الوزير يتفقد أعمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
في جولة ميدانية جديدة ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام، تابع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، معدلات الإنجاز بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح)، مرورًا بمحطات جنوب حلوان وحتى العاصمة الإدارية.
وخلال الجولة، شهد الوزير احتفال العمال والمهندسين بانتهاء تنفيذ كوبري الخور العملاق أعلى وادي دجلة بطول 600 متر وارتفاع 90 مترًا وعرض 14 مترًا، حيث تعالت هتافات «تحيا مصر» وسط أجواء تعكس الفخر بإنجاز وطني يضاف إلى سجل المشروعات العملاقة.
الوزير أكد أن المشروع يمثل ملحمة هندسية جديدة تجسد إبداع الكفاءات المصرية، مشددًا على أن الخط الأول يحقق لأول مرة الربط البري المباشر بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ليكون بمثابة «قناة سويس جديدة على قضبان».
إنجازات على الأرض
الانتهاء من 4 كباري مسار من أصل 16، و16 كوبري سيارات من أصل 55.
تسليم 388 كم من مسار المشروع إلى تحالف (سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب) لبدء تركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، من إجمالي 660 كم.
وصول أول قطار إقليمي مصنع في «سيمنز» ألمانيا إلى مصر، على أن يصل أول قطار فيلارو فائق السرعة في سبتمبر 2025.
محطات ومشروعات موازية
الجولة شملت متابعة التشطيبات النهائية بمحطات القاهرة (حلوان)، محمد نجيب، والعاصمة، والتي تم تصميمها لتكون مراكز حضارية متكاملة مزودة بمصاعد حديثة ومساحات استثمارية، إلى جانب ربطها بالطرق الرئيسية والقطار الكهربائي الخفيف LRT.
كما تفقد الوزير كوبري جنوب حلوان على النيل بطول 2.5 كم، وكوبري شرق النيل بطول 2.7 كم، موجّهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء منهما وفق أعلى معايير الجودة.
شهادات العمال والمهندسين
العاملون بالمشروع أعربوا عن امتنانهم للرئيس السيسي على إطلاق هذه المشروعات القومية التي وفّرت آلاف فرص العمل، مؤكدين عزمهم على مواصلة البناء والإنجاز. وقالوا: «نعاهد فخامة الرئيس والشعب المصري على استمرار مسيرة التنمية والعمل في المشروعات العملاقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح اقتصاد قوي ومتوازن
أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث توازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات التي تعزز الانضباط المالي وتوسع مظلة الحماية المجتمعية. وأوضحوا أن ما تحقق خلال العام المالي الحالي من فائض أولي غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف عدد من خبراء الاقتصاد تحدثت معهم "الدستور" أن التركيز على خفض أعباء خدمة الدين وإعادة هيكلة أدوات التمويل يعزز من مرونة الموازنة العامة ويمنح الدولة مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أن دعم الشراكات مع القطاع الخاص بات يمثل أحد محركات النمو المستقبلية، من خلال إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتوجيه التمويلات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية. وأوضحوا أن التوجيهات لم تقتصر على المعالجة المالية، بل امتدت لتشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية، تعزز من كفاءة الإدارة العامة وتدعم الحوكمة المالية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات ويضع المواطن في صلب أولويات التنمية، من خلال سياسات مالية متوازنة تضمن الاستقرار والعدالة. هدى الملاح: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة المجتمعية وسط التحديات الاقتصادية أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية المجتمعية تمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار التوجه الشامل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تم تخصيصه في موازنة العام المالي 2024/2025 يعكس بوضوح إرادة الدولة في توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الضعيفة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة. أضافت أن تخصيص 2.3 مليار جنيه لتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج أكثر من 80 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، يكشف عن أولوية واضحة للقطاع الصحي والحرص على عدم ترك المواطن البسيط يواجه مصيره دون دعم في مواجهة الأزمات الصحية، كما أن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية يعبّر عن رؤية استراتيجية تعتبر أن التغذية السليمة للتلاميذ جزء لا يتجزأ من الاستثمار في رأس المال البشري، ومن مكافحة التسرب من التعليم وسوء التغذية المزمن. وأشارت إلى أن الدولة رغم تعرضها لخسائر حادة في الإيرادات مثل الانخفاض بنسبة 60% في دخل قناة السويس، وما نتج عنه من خسائر تجاوزت 145 مليار جنيه، فإنها استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما وفر لها مرونة مالية مكنتها من زيادة مخصصات برامج الحماية دون الإضرار بالاستقرار المالي. واعتبرت الملاح أن هذه التوجهات ليست فقط إجراءات مالية، بل تمثل التزامًا سياسيًا واضحًا بعدم ترك أحد خلف الركب، وإصرارًا على جعل الإصلاح الاقتصادي متوازنًا وإنسانيًا يراعي جميع طبقات المجتمع. محمد باغة: التوجيهات الرئاسية ترسم خريطة إصلاح مالي عميق وتُعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني وأكد د.محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تعزيز الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي المصري، وامتدادًا واضحًا لرؤية الدولة في ترسيخ دعائم استقرار مالي طويل الأجل يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح باغة لـ"الدستور" أن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة في ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التي تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وأضاف أن التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، مما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، كما ورد في التوجيهات، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل. وشدد باغة على أن هذه التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ حافظت على استمرار برامج الدعم والتحول التدريجي نحو الحماية الاجتماعية الذكية، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في مسار اقتصادي متوازن يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويضمن التماسك المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي. استراتيجية مصر 2030: شراكات مع القطاع الخاص ونمو مستدام بقيادة توجيهات رئاسية دقيقة في السياق، أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح السيد لـ"الدستور" أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، مما انعكس في تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو 11.2% من الناتج المحلي، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع في التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطني. وشدد السيد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا في سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والاستثمار. وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت إلى أن الفائض الأولي المحقق خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 بلغ نحو 330 مليار جنيه (1.9% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي العام. وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 29%، والتعليم بنسبة 24%، كما زادت مخصصات الدعم النقدي والعيني بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني، يجمع بين الانضباط المالي والمرونة في السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: "اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصري". خالد الشافعي: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لنمو شامل واستقرار مالي مستدام وأكد د.خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استجابة للظرف الراهن، بل تؤسس لمرحلة من النمو الشامل والمستدام. أوضح الشافعي لـ"الدستور" أن التركيز على الانضباط المالي الحكومي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة في ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وفيما يخص إدارة الدين العام، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التي تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجي وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع. وأشار الشافعي إلى أن من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية هو دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليس مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا في قطاعات الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، في إطار رؤية مصر 2030. كما شدد على أن تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة هو هدف رئيسي، يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد الشافعي أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ تدعو إلى تبني سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي، وتحمي في الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدي والعيني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية. علي الإدريسي: توجيهات السيسي تضع الاقتصاد المصري على مسار الانضباط المؤسسي وتعزز الحوكمة المالية من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرًا بشأن تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الدين العام، تُعبّر عن توجه واضح نحو ترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة المالية في مؤسسات الدولة، بما يحقق استدامة مالية على المدى الطويل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد الإدريسي لـ"الدستور" أن ما يميز هذه التوجيهات هو أنها لا تقتصر على الجوانب الفنية والرقمية فقط، بل تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين جودة الإدارة المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. أضاف أن تركيز الرئيس السيسي على خفض أعباء خدمة الدين العام يحمل دلالة مهمة، إذ إن تقليل تكلفة الدين يفتح المجال أمام الدولة لزيادة الإنفاق التنموي دون المساس باستقرار المالية العامة، كما أن إعادة هيكلة الدين تعني تخفيف الضغوط عن الموازنة وتحقيق توازن حقيقي بين الإيرادات والمصروفات. وأشار الإدريسي إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا دعوة واضحة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري والرقابي في الدولة، عبر استخدام أدوات تكنولوجية حديثة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ويُقلل من الهدر والفساد المالي. واختتم بقوله:"التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على ضبط الحاضر، بل هي رؤية استراتيجية للمستقبل، تؤسس لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات، وتُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تضع الاستقرار المجتمعي في صدارة الأولويات".
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
مصر تحقق أعلى فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه خلال 2024/ 2025
كشف د. أحمد كجوك وزير المالية، عن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بلغ 629 مليار جنيه خلال 2024/ 2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 350 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم التحديات الخارجية، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر قدرها نحو 145 مليار جنيه. وأضاف أنه رغم ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش نشاط التصنيع والتصدير
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
السيسي يطلع على خطط تطوير شبكات الاتصالات.. توجيهات جديدة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.وقد وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد اعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام 74 شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، بتوقيع التزامات بتعيين 60 ألف متخصص في مصر.وأضاف أن مصر تستضيف أكثر من 260 مركزًا لشركات التعهيد منها حوالي 190 مركزًا لشركات عالمية.وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير، إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028.كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها.كما وجّه الرئيس، بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.اقرأ أيضًا:قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط"قناة سويس على قضبان".. أحدث 25 صورة لمشروع القطار الكهربائي السريعهيئة الدواء تحذر من دواء شهير لعلاج "فيروس سي" - منشور رسمي"إعلام الوزراء": الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام
