قراران لـ'المركزي اليمني' بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين وإغلاق مقراتهما
: أصدر البنك المركزي اليمني في محافظة عدن (العاصمة المؤقتة)، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب، قرارين بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإغلاق مقراتهما.
وشمل القرار رقم (20) لهذا العام إيقاف ترخيص منشأة 'ريدان للصرافة' وإغلاق مقرها، فيما قضى القرار رقم (21) بسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة 'الأحقاف للصرافة' في مدينة عتق بمحافظة شبوة، وإغلاق مقرها.
وأرجع البنك المركزي سبب هذه الإجراءات إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة، وفقًا لنص القرار الصادر من المركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
وتأتي قرارات البنك المركزي اليمني في وقت استقر فيه سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الأربعاء عند مستوى 1615 للشراء و1631 للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'.
وشهدت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024.
ويرتفع عدد المنشآت التي أصدر البنك المركزي اليمني قرارات بإيقافها وسحب تراخيصها وإغلاقها إلى 56 منشأة وشركة منذ 23 يوليو/تموز الماضي.
منشئات الصرافة التي أوقفها البنك المركزي وسحب تراخيصها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 10 أغسطس 2025
رصد تنازلي لقرارات الإيقاف:
– الأربعاء 13 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارين بإيقاف ترخيص منشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة الأحقاف للصرافة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، وإغلاق مقرها.
–الأحد 10 أغسطس/ آب: أصدر محافظة البنك المركزي قرارين بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة احمد القاضي كاش للصرافة واغلاق مقرها، وسحب التراخيص الممنوحة لفرعي شركتي الشعيبي للصرافة بمديرية المنصورة، وصلاح بن عوض في الشيخ عثمان بعدن.
– الأربعاء 6 أغسطس/ آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرار بسحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها.
– الثلاثاء 5 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي قرارًا بسحب تراخيص منشأتين 'القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات' و'المرزوقي للصرافة'.
– الاثنين 4 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف أربع شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، وهي: رياض الحروي للصرافة والتحويلات، باداؤود للصرافة، بن صافي للصرافة، النعماني.
– الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف منشآت (النقيب، الفنيع، المهدي).
– الأحد 3 أغسطس/آب، أصدر البنك المركزي قرارًا بسحب تراخيص شركة المهدي للصرافة، وفروع أربع شركات في عدن هي: فرع شركة القطيبي في المنصورة، وفرع شركة الحداد في حي إنماء بالبريقة، وفرع شركة بن علوي بشارع التسعين، وفرع شركة المفلحي بشارع التسعين.
–31 يوليو/ تموز: أصدر محافظ البنك المركزي قرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركات ومنشآت الصرافة (المجربي ، المنتاب اخوان ، نون ، سعد اليافعي ، المشعبة ، المقبلي ، على دبله وكيل حوالة ).
– الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة).
– الاثنين 28 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك قرارًا بإيقاف عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.
– الخميس 24 يوليو/تموز، أصدر المعبقي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة).
– الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير).
مرتبط
إيقاف ترخيص منشآت وشركات صرافة
البنك المركزي اليمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
حضرموت: حملة مشتركة تغلق سبعة محلات صرافة في سيئون
يمن إيكو|أخبار: شهدت مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، إغلاق سبعة محلات صرافة تعمل بدون ترخيص رسمي من البنك المركزي بعدن، وتنفيذاً لأحكام قضائية صادرة بحقها، وذلك ضمن حملة مشتركة لضبط السوق المصرفية، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية على موقعها الرسمي، ورصده 'يمن إيكو'. وحسب الوزارة، فإن الحملة التي شارك فيها نيابة الأموال العامة وشرطة المديرية وفرع البنك المركزي، استهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال. وأكدت الجهات المشاركة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم سوق الصرافة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة المحلية وتسهم في عمليات غسل الأموال.
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
مأرب تبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي
العرش نيوز – مأرب شهدت محافظة مأرب، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل ضبط الأسعار وتطبيق القرارات الإصلاحية الصادرة عن البنك المركزي والحكومة، بما في ذلك مواجهة المضاربين بالعملة الوطنية والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية وكافة السلع والخدمات. واستعرض الاجتماع نتائج الحملات الميدانية التي نُفذت خلال الأيام الماضية في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الأساسية والخدمات، والتحديات التي واجهت فرق الرقابة، إضافة إلى مقترحات تطوير آليات العمل وتعزيز دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات. كما شدد المشاركون على ضرورة التزام جميع التجار والمنشآت التجارية بإشهار قوائم أسعار محدثة بشكل يومي ووضعها في أماكن بارزة للمستهلكين، ضماناً لشفافية الأسواق واستقرار الأسعار، داعين إلى تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لضبط المخالفين وتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء والوزارات المختصة والمكتب التنفيذي. وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أهمية استمرار الحملات الميدانية بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الممارسات الجشعة، مشيدين بمستوى التنسيق القائم بين مختلف الجهات لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسعار. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
'يمن ديلي نيوز' يناقش سلبيات وإيجابيات رفع الحكومة اليمنية لسعر الدولار الجمركي
يمن ديلي نيوز: قالت مصادر اقتصادية يمنية إن الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بصدد رفع أسعار الدولار الجمركي في المنافذ بنسبة 100 في المائة من 700 ريال للدولار إلى 1400 ريال، في محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها، والحفاظ على التعافي في أسعار الصرف. توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي، أثار تساؤلات مراقبين حول تأثير هذا الرفع الذي يعد الأكبر منذ العام 2014، سواء على الحكومة أو على المواطن، وماهي إيجابيات وسلبيات هذا القرار، في ظل تطمينات حكومية بأنه لن ينعكس على الأسعار. هذه التساؤلات نقلها 'يمن ديلي نيوز' إلى متخصصين في الشأن الاقتصادي، أجمعا على أن رفع الدولار الجمركي يأتي ضمن محاولات سد الفجوة في موارد الحكومة التي تواجه التزامات أساسية مثل الرواتب والخدمات، لكنهما لم يستبعدا تأثيرها على المستهلك. خطوات مدروسة يقول المحلل والخبير الاقتصادي 'وفيق صالح' إن الحكومة تسعى من خلال رفع سعر الدولار الجمركي إلى زيادة إيراداتها الجمركية ومعالجة العجز في ملف الموارد، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية. وأضاف لـ'يمن ديلي نيوز': هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات سلبية على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً إذا شمل واردات الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع واسع في الأسعار ومضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين. لكن 'صالح' قال إنه من حق الحكومة التحرك لمعالجة فجوة الموارد، بشرط أن تكون جميع الخطوات مدروسة بما يحقق الأهداف المعلنة ويغطي عجز المالية العامة، دون التسبب في رفع معدلات التضخم بالمستوى العام للأسعار. وأردف: 'أمام الحكومة ثلاث خيارات بديلة، لمعالجة فجوة الموارد، منها إعادة تشغيل الصادرات المعطلة، وتنظيم آلية الاستيراد، وتفعيل المؤسسات المحلية المتوقفة لزيادة الإنتاج المحلي، والمساهمة في حركة التوظيف والعمل. وتابع: بالتأكيد على أن الحكومة تواجه حالياً تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية وحماية المواطنين من التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب قرارات محسوبة بعناية. تداعيات مباشرة يقول المحلل الاقتصادي 'عبدالحميد المساجدي' إن القرار سيكون تداعيات مباشرة على المستهلك حيث ستنعكس الزيادة في أسعار الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة، لا سيما الأساسية منها مثل القمح والأرز والزيوت. وأضاف لـ'يمن ديلي نيوز': الحكومة قد تبرر الخطوة بسعيها لزيادة الإيرادات لتغطية النفقات المتصاعدة وسط انكماش اقتصادي وتراجع مصادر الدخل، غير أن البيئة الاقتصادية الهشة وضعف الرقابة وغياب حماية المستهلك، قد يحوّل القرار إلى محرّك لموجة تضخم جديدة ويعمّق الركود في السوق. وأردف: القرار قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وزيادة الفجوة بين الدخل والأسعار، مع احتمال استغلال بعض التجار للخطوة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى على البضائع المخزّنة. وشدد على أن الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على المستهلك، لأن أي زيادة في التكلفة الجمركية ستُترجم إلى أسعار أعلى للسلع المستوردة، وخصوصًا الأساسية منها كالقمح والأرز والزيوت. وواصل: الحكومة تراهن على تحقيق إيرادات فورية من الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها لتمويل الموازنة ودفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق، وإظهار التزامها للمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات إصلاحية، لتعزيز موارد الدولة. لكن المساجدي قال إن رفع الدولار الجمركي في ظل غياب الإصلاحات الموازية، مثل ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، وضبط السوق، قد يجعل العائد من القرار يتآكل سريعاً بفعل التضخم وانكماش الاستيراد، محوّلاً إياه من أداة لدعم المالية العامة إلى عامل إضافي لإضعاف الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين. ويأتي توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي ضمن الإجراءات الرامية للحفاظ على استقرار الصرف بعد التحسن الكبير في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤخرًا. واستقر سعر الصرف مؤخراً عند مستوى 1619 ريالًا للشراء الواحد دولار و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي. مرتبط الدولار الجمركي الريال اليمني تحسن أسعار الصرف تعافي أسعار الصرف
