الإعلان عن انطلاق برنامج جديد لدعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين

تحت إشراف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، تمّ يوم الأربعاء 04 جوان 2025 بمقر الوزارة، الإعلان عن انطلاق برنامج "دعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل"CAP Emplois ، بحضور السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والبنك التونسي للتضامن والبنك الافريقي للتنمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة.
وأكّد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أنّ هذا البرنامج الجديد يعدّ مكسبا يندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في محور دفع التّشغيل وتحسين مستوى العيش، بالإضافة إلى تطوير السّياسات الاجتماعية العمومية الدّامجة والشاملة التي وضعتها الدولة لخلق التنمية والتشغيل.
يستهدف هذا البرنامج الذي يمتدّ إنجازه خلال سنوات 2025 و2026 و2027، الباحثين عن شغل من حاملي أفكار المشاريع والمؤسّسات في طور النّشاط وروّاد الأعمال الذين يحتاجون إلى تمويل لتوسيع مشاريعهم والمبادرين الذّاتيين.
ولتفعيل هذا البرنامج، تولّى السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتكوين المهني توقيع اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتّضامن، بهدف إسناد 13 ألف قرض خلال فترة إنجاز المشروع، مؤكّدا على خصوصيّة هذا البرنامج من خلال اعتماد مقاربة التّمويل القائم على النتائج، وهي منهجية تعمل الوزارة على مأسستها وترسيخها في تنفيذ مختلف البرامج، بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين، سواء لتمويل الإحداثات الجديدة أو المُحدثة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مصرّحا بأنه سيتم الشروع في قبول مطالب الانتفاع بهذا البرنامج خلال النصف الثاني من شهر جوان الجاري في كامل فروع البنك التونسي للتضامن.
ومن جهته أكّد السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أهمية هذه الاتفاقية وخصوصياتها على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة، وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة.
كما أعرب ممثلو البنك الافريقي للتنمية عن بالغ تقديرهم لمستوى التعاون مع الوزارة في مختلف الملفات وبالخصوص في بلورة وتنزيل هذا البرنامج الثري والمميز على مستوى الأهداف المبرمجة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، معتبرين أنّ التّعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني يعدّ تعاونا نموذجيا ومثالا يحتذى به في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

وزير التشغيل يعلن عن اطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، عن اطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وبين الوزير لدى اشرافه على توقيع اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، أن البرنامج الممول عبر قرض أبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية منذ سبتمبر 2024، بقيمة 90 مليون يورو، يهدف إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة. وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة عناصر، من أبرزها اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، بحجم تمويل يناهز 50 مليون يورو لإحداث نحو 13 ألف مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2027. وتابع قائلا، "البرنامج طموح ويحمل في طياته أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، ويهدف إلى دعم المؤسسات وتمكين المواطنين اقتصاديا من خلال إحداث مواطن شغل لائقة"، مشددًا على أن الوزارة تنتهج في عملها مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق النتائج. وأوضح وزير التشغيل أن إسناد التمويل أصبح مشروطًا بتحقيق مؤشرات دقيقة تتعلق بالتكوين التكميلي، والمبادرة الذاتية، وإحداث المؤسسات، منبّها في الآن ذاته إلى أنه إذا لم تتحقق هذه المؤشرات فلن يتم تحويل الاعتمادات. وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تنبع من دروس الماضي، حيث عانت تونس من قروض ذهبت أدراج الاستهلاك أو صُرفت في غير محلها، مبيّنًا أن الرؤية الحالية تقوم على عدم اللجوء إلى القروض إلا عندما تكون موجهة لتحقيق أهداف تنموية ملموسة. وبيّن وزير التشغيل أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين لا يقتصر على المؤسسات الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات القائمة التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى تمويل دوري أو تجهيزات لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل. وفي ما يخص شروط الانتفاع بالتمويل، قال الوزير إنها ميسّرة، إذ لا يطلب من باعثي المشاريع تمويل ذاتي، ولا تطبّق عليهم فوائد القروض لمدة تصل إلى 19 سنة، معتبرا أن هذه الامتيازات وغيرها ستمثل حافزا حقيقيا للشباب وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو قائمة، للانطلاق من جديد أو في مرحلة توسيع نشاطهم. وصرّح الوزير بأن تطبيق البرنامج ينطلق يوم 16 جوان 2025، حيث يمكن للراغبين في الترشح للتمويل الاتصال بالبنك التونسي للتضامن وفروعه الجهوية لتقديم مطالبهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أن يتم تمويل أول دفعة من المؤسسات خلال الأسبوع ذاته. وتابع قوله "نوعية المشاريع ستكون مفتوحة على كل المجالات، ومن المهم أن تكون لها جدوى اقتصادية وقدرة على خلق مواطن شغل أو الحفاظ على الموجود منها"، مبيّنًا أن مشاريع الإحداثات الجديدة أو توسيع الأنشطة قد تشمل الفلاحة، الصناعة، الخدمات، الصناعات الثقافية أو غيرها. وأبرز الوزير أن التوجه الجديد لوزارة التشغيل والتكوين المهني يعكس تحولًا في دورها، إذ لم تعد تُعنى بالتكوين والتشغيل التقليدي فقط، بل أصبحت من بين الفاعلين المباشرين في دعم النسيج الاقتصادي من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل، موضّحًا أن هذا التغيير يعود إلى الالتزام بالدستور الجديد الصادر في 25 جويلية 2022، والذي يعتبر العمل حقا دستوريا. وختم قائلا، "نعمل ضمن سياسة الدولة الشاملة، التي يرسم ملامحها رئيس الجمهورية، ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في بناء دولة اجتماعية حقيقية، يكون فيها التشغيل والإنتاج ودعم المبادرة الحرة في قلب الأولويات الوطنية". من جهته، بيّن المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البرنامج يهدف إلى دعم الفئات الضعيفة، خاصة الشباب، حاملي الشهادات، والنساء، مع أولوية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي. وكشف أن البرنامج يوفر تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار، مبيّنا أن البرنامج يستهدف إحداث 13 ألف مشروع، ويشمل تمويل التجهيزات ورأس المال المتداول، مع شروط مرنة وتشجيع خاص للمرأة والقاطنين في الوسط الريفي.

تونسكوب

منذ 2 أيام

• تونسكوب

الإعلان عن انطلاق برنامج جديد لدعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين

تحت إشراف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، تمّ يوم الأربعاء 04 جوان 2025 بمقر الوزارة، الإعلان عن انطلاق برنامج "دعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل"CAP Emplois ، بحضور السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والبنك التونسي للتضامن والبنك الافريقي للتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة. وأكّد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أنّ هذا البرنامج الجديد يعدّ مكسبا يندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في محور دفع التّشغيل وتحسين مستوى العيش، بالإضافة إلى تطوير السّياسات الاجتماعية العمومية الدّامجة والشاملة التي وضعتها الدولة لخلق التنمية والتشغيل. يستهدف هذا البرنامج الذي يمتدّ إنجازه خلال سنوات 2025 و2026 و2027، الباحثين عن شغل من حاملي أفكار المشاريع والمؤسّسات في طور النّشاط وروّاد الأعمال الذين يحتاجون إلى تمويل لتوسيع مشاريعهم والمبادرين الذّاتيين. ولتفعيل هذا البرنامج، تولّى السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتكوين المهني توقيع اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتّضامن، بهدف إسناد 13 ألف قرض خلال فترة إنجاز المشروع، مؤكّدا على خصوصيّة هذا البرنامج من خلال اعتماد مقاربة التّمويل القائم على النتائج، وهي منهجية تعمل الوزارة على مأسستها وترسيخها في تنفيذ مختلف البرامج، بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين، سواء لتمويل الإحداثات الجديدة أو المُحدثة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مصرّحا بأنه سيتم الشروع في قبول مطالب الانتفاع بهذا البرنامج خلال النصف الثاني من شهر جوان الجاري في كامل فروع البنك التونسي للتضامن. ومن جهته أكّد السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أهمية هذه الاتفاقية وخصوصياتها على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة، وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة. كما أعرب ممثلو البنك الافريقي للتنمية عن بالغ تقديرهم لمستوى التعاون مع الوزارة في مختلف الملفات وبالخصوص في بلورة وتنزيل هذا البرنامج الثري والمميز على مستوى الأهداف المبرمجة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، معتبرين أنّ التّعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني يعدّ تعاونا نموذجيا ومثالا يحتذى به في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة.

إذاعة المنستير

منذ 7 أيام

• إذاعة المنستير

متابعة تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسّسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ، اليوم الجمعة 30-05-2025 بالوزارة، على جلسة عمل تمحورت حول برنامج "دعم تنافسية المؤسّسات والتمكين الاقتصادي " للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل CAP Emplois، والذي تشرف على إنجازه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع البنك الإفريقي للتّنمية. حضر الاجتماع وفد عن البنك وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتمّ خلال الجلسة متابعة تقدم تنفيذ المؤشرات الخاصة بالبرنامج، ومنها المتعلقة بانطلاق منصة "المبادر الذاتي" وبرنامج التكوين والتأهيل وإعادة التأهيل، وآليات مرافقة المؤسسات واتفاقيات الشراكة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية وغيرها. وأكّد الوزير بالمناسبة على أهمية محور تنمية وتطوير القدرات المؤسساتية في مجال تحسين حوكمة برامج التشغيل والمرافقة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في إحداث مواطن شغل مباشرة، وإدماج المنتفعين من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل و دعم ريادة الاعمال ومرافقة باعثي المشاريع الفردية عبر نظام المبادر الذاتي وتطوير الشراكات مع النسيج الاقتصادي. وثمّن السيد رياض شوّد، المنهجية المعتمدة في تنفيذ هذا البرنامج والمرتكزة على التمويل القائم على النتائج، مؤكدا على أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على مأسسة هذه المقاربة وترسيخها في مختلف البرامج بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين وذلك في تكامل وتناغم تام مع برنامج عمل الحكومة القائم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة. وبعد التحاور بخصوص تقدم تنفيذ مختلف مكونات البرنامج، تم الاتفاق على مخطط عمل متكامل يشمل كل مكونات البرنامج و جوانبه التنظيمية والترتيبية والاجرائية والاتصالية لمزيد حوكمة التسيير والتنفيذ والتقييم. وللتذكير يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال عبر مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي بالإضافة إلى تطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والمرافقة.