بعد رفع العقوبات.. شركات تركية ترى فرصًا ومخاطر في سوريا

ترى شركات تركية فرصًا كبيرة في السوق السورية في ظل رفع العقوبات الأميركية، مما يمهّد الطريق للاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب. لكنها لا تزال حذرة إزاء التحديات، بدءًا من استمرار انعدام الأمن، وصولًا إلى المشكلات المصرفية والضريبية.
ويُنظر إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء القيود المفروضة منذ فترة طويلة، والتي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ، باعتباره طوق نجاة لبلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.
وتستعد شركات تركية عاملة في مجالات البناء والنقل والتصنيع للاضطلاع بدور رئيسي في إصلاح الأضرار التي تُقدّرها الأمم المتحدة بنحو تريليون دولار. وتُعد أنقرة حليفًا وثيقًا للإدارة السورية الجديدة، وفق وكالة " رويترز".
وقال مدير شركة "فورمول بلاستيك" ومقرها إسطنبول، عمر هوت: "كان رفع العقوبات مجرد شائعات لبعض الوقت، لكن مع إعلان ترامب ، تغيّر كل شيء فجأة".
ووصف وزير المالية السوري، يسر برنية، بلاده بأنها "أرض الفرص"، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل الحصول على تعهدات التمويل من المانحين.
وتُظهر مقابلات أُجريت مع مسؤولين في 20 شركة تركية حالة من التفاؤل بإمكانات السوق السورية، التي كانت مغلقة في السابق وتحتاج إلى الكثير، إلى جانب الحذر من التسرع في الاستثمار في بلد قد يصعب فيه حتى تحويل الأموال، حيث النقد شحيح.
وأشار هوت إلى أن شركة "فورمول بلاستيك" تلقت بالفعل أول طلبية من سوريا، وقدّر أن الشركات التركية قد تستحوذ في نهاية المطاف على نحو ربع سوق إعادة الإعمار في سوريا. لكنه أقرّ بوجود عقبات.
وأضاف: "بدلًا من البنوك، نلجأ إلى وسطاء مثل مكاتب الصرافة التي تتولى عمليات الدفع التجارية، ويجب الاعتماد على هذا النموذج في الوقت الراهن".
وفي معرض "بيلدكس" لمواد البناء الذي أقيم هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق ، قالت شركات تركية إن الطلب من الشركاء السوريين كان مرتفعًا للغاية، رغم استمرار المخاوف من معدلات الضرائب المرتفعة والعقبات الجمركية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لقطاع النقل.
وقال المدير الإقليمي بوراك سيريم،: "نخاطر بشكل محسوب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 35 دقائق

• تيار اورغ

بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. ويأتي ذلك بحجّة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام. ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة ليست مجرّد رشوة عادية، بل هي رشوة تمييزية، إذ إنها تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.

بيروت نيوز

منذ 41 دقائق

• بيروت نيوز

قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'. اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك. وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة. وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف

أصدر تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان ، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت" نداء الوطن"؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد. مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية. أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر... هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين. كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد. واشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.