المغرب بدأ يجني ثمار قرار ترامب.. شركة صينية عملاقة تدير ظهرها لإسبانيا وتنقل استثمارا بنصف مليار يورو للمغرب

في تحول استثماري مثير، اختارت شركة "Sentury Tire" الصينية، المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، تحويل استثمار ضخم كان موجها لإسبانيا نحو المغرب، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 25% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تتجاوز الرسوم المفروضة على المغرب 10% فقط.
وحسب ما أوردته صحيفة "لا أوبينيون" الإسبانية، فإن الشركة الصينية كانت قد خططت لتشييد مصنع ضخم بمدينة "أس بونتيس" بإقليم لاكورونيا شمال إسبانيا، باستثمار قدره 500 مليون أورو لإنتاج 12 مليون إطار سنويا، غير أن المشروع ظل معلقا بسبب تعثر إجراءات الترخيص البيئي، قبل أن تتخذ الشركة قرارا مفاجئا بتجميده نهائياً.
الوجهة الجديدة؟ المغرب، وتحديدا مدينة طنجة، حيث سارعت "Sentury Tire" إلى تعزيز استثماراتها القائمة بضخ 360 مليون أورو إضافية، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نفس الرقم الذي كان مبرمجا في إسبانيا: 12 مليون إطار سنويا، مما يؤكد أن المغرب أصبح البديل الحقيقي للمشروع الأوروبي المتوقف.
ويرى مراقبون أن التغيرات الجمركية التي أحدثها ترامب منحت المغرب أفضلية تنافسية واضحة، بعد أن أصبح المستثمرون يبحثون عن أسواق قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة بأقل التكاليف، في وقت بدأت الرسوم الأمريكية تخنق صادرات دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي تتخبط فيه إسبانيا في محاولة لإنقاذ ما تبقى من فرص استثمارية، بدعوة مسؤوليها لتخصيص 14.1 مليار أورو كتعويضات، يواصل المغرب حصد ثمار موقعه الجغرافي، وبيئته التنافسية، واتفاقياته التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة.
الشركة الصينية بررت قرارها في تقارير مالية رسمية بكونه "توجها استراتيجيا لتحسين فعالية الأموال المستثمرة"، في إشارة إلى أن المناخ الصناعي المغربي بات أكثر ملاءمة من نظيره الأوروبي.
هذا التحول يؤكد مرة أخرى أن المغرب، بفضل استقراره، وتطوره الصناعي، وبنيته التحتية المتطورة، أصبح رقماً صعباً في معادلة الاستثمارات الكبرى، ليس فقط في قطاع السيارات بل في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد الصناعية نحو أوروبا وأمريكا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

مشاريع المغرب تفتح شهية المستثمرين الإسبان قبيل مونديال 2030

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة دينامية تنموية غير مسبوقة، تتجاوز مجرد الاستعدادات التنظيمية لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لتتحول إلى عملية شاملة لإعادة رسم معالمه الاقتصادية والاستراتيجية. فبينما تتحول المدن المغربية إلى ورش مفتوح يعج بالمشاريع الكبرى، تتقاطر الشركات الأجنبية، خصوصاً من أوروبا، للاستفادة من هذه الطفرة، وفي مقدمتها مقاولات إسبانية بدأت فعلياً في توسيع حضورها بالمملكة. وفي هذا السياق، أفاد موقع 'Vozpópuli' الإسباني، في تقرير حديث له، أن ثماني شركات من منطقة فالنسيا شرعت في خطوات عملية للتموقع داخل السوق المغربي، في قطاعات متنوعة تشمل البناء، الإضاءة، الأثاث والنسيج، وذلك في إطار بعثة تجارية تنظمها مؤسسة Ivace+i Internacional التابعة لحكومة فالنسيا. التقرير كشف أن هذه الدينامية الجديدة جاءت مدفوعة بالحركية الكبيرة التي يعرفها المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، مع اقتراب تنظيمه لكأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم بعد خمس سنوات. ويُجمع المتابعون، حسب الموقع الإسباني، على أن ما يجري في المغرب لا يندرج ضمن استعداد تقليدي لتنظيم تظاهرة رياضية فقط، بل هو تحوّل استراتيجي يُراد من خلاله جذب استثمارات نوعية وتحديث المرافق الحيوية من طرق، مطارات، موانئ، وملاعب بمعايير دولية. ومن أبرز المشاريع التي أوردها 'Vozpópuli'، مشروع الطريق السيار الجديد الذي يربط بين تيت مليل وبرشيد، بثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء، باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات أورو. ولم تغفل الشركات الإسبانية، بحسب التقرير، الاهتمام المتزايد بمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي يُرتقب أن يُخصص للقطارات، ما سيفتح آفاقًا جديدة لحركة الشحن والتنقل بين الضفتين. كما تعرف المطارات المغربية تحديثات واسعة تشمل الدار البيضاء، طنجة، فاس، الرباط، تطوان، مراكش وأكادير، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة واسعة للشركات الأوروبية في العروض المتعلقة بالأشغال أو الخدمات اللوجستية المرافقة. وأشار الموقع كذلك إلى أن الطفرة لا تقتصر على المنشآت الرياضية أو النقل، بل تمتد إلى قطاع العقار الذي يعيش بدوره انتعاشاً ملحوظاً بفضل هذا الزخم التنموي، ما جعله محط اهتمام عدد من المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين. وضمن هذا السياق، أكدت 'إيستر أوليفاس'، المديرة العامة لريادة الأعمال والتدويل في حكومة فالنسيا، حسب ما كشف عنه التقرير، أن المغرب يمثل فرصة استراتيجية للشركات الإسبانية، مضيفة أن تنظيم كأس العالم شكّل عنصر جذب استثنائي لا يمكن تفويته، وهو ما يفسر تنظيم بعثة ثانية من هذا النوع إلى المملكة. أما على مستوى الموانئ، فقد أورد 'Vozpópuli' أن هناك مشاريع توسعة ضخمة تشمل موانئ طنجة، الدار البيضاء، أكادير، القنيطرة، آسفي والجديدة، بما يعكس الاستعداد لمواكبة ارتفاع مرتقب في حركة التجارة والمسافرين خلال السنوات القادمة. كما لفت التقرير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا شهدت نموًا مطردًا على مدى الـ25 سنة الماضية، لكنها مرشحة اليوم لمرحلة أكثر كثافة وتكاملاً، بفعل التغيرات الجارية في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المغربية. واختتم المصدر الإسباني تقريره بالتأكيد على أن المغرب يُتوقع أن يسجل نمواً اقتصادياً يفوق 3% في سنة 2025، ما يجعله واحداً من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، وأرضية جاذبة للمقاولات الباحثة عن فرص التوسع، خصوصاً تلك التي تعتبر المملكة بوابة استراتيجية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

أوربا تعاقب دولتين عملاقتين..المغرب هو الفائز الكبير؟

أريفينو.نت/خاص أقر البرلمان الأوروبي، لائحة تنظيمية جديدة ترفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية المستوردة من روسيا وبيلاروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وقف كامل لهذه التدفقات التجارية نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المغرب ليلعب دوراً محورياً كبديل رئيسي. `إجراءات عقابية لـ'تجفيف' الاعتماد على روسيا ومنع الالتفاف عبر بيلاروسيا` ووفقاً للنص الذي اطلعت عليه صحيفة 'يوروبيان برافدا'، فإن هذه الخطوة تعلق فعلياً دخول حوالي 15% من السلع الروسية إلى السوق الأوروبية، وهي النسبة التي كانت لا تزال معفاة حتى الآن. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، سيتم رفع الرسوم الجمركية حسب القيمة إلى 50%. أما بالنسبة للأسمدة، فسيُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 6.5%، رسم محدد يتراوح بين 40 و45 يورو للطن اعتباراً من عام 2025، ليرتفع تدريجياً ويصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028. وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باللائحة أن 'الهدف هو تجفيف أي اعتماد على هذه المصادر ومنع عمليات التحايل والالتفاف عبر بيلاروسيا'. وأشارت المذكرة إلى أن 'بعض الدول الأعضاء قد استغنت بالفعل عن الواردات الروسية دون أن تواجه أي ضغوط في الإمدادات أو ارتفاع كبير في الأسعار'. `المغرب ومصر والنرويج ضمن قائمة 'الموردين البدلاء'` إقرأ ايضاً ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام التعريفي الجديد، الذي ينتظر المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية، إلى إعادة توجيه الطلب الأوروبي نحو موردين بدلاء. وتضم قائمة هذه الدول كلاً من المغرب، ومصر، والنرويج، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للرباط، التي تتمتع أصلاً بموقع قوي في أسواق الفوسفاط والأسمدة المعقدة، أن تجني من هذا التحول فائدة استراتيجية مستدامة. `إعادة توازن تدريجي لإنعاش الصناعات الأوروبية` وتراهن المفوضية الأوروبية على تحقيق إعادة توازن تدريجي للأسواق، بما يساهم في إنعاش القدرات الصناعية للمنتجين الأوروبيين الذين تأثروا سلباً جراء أزمة الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الروسية منخفضة التكلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

ترامب يهدد بفرض رسوم على جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على شركات تصنيع الهواتف الذكية، بما في ذلك آبل، ما لم يتم نقل خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعيه لإعادة توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الخارج. وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عقب منشور له على منصة "تروث سوشيال"، شدد فيه على أن الرسوم ستُطبق على جميع الشركات التي تصنّع هذه الأجهزة خارج أمريكا، معتبراً أن الوضع الحالي غير عادل ويجب تغييره بحلول نهاية يونيو المقبل. وقد يطال القرار المرتقب شركات كبرى مثل جوجل وسامسونغ وغيرها من اللاعبين في سوق الهواتف الذكية، مما يضعها أمام تحديات لوجستية واقتصادية ضخمة، خصوصاً في ظل اعتمادها على مصانع وموردين في آسيا. ويرى محللون أن تطبيق هذا القرار سيكون مكلفاً للغاية وقد ينعكس سلباً على أسعار الأجهزة. وكانت إدارة ترامب السابقة قد أعفت الهواتف الذكية من الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات من الصين، في إطار ما يُعرف بـ "تعريفات قطاع أشباه الموصلات"، لكنها كانت قد ألمحت إلى إمكانية شمولها لاحقاً، خاصة مع التقارير التي تحدثت عن محاولة آبل نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الهند لتفادي تبعات الحرب التجارية.