تفاصيل أكبر مشروع لصناعة العجلات بطاقة 7 ملايين وحدة سنويا
ويُعد المشروع من بين الاستثمارات الهيكلية الهامة ذات البُعد الاستراتيجي، لدوره في مرافقة مشاريع تصنيع المركبات في الجزائر وتطوير شبكة المناولة الصناعية.
وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تلقت 'الشروق' نسخة منه، فقد جرت مراسم تدشين المشروع بالمنطقة الصناعية طفراوي، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب والي وهران سمير شيباني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلين عن السلطات المحلية.
المشروع ثمرة شراكة جزائرية-صينية بين شركة 'الحاج العربي للصناعات' والمجموعة الصينية 'DOUBLSTAR Group'، ويستهدف إنتاج عجلات مطاطية متعددة الأصناف باستخدام تكنولوجيا 'Industrie 4.0' الحديثة. كما يُنتظر أن تسهم هذه الوحدة الصناعية في نقل المعرفة والخبرة عبر شريكها الصيني، الذي يُعد أحد المساهمين الأساسيين في شركة 'KUMHO Tyre'، الرائدة عالميا في مجال تصنيع وتوزيع العجلات عالية الأداء.
ووفق البيان، سيُخصص 10% من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق الوطنية، خاصة لتلبية احتياجات مصانع تركيب المركبات محليًا، بينما سيوجه 90% من الإنتاج للتصدير نحو عدة أسواق دولية تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا.
وتُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـحوالي 54 مليار دينار جزائري، فيما يُرتقب أن يوفر المصنع، الذي يمتد على مساحة 16.4 هكتار، زهاء 2000 منصب شغل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، ما سيخلق ديناميكية اقتصادية في وهران والمناطق المجاورة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 15 ساعات
- التلفزيون الجزائري
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع سفير بنغلاديش – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، سفير بنغلاديش بالجزائر، محمد نجم الهدى، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، لاسيما في مجال الاستثمار، حسبما أفاد به بيان للوكالة. وأوضح المصدر أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوكالة بحضور عدد من إطاراتها، شكل فرصة للتأكيد على اهتمام العديد من الشركات البنغالية بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر، خصوصا في مجال صناعة السفن، إذ أبدت شركة Karnafuly Ship BuildersLimited (KSBL) رغبتها في إقامة مصنع بالجزائر. كما أبدت شركات بنغالية كبرى اهتماما بالاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، نظرا للفرص والمزايا التي توفرها السوق الجزائرية في هذه المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. من جانبه، جدد ركاش استعداد الوكالة لمرافقة هذه الديناميكية، وتنظيم لقاءات بين المستثمرين من كلا البلدين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف بحث فرص إقامة شراكات فعلية، يضيف البيان.
النهار
منذ 16 ساعات
- النهار
شركات بنغالية كبرى مهتمة بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر
إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، عمر ركاش، اليوم الأحد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بالجزائر، محمد نجم الهدى. وحسب بيان للوكالة ، تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجال الاستثمار. وعبّر السفير، عن اهتمام عدد من الشركات البنغالية بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر، خاصة في مجال صناعة السفن. حيث أبدت شركة Karnafuly Ship Builders Limited (KSBL) رغبتها في إقامة مصنع في هذا المجال على التراب الجزائري. كما أبدت شركات بنغالية كبرى اهتمامًا بقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية. سعيًا للاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق الجزائرية في هذه المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة استعداد الهيئة لمرافقة هذه الديناميكية، وتنظيم لقاءات بين المستثمرين من كلا البلدين. بهدف بحث فرص تجسيد شراكات حقيقية.
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
19 ألفا و400 مليار لتمويل 6 مؤسسات عبر البورصة!
قسم للنمو يستقطب المؤسسات الناشئة.. و94 مليون دينار لـ'مستشير' في أوّل تجربة شركات تدخل على الخط… 'أيراد'، 'ديار دزاير'، ومنصة توظيف رقمية تأشيرات جديدة… و10 مليارات دينار في الطريق لتمويل توسعة كبرى كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 'كوسوب'، يوسف بوزنادة، عن تمويل 6 مؤسسات جزائرية عبر السوق المالية بقيمة إجمالية بلغت 19 ألفا و400 مليار سنتيم، أي 194 مليار دينار، خلال سنة وبضعة أشهر فقط، وهو ما يُعد تطورا نوعيا في مسار تنشيط بورصة الجزائر، وترجمة فعلية للإصلاحات التي باشرتها اللجنة في السنوات الأخيرة. وأكد بوزنادة أن اللحظة التاريخية لانطلاقة فعلية لبورصة الجزائر بدأت تنضج بالفعل، ليس فقط بفضل المراسيم والمقررات الأخيرة التي أرست دعائم قانونية وتنظيمية متينة، بل بفضل المنظومة التشريعية العصرية التي طُورت لتتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا تدريجيا نحو تموقع السوق المالي كأداة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل. وقال بوزنادة في تصريح لـ'الشروق': 'شهدنا الأسبوع الماضي الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي بادرت به شركة توسيالي الجزائر، والتي تمكنت من تعبئة تمويل بقيمة 15 مليار دينار، من خلال إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دينار للسند الواحد، وشارك في هذه العملية 241 مكتتب، وتقرر إدراج هذه السندات في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة القيم المنقولة ابتداء من اليوم الأحد 27 جويلية. مزايا تمويلية ولا ضمانات إلزاميّة في القرض السندي.. وهؤلاء مستفيدون ويعني ذلك أن هذه السندات أصبحت قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويمكن للمستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات، اقتناؤها عبر الوسطاء الماليين للاستفادة من عائد سنوي قدره 5.65 بالمائة، ويُعد هذا السند منتجا ماليا جديدا متاحا للادخار والاستثمار، ويمثل خيارا بديلا للقنوات التقليدية لتوظيف الأموال. وبدأت السوق المالية الجزائرية، حسب المتحدث، تستقطب بشكل متزايد الشركات الباحثة عن حلول تمويلية بديلة، بعد نجاح القروض السندية السابقة، على غرار شركة المغاربية للإيجار المالي بـ5 مليار دينار والعربية للإيجار المالي بـ3 مليار دينار وأخيرا توسيالي، وذلك راجع إلى الامتيازات التي يمنحها القرض السندي مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي، لاسيما غياب متطلبات الضمانات، وإمكانية جمع مبالغ كبيرة، وفترات سداد مرنة تصل حتى 15 سنة، خاصة بالنسبة للشركات الصناعية ذات المشاريع الهيكلية. وفي هذا السياق، منحت اللجنة مؤخرا تأشيرة إصدار سندات مساهمة لشركة ناشطة في مجال الصناعات التجميلية الطبيعية بقيمة 200 مليون دينار، كما تجري حاليا التحضيرات النهائية لإطلاق قرض سندي جديد تفوق قيمته 10 مليار دينار من طرف مجمع وطني خاص رائد في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، وذلك لتمويل مشروع توسعة استراتيجي، وقد عُقد اجتماع تقني مؤخرا بين اللجنة وهذا المجمع، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للعملية، وشرح جميع تفاصيل الإصدار، في إطار الدور المرافق والتشجيعي الذي تضطلع به اللجنة لدعم هذه المبادرات. شركات خاصة ومنصات رقمية ومخابر صيدلانية مهتمة من جهة أخرى، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمويل الشركات الناشئة والصغيرة خارج الأطر البنكية التقليدية، اتخذت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خطوات عملية وملموسة لإدماج هذه الفئة في السوق المالية. ومن أبرز هذه الإصلاحات، إنشاء القسم الخاص بالنمو لبورصة الجزائر بموجب النظام رقم 23-04 الصادر عن اللجنة بداية سنة 2024، هذا القسم الجديد تميز بإدراج تحفيزات نوعية ونزع كافة العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق دخول هذا النوع من المؤسسات إلى السوق، ومن أبرز هذه التسهيلات تبسيط ملف الإدراج ونزع شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى والنسبة الدنيا لفتح رأس المال وتقليص الآجال وتكييف متطلبات الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع حجم وطبيعة هذه المؤسسات. وقد أثمرت هذه الإصلاحات بشكل ملموس، يقول بوزنادة، حيث تم إدراج أول شركة ناشئة وهي 'مستشير' التي نجحت، خلال ظرف قياسي، في جمع مبلغ 94 مليون دينار، وتُظهر نتائجها المالية للسداسي الأول من السنة الجارية مؤشرات أداء مشجعة، مما يعكس نجاعة هذه الآلية في دعم الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو كما أنشأت اللجنة الشباك الموحد للسوق المالي، كآلية مرافقة فعالة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة من منظومة السوق المالية، لتقديم الدعم اللازم للشركات خلال كافة مراحل الإدراج. وقد استقبل الشباك مؤخرا شركة 'أيراد'، وهي شركة صغيرة ومتوسطة واعدة تنشط في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي حاليا في مرحلة متقدمة من التحضير لإدراجها المرتقب قبل نهاية السنة بهدف رفع أموال عبر البورصة، من أجل تمويل مشروع كبير لإنشاء مركز بيانات كما تم، الأسبوع الماضي، استقبال ملف شركة 'ديار دزاير' الناشئة في إطار نفس الديناميكية، حيث تم تقديم وشرح كافة تفاصيل عملية الإدراج، ومن المرتقب أن تُدرج هي الأخرى قبل نهاية السنة الجارية. واعتبر بوزنادة أن التوجيه الأخير لرئيس الجمهورية حول ضرورة إدراج الشركات الناشئة في البورصة يعكس بوضوح الإرادة السياسية لدفع هذا الخيار الاستراتيجي، قائلا: 'نحن في لجنة تنظيم عملات البورصة ومراقبتها نترجمه ميدانيا بخطط تنفيذية ملموسة وتسهيلات تنظيمية متواصلة، ونعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء في المنظومة، بما في ذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لضمان نجاح هذا المسار وتحقيق تحوّل فعلي في تمويل الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر'. وفيما يخص شركة جازي، التي سبق أن تم إثارة رغبتها في الانفتاح على البورصة، يؤكد المتحدث أن 'كوسوب' لم تتلق إلى حد الساعة الملف الرسمي المتعلق بهذه العملية، موضحا أن دور اللجنة يبدأ فعليا بمجرد إيداع الملف الرسمي للإدراج. أما بخصوص ديناميكية الإدراج لبقية الشركات، فبعد إدراج البنكين العموميين ونجاح العمليتين تم تسجيل اهتماما متزايدا من طرف عدد من المتعاملين الخواص، والذين أبدوا رغبتهم في فتح رأسمالهم عبر البورصة، منها شركات ناشئة تحضّر حاليا ملفاتها ضمن القسم الخاص بالنمو، مثل ديار دزاير والشركة الصغيرة والمتوسطة أيراد التي تتواجد في مرحلة متقدمة من التحضير وهما مرشحتان للإدراج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تضمنها النظام 23-04، والذي أتاح تسهيلات جديدة ومزايا مشجعة لهذه الفئة. كما تم استقبال مؤخرا مسؤولي منصة إلكترونية رائدة في مجال التوظيف والتكوين، لها أكثر من 19 سنة من النشاط، وقد عبروا عن رغبة قوية في فتح رأسمال الشركة من أجل التوسع وتنويع مواردهم المالية، ويتم مرافقتهم حاليا ضمن آليات الشباك الموحد الذي أنشأته اللجنة خصيصا لتسهيل هذا النوع من العمليات، إضافة إلى ذلك، توجد نية لدى مخبر إنتاج صيدلاني رائد أنهى مرحلة التقييم وهو يدرس الآن الترتيبات النهائية لعملية الإدراج، وأيضا شركة إسمنت تعمل مع وسيط في عمليات البورصة لتحضير ملفها. ويشدّد بوزنادة: 'كل هذه المؤشرات تعكس بوضوح أن اقتصادنا الوطني يشهد تحولًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر التمويل، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير مقومات تنويع الاقتصاد، كما تواصل كوسوب العمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة وشفافة، وتشجيع المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها على استغلال آليات البورصة'. رقمنة أوامر البورصة تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025 أما عن الرقمنة، فيقول بوزنادة إنها لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية لتحديث السوق المالية وتعزيز جاذبيتها وشفافيتها، تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي هام يتمثل في رقمنة أوامر الشراء والبيع في البورصة، ويُلزم هذا المشروع، بموجب تعليمة اللجنة رقم 10-24 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024، كافة الوسطاء في عمليات البورصة بتهيئة منصات رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين إرسال أوامرهم بطريقة إلكترونية وآمنة. وبفضل هذا المشروع، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، سيتمكن المستثمرون من تقديم أوامر البيع والشراء عن بُعد، ومتابعة تنفيذ عملياتهم بشكل لحظي، والتفاعل مع السوق دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل الورقي، حيث إن هذا التحول النوعي سيسهم في تعزيز السيولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، واستقطاب فئات جديدة، خاصة من الشباب ورواد الأعمال، الذين يتعاملون بسلاسة مع الوسائط الرقمية، كما تعمل 'كوسوب' على ضمان توافق الأدوات التكنولوجية المعتمدة مع أفضل المعايير الدولية في مجالات أمن المعاملات وحماية البيانات.
