19 ألفا و400 مليار لتمويل 6 مؤسسات عبر البورصة!
شركات تدخل على الخط… 'أيراد'، 'ديار دزاير'، ومنصة توظيف رقمية
تأشيرات جديدة… و10 مليارات دينار في الطريق لتمويل توسعة كبرى
كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 'كوسوب'، يوسف بوزنادة، عن تمويل 6 مؤسسات جزائرية عبر السوق المالية بقيمة إجمالية بلغت 19 ألفا و400 مليار سنتيم، أي 194 مليار دينار، خلال سنة وبضعة أشهر فقط، وهو ما يُعد تطورا نوعيا في مسار تنشيط بورصة الجزائر، وترجمة فعلية للإصلاحات التي باشرتها اللجنة في السنوات الأخيرة.
وأكد بوزنادة أن اللحظة التاريخية لانطلاقة فعلية لبورصة الجزائر بدأت تنضج بالفعل، ليس فقط بفضل المراسيم والمقررات الأخيرة التي أرست دعائم قانونية وتنظيمية متينة، بل بفضل المنظومة التشريعية العصرية التي طُورت لتتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا تدريجيا نحو تموقع السوق المالي كأداة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل.
وقال بوزنادة في تصريح لـ'الشروق': 'شهدنا الأسبوع الماضي الاختتام الناجح لعملية الاكتتاب في القرض السندي الذي بادرت به شركة توسيالي الجزائر، والتي تمكنت من تعبئة تمويل بقيمة 15 مليار دينار، من خلال إصدار 1.5 مليون سند عادي بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دينار للسند الواحد، وشارك في هذه العملية 241 مكتتب، وتقرر إدراج هذه السندات في القسم المميز لسوق سندات الدين ببورصة القيم المنقولة ابتداء من اليوم الأحد 27 جويلية.
مزايا تمويلية ولا ضمانات إلزاميّة في القرض السندي.. وهؤلاء مستفيدون
ويعني ذلك أن هذه السندات أصبحت قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويمكن للمستثمرين، سواء أفرادا أو مؤسسات، اقتناؤها عبر الوسطاء الماليين للاستفادة من عائد سنوي قدره 5.65 بالمائة، ويُعد هذا السند منتجا ماليا جديدا متاحا للادخار والاستثمار، ويمثل خيارا بديلا للقنوات التقليدية لتوظيف الأموال.
وبدأت السوق المالية الجزائرية، حسب المتحدث، تستقطب بشكل متزايد الشركات الباحثة عن حلول تمويلية بديلة، بعد نجاح القروض السندية السابقة، على غرار شركة المغاربية للإيجار المالي بـ5 مليار دينار والعربية للإيجار المالي بـ3 مليار دينار وأخيرا توسيالي، وذلك راجع إلى الامتيازات التي يمنحها القرض السندي مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي، لاسيما غياب متطلبات الضمانات، وإمكانية جمع مبالغ كبيرة، وفترات سداد مرنة تصل حتى 15 سنة، خاصة بالنسبة للشركات الصناعية ذات المشاريع الهيكلية.
وفي هذا السياق، منحت اللجنة مؤخرا تأشيرة إصدار سندات مساهمة لشركة ناشطة في مجال الصناعات التجميلية الطبيعية بقيمة 200 مليون دينار، كما تجري حاليا التحضيرات النهائية لإطلاق قرض سندي جديد تفوق قيمته 10 مليار دينار من طرف مجمع وطني خاص رائد في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية، وذلك لتمويل مشروع توسعة استراتيجي، وقد عُقد اجتماع تقني مؤخرا بين اللجنة وهذا المجمع، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للعملية، وشرح جميع تفاصيل الإصدار، في إطار الدور المرافق والتشجيعي الذي تضطلع به اللجنة لدعم هذه المبادرات.
شركات خاصة ومنصات رقمية ومخابر صيدلانية مهتمة
من جهة أخرى، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمويل الشركات الناشئة والصغيرة خارج الأطر البنكية التقليدية، اتخذت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خطوات عملية وملموسة لإدماج هذه الفئة في السوق المالية.
ومن أبرز هذه الإصلاحات، إنشاء القسم الخاص بالنمو لبورصة الجزائر بموجب النظام رقم 23-04 الصادر عن اللجنة بداية سنة 2024، هذا القسم الجديد تميز بإدراج تحفيزات نوعية ونزع كافة العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق دخول هذا النوع من المؤسسات إلى السوق، ومن أبرز هذه التسهيلات تبسيط ملف الإدراج ونزع شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى والنسبة الدنيا لفتح رأس المال وتقليص الآجال وتكييف متطلبات الشفافية والحوكمة، بما يتماشى مع حجم وطبيعة هذه المؤسسات.
وقد أثمرت هذه الإصلاحات بشكل ملموس، يقول بوزنادة، حيث تم إدراج أول شركة ناشئة وهي 'مستشير' التي نجحت، خلال ظرف قياسي، في جمع مبلغ 94 مليون دينار، وتُظهر نتائجها المالية للسداسي الأول من السنة الجارية مؤشرات أداء مشجعة، مما يعكس نجاعة هذه الآلية في دعم الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو كما أنشأت اللجنة الشباك الموحد للسوق المالي، كآلية مرافقة فعالة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة من منظومة السوق المالية، لتقديم الدعم اللازم للشركات خلال كافة مراحل الإدراج.
وقد استقبل الشباك مؤخرا شركة 'أيراد'، وهي شركة صغيرة ومتوسطة واعدة تنشط في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي حاليا في مرحلة متقدمة من التحضير لإدراجها المرتقب قبل نهاية السنة بهدف رفع أموال عبر البورصة، من أجل تمويل مشروع كبير لإنشاء مركز بيانات كما تم، الأسبوع الماضي، استقبال ملف شركة 'ديار دزاير' الناشئة في إطار نفس الديناميكية، حيث تم تقديم وشرح كافة تفاصيل عملية الإدراج، ومن المرتقب أن تُدرج هي الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر بوزنادة أن التوجيه الأخير لرئيس الجمهورية حول ضرورة إدراج الشركات الناشئة في البورصة يعكس بوضوح الإرادة السياسية لدفع هذا الخيار الاستراتيجي، قائلا: 'نحن في لجنة تنظيم عملات البورصة ومراقبتها نترجمه ميدانيا بخطط تنفيذية ملموسة وتسهيلات تنظيمية متواصلة، ونعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء في المنظومة، بما في ذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لضمان نجاح هذا المسار وتحقيق تحوّل فعلي في تمويل الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر'.
وفيما يخص شركة جازي، التي سبق أن تم إثارة رغبتها في الانفتاح على البورصة، يؤكد المتحدث أن 'كوسوب' لم تتلق إلى حد الساعة الملف الرسمي المتعلق بهذه العملية، موضحا أن دور اللجنة يبدأ فعليا بمجرد إيداع الملف الرسمي للإدراج.
أما بخصوص ديناميكية الإدراج لبقية الشركات، فبعد إدراج البنكين العموميين ونجاح العمليتين تم تسجيل اهتماما متزايدا من طرف عدد من المتعاملين الخواص، والذين أبدوا رغبتهم في فتح رأسمالهم عبر البورصة، منها شركات ناشئة تحضّر حاليا ملفاتها ضمن القسم الخاص بالنمو، مثل ديار دزاير والشركة الصغيرة والمتوسطة أيراد التي تتواجد في مرحلة متقدمة من التحضير وهما مرشحتان للإدراج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تضمنها النظام 23-04، والذي أتاح تسهيلات جديدة ومزايا مشجعة لهذه الفئة.
كما تم استقبال مؤخرا مسؤولي منصة إلكترونية رائدة في مجال التوظيف والتكوين، لها أكثر من 19 سنة من النشاط، وقد عبروا عن رغبة قوية في فتح رأسمال الشركة من أجل التوسع وتنويع مواردهم المالية، ويتم مرافقتهم حاليا ضمن آليات الشباك الموحد الذي أنشأته اللجنة خصيصا لتسهيل هذا النوع من العمليات، إضافة إلى ذلك، توجد نية لدى مخبر إنتاج صيدلاني رائد أنهى مرحلة التقييم وهو يدرس الآن الترتيبات النهائية لعملية الإدراج، وأيضا شركة إسمنت تعمل مع وسيط في عمليات البورصة لتحضير ملفها.
ويشدّد بوزنادة: 'كل هذه المؤشرات تعكس بوضوح أن اقتصادنا الوطني يشهد تحولًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر التمويل، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير مقومات تنويع الاقتصاد، كما تواصل كوسوب العمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة وشفافة، وتشجيع المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها على استغلال آليات البورصة'.
رقمنة أوامر البورصة تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025
أما عن الرقمنة، فيقول بوزنادة إنها لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية لتحديث السوق المالية وتعزيز جاذبيتها وشفافيتها، تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة مختلف القطاعات، لاسيما الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة حاليا على تنفيذ مشروع استراتيجي هام يتمثل في رقمنة أوامر الشراء والبيع في البورصة، ويُلزم هذا المشروع، بموجب تعليمة اللجنة رقم 10-24 المؤرخة في 31 ديسمبر 2024، كافة الوسطاء في عمليات البورصة بتهيئة منصات رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين إرسال أوامرهم بطريقة إلكترونية وآمنة.
وبفضل هذا المشروع، الذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، سيتمكن المستثمرون من تقديم أوامر البيع والشراء عن بُعد، ومتابعة تنفيذ عملياتهم بشكل لحظي، والتفاعل مع السوق دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل الورقي، حيث إن هذا التحول النوعي سيسهم في تعزيز السيولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، واستقطاب فئات جديدة، خاصة من الشباب ورواد الأعمال، الذين يتعاملون بسلاسة مع الوسائط الرقمية، كما تعمل 'كوسوب' على ضمان توافق الأدوات التكنولوجية المعتمدة مع أفضل المعايير الدولية في مجالات أمن المعاملات وحماية البيانات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
عقوبات تصل 12 سنة في فضيحة الذهب والـ1100 مليار
مجلس قضاء الجزائر يثبّت أحكام القطب الاقتصادي والمالي: أحكام بين 10 و4 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية ثبّت مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة في حق 83 متهما متابعا في فضيحة الذهب والـ1100 مليار، إدانة وأحكاما ومصادرة، حيث سلط عقوبات تتراوح بين 12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية الأولى بالنيابة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، فقد أيدت جميع الأحكام الصادرة في حق 83 متهما، بينهم 22 موقوفا، وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال 'تجارة الذهب' في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي. وبهذا الصدد، أدانت المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م. كريم صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق ' ب.عمار' مسيّر شركة 'غولد'، و8 سنوات حبسا نافذا في حق 'ت.بلقاسم'، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة 'ت.عمر' مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه. كما سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم المتهم 'ج. عبد الرحمان' و'ع. عمر'، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'ش' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار. وإلى ذلك، فقد وقّعت الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة 'كريكولاس' ب. رضا، من البراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم. كما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري. وقد توبع المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
الجمهورية
منذ 4 أيام
- الجمهورية
وسيم قويري من تلمسان ... ندعو الخواص للمشاركة مع صيدال في صناعة المواد الأولية الصيدلانية
دعا عشية الخميس وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري الى تشجيع تصنيع المواد الطبية في الجزائر أمام فاتورتها الضخمة إزاحة عائق التعقيم وهذا تزامنا مع دخول الخدمة وحدتين اثنتين واحدة خاصة والثانية تابعة لمجمع صيدال وأكد وسيم قويدري خلال الندوة الصحفية أنه بعد سنة ونصف من تاريخ انطلاق الوحدتين يسودع القطاع المشكل بعدما كان كانت مهمة تعقيم المواد الطبية تتم في الخارج ، ما سيرفع من القدرة الانتاجية حتما يضيف الوزير ،لاسيما و ان القطاع الخاص من رواد انتاج اللوازم الطبية على اعتبار ان وحدة انتاج المواد الأولية للهرمونات التي تدخل في صناعة مواد أولية صيدالانية اخرى على مستوى تلمسان ستُسهم لا محالة في مسايرة الطلب الطبي المخصص للعلاج الكميائي . و قال وزير الصناعة الصيدلانية "" هذا النوع من الوحدات تعتبر الأولى في السلسلة المتخصصة في المواد الاولية كاستراتيجية اتخذتها الوزارة الوصية، وصيدال عينة حية ستبدأ في تفعيل التموين بالموادالاولية قبل نهاية السنة الجارية 2025 وسيأتي تصنيعها و تدعيمها تباعا في السنوات القليلة المقبلة مع افاق 2026و 2027 بما ان الوزارة تسجل 129ألف و 600من المستلزمات الطبية مستوردة . وحث وزير الصناعة الصيدالانية على الإسراع في تهيئة الوحدات التي سجلت تأخرا ملحوظا خاصة وأن المعدات قد أستلمت في الوقت المحددو ان الجزائر تستورد من هذه المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهرمونات الصيدلانية بقيمة 6 ملايير دينار جزائري و عليه فان الإنتاج المحلي سيقلص من فاتورة الاستراد بشكل كبير جدا بما انه سيتم الانطلاق في 24منتجا من المواد الأولية و سيتضاعف حجمها امام المكانة التي حققتها صيدال بتربعها على المرتبة الاولى افريقيا في الفترة الأخيرة
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
هذه الأنشطة والخدمات بمطار الجزائر الدولي قريبًا
محلات ستدخل الخدمة بمناطق المغادرة والوصول أعلنت 'شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر' عن فتح طلبات عروض وطنية لاستغلال عشرات المحلات والمكاتب التجارية والخدماتية، موزعة على مختلف فضاءات المحطة الغربية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركية التجارية وتحسين الخدمات داخل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ما يعكس توجها جديدا نحو تحديث مرافق المطار وجعلها أكثر تنوعا وجاذبية في إطار جعل هذا المرفق مركزا 'HUB' جويا متوسطيا. وجاء الكشف عن هذه الخطوة عبر إعلانات طلب عروض وطنية مفتوحة، اطلعت عليها 'الشروق'، صادرة، الأربعاء، عن شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر. وتشمل الأنشطة المقترحة للاستغلال مجالات مختلفة، من بينها محل لبيع العصائر والمثلجات والسلطة المعلبة، ومحل للحلويات التقليدية، وآخر للوازم الرياضية، بالإضافة إلى محلات لبيع التمور والهدايا والأكسسوارات والتبغ والجرائد، فضلا عن صيدلية أو شبه صيدلية، فيما يبدو أنه محاولة لضمان تغطية احتياجات متنوعة للمسافرين من منتجات وخدمات. كما طرحت الشركة عدة مواقع أمام الوكالات السياحية ووكالات كراء السيارات، إضافة إلى مكاتب للمحامين ومكاتب لتنسيق تسليم البريد والطرود، فضلا عن مكاتب مخصصة للتأمينات. وتعد هذه الخطوة مؤشرا على رغبة إدارة المطار في خلق بيئة متكاملة للخدمات، لا تقتصر فقط على النقل، بل تتجاوزها إلى توفير فضاءات مهنية وتجارية تراعي متطلبات مختلف الفئات. وتتوزع هذه المحلات والمكاتب بين منطقتي الذهاب والوصول بالمحطة الغربية الدولية، سواء في بهو الركاب أو البهو العمومي، في مؤشر واضح على استهداف مختلف الفئات التي تقصد المطار الدولي كمرافقين أو مسافرين. ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين، والمهنيين، حسب الإعلان، الراغبين في الترشح سحب دفتر الشروط مقابل مبلغ 10 آلاف دينار جزائري غير قابل للاسترجاع، يدفع على حساب شركة التسيير المفتوح لدى القرض الشعبي الجزائري، وكالة باب الزوار، مع تقديم ملف بعرضين الأول تقني وتجاري، والثاني مالي، في حين حددت آجال إيداع العروض بـ21 يوما من تاريخ نشر إعلان الطلب. وينتظر أن تساهم هذه العملية في خلق ديناميكية جديدة داخل هذه المنشأة الحيوية، من خلال استقطاب مؤسسات وخدمات نوعية ترفع من مستوى الراحة وجودة الخدمة في واحد من أبرز المنشآت الجوية في البلاد، بعد الانتقادات التي طالته في السنوات الماضية بسبب افتقاره للعديد من المرافق والخدمات الأساسية، رغم كونه الواجهة الجوية الأولى والأكبر في البلاد.
