وزير الشباب والرياضة: آخر كلام مافيش بند 8 سنوات فى تعديلات قانون الرياضة
وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس، وشرف لكل مصري، ولكل وزير أن يقف في هذا المكان وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات".
وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، وأؤكد أنه لم يأتي نائب في يوم لطلب شخصي وإنما لمصلحة عامة، وهو منهج لوزارة الشباب والرياضة، أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي دون رياء، كل الشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء".
ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير.
وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية.
واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، وأُشرف أنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير.
وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات قولنا التزمنا بالميثاق الأوليمبي والتزمنا بفترتين وهو قال إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية.
وواصل الوزير حديثه، قائلا: لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر.
واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية.
من جانبه، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سؤالاً لوزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟، كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟.
وعقب وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية.
وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 32 دقائق
- جريدة المال
لجنة الاتصالات بالنواب: يتم حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس
قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس نشب في دور به ادوات اتصالات، وآلياف ضوئية، مشيرًا إلي أن السبب في انقطاع شبكات المحمول والانترنت الارضي والخدمات المالية في عدد من المناطق نتيجة ان السنترال يخدم قطاع كبير في عدد من المحافظات. أضاف بدوي في مداخله هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أنه يتم حاليًا إستعادة الخدمة تدريجيا، متابعًا: هناك فرق فنية على اعلي مستوي تعمل على عودة الخدمة في سنترال رمسيس. تابع: جزء كبير من الخدمات الان تعود تدريجيًا.. للاسف الشديد السنترال ليس مجرد مبني بل هو مركز رئيسي لتشغيل كافة الخدمات الالكترونية من تحويلات مالية وتشغيل شبكات المحمول والانترنت وخلافه. ووصف بدوي، سنترال رمسيس بأنه مثل القلب لو توقف يؤثر على باقي الجسد، موضحَا ان الفرق الفنية تعمل بكل قوتها لسرعة عودة الخدمات التي شهدت انقطاعًا في الانترنت وشبكات المحمول وخلافه. وكشف بدوي، أن اكثر المحافظات تأثر بانقطاع الشبكات سواء محمول او انترنت هي القاهرة، والجيزة، قائلا: الحريق هائل وكان كبير، وجهود وزارة الداخلية والحماية المدنية كانت متواجدة على الفور وبها امكانيات هائلة لانها استطاعت الوصول إلي الادوار المرتفعة وتم السيطرة على الحريق.
الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
الحوثيون: غرق الناقلة ماجيك سيز بعد استهدافها في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثيون، غرق الناقلة ماجيك سيز التي جرى استهدافها في البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته فضائية 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل. وقد ذكرت جماعة الحوثيون ، اليوم الاثنين في بيان نُشِر على "تليجرام"، أنهم استهدفوا ناقلة البضائع "ماجيك سيز" في البحر الأحمر وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: "استهدفنا سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة". وأشار إلى أن العملية نُفِذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة. وتابع سريع أن العملية أصابت السفينة في البحر الأحمر إصابة مباشرة وهي الآن معرضة للغرق "وقواتنا سمحت للطاقم بمغادرة السفينة"، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواته البحرية للسفينة المذكورة "إلا أن طاقمها رفض الانصياع". وواصل : "لن نتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني".
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
أكد وزير العمل محمد جبران أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
