'يمن ديلي نيوز' يناقش سلبيات وإيجابيات رفع الحكومة اليمنية لسعر الدولار الجمركي
قالت مصادر اقتصادية يمنية إن الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بصدد رفع أسعار الدولار الجمركي في المنافذ بنسبة 100 في المائة من 700 ريال للدولار إلى 1400 ريال، في محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها، والحفاظ على التعافي في أسعار الصرف.
توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي، أثار تساؤلات مراقبين حول تأثير هذا الرفع الذي يعد الأكبر منذ العام 2014، سواء على الحكومة أو على المواطن، وماهي إيجابيات وسلبيات هذا القرار، في ظل تطمينات حكومية بأنه لن ينعكس على الأسعار.
هذه التساؤلات نقلها 'يمن ديلي نيوز' إلى متخصصين في الشأن الاقتصادي، أجمعا على أن رفع الدولار الجمركي يأتي ضمن محاولات سد الفجوة في موارد الحكومة التي تواجه التزامات أساسية مثل الرواتب والخدمات، لكنهما لم يستبعدا تأثيرها على المستهلك.
خطوات مدروسة
يقول المحلل والخبير الاقتصادي 'وفيق صالح' إن الحكومة تسعى من خلال رفع سعر الدولار الجمركي إلى زيادة إيراداتها الجمركية ومعالجة العجز في ملف الموارد، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية.
وأضاف لـ'يمن ديلي نيوز': هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات سلبية على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً إذا شمل واردات الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع واسع في الأسعار ومضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين.
لكن 'صالح' قال إنه من حق الحكومة التحرك لمعالجة فجوة الموارد، بشرط أن تكون جميع الخطوات مدروسة بما يحقق الأهداف المعلنة ويغطي عجز المالية العامة، دون التسبب في رفع معدلات التضخم بالمستوى العام للأسعار.
وأردف: 'أمام الحكومة ثلاث خيارات بديلة، لمعالجة فجوة الموارد، منها إعادة تشغيل الصادرات المعطلة، وتنظيم آلية الاستيراد، وتفعيل المؤسسات المحلية المتوقفة لزيادة الإنتاج المحلي، والمساهمة في حركة التوظيف والعمل.
وتابع: بالتأكيد على أن الحكومة تواجه حالياً تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية وحماية المواطنين من التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب قرارات محسوبة بعناية.
تداعيات مباشرة
يقول المحلل الاقتصادي 'عبدالحميد المساجدي' إن القرار سيكون تداعيات مباشرة على المستهلك حيث ستنعكس الزيادة في أسعار الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة، لا سيما الأساسية منها مثل القمح والأرز والزيوت.
وأضاف لـ'يمن ديلي نيوز': الحكومة قد تبرر الخطوة بسعيها لزيادة الإيرادات لتغطية النفقات المتصاعدة وسط انكماش اقتصادي وتراجع مصادر الدخل، غير أن البيئة الاقتصادية الهشة وضعف الرقابة وغياب حماية المستهلك، قد يحوّل القرار إلى محرّك لموجة تضخم جديدة ويعمّق الركود في السوق.
وأردف: القرار قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وزيادة الفجوة بين الدخل والأسعار، مع احتمال استغلال بعض التجار للخطوة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى على البضائع المخزّنة.
وشدد على أن الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على المستهلك، لأن أي زيادة في التكلفة الجمركية ستُترجم إلى أسعار أعلى للسلع المستوردة، وخصوصًا الأساسية منها كالقمح والأرز والزيوت.
وواصل: الحكومة تراهن على تحقيق إيرادات فورية من الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها لتمويل الموازنة ودفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق، وإظهار التزامها للمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات إصلاحية، لتعزيز موارد الدولة.
لكن المساجدي قال إن رفع الدولار الجمركي في ظل غياب الإصلاحات الموازية، مثل ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، وضبط السوق، قد يجعل العائد من القرار يتآكل سريعاً بفعل التضخم وانكماش الاستيراد، محوّلاً إياه من أداة لدعم المالية العامة إلى عامل إضافي لإضعاف الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين.
ويأتي توجه الحكومة اليمنية لرفع الدولار الجمركي ضمن الإجراءات الرامية للحفاظ على استقرار الصرف بعد التحسن الكبير في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مؤخرًا.
واستقر سعر الصرف مؤخراً عند مستوى 1619 ريالًا للشراء الواحد دولار و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'.
وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي.
مرتبط
الدولار الجمركي
الريال اليمني
تحسن أسعار الصرف
تعافي أسعار الصرف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
عشرات التجار ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام مطالبين بسرعة القبض على شركات صرافة
نفذ عشرات التجار اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بخورمكسر طالبوا فيها بسرعة القبض على اصحاب أحد شركات الصرافة الذين استولوا على اموالهم التي تزيد عن ال50 مليون ريال سعودي. وقال التاجر مفيد سلطان مكرد المندوب عن التجار المحتجين في تصريح له :" نحن هنا ننفذ وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وذلك للمطالبة باستعادة حقوقنا المنهوبة من قبل شركة الصرافة التي استولت على اموالنا التي تزيد عن 50 مليون ريال سعودي ومطالبة الجهات القضائية المتمثلة بالنائب العام بالقبض على الجناة ومباشرة التحقيق معهم حيث وان القضية دخلت عامها الرابع دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا وكأن الأمر لايعنيها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
518 مليار ريال جبايات الحوثي على الدواجن
518 مليار ريال جبايات الحوثي على الدواجن كشف تقرير أعده رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي عن أرقام مهولة للجبايات التي تحصل عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، من بيع الدواجن في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تمتنع فيه عن صرف مرتبات الموظفين بحجة عدم وجود إيرادات . وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تحصل على جبايات من بيع الدجاج وحده تصل سنويًا إلى 518 مليار ريال، ناهيك عن الإيرادات الضريبية الأخرى. وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا جباية بقيمة 300 ريال على كل دجاجة تدخل الأسواق، وأنه بناءً على ذلك، وبحسب عدد الدجاج المستهلك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، بما فيها العاصمة، يتبين أن الجبايات من الدجاج تتجاوز نصف مليار ريال سنويًا. وأضاف التقرير أن عدد الدجاج الداخل إلى صنعاء يوميًا يقارب مليون دجاجة، مؤكّدًا أن الحوثيين يحصلون على جبايات بنحو 300 مليون ريال يوميًا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مراكز استبدال الأوراق النقدية التالفة بمحافظة تعز تشهد إقبالاً كبيراً (صور)
يمن إيكو|أخبار: تتواصل في محافظة تعز، مشاهد الإقبال الكبير على المراكز ونقاط البيع التي حددها البنك المركزي اليمني بصنعاء، لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من فئات (250) ريالاً وما دونها، مقابل الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والعملة المعدنية فئة 100 ريال التي سكها البنك العام الماضي، وفئة 50 ريالاً التي أعلن عنها منتصف يوليو الماضي. وأظهرت عشرات الصور- التي تداولها ناشطون محليون بمحافظة تعز ورصدها موقع 'يمن إيكو'- طوابير طويلة من المواطنين بانتظار أدوارهم لاستبدال ما يحمله كل منهم من رزم نقدية متهالكة من فئات 250 ريالاً وما دونها، كما أظهرت مواطنين يستلمون من الموظفين في مراكز الاستبدال رزماً جديدة من الإصدار الثاني للورقة النقدية فئة 200 ريال، ومن النقود المعدنية فئتي 100 ريال، و50 ريالاً التي أعلن عن طرحها وسكها البنك المركزي بصنعاء، لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة. وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن في الـ16 من يوليو الماضي عن بدء عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) مقابل أوراق نقدية جديدة من الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والنقود المعدنية فئتا 100 و50 ريالاً، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات. وفي وقت سابق لذلك، أعلن البنك في صنعاء في عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم الـ16 من يوليو الماضي، في خطوة قال إنها تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'.
