مقدونيا الشمالية.. هشاشة البلقان في مرمى الجغرافيا والسياسة
ورغم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2020، فإن هشاشتها الداخلية مستمرة، وتظل عرضة للتدخلات الخارجية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي زادتها الحرب الروسية الأوكرانية تعقيدا.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " مقدونيا الشمالية الدولة والهوية وتوازنات النفوذ في بيئة جيوسياسية متحولة" للباحث المتخصص في شؤون البلقان وأوروبا الشرقية، كريم الماجري، سلطت الضوء على مقدونيا الشمالية كدولة صغيرة تتنازعها هويات متعددة ومتضادة، وتحاول فهم الكيفية التي تتفاعل بها مع الضغوط الجيوسياسية في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي. كما تسعى لاستشراف السيناريوهات الممكنة لمستقبل هذه الدولة البلقانية، انطلاقا من التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا، وأثر ذلك على استقرارها وتماسكها الوطني.
أزمة الهوية الوطنية والتعايش العرقي
منذ نشأتها، افتقدت مقدونيا الشمالية إلى إجماع داخلي على هوية وطنية موحدة. فالمجتمع منقسم بين مقدونيين سلاف وألبان، إضافة إلى توتر مع اليونان استمر عقودا بسبب اسم "مقدونيا"، الذي اعتبرته أثينا جزءا من إرثها التاريخي.
تم حل الخلاف عبر "اتفاق بريسبا" عام 2018، الذي غيّر الاسم إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" مقابل فتح الطريق نحو الناتو والاتحاد الأوروبي. لكن الاتفاق أثار انقساما داخليا، حيث رآه البعض تنازلا عن الكرامة الوطنية.
وشهدت مقدونيا عام 2001 إحدى أخطر أزماتها الداخلية عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومقاتلي "جيش التحرير الوطني" الألباني الذي طالب بمزيد من الحقوق السياسية والثقافية للألبان. وكشفت تلك الأزمة هشاشة الدولة، وأدت إلى "اتفاق أوهريد" الذي منح الألبان حقوقا سياسية ولغوية موسعة، واعتمد لغتهم لغة رسمية ثانية. ورغم ذلك، ظل الاندماج محدودا، والعلاقة بين المكونين تتأرجح بين التعاون التكتيكي والتباعد الهوياتي.
البنية السياسية والأمنية بعد اتفاق أوهريد
أرسى اتفاق أوهريد نظاما توافقيا قائما على المحاصصة بين المكونات، غير أن هذا الاتفاق -وإن أرسى هدنة سياسية- خلق نظاما توافقيا هشا يقوم على المحاصصة، لا على الاندماج الحقيقي.
كما انقسمت الأحزاب السياسية إثنيا؛ فبعضها سلافية، والأخرى ألبانية. وغالبا ما تستثمر النخب الانقسام العرقي انتخابيا، وسط اتهامات بالفساد والمحسوبية.
ورغم الانضمام للناتو، ظلت البلاد مكشوفة أمام التأثير الروسي والصيني، وبقيت قدراتها العسكرية والأمنية محدودة. وفي مسار الاتحاد الأوروبي، تعرقل بلغاريا المفاوضات بذريعة خلافات تاريخية ولغوية، وهذا ولّد إحباطا شعبيا من "الخيار الأوروبي".
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
أعادت الحرب تشكيل الاصطفافات في أوروبا، وانعكست أيضا على داخل مقدونيا:
انقسم الرأي العام بين موالين للغرب وآخرين متأثرين بالدعاية الروسية.
رُصدت حملات تضليل سيبرانية تستهدف زعزعة الثقة بالمؤسسات، مع استغلال الانقسام الإثني.
أزمة طاقة ناتجة عن الحرب، الأمر الذي ضاعف الأعباء الاقتصادية، ورفع التضخم و البطالة.
ورغم تبني العقوبات الأوروبية على موسكو ، أبدت شرائح سياسية واقتصادية تحفظات على هذا الموقف لما له من تبعات سلبية.
البعد الإثني.. العلاقة بين المقدونيين والألبان
يشكّل البعد الإثني أحد المفاتيح الجوهرية لفهم مأزق الدولة في مقدونيا الشمالية. فالتعايش بين المقدونيين السلاف والألبان مستمر ضمن إطار القانون، لكنه يعاني من غياب الثقة المتبادلة، وتفاوت في فرص النفاذ إلى السلطة والموارد؛ ما يُبقي وحدة الدولة في حالة تعليق دائم.
ويقوم التعايش السياسي على تفاهمات حزبية لا على اندماج مجتمعي، مع استمرار العزلة بين المكونات في التعليم والإعلام والسكن. ورغم أن الأحزاب الألبانية رسخت نفوذها، إلا أنها لم تحقق تحسينا جوهريا لأوضاع القاعدة الشعبية، ما أفسح المجال أمام تيارات شبابية أكثر راديكالية.
أزمة الثقة مستمرة، ويُنظر إلى ارتباط ألبان مقدونيا بألبانيا وكوسوفو كعامل حساس أمنيا، خصوصا عند تصاعد خطاب "ألبانيا الكبرى" في المنطقة.
تجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي
روسيا: تحافظ على نفوذ رمزي عبر الإعلام والأحزاب القومية والكنيسة الأرثوذكسية، مستفيدة من خطاب "القيم السلافية المسيحية" ومن أزمات الثقة مع الغرب.
الاتحاد الأوروبي: رغم جهود مقدونيا للإصلاح، أضعفت النزاعات الثنائية (مع اليونان وبلغاريا) الثقة بالمسار الأوروبي، وأعطت انطباعا بازدواجية المعايير.
الولايات المتحدة: داعم أمني رئيسي منذ الاستقلال، لعبت دورا في اتفاق أوهريد وانضمام الناتو، لكن حضورها الاقتصادي والثقافي محدود.
تركيا: تركز على الروابط الدينية والثقافية في المناطق المسلمة، وتتبنى خطاب حماية المسلمين مع استثمارات في البنية والخدمات.
الهوية الوطنية: غياب مشروع ثقافي جامع، واستمرار الخلافات حول التاريخ واللغة والانتماء.
الاقتصاد: اعتماد على تحويلات المغتربين واستثمارات محدودة، مع بطالة وفقر مرتفعين وفجوة تنموية بين المناطق.
الهجرة: نزيف الكفاءات نحو أوروبا الغربية، ما يهدد البنية الديمغرافية والاقتصادية.
الفساد: عائق رئيسي أمام الانضمام الأوروبي، متجذر في القضاء والوظائف العمومية والعقود.
السيناريوهات المستقبلية
اندماج أوروبي كامل: يفترض هذا السيناريو تجاوز الخلاف مع بلغاريا، وإصلاحات جذرية، وبناء هوية وطنية جامعة. وهو سيناريو متفائل لكنه يواجه عقبات سياسية واقتصادية.
استمرار الوضع الراهن: يمثل هذا السيناريو بقاء الدولة بين نفوذ الغرب وروسيا، مع استقطاب داخلي مزمن دون انهيار شامل.
تفكك أو تدهور الاستقرار: يفترض هذا السيناريو الأسوأ أن تتفاقم الأزمات الداخلية والنزاعات الإثنية، بما قد يقود إلى نموذج شبيه بالبوسنة أو لبنان ، مع بقاء الدولة شكلية.
خاتمة
مقدونيا الشمالية ليست مجرد دولة صغيرة في البلقان، بل ساحة اختبار لقدرة الكيانات ما بعد اليوغوسلافية على بناء دولة وطنية حديثة وسط انقسامات داخلية وتجاذبات دولية. مستقبلها يتوقف على قدرتها على إصلاح مؤسساتها، معالجة الانقسامات الإثنية، واستثمار موقعها الإستراتيجي ضمن بيئة أوروبية مضطربة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
أمين لجنة اليونسكو في إيران: آن الأوان لتحالف ثقافي إسلامي عربي
طهران ـ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد تهديد النزاعات التي تطال المراكز التعليمية والثقافية، تبرز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بوصفها عاملا دوليا محوريا لحماية التراث الإنساني وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وكشف الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران حسن فرطوسي، في حوار مع الجزيرة نت، عن جهود المنظمة في التصدي للتهديدات التي تعرتض هذا التراث، وتفاصيل التنسيق بين اللجنة الوطنية الإيرانية واليونسكو خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. كما تطرق إلى الأثر المحتمل لانسحاب الولايات المتحدة المتكرر من المنظمة، مؤكدا أن ذلك يشكل تحديا ماليا وإداريا لكنه يفتح فرصا للدول النامية والإسلامية لتعزيز وجودها وتأثيرها داخل اليونسكو، والعمل على بناء تحالفات قوية تحافظ على دور المنظمة كمنصة عالمية للسلام والثقافة. كما أكد فرطوسي أهمية التعاون بين إيران واليونسكو في بناء جسور الحوار والسلام، خصوصا في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن اليونسكو يجب أن تظل إطارا فعّالا لتعزيز التفاهم الثقافي والتربوي والعلمي بين الشعوب، مما يساعد على تخفيف النزاعات وبناء مستقبل يسوده الاستقرار والسلام في مناطق النزاع. فيما يلي نص الحوار: في ظل العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران قبل شهرين، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونسكو في حماية المراكز التعليمية والثقافية أثناء النزاعات؟ تلعب اليونسكو، باعتبارها المنظمة التربوية والعلمية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، دورا مهما في الحفاظ على التراث الثقافي والمباني الأثرية، ولديها برامج متعددة من بينها برنامج لحماية حرية وسلامة العلماء. وقد قامت المنظمة بهذا الدور كما هو متوقع منها، ليس فقط عبر إصدار البيانات المهمة، بل أيضا من خلال تذكير الدول بمسؤولياتها تجاه حماية التراث الثقافي والتربوي، ودعم التعليم والعلوم، خاصة في الدول التي تشهد نزاعات. هل تواصلت اللجنة الوطنية في إيران مع اليونسكو أو المنظمات الأممية الأخرى لبحث انتهاكات التراث والثقافة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير؟ نعم، قامت اللجنة الوطنية بواجبها خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، حيث أصدرت وأرسلت 13 رسالة إلى المديرة العامة لليونسكو وإدارتها، ليس فقط من جانب اللجنة نفسها، بل أيضا بالتنسيق مع جهات مختلفة مثل كراسي اليونسكو، والمراكز من الفئة الثانية، والمدن المبدعة، والمدن المتعلمة. كما أُرسلت رسائل من وزير التعليم العالي الإيراني ووزير التراث الثقافي الإيراني، وذلك عبر الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونسكو، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية. وقد تلقينا دعما وتواصلا من لجان وطنية في دول شقيقة ومجاورة، وأخرى من المنطقة والعالم، مما أظهر لنا اهتماما عالميا بحماية سلامة الدول والعلماء. في سياق آخر، برأيكم، ما أثر انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها وحماية التراث العالمي؟ هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو، فقد فعلت ذلك ثلاث مرات: الأولى عام 1984، والثانية عام 2018، والثالثة عام 2025. ومن أبرز أسباب الانسحاب المعلنة ما وصفته واشنطن بانحياز اليونسكو لفلسطين ، إضافة إلى ادعاءات أخرى مثل الحاجة إلى إصلاح هيكلي في المنظمة. وقد ردت المديرة العامة أودري أزولاي على هذه الانتقادات في بيان رسمي. من ناحية البرامج، لا تتضرر اليونسكو وحدها، إذ توجد كراسي جامعية ومدن مبدعة ومتعلمة في الولايات المتحدة أيضا، كما أن بعض التراث الثقافي أو الأثري هناك بحاجة إلى التسجيل في قوائم اليونسكو. أما على الصعيد المالي، فكانت مساهمة الولايات المتحدة تمثل سابقا نحو 40% من ميزانية اليونسكو، لكن بعد الانسحاب انخفضت إلى نحو 8%. ورغم الخسارة، فقد شكل ذلك دافعا لإصلاح الهيكل الإداري وتطوير الموارد البشرية وتعزيز فعالية البرامج. ما يقلقنا هو أن تتأثر دول أخرى بانسحاب واشنطن وتقرر الانسحاب كذلك، ولكن بتقديري، فإن انسحاب الولايات المتحدة قد يحمل دلالة رمزية تهدد هدف اليونسكو الأساسي: تعزيز السلام العالمي، خصوصا في ظل ما أعلنته واشنطن عن خلافاتها مع الصين ، في حين أن مهمة المنظمة هي جمع الدول، خاصة عبر البعد الثقافي، لتحقيق التقارب وربما التفاهم السياسي. كيف تعمل اللجنة الوطنية الإيرانية على تعويض الفجوات التي قد تسببها انسحابات بعض الدول المؤثرة من اليونسكو؟ ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واللجنة الوطنية لليونسكو، أن انسحاب بعض الدول المؤثرة يمثل فرصة ثمينة أمام الدول النامية، بما فيها الدول الإسلامية والعربية ودول الجوار، لبناء تحالفات قوية داخل المنظمة. فإذا كان السبب المعلن للانسحاب الأميركي هو انحياز اليونسكو للقضية الفلسطينية، فلماذا لا تتحرك هذه الدول لسد هذا الفراغ؟ نحن نعمل على تقوية التعاون بين اللجان الوطنية لليونسكو في هذه الدول لضمان أن تبقى المنظمة شاملة وفاعلة، مع الحذر من أن يؤدي الانسحاب إلى تشجيع دول أخرى على الخطوة نفسها. ونحن متفائلون بفوز الدكتور خالد العناني من مصر برئاسة اليونسكو المقبلة. في ظل التوترات الإقليمية، كيف يمكن لإيران واليونسكو التعاون لإبقاء الثقافة والتعليم جسورا للحوار والسلام بين الشعوب؟ عندما تعجز الأطراف عن حل مشاكلها عبر الحوار، تبدأ النزاعات، وهنا تأتي مسؤوليتنا في بناء جسور التفاهم بدلا من تراكم الأزمات. ينبغي تبني سياسات متعددة الأطراف، لأن تعددية الأقطاب قادرة على معالجة كثير من القضايا التي تعجز الثنائية عن حلها. انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو بحجة توسع نفوذ الصين يتناقض مع الهدف من وجود المنظمات الأممية، وهو تحسين العلاقات بين الدول. ومن الضروري أن تعمل اليونسكو بكل إمكاناتها على خلق الفهم المتبادل بين الشعوب والدول، بما يسهم في تطوير الثقافة والتعليم والعلوم والاتصالات، ويؤثر إيجابا على العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف حتى على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء حظر الاحتفالات الإسلامية في خوميا الإسبانية؟
أحدث قرار بلدية إسبانية بحظر الاحتفالات الإسلامية في المرافق العامة صدمة واسعة في البلاد، إذ يأتي عقب أيام قليلة شهدت تصاعد العنف العنصري ضد المهاجرين في المنطقة نفسها. وقد أثار القرار، الأول من نوعه في إسبانيا ، موجة استنكار من الأحزاب اليسارية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الحاكم، ومن المنظمات الإسلامية التي اعتبرته تحولا خطِرا في التعامل مع المسلمين. وفي الوقت نفسه، رحّب به حزب فوكس اليميني، معتبرا أن إسبانيا "أرض للشعب المسيحي"، بينما دفعت تداعيات القرار السلطات إلى فتح تحقيق رسمي لكشف خلفياته وتداعياته على المجتمع الإسباني. نتناول في هذا التقرير دلالات هذا القرار وخلفياته والسياق الذي يتنزل فيه والجهات التي تقف خلفه والموقف الحكومي الرسمي منه، وتأثيره على المسلمين في إسبانيا. القرار المثير حسب صحيفة "إلباييس" الإسبانية في تقرير نشرته في 6 أغسطس/آب الجاري فقد أصدرت بلدية خوميا -ذات التاريخ الإسلامي العريق والواقعة جنوب شرقي إسبانيا- قانونا يمنع المسلمين من استخدام المرافق العامة، مثل المراكز المجتمعية والصالات الرياضية، للاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى ، لتكون بذلك أول بلدية في البلاد تتخذ مثل هذا القرار. ومُرر القرار بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ الذي يدير البلدية المذكورة وبموافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف فوكس الذي امتنع عن التصويت، في حين عارضته الأحزاب اليسارية المحلية. وينص القرار على أن "المنشآت الرياضية للبلدية لا يمكن استخدامها لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية لا تعكس هوية المدينة، ما لم تكن بتنظيم من السلطات المحلية". ووفقا للصحيفة، فإن من يقف خلف القرار، هما حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، حيث نص الاقتراح، الذي قدّمه أولا حزب فوكس وعدّله لاحقًا حزب الشعب، على تعديل لوائح استخدام المرافق البلدية، وهي أماكن اعتاد المسلمون استخدامها سنوات لإقامة صلواتهم الجماعية في ساعات الصباح الأولى من العيدين. وقد تم إقرار التعديل في 28 يوليو/تموز بأغلبية 10 أصوات مؤيدة من حزب الشعب (مع صوت رئيس البلدية المُرجِّح)، وامتناع العضو الوحيد في المجلس عن التصويت من حزب فوكس، و9 أصوات معارضة من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، إضافة إلى صوت عضو المجلس من تحالف "بوديموس". استهداف عيدي المسلمين نقل تقرير مراسلة نيويورك تايمز في مدريد خوسيه باوتيستا بعنوان "جدل في إسبانيا في حظر التجمعات الإسلامية" أن قسم حزب فوكس اليميني المتطرف نشر على صفحته على موقع إكس أنه "تمت الموافقة على أول إجراء في إسبانيا يحظر الاحتفال بالأعياد الإسلامية في الأماكن العامة، وأن "إسبانيا كانت وستظل دائما أرضا ذات جذور مسيحية!". وجادل عضو مجلس حزب فوكس "خوان أغستين كاريو" الذي قدم اقتراح الحظر بأن القرار يدافع عن "تقاليد إسبانيا في مواجهة الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار لفرض عادات غريبة عن هويتنا"، وقال: "من الآن فصاعدًا، لن نحتفل بنهاية شهر رمضان ولا بصلاة الأضحى". وحسب صحيفة "إلباييس"، فإن القرار يستهدف منع الاحتفال بأهم عيدين إسلاميين ويحظر على وجه الخصوص إقامة صلوات جماعية بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى في المرافق التابعة للبلدية. وتنقل الصحيفة عن مؤلف كتاب "الإسلام في مورسيا" باولينو روس أنه على مدار الأعوام الماضية احتفل المسلمون بأعيادهم وسارت الأمور طبيعيا دون أي مشكلات.. ومع ذلك يريدون حظر هذه المناسبات، حيث يأتي الناس إلى الصلاة؛ ولا يوجد ما هو أكثر هدوءا منها". وفي ذات السياق يؤكد تقرير نشرته المحطة الإسبانية السادسة "لاسيكستا" أنه من المفارقة أن فعاليات احتفال المسلمين بعيدي الفطر والأضحى التي يسعى حزب فوكس إلى حظرها، هي الفعاليات الوحيدة التي تقام في المدينة دون الإبلاغ عن أي حوادث تسجل فيها. واعتبر التقرير أن قرار حظر الفعاليات الإسلامية يجعل هذه البلدية الأكثر عداء للأجانب، بل إن خوميا تُمهّد بقرارها الطريق لمأسسة كراهية الأجانب بكونها أول مجلس يُقرّ إجراءً ينتهك الحرية الدينية التي يُكرّسها الدستور الإسباني. وأوضح تقرير محطة "لاسيكستا" أن القرار يأتي في سياق حملة ممنهجة ضد الأجانب يقوم بها حزب فوكس برئاسة سانتياغو أباسكال، فقد أشعل قبل أسابيع قليلة، بخطابه العنصري، حملة لملاحقة المهاجرين في توري باتشيكو، حيث نظّمت جماعات متطرفة مختلفة -بدعم من الحزب- حملة مطاردة ضد الجالية ذات الأصول الشمال أفريقية المقيمة في المنطقة، مما تسبب في حالة من الفلتان وزعزعة الاستقرار استمرت 5 أيام. تجاهل قرون من الإرث الإسلامي في تصريح لصحيفة "إلباييس" ندد منير بن جلون رئيس الاتحاد الإسباني للهيئات الدينية الإسلامية بالقرار واعتبره يشكل تهديدًا مُتكررًا من اليمين المُتطرف ضد الدين الإسلامي، مضيفا: "إنهم لا يستهدفون ديانات أخرى، بل ديانتنا، هذا اقتراح معاد للإسلام، إنه لائحة تمييزية تمنع المسلمين فقط من الاستمتاع بأعيادهم". وقالت خوانا غوارديولا، العمدة السابقة للبلدية والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي في خوميا: "إنهم يقولون إن التعديل للحفاظ على الهوية، ولكن ماذا يقصدون بالهوية؟ وماذا عن الإرث الإسلامي في مدينتنا منذ مئات السنين؟ لم نواجه أي مشكلات قط، إذن هذا هراء". وردّت المتحدثة باسم الحكومة المحلية لحزب الشعب في خوميا، ماري كارمن كروز على نشر الخبر، مؤكدةً أن حظر هذه الاحتفالات "غير قانوني". ووصفت مصادر من وزارة العدل قرار حزب الشعب وحزب فوكس في خوميا بأنه "مثال جديد على التطرف والانحراف الإقصائي للحكومات اليمينية نحو اليمين المتطرف". وحسب تقرير موقع يورونيوز عن الموضوع فإن مدينة خوميا، كانت تاريخيا جزءا من الإمبراطورية الرومانية قبل أن تخضع للسيطرة العربية الإسلامية في القرن الثامن، وظلت مدينة ذات غالبية عربية مسلمة قرونا عدة. وفي منتصف القرن الثالث عشر، اجتاحتها قوات الملك ألفونسو العاشر من قشتالة، ورغم توقيع اتفاقية نصّت على احترام حقوق السكان المحليين، إلا أن هذا الاتفاق انهار سريعًا بوفاة ألفونسو، لينتهي بذلك الوجود العربي الإسلامي فيها. ويتجلى الحضور الإسلامي في إسبانيا وفي معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال المعالم الأثرية الكبرى مثل قصر الحمراء في غرناطة وقصر إشبيلية وغيرها من القصور التي شُيدت في عهد الحكم الإسلامي. وفي عصرنا الحاضر استقطبت مدينة خوميا مجموعات من المهاجرين خصوصا من دول المغرب العربي، ونقلت مراسلة نيويورك تايمز عن عضو المفوضية الإسلامية في إسبانيا هشام ولد محمد، في مقابلة صحفية "إن هناك أكثر من 3000 مسلم في خوميا يمثلون نحو 12% من السكان". وأوضح أنه تحدث مع قادة مسلمين في خوميا، وأخبروه أنهم لم تحدث من قبل أي مشكلات في الاحتفالات بالأعياد الدينية في الأماكن الرياضية والأماكن العامة، بما فيها احتفالات هذا العام التي مرت بسلام. وقال ولد محمد إنه لا يعرف ما "التقاليد التي يتحدثون عنها"، لكن يبدو واضحا "أنهم يخاطبون الجالية المسلمة التي يصفونها بأنها جالية أجنبية، رغم أن المسلمين في البلاد مواطنون إسبان". الحكومة تدعو إلى التراجع عن القرار حسب تقرير للصحفي بودوين موكاديل من جريدة "لو جورنال دي جيدي" الفرنسية فإن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا طلبت من بلدية خوميا سحب قرارها بحظر الفعاليات الإسلامية. ونقلت الصحيفة تغريدة لوزير السياسات الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، على موقع إكس أكد فيها أنه بالنسبة لمدريد فإن حرية العبادة هي التي تُهدد بهذا الحظر. وفي ذات السياق، أورد تقرير لمراسلة نيويورك تايمز في مدريد خوسيه باوتيستا، أن الحكومة الإسبانية أدانت، الخميس الماضي، الحظر الذي فرضته مدينة خوميا على إقامة الاحتفالات الدينية في المرافق الرياضية البلدية. واستنكر مسؤولو الحكومة الإسبانية قرار الحظر، ووصفته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز بأنه "اقتراح عنصري تمامًا"، وقالت في مقابلة لتلفزيون إسبانيا، إن الدستور الإسباني يحمي "حرية العبادة، والاحترام، وعدم التمييز على أساس الدين". ووصف وزير العدل فيليكس بولانيوس، مشروع القانون بأنه "مخالف للدستور". وتعتبر مراسلة نيويورك تايمز، أنه مما زاد الاهتمام بقرار حظر التجمعات الإسلامية في إسبانيا أنه يندرج ضمن قضايا أوروبية مثيرة للجدل تدور عن الهجرة والقومية. وحسب موقع "كادينا سير" الإخباري الإسباني فقد فتح أمين المظالم في إسبانيا أنخيل غابيلوندو، تحقيقًا رسميًا، يوم الجمعة الماضي، طالبًا معلومات من رئيس بلدية خوميا، سيفيرا غونزاليس، بشأن قرار حظر الاحتفالات الإسلامية في الملاعب الرياضية التابعة للبلدية. وتُفصّل الرسالة الصادرة عن أمين المظالم، أن هذه المعلومات مطلوبة من رئيس بلدية خوميا "مع بيان التدابير المُعتزم اتخاذها لتسهيل ممارسة الشعائر الدينية للطوائف الدينية التي ـ نظرًا لخصائصها الفريدة ـ يجب إقامتها في أماكن عامة مثل المراكز الرياضية". ورفض أعضاء الحزب الشعبي، الحزب المحافظ الذي أقر الحظر هذه الاتهامات، وقال القيادي الكبير في الحزب خايمي دي لوس سانتوس: "هذا باطل"، مؤكدًا أن حزبه "لا يستهدف أي شخص بناءً على معتقداته، وأن القرار "لا يتضمن أي إشارة إلى أي دين أو شعيرة". لكن مراسلة نيويورك تايمز في تقريرها تبطل هذا الادعاء، وتؤكد أن مؤيدي حزب فوكس الذي اقترح الحظر، أعلنوا دعمهم القرار بعبارات معادية للمسلمين بصراحة. عقبات قانونية يتوقع مراقبون أن يواجه القرار طعونًا قانونية، خاصةً أنه يتعارض مع المادة 16 من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية الفكر والمعتقدات الدينية، وتنص على أن أي تقييد لتلك الحريات يجب أن يكون فقط لأسباب تتعلق بحفظ النظام العام. لكنّ المراقبين اعتبروا القرار تذكيرا مؤلما بالخطاب المعادي للمسلمين، وخاصة من اليمين المتطرف، الذي تصاعد تزامنا مع المشاعر المعادية للمهاجرين في إسبانيا، حيث يتحدر العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا. ويعتبر محللون أن ما يحدث في إسبانيا، هو امتداد لمسار بدأ في السنوات الأخيرة، إذ تشكلت تحالفات محلية بين حزب الشعب اليميني الوسطي وحزب فوكس اليميني المتطرف، وهو ما يصفه المحللون بأنه تحول اجتاح معظم دول أوروبا، مع توجه الأحزاب المحافظة الرئيسية نحو اليمين، خاصة في مسألة الهجرة. فقد حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصارات في فرنسا وألمانيا العام الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي ، حتى أن بعض القادة اليساريين، مثل رئيس الوزراء البريطاني، تعهدوا بالحد من الهجرة استجابةً لضغوط اليمين.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
فيديو يشعل موجة تحريض ضد المسلمين في بلجيكا.. ما قصته؟
أشعل مقطع فيديو قصير عاصفة من الجدل على منصات التواصل ،الثلاثاء، بعدما قيل إنه يوثق اعتداء عنيفا على امرأة مسلمة ترتدي النقاب في وضح النهار، بأحد شوارع بلجيكا المزدحمة. وسرعان ما صاحب انتشار الفيديو روايات مثيرة، كان أبرزها أن المرأة حوصرت وتعرضت للضرب في مدينة أنتويرب على يد رجال مسلمين لأنها "كشفت عن ذراعيها" رغم أنها منقبة. ومع إعادة النشر من قبل حسابات مؤثرة، معظمها يمينية وإسرائيلية، تحول المقطع إلى مادة مشحونة بالتعليقات والتحليلات الهجومية، وسط مزاعم تتحدث عن عودة ما تسمى بـ"الدوريات الدينية" إلى قلب أوروبا. فما حقيقة ما جرى في شارع "ماير" المزدحم بمدينة أنتويرب؟ ولماذا احتشد المارة حول المرأة وسط مشهد فوضوي؟ وما الذي استدعى تدخل الشرطة على عجل؟ هل كانت الحادثة بدافع ديني كما زعمت بعض الروايات، أم أن خلف هذه اللقطات المقتضبة قصة أخرى، أكثر تعقيدا؟ الادعاء بدأت القصة مع مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، نشر على منصة "إكس" بزعم أنه يوثق اعتداء جماعيا على امرأة مسلمة بعدما كشفت عن ذراعيها، قبل لحظات من تدخل الشرطة في موقع الحادثة. وخلال وقت قصير، التقطت حسابات إسرائيلية وأخرى أوروبية يمينية المشهد، وأعادت تداوله بكثافة، في حين لعب السياسي البلجيكي الفلامندي سام فان روي -المعروف بخطابه المعادي للإسلام- دورا بارزا في دفعه إلى واجهة الجدل، من دون أي إشارة إلى سياقه الحقيقي أو خلفياته. وفي خضم إعادة نشر المقطع، ظهرت رواية أكثر إثارة للجدل تحت عنوان "دوريات الدين في أنتويرب"، وزعمت حسابات داعمة لإسرائيل على "إكس" أن امرأة مسلمة خرجت في طقس حار وذراعاها عاريتان، قبل أن يحاصرها مجموعة وصفوها بتعبير "الإخوة المسلمين" في الشارع ويعتدوا عليها بوحشية، في صيغة بدا معها الاعتداء ذا خلفية دينية. خطاب عدائي وبين تحذيرات من "الخطر الإسلامي" وغياب "الأمن في أوروبا"، تحولت اللقطات إلى وقود لخطاب عدائي تجاه المسلمين، بعد أن حققت بعض التغريدات مئات آلاف المشاهدات في غضون ساعات فقط، وسط بيئة رقمية، تُعيد تكرار نفس الصور والتعليقات العدائية بالسردية نفسها على نطاق واسع. ورافق الفيديو موجة تعليقات تزعم أن المشهد يعكس "الفجوة الثقافية العميقة بين المهاجرين المسلمين وقيم الغرب" وتحذر من أن الدعوة إلى "تدمير إسرائيل" و"إقامة دولة فلسطينية" سيقود إلى واقع يتجاهل حقوق النساء، إذ دعا مروجو هذا الخطاب إلى تداول الفيديو عالميا بوصفه "ناقوس خطر"، مما أضفى على القصة بعدا أيديولوجيا يتجاوز حدود الحادثة نفسها. رواية الشرطة وفي رد رسمي على الجدل الذي أثاره المقطع، أكدت صحف ووسائل إعلام بلجيكية أن الادعاءات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الدقة، موضحة أن الفيديو لا يوثق "اعتداء على امرأة مسلمة"، بل اعتقال سيدة ارتكبت عملية سرقة من متجر. ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن شرطة مدينة أنتويرب قولها "المزاعم التي تفيد بأن امرأة مسلمة تعرضت للضرب أو المضايقة بسبب مظهرها أو ملابسها غير صحيحة"، مضيفة أن الحادثة وقعت يوم 20 يوليو/تموز الماضي، لكن الصور والمقاطع بدأت بالانتشار مؤخرا على شبكة الإنترنت. وبحسب الشرطة، فإن المرأة أخرجت مقصا من حقيبتها اليدوية، وأصابت به يد أحد الموظفين بالمتجر أثناء محاولتها الهروب، قبل أن يتمكن عدد من المارة من توقيفها، وأنها أحيلت لاحقا إلى قاضي التحقيق بعد القبض عليها، ليتبين أنها "مدانة في قضايا سرقة سابقة". تتبع أصل المقطع وتتبع فريق "الجزيرة تحقق" أصل الفيديو للتأكد من تفاصيله وسياقه، ليتبين أن رواية الشرطة البلجيكية هي المطابقة للحقيقة، ويعتقد أن السيدة ارتدت النقاب بهدف التخفي. وقاد البحث العكسي إلى أن المقطع نفسه نشر على منصة "تيك توك" في 21 يوليو/تموز الماضي، مما يؤكد أن الحادثة ليست جديدة كما روجت بعض الحسابات. كما تمكن الفريق من تحديد الموقع الدقيق للحادثة باستخدام أداة "التجول الافتراضي" (Street View)، حيث جرى توقيف السيدة المتهمة بالسرقة أمام القصر الملكي في شارع مار بمدينة أنتويرب شمالي بلجيكا.
