ترمب يقول إيران تشارك في مفاوضات الرهائن في غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن إيران تشارك في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل القطاع.
وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض «غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين حماس وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة. نحن نريد استعادة الرهائن». ولم يخض ترمب في تفاصيل، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على تفاصيل حول مشاركة إيران.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق. واقترحت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحماس. وقالت إسرائيل إنها ستلتزم بالشروط لكن حماس ترفض الخطة حتى الآن.
وبموجب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيليا، منهم جثامين بعض القتلى، في الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 1236 أسيرا فلسطينيا ورفات 180 فلسطينيا. كما تحاول الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل التفاوض على إبرام اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
عن دولارهم ومشكلتنا!
ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها. وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة. وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها. وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً. وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية... يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد». يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها. ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟ هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية. ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
مأزق نتنياهو
ونحن على أعتاب إكمال حرب غزة عامها الثاني، تزداد المؤشرات على كونها حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداخلية. فليس ثمة ما يدعو إلى الاستمرار فيها سوى تأخير نتنياهو مرحلة ما بعد الحرب؛ وهي محاسبته القانونية على أمور عدة، بدءاً من الثغرات الأمنية الكبيرة التي أدت إلى عمليات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومروراً بتخبطه في التعامل مع الحرب عسكرياً وسياسياً، وانتهاءً بمماطلته مع عائلات الأسرى الإسرائيليين عند «حماس». نتحدث هنا عمّا يهمّ الشارع الإسرائيلي، وإلا فإن جرائمه بحق الإنسانية وما فعله بالفلسطينيين تحتاج إلى مجلدات لوصفها. في تل أبيب مساء السبت الماضي، تظاهر آلاف من أسر المحتجزين الإسرائيليين يطالبون رئيس حكومتهم بالتوقف عن المقامرة بأبنائهم عن طريق إرسال مجموعات جديدة من الجنود للحرب، مما يعرّض الإسرائيليين لزيادة في الخسائر بدلاً من تحرير المحتجزين، وقد هتف المتظاهرون: «الشعب يختار الرهائن». يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الذي سبق المظاهرة مقتل أربعة من جنوده في غزّة، وتنويهه إلى النقص الحاد في صفوف المجندين الذي يصل إلى عشرة آلاف عنصر. حالة النقمة على نتنياهو مستمرة، ولا يُرجّح أن تتراجع، بمعنى أنه لم يدع لنفسه خط رجعة على مستوى جمهوره الذي يتطلع إلى اليوم التالي للحرب مع حكومة تهتم بالمصلحة الإسرائيلية الكبرى، وليس المصلحة الضيقة للنخبة الحاكمة. هذا على الجانب الإسرائيلي، أما على الجانبَيْن الإقليمي والدولي؛ فإن رحيل نتنياهو أصبح ضرورة قصوى في ظل انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتَيْن، المقرر أن يكون يومي 17-18 يونيو (حزيران) الحالي في نيويورك. نعلم أن إسرائيل لا تعبأ بالضغط الدولي بسبب دعم الفيتو الأميركي لها، ولكن استمرار الضغط الدولي من شأنه أن يعزّز الضغط الإسرائيلي الداخلي لإخراج نتنياهو من السلطة. ونعلم كذلك بأن رحيل نتنياهو لن يأتي بحمامة سلام على رأس حكومة تل أبيب، ولكنه -على الأقل- سيوقف المجازر القائمة في غزّة، وسيضع نتنياهو في دائرة المحاسبة القانونية على عبثه بالدولة العبرية، بعيداً عن جرائمه بحق الفلسطينيين. لقد نجح نتنياهو في ضرب أهم العناصر المزعجة لإسرائيل عسكرياً، وذلك بتوجيه ضربات نوعية داخل إيران والقضاء على أهم قيادات «حزب الله» بعد أن دمّر كثيراً من قدراته العسكرية، والإسهام في تقويض نظام الأسد، بالإضافة إلى ما فعله في غزّة والضفة الغربية. لكن في المقابل، أسهم بشكل كبير في بناء صورة سلبية لإسرائيل على الصعيد الدولي، لم تكن لتصل إلى هذا السوء لولا نزقه وإمعانه في التدمير. لقد فوّت نتنياهو على نفسه فرصة ليكون قائداً تاريخياً للدولة العبرية، وهو في نهاية عمره السياسي، وذلك بأن جعل المفاوضات مع الدول العربية بعيدة المنال بعدما كانت في المتناول. فالموقف السعودي اليوم صارمٌ بشكل واضح جداً للعلن. فبالإضافة إلى الموقف المعلن «لا اتفاق من دون حل الدولتَيْن»، فإن تصريحات المسؤولين الكبار، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مملوءة بالإدانة الصريحة لجرائم حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني. العقل يقول إن موقف الإدانة هو المتاح في هذه المرحلة، وبعيداً عن المزايدات، فإن إدانة الرياض جرائم إسرائيل تضاعف الضغط على حكومة نتنياهو الذي لا يجد ما يسوّقه لجمهوره الذي يتطلع إلى يوم محاكمته.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
فلسطين: شكراً أبطال «مادلين»
... إذن، نفَّذت تل أبيب وعيدها، فلم تتردد قواتها في تطويق قارب بسيط يحمل اسم «مادلين»، واعتقال النشطاء المنتمين إلى «تحالف أسطول الحرية»، الذين أبحروا من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية قبل بضعة أيام، قاصدين إطعام بعض أطفال قطاع غزة الجوعى، بما حملوا معهم مما تيسر لهم من مُعلبات غذاء، وغيرها من المساعدات الرمزية. غريتا ثونبرغ، ليست وحدها المعروفة على صعيد دولي بين أولئك الشبان والشابات، إنما يمكن القول إنها الأبرز، بُحكم أن اسمها ذاع عالمياً بعدما ارتبط بما تمارس من نشاط متميز في مجال الحفاظ على البيئة. ولعل من الجائز القول أيضاً إن غريتا، وكل رفاقها على متن القارب «مادلين»، كانوا ذوي حظ سعيد لسببين، أولهما أنهم وصلوا إلى المياه الدولية قبالة ساحل أشدود سالمين، بعدما تحلَّوا بشجاعة الإقدام على ركوب أمواج البحر الأبيض المتوسط، مغامرين بأرواحهم إزاء احتمال الغرق في الطريق إلى غزة. السبب الآخر أنهم منتمون إلى جيلٍ يُشعرني بالخجل لأنني عاجز عن تقديم عون مماثل لما يُقدم لفلسطين على الأرض، وليس من حرج في الإقرار بهكذا خجل أو عجز. محاولة «تحالف أسطول الحرية» هذه، ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة السادسة والثلاثون التي يُقْدِم عليها التحالف ذاته منذ إنشائه عام 2008. بيد أن لرحلة القارب «مادلين»، من وجهة نظر ذاتية، نكهة تتميز بها عن غيرها مما سبقها. أولى سمات خصوصية نكهتها أن الاسم المُعطى للقارب مأخوذ من اسم أول وأصغر امرأة غزَّاوية امتهنت صيد الأسماك سنة 2014، وتُدعى مادلين كَلاب، وفقاً لما ورد في تقرير ممتاز نُشر على موقع «بي بي سي» العربي، وكتبته إيثار شلبي. سمة الخصوصية الثانية يمكن ملاحظتها في تميز شخصيات المتطوعين الاثني عشر في هذه الرحلة، بدءاً بشخصية غريتا ثونبرغ، ثم ريما حسن مبارك، المولودة لاجئةً فلسطينيةً في مخيم النيرب على أطراف مدينة حلب السورية، قبل أن تشق طريقها بنجاح مبهر؛ فتدرس القانون في جامعة السوربون، وتصبح مواطنةً فرنسيةً، ثم تفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي. بقية أعضاء الفريق العشرة متميزون هم أيضاً، كلٌّ في مجاله أو ميدانه. العبرة هنا واضحة كل الوضوح، فهؤلاء شبان وشابات تحرك ضمير كل منهم ومنهن، وقرر أن التعاطف مع شعب قطاع غزة المنكوب يستحق ركوب كل أنواع الخطر، بصرف النظر عن هول الثمن المُتَوَقع. الواضح أيضاً أن عقلية غلاة التطرف في إسرائيل فشلت، والأرجح أنها سوف تواصل العِناد فتفشل في فهم إحدى أهم حقائق ما بعد زلزال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تتمثل في أن شعوب العالم كافة وصلت إلى نقطة اللاعودة على طريق الفهم الصحيح لمأساة الشعب الفلسطيني. وفي ضوء ذلك، فإن هذه الشعوب لن تكفَّ عن ممارسة ضغوطها على حكوماتها كي تبدأ مسيرة إصلاح أخطاء سياساتها، التي أسهمت في إطلاق العنان للصلف الإسرائيلي طوال سنوات ما بعد نشوء إسرائيل الدولة. تُرى، أليس حَرِيّاً بكل فلسطيني أن يصدع بالشكر لأبطال «مادلين»، ولغيرهم من نشطاء الدفاع عن حق الفلسطينيين بالحرية؟ بلى.
