حركة المرأة الكردية في أوروبا: لننتفض في 3 آب ضد الإبادة الجماعية وقتل المرأة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 22 دقائق

• شفق نيوز

ارتفاع الحرارة يدفع ديالى لتمديد تقليص الدوام حتى 31 آب

شفق نيوز– ديالى وجّه محافظ ديالى، عدنان الشمري، مساء السبت، بتمديد تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليكون إلى الساعة الواحدة ظهراً لغاية 31 آب/أغسطس الجاري. وأرجع محافظ ديالى، هذا القرار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتأثيره على الصحة العامة". وكان ديوان محافظة ديالى قرر، الشهر الماضي، تعديل أوقات الدوام الرسمي نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وبحسب بيان الديوان ورد في حينها للوكالة، فإن "الدوام الصباحي الرسمي يبدأ في المحافظة والدوائر التابعة لها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً". وأضاف ان "الدوام الميداني الصباحي، والذي يكون للموظفين العاملين خارج دوائرهم، يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، على أن يبدأ الدوام المسائي من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد منتصف الليل". هذا وكانت محافظات عدة، قررت، في وقت سابق من الشهر الماضي، تعطيل الدوام الرسمي، فيما أعلنت أخرى تعديلاً على ساعات الدوام، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لمستويات قياسية. ومنذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، تشهد المناطق الوسطى والجنوبية من العراق درجات حرارة مرتفعة تجاوزت الـ50 درجة مئوية.

شفق نيوز

منذ 22 دقائق

• شفق نيوز

نزاع حدودي.. هل استسلم العراق للكويت بملف خور عبدالله؟

شفق نيوز- ترجمة خاصة سلط موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالإنجليزية، الضوء على تعقديات قضية ممر خور عبدالله المائي بين العراق والكويت، في ظل الجدل القانوني والسياسي الدائر في بغداد، والانتقادات المسيسة او الشعبية بحق الاتفاق الذي كانت المحكمة العليا الغته في العام 2023، في حين لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصادق على الاتفاق او ما اذا كان سيتركه للدورة النيابية الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حين اشار تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى الانتقادات بين العراقيين للاتفاق باعتبار انه ينتهك الحدود البحرية ويشكل مساسا بالسيادة الوطنية، لفت الى ان بعض المعارضين يطالبون بالغاء الصفقة، في حين يؤيد اخرون اعادة التفاوض لحماية حقوق العراق. وتابع التقرير، أن الكويت تؤكد ان حدودها البحرية مع العراق، بما في ذلك الحقوق الملاحية في خور عبد الله، تستند على القانون الدولي، وبالتالي يقول المسؤولون الكويتيون ان اي محاولة لالغاء هذا الاتفاق من جانب واحد ليست مقبولة، ولهذا، فان وزارة الخارجية الكويتية قدمت احتجاجات رسمية ودعت بغداد الى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وما تعتبره حقها في الملاحة المشتركة في خور عبد الله. لكن التقرير أشار إلى أن قضية الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت تعتبر حساسة بين العراقيين، اذ ينظر كثيرون الى ترسيم الحدود بان مجلس الامن فرضه بشكل غير عادل بعد طرد جيش صدام حسين من الكويت في العام 1991، مضيفا ان القضية حساسة ايضا بالنسبة للكويتيين من وجهة نظرهم بسبب ذلك الغزو. وبحسب التقرير، فان هذا الجدل وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضد عامة العراقيين، وانه بينما اتهمه معارضون بالمساس بحقوق البلد لتأمين الدعم الاقليمي لنفسه حيث يتطلع الى ولاية ثانية في منصبه في انتخابات تشرين الثاني المقبل، فان البعض الاخر ذهب الى حد اتهام المسؤولين العراقيين المشاركين في مفاوضات الحدود بتلقي رشاوى من الكويت، وانما دون تقديم ادلة على ذلك. وفي حين لفت التقرير، إلى أن العراقيين يقولون ان الممر المائي سمي على اسم صياد البصرة الشهير عبد الله التميمي، فان الكويتيين يقولون ان اسم الممر مشتق من الحاكم الثاني للكويت، عبد الله بن صباح، الذي حكم من العام 1762 الى العام 1814. وذكر التقرير بانه بعد مرور 3 سنوات من غزو العراق للكويت في العام 1990، اصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار 833، الذي قام بتحديد الحدود البرية بين الاثنين، إلا أن ترسيم الحدود ترك للبلدين للقيام بذلك. واضاف أن بغداد والكويت وقعتا في العام 2012، الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب في بغداد العام 2013، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور البحرية وحماية البيئة والسلامة داخل المصب الذي يشكل بوابة العراق الوحيدة الى الخليج. ولفت التقرير إلى أن الاتفاق يمنح كل بلد الحق في التحكم في الملاحة وتطبيق السلامة الملاحية، حيث ان الاتفاقية "ستظل سارية المفعول الى اجل غير مسمى"، إلا انه بالامكان انهائها بشكل متبادل من خلال اشعار مسبق مدته 6 شهور، وهو ما ينطبق ايضا على تعديله. وقال أيضا، إن منتقدين للاتفاق، وخصوصا من المشرعين والسياسيين المستقلين والخبراء، بينوا أن شروط الاتفاق ترسم حدوده ضمنا، محذرين من انها يمكن ان تلحق الضرر بمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية وتفرض ضوابط الدخول على السفن العراقية، مما يتطلب موافقة ورسوم كويتية. وتابع التقرير، أن وزير النقل العراقي السابق امير عبدالجبار (تولى منصبه بين العام 2008 الى العام 2010) ويعتبر من اقوى المعارضين للاتفاقية، يقول ان الاتفاق هدفه تحديد حدود بحرية بدلا من تنظيم الملاحة. ونقل التقرير عن عبد الجبار قوله، انه برغم ان الاتفاق ينص على انه "لن يكون له اي تاثير على الحدود" بين العراق والكويت على النحو المحدد عملا بقرار مجلس الامن الدولي 833 في عام 1993 في الخور، الا انه يمنح الكويت سيطرة اكبر تتخطى ذلك في عمق الخليج. وبحسب عبدالجبار، فان المادة 2 من الاتفاقية توضح مصطلح "الممر المائي" على انه المنطقة من النقطة التي تلتقي فيها القناة البحرية في خور عبد الله بالحدود الدولية بين النقطتين 156 و157 المتجهة جنوبا الى النقطة 162 التي حددها القرار 833 "ثم الى بداية القناة البحرية عند مدخل خور عبد الله". ونقل التقرير عن الوزير السابق قوله انه "لذلك، فان تعريف الممر المائي في الاتفاق لم يتوقف عند النقطة 162، وهي النقطة التي حددها قرار الامن العام للامم المتحدة"، مضيفا ان المادة 4 تنص على ان "كل طرف يمارس سيادته على ذلك الجزء من الممر المائي الذي يقع داخل مياهه الاقليمية". وبحسب عبد الجبار "نحن لا نعترض على القرار 833 على الرغم من انه غير عادل، ولكن الحكومة والبرلمان 2012-2013 جلبا كارثة جديدة (بتوقيع هذه الصفقة)"، محذرا من ان العراق قد يخسر استحقاقه البحري في المستقبل لمياه الخليج الاعمق ومواردها الطبيعية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولفت التقرير الى ان عبد الجبار رفع دعوى قضائية ضد السوداني بسبب "منع حكم المحكمة" برفض ايداع نسخ منه في الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. واستعاد التقرير ما جرى، حيث انه في ايلول/سبتمبر 2023، قامت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بالغاء قانون التصديق على الاتفاقية، وقضت بانه ينتهك الدستور من خلال عدم وجود اغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة للمعاهدات الدولية، حيث ان مجلس النواب اقرها بالاغلبية البسيطة فقط. وتابع التقرير انه جرى مؤخرا اعادة الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه باغلبية الثلثين. ورأى التقرير ان معارضي الاتفاق يطالبون الان من نواب البرلمان الغاء الاتفاق، بينما يسعى اخرون الى اعادة التفاوض حوله مع فريق عراقي يضم خبراء، وليس فقط سياسيين. وتابع التقرير، أن الاحتجاجات ضد الاتفاق جرت في انحاء العراق، حيث من المقرر اطلاق حملة عامة لجمع التوقيعات على عريضة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. ونقل التقرير عن فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قوله ان اتفاقية خور عبد الله تهدف الى تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بترسيم الحدود، موضحا ان "الارض العراقية مقدسة، ولن يكون هناك تساهل او حل وسط على اي شبر منها تحت اي ذريعة"، معتبرا ان الحملات المعارضة للاتفاق "مدفوعة باجندات سياسية وانتخابية". وبحسب التقرير، فان العراقيين منقسمون حول الاتفاق، على الرغم من ان العديد من الاحزاب السياسية والجماعات المسلحة المدعومة من ايران تعبر عن موقف الحكومة. واشار في هذا الاطار الى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الذي قال في مقابلة مع قناة فضائية محلية في ايار/مايو، ان حزب البعث المحظور هو من سعى الى تشويه سمعة الاتفاق من خلال تصويره بانه "يتخلى عن حدود العراق مع الكويت"، مضيفا ان "صدام هو الذي باعها (الحدود) عندما اعترف بالقرار 833"، وهو اقتراح للامم المتحدة حدد الحدود البرية والبحرية. وخلص التقرير الى القول انه لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصدق على الاتفاق او ما اذا كان سيترك للمجلس المقبل بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

شفق نيوز

منذ 40 دقائق

• شفق نيوز

الموظفون تحت موس الموازنة

يعتبر مشروع قانون الموازنة العامة لدولة العراقية من أهم القوانين لدى الموظف العراقي، وان شريحة واسعة من الموظفين ينظرون يوميا الى التلفاز ووكالات الأنباء لمتابعة الاخبار وخصوصا اذا كان الخبر يتعلق بالموازنة. هناك أربعة ملايين و600 ألف موظف اصبحوا ينتظرون خبر اقرار جداول الموازنة لعام 2025 بفارغ الصبر نتيجة اعمام وزارة المالية بتاريخ 17 كانون الأول 2025 وذات رقم 555 والذي نص على إيقاف نقل الخدمات والترفيعات والعلاوات الوظيفية واحتساب الشهادة والخدمة للعقود والخدمات الأخرى بسبب عدم توفر جداول الموازنة. وبعد مرور ثمانية أشهر على اعمام وزارة المالية، لا تزال الجداول في اروقة وزارة المالية بحجة تقلبات بأسعار النفط، لكن حقيقة الأمر لا توجد أي إرادة حقيقية لمجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة الى مجلس النواب لاقرارها لمنع الأحزاب والكتل السياسية من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وهذا ما تسبب بتأخير إرسال الجداول طيلة الاشهر الماضية. وان الايرادات المالية النفطية وغير النفطية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 60 تريليون دينار وقد تصل في نهاية لأكثر من 140 تريليوناً نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمي والاقتراب من حاجز 70 دولارا، وبالتالي يمكن الوزارة المالية ومجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة وفق الموازنة السابقة مع إجراء بعض التعديلات على الموازنة الاستثمارية وتقليل النفقات غير الضرورية. وان المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص رقم 22 لسنة 2008 تنص على تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم ولمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب، ولم تشترط المادة المذكورة في القانون ان تكون اطلاق الترفعيات والعلاوات الوظيفية بقانون الموازنة، بالتالي ان مجلس الوزراء له صلاحية واسعة حسب قانون رواتب موظفي الدولة واصدار قرار وتوجيه لوزارة المالية باطلاق العلاوات والترفيعات الوظيفية المتوقفة من قبل وزارة المالية والتي لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي العام للموظفين. ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة كفيل بإنهاء معاناة موظفي الدولة من ارسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب او اصدار توجيه رسمي لوزارة المالية وإطلاق العلاوات والترفيعات الوظيفية الاربعة ملايين و600 ألف موظف في الدولة العراقية.