الكشف عن مرحلة جديدة من العقوبات ضد الصرافين المخالفين في اليمن
وتشمل العقوبات ملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المتعنتين الذين تم معاقبتهم سابقاً من قبل البنك المركزي.
كما أكد الداعري استمرار حزمة القرارات الرادعة التي أصدرها محافظ البنك المركزي، والتي تتضمن إغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
بالأسماء.. البنك المركزي اليمني يواصل حملته المشددة ويوقف شركات صرافة جديدة
ترقب ريمونتادا الصرف.. أسباب امتناع محلات الصرافة عن بيع الدولار والريال السعودي
بالأسماء.. البنك المركزي اليمني يوقف 13 شركة صرافة لمخالفات مالية
وتوقع أن يتم إغلاق غالبية شركات الصرافة خلال الأيام القادمة، مع بقاء عدد محدود منها هو الأكثر التزاماً بانضباط العمل المصرفي وثقةً بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن حملات الملاحقة الأمنية قد تبدأ في أي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي تم إغلاق مقراتها، حيث أنهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريباً.
كما أكد أن قرارات البنك المركزي الخاصة بإغلاق مقرات الصرافين المخالفين هي قرارات نهائية ولا رجعة فيها، بسبب اتهامات خطيرة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ومصادرة الأموال.
وتوقع الداعري أن تضطر أغلبية شركات ومنشآت الصرافة لإعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي في الفترة القادمة، وذلك بسبب عدم قدرتها على الالتزام بالشروط والضوابط الجديدة للعمل المصرفي التي حددها البنك المركزي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 31 دقائق
- يمنات الأخباري
أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 17 أغسطس 2025
يمنات الدولار صنعاء شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال عدن شراء = 1617 ريال بيع = 1632 ريال الريال السعودي صنعاء شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال عدن
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
الدولار والريال السعودي يواصلان التحرك.. إليك آخر أسعار الصرف أمام الريال اليمني مساء اليوم
يواصل الريال اليمني استقراره أمام العملات الأجنبية في مدينة عدن، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: شراء 1617 ريال – بيع 1632 ريال. الريال السعودي: شراء 425 ريال – بيع 428 ريال. أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: شراء 535 ريال – بيع 540 ريال. الريال السعودي: شراء 140 ريال – بيع 140.5 ريال يواصل الريال اليمني استقراره أمام العملات الأجنبية في مدينة عدن، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: شراء 1617 ريال – بيع 1632 ريال. الريال السعودي: شراء 425 ريال – بيع 428 ريال. أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: شراء 535 ريال – بيع 540 ريال. الريال السعودي: شراء 140 ريال – بيع 140.5 ريال
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
حكومة التغيير والبناء تحقق إنجازات اقتصادية وتنموية في عامها الأول
26 سبتمبرنت:- في ظل استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية، تمكنت حكومة التغيير والبناء، من تحقيق إنجازات اقتصادية وتنموية تجاوزت حدود الممكن. ومن أبرز إنجازات الحكومة في العام الأول منذ تشكيلها، إصدار وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين كحلول مؤقتة لمشكلة انقطاع مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين الذي انبثق عنه برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد صغار المودعين. حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة نحو (300) ألف موظف وموظفة شهريا، في مقدمتهم المعلمون والأكاديميون والكوادر الصحية، وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف المرتبات بصورة منتظمة لسبع دورات لعدد (430) وحدة حكومية رئيسية وفرعية، ولأول مرة ينتظم الصرف بهذا الشكل منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة في العام 2016م. وإلى جانب ذلك بلغ عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة في نحو (95) وحدة رئيسية وفرعية من وحدات الخدمة العامة (500) ألف موظف وموظفة وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف ثلاث دورات. وفيما يتعلق ببرنامج تسديد صغار المودعين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو (200) ألف مودع حتى نهاية شهر يوليو المنصرم، لأول مرة منذ عشر سنوات مضت، وجار استكمال البقية حسب البرنامج المعتمد وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية. وفي تحول نوعي أصدرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد الذي يعكس رؤية متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمار ويتضمن حوافز وامتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية لأول مرة تعتمد وتنفذ في تاريخ البلاد. وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء نحو (83) مشروعاً بقيمة (916) مليون دولار توفر نحو (3,151) فرصة عمل، وتحظى هذه المشاريع بالامتيازات والحوافز وفقا لقانون الاستثمار الجديد. وفي إطار حماية المنتج المحلي وتوطين الصناعات، تم إصدار وتنفيذ القرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه وفقا لقانون الاستثمار الجديد وبرنامج توطين الصناعات المحلية، ويهدف هذا القرار إلى حماية وتوطين نحو 44 سلعة متنوعة وتخفيض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 12 مليار دولار سنويا وحماية المنتجات الزراعية والحرفية المتميزة وتوفير آلاف من فرص العمل للمواطنين. كما تم تنفيذ برنامج الامتيازات والحوافز الضريبية لقطاع الخياطة المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 200 ألف عامل شهرياً مما حقق قفزة نوعية في هذا القطاع. ولتشجيع القطاع الصناعي على الإنتاج تم تنفيذ الامتيازات والحوافز لمعدات وآلات الإنتاج المستوردة خلال العام المنصرم التي بلغت قيمتها الجمركية نحو (1,5) مليار دولار. وعملت الحكومة على تنفيذ الإعفاءات الضريبية للمشاريع الصغيرة وصغار المكلفين، إذ بلغت شهادات الإعفاء الضريبي الممنوحة خلال العام الأول لحكومة التغيير والبناء نحو (130) ألف شهادة إعفاء. ومن أبرز إنجازات حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي تمكنها من الحفاظ على أسعار صرف العملة الأجنبية في المناطق الحرة رغم العدوان العسكري والحرب الاقتصادية على بلادنا في الوقت الذي تعاني فيه المناطق المحتلة من تدهور مستمر في أسعار الصرف. وبلغة الأرقام بلغ عدد المشاريع والمبادرات الزراعية والتنموية والخدمية المنفذة بنسبة 100 بالمائة أو قيد التنفيذ خلال عام من تشكيل حكومة التغيير والبناء (5,416) مشروعاً ومبادرة عبر مختلف الأجهزة والوحدات الحكومية. توزعت هذه المشاريع على (933) مشروعاً ومبادرة عبر وحدات السلطة المحلية ووحدات التمويل الزراعي في المحافظات، و(3,750) مشروعاً ومبادرة عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية والطارئة، و(135) مشروعاً ومبادرة عبر صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و(29) مشروعاً في النظافة والتحسين منها مشروع توفير معدات وأصول للنظافة بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى (569) مشروعاً ممولاً ومنفذاً من وحدات أخرى من القطاع العام. حيث لا تخلو أي مديرية في المحافظات الحرة من تنفيذ مشاريع أو مبادرات تنموية ممولة كلياً أو جزئياً من الحكومة وأجهزتها وأذرعها التنموية والخدمية، رغم التحديات واستمرار العدوان والحصار على الوطن. مشاريع التمكين الاقتصادي للأفراد ورواد الأعمال حظيت هي الأخرى باهتمام الحكومة حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب أو قيد التنفيذ (37) برنامجاً ومشروعاً يستفيد منها بصورة مباشرة نحو (54) ألف مواطن عبر هيئة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والهيئة العامة للزكاة. وفي قطاع الطاقة أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الهادف إلى توفير منظومة طاقة شمسية وبطاريات تخزين ليثيوم بقدرة (650) ميجاوات في المؤسسة العامة للكهرباء لتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية على المواطنين إلى النصف بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البرنامج المخطط لها خلال السنة القادمة. وتمكنت حكومة التغيير والبناء من الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ البحرية التي يستهدفها العدو الصهيوني باستمرار.
