
المشاط تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج نُوفّي لحشد التمويلات المناخية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
المشاط: لاحظت تطورا في مستوى المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- اليوم الخميس- إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الجهود الوطنية لتأهيل المرأة للقيادة، وتعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، أحد البرامج التدريبية المميزة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدريب المرأة في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، لافتةً إلى أنها في كل مشاركة لها في المقابلات الشخصية تلمس تطورًا في مستوى المتقدمات للبرنامج وحرصًا من السيدات على اكتساب المهارات التي تمكنهن من المساهمة في رفعة وتقدم وطننا الحبيب. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى أن المرأة المصرية حظيت باهتمام بالغ في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانعكس ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، واتخاذ الإجراءات التي مكّنتها من تبوء وظائف قيادية، لم تكن متاحة لها من قبل، مضيفةً أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا لا ينعكس عليها فحسب، بل يؤتي ثماره الإيجابية على مختلف مناحي الحياة في مصر. وأضافت أن تمكين المرأة، يعد جزءًا رئيسيًا من جهود الدولة لزيادة الاستثمار في رأس البشري، وتنمية مهارات الشباب والفتيات، وتعزيز قدرتهم على تولي المناسب القيادية. وتعمل الدولة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن كافة الخطط التنموية، ولذلك فإن مكون تمكين المرأة أصبح محورًا رئيسيًا بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن الاستراتيجيات والبرامج المختلفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتابعت "المشاط": «تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يُشكل عبئًا كبيرًا عليها فهي مطالبة بإثبات جدارتها وكفاءتها لتولي المنصب، إلى جانب ذلك فإنها عليها مهمة كبيرة لتشجيع المزيد من السيدات والفتيات على اقتحام مجالات العمل المختلفة، لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل». وكانت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدي وصولها لمقر الأكاديمية فى محافظة الجيزة. وتفقدت الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة رشا راغب، سير عملية التدريب في إطار برنامج دعم التحسين في الحوكمة والإدارة (SIGMA)، الذي يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحفيز المشاركين والمشاركات في البرنامج، مؤكدةً أهمية الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتم في إطارها تنفيذ عدد من البرامج التي تُسهم في تعزيز آليات الحوكمة ودعم جهود التنمية في مصر.


النهار
منذ 4 أيام
- النهار
تعاون بين "الإمارات للطاقة النووية" و"جنرال إلكتريك فيرنوفا"
وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية" مذكرة تفاهم، لإجراء تقييم مشترك لنشر واستخدام تقنية المفاعلات المصغرة من طراز BWRX-300. وتم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر المرافق العالمي الذي انطلق في أبوظبي، من قبل محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، ومافي زينغوني، الرئيسة التنفيذية لقطاع الطاقة في شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا". وتتضمن المذكرة التعاون المشترك في استكشاف فرص نشر المفاعلات المصغرة حول العالم، من خلال التعاون لتطوير خارطة طريق تشمل تحديد المواقع، ومسارات الترخيص، واستراتيجيات الاستثمار والتسويق، إلى جانب تطوير سلسلة التوريد. وتعزز هذه الخطوة التعاون بين الجانبين وتبني على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، لتقييم هذه التقنية في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية. ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الإدراك حول العالم بأن الطاقة النووية هي الحل الأمثل لتلبية الطلب الحالي غير المسبوق على الطاقة الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية، من قبل أجهزة الكمبيوتر ذات السعة الضخمة من أجل تشغيل مراكز البيانات ودعم النمو في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأكد الحمادي على الخبرات المشتركة التي تجمعها مذكرة التفاهم لتحديد خارطة طريق واضحة لنشر تقنية المفاعلات المصغرة، ما يضمن إنجاز مشاريع طاقة نووية آمنة وعالية الجودة، كما شهدته في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعهم إلى تطوير حلول جديدة لتلبية هذا النمو بطريقة مستدامة، وذلك مع استمرار النمو المتسارع للطلب العالمي على الطاقة. وقالت مافي زينغوني إن المفاعلات المصغرة تقوم بدور أساسي في ضمان مستقبل آمن للطاقة، لافتة إلى تعزيز التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية في ظل سعي دولة الإمارات لأن تكون من رواد الابتكار في قطاع الطاقة النووية، مؤكدة أن التعاون مع الإمارات يعزز من القدرات على توفير هذه التكنولوجيا وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة. وستعمل فرق من شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" معاً لبحث تطوير خريطة طريق شاملة لنشر المفاعلات المصغرة BWRX-300، ما يأتي في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" التابع لشركة الإمارات للطاقة النووية، وتم إطلاقة لتسريع تقييم ونشر تقنيات الجيل القادم من مفاعلات الطاقة النووية.


صدى البلد
منذ 6 أيام
- صدى البلد
التخطيط تعلن خطة المواطن لمحافظة الدقهلية.. 8.9 مليار جنيه استثمارات و522 مشروعًا تنمويًا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة الدقهلية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030". للحصول على التطبيق عبر متجر آبل للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي