
نتنياهو: أرسلت وفدا للتفاوض بشأن غزة ونقترب من تحقيق الهدف
وقال نتنياهو - في تصريح أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - "لقد أرسلت وفدًا للتفاوض، ونحن ملتزمون بإعادة الأسرى وتحقيق الأمن، ويمكننا أن نحقق الهدف".
وأكد أن المفاوضين الإسرائيليين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بإنجاز الاتفاق بالشروط التي قبلتها إسرائيل تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لإبرام اتفاق تهدئة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 31 دقائق
- جريدة المال
إنزال 50 ألف زريعة بلطي في بحيرة الصيادين بالإسماعيلية
شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، إنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي، بإلقاء عدد 50 ألفا بمنطقة بحيرة الصيادين. ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية. ومن جانبه أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالمحافظة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم إنزال 50 ألف زريعة الأسماك البلطي في المسطحات المائية بمدينة الإسماعيلية. وخلال الأسابيع القادمة سيتم إلقاء كميات أخرى من الزريعة بعدد من مراكز المحافظة؛ لزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين، لافتا إلى أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، مضيفا أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.


اليوم السابع
منذ 44 دقائق
- اليوم السابع
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد الامتحانات بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها ، موضحة أنه بالنسبة للمرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوى، فإن الامتحانات تكون فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويوليو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوى. - رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان - حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السنة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة. - المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شكله بها - دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي - المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة المرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.


اليوم السابع
منذ 44 دقائق
- اليوم السابع
وزير الشباب والرياضة: آخر كلام مافيش بند 8 سنوات فى تعديلات قانون الرياضة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، إن مشروع القانون كان بمثابة حلم منذ 7 سنوات ولولا دعم وتعاون مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس لم يكن يخرج المشروع للنور. وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس، وشرف لكل مصري، ولكل وزير أن يقف في هذا المكان وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات". وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، وأؤكد أنه لم يأتي نائب في يوم لطلب شخصي وإنما لمصلحة عامة، وهو منهج لوزارة الشباب والرياضة، أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي دون رياء، كل الشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء". ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير. وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية. واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، وأُشرف أنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير. وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات قولنا التزمنا بالميثاق الأوليمبي والتزمنا بفترتين وهو قال إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية. وواصل الوزير حديثه، قائلا: لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر. واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية. من جانبه، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سؤالاً لوزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟، كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟. وعقب وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية. وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.