى مستوى عند 71.53 دولارًا أمريكيًا بعد أن أوقف اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يومًا. وقال محللو أويل برايس افتتحت أسعار النفط الخام تداولاتها هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة مرة أخرى قطاع الطاقة الروسي بخفض سقف السعر وعقوبات محددة ضد شركات الطاقة. وحدد الاتحاد الأوروبي سعر خام الأورال الروسي الرائد، عند 15% أقل من سعره السوقي في محاولة لإنجاح فكرة تحديد سقف السعر، بعد اعترافه غير المباشر بسقف السعر الحالي البالغ 60 دولارًا للبرميل، حيث لم يُسهم كثيرًا في وقف تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. وقال المحللون بأنه من غير المرجح أن تؤثر حزمة العقوبات الثامنة عشرة على معنويات تجار النفط نظرًا لعدم فعالية الحزم السابقة. كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على خفض سقف السعر، ولكن بدون الولايات المتحدة، لا يمكن تغيير سقف السعر الأصلي البالغ 60 دولارًا. علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 105 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتأثرة في أسطول روسيا غير المسيطر إلى 444 سفينة. ويُظهر غياب رد الفعل عدم اقتناع السوق بفعالية هذه العقوبات». مع ذلك، انتقدت شركة روسنفت الجولة الأخيرة من العقوبات لأنها تشمل أيضًا مصفاة هندية. وصرحت أكبر شركة نفط روسية يوم الأحد: «تُعدّ مصفاة نايارا للطاقة من الأصول الاستراتيجية المهمة لصناعة الطاقة الهندية، حيث تُوفّر إمدادات مستقرة من المنتجات البترولية للسوق المحلية في البلاد. إن فرض عقوبات على المصفاة يُهدد أمن الطاقة في الهند بشكل مباشر، وسيكون له تأثير سلبي على اقتصادها». وفي سياق آخر، لا يزال القلق قائمًا بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي وطلبها على النفط. ومن المرجح أن يستمر هذا القلق حتى نهاية الشهر، والذي من المفترض أن يُفضي إما إلى إبرام اتفاقية تجارية أو إلى دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة فار إنرجي النرويجية للنفط يوم الاثنين عن اكتشافها للنفط والغاز في حقل فيدسين في بحر النرويج. وأضافت فار في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاكتشاف يحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تتراوح بين 25 مليونا و40 مليون برميل من المكافئ النفطي. وأعلنت الشركة أنها ستقيّم الاكتشاف وتدرس تطويره كربط لحقل فينجا الحالي للنفط والغاز. وقال بيجان موسافار رحماني، رئيس مجلس إدارة شركة دي ان او، التي تمتلك حصة 7.5% في الحقل، في بيان منفصل: «بالتعاون مع شركة فار إنرجي، سنعمل جاهدين لبدء الإنتاج بوتيرة أسرع من المعتاد في النرويج». تمتلك شركة فار إنرجي 75% من رخصة الاستكشاف، بينما تمتلك شركة سفال إنرجي النسبة المتبقية البالغة 17.5%. في تركيا، أعلنت البلاد بأنه سينتهي العمل باتفاقية خط الأنابيب المبرمة بين تركيا والعراق عام 1975، في يوليو 2026، وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد يوم الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه البلدان العمل على استئناف تدفق النفط من خط أنابيب قائم. بموجب القرار الرئاسي، سيُوقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق - التي اتفقت عليها الحكومة التركية عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975 - وجميع البروتوكولات أو المذكرات اللاحقة اعتبارًا من 27 يوليو 2026. تعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي. وقد أوقفت تركيا هذه العمليات في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف العمليات، لكن المحادثات تعثرت في مارس بسبب المدفوعات والعقود. في الهند، تراجعت أسهم شركة ريلاينس الهندية بعد نتائج مخيبة للآمال لقطاعاتها الرئيسة. انخفضت أسهم الشركة بنحو 2% يوم الاثنين بعد أن أعلنت قطاعات الطاقة والتجزئة التابعة للشركة عن نتائج الربع الأول التي جاءت دون توقعات المحللين يوم الجمعة. كانت شركة ريلاينس، أحد الأسهم ذات الوزن الأكبر في مؤشر نيفتي 50 القياسي، أحد أبرز العوامل المؤثرة على أداء المؤشر، حيث ضغطت على المؤشر وحدّت من فرص صعوده. وأعلنت ريلاينس عن ارتفاع أرباحها في الربع الأول بنسبة 78%، مدعومةً بارتفاع في الدخل من بيع حصتها في شركة «الدهانات الآسيوية». مع ذلك، جاءت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاعي تحويل النفط إلى كيماويات والتجزئة الرئيسين أقل من توقعات العديد من المحللين. وقالت الشركة إن الإغلاقات المخطط لها في مصفاة جامناجار بولاية غوجارات الغربية أضرت بعمليات التكرير لديها، بينما أثر الضعف الموسمي في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية على نمو مبيعات التجزئة. وقال محللو ماكواري في مذكرة: «قد يشهد سعر سهم ريلاينس اعتدالًا على المدى القريب بعد صدور هذه النتيجة». ارتفعت أسهم ريلاينس بنحو 19% حتى الآن هذا العام، مقارنةً بمكاسب بلغت 5.9% في مؤشر نيفتي 50. وعلى الرغم من النتائج المتباينة، رفع ما لا يقل عن 10 محللين أسعارهم المستهدفة للسهم بعد صدور النتائج، حيث ارتفع متوسط السعر المستهدف إلى 1640 روبية من 1565 روبية قبل شهر.