الحكومة العراقية تصدر قرارات لدعم الكهرباء وتعزيز الاستثمار

شفق نيوز/ أصدرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، جملة من القرارات تخص دعم تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف وتعزيز فرص الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، التعاقد المباشر مع تحالف "كاربور"، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف.
وفي السياق ذاته أقرّ المجلس المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة "FSRU"، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وفي ذات المسار، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية بعدد "2 سيت" لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد.
وبهدف تعزيز فرص الاستثمار، قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ ثلاثة تريليونات دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات.
وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.
واستناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2025، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة "Gartner" العالمية.
وجرت الموافقة على تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء (336 لسنة 2025)، بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار.
وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ10% وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعاً لذلك.
وفي ملف الاستثمار ايضا، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل يقدر بـ100% من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره 90% من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه.
2.في حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية.
وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات سعة 60 ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وفي إطار دعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، أقر مجلس الوزراء منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف C (سامراء وآكاي) مهلة لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025 لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.
وفي القطاع الصحي أيضاً، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق.
وخول مجلس الوزراء شركة النهرين لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية، إحدى تشكيلات وزارة التربية، صلاحية شراء المواد الأولية اللازمة للطباعة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دينار لكل حالة شراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

تضاعف عمل الخط الكهربائي العراقي – التركي.. والفائدة لـ3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، تضاعف عمل خط الربط العراقي – التركي، مبيناً أن هذا سيؤدي إلى تحسن في ساعات التجهيز لثلاث محافظات. وذكر فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بدءاً من اليوم، خط الربط العراقي - التركي يعمل بطاقة 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً". وأضاف، أن "خط (جزرة - كسك) سينقل 600 ميغاواط للشبكة الوطنية، وستساهم هذه الزيادة في تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز بالمحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)". وأكد الوزير، "استكملنا المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام (Take and Pay) يعني أننا ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً. وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".

وكالة أنباء براثا

منذ 3 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السوداني يهنئ العراقيين بعيد الأضحى : بهممكم دارت عجلة العمل والاعمار التي لن تتوقف

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، العراقيين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ، وذلك عبر رسالة نصية وصلت الى هواتفهم النقالة، كتب فيها " بهممكم دارت عجلة العمل والإعمار التي لن تتوقف ". وقال السوداني :" خالص التهاني وازكى التبريكات اتقدم بها لاهلنا في العراق ولجميع المسلمين ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ، اعاده الله علينا جميعا بالخير والعافية والامن والسلام . واضاف :" عيد آخر يأتي وبلادنا تنعم بالتقدم والازدهار . بهمم العراقيين الكبيرة دارت عجلة العمل والاعمار التي لن تتوقف

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

بعد تحقيق لشفق نيوز.. العراق يتحرك صوب "كنزه المنسي"

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة. وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق". ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن". وعن رفع الحجز عن بعض الأملاك التابعة للنظام السابق داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن "بعض العقارات سيتم بيعها لشاغليها بسعر يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو سعر لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات". وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية. وكانت هذه الأصول جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية. لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر. وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام. لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.