أخبار مصر : بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
نافذة على العالم - يرغب العديد من المواطنين، معرفة رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة طبقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
حدد قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص القانون على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 22 دقائق
- مصرس
30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر
قدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية متوسط سعر المتر بمشروع ظلال للإسكان الفاخر بنحو 30 ألف جنيه. وقال المسئول ل«مال وأعمال»: إن المشروع المخطط طرح أولى مراحله خلال الشهر الجارى فى عدد من المدن الجديدة يخاطب شريحة الإسكان الفاخر، وهو بديل لمشروع «جنة مصر».أضاف أن سعر المتر قد يرتفع عن 30 ألف جنيه وفقًا لتميز الوحدة السكنية وتتراوح مساحات الوحدة ما بين 115 و160 مترًا مربعًا من خلال نموذجين للعمارات، والمخطط تسليم الوحدات بعد عامين من التعاقد.كان المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعلن عن بدء تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع ظلال للإسكان الفاخر، فى 17 مدينة جديدة، وذلك ضمن الطرح الأكبر للوحدات السكنية الذى يشمل 400 ألف وحدة سكنية جديدة.يتكون المشروع من نموذجى عمارات (A) و(B)، حيث يضم كل نموذج وحدات بمساحات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، يشمل المشروع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، إنشاء نادى Club House، وإضافة كل الخدمات والمرافق الأساسية.
24 القاهرة
منذ 22 دقائق
- 24 القاهرة
لهذه الأسباب.. توقعات بتراجع الدولار إلى 45 جنيها خلال 3 أشهر
توقع محمد بدرة نائب رئيس البنك العقاري الأسبق، والخبير المصرفي، أن يتراجع الدولار في البنوك المصرية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين ليسجل قيمة تتراوح من 45 و46 جنيها بشكل تدريجي. وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مصر استطاعت ان ترفع حجم السيولة الدولارية لديها في القطاع المصرفي سواء بنمو الاحتياطي الأجنبي الذي يقترب من 50 مليار دولار وهو رقم تاريخي، أو البنوك التي وصلت قيمة السيولة الدولارية لديها إلى قرب 10 مليارات دولار، ومن ثم فالقدرة على تلبية الطلب أصبحت كبيرة بالإضافة إلى وجود فائض. محمد بدرة وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في إطار تعاونها مع صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه هو أمر طبيعي ونتاج للإصلاحات المحلية بالإضافة الى تراجع العملة الخضراء عالميا بضغط من اتجاه الفيدرالي الأمريكي الى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع، ويعد سعر الدولار الحالي أمام الجنيه هو الأقل منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024. الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار. وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار. خفضت بنوك مثل التجاري الدولي والبنك الأهلي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر وقطر الوطني عمولة شراء الدولار من الكريديت الى 3% وذلك بعد صدور تعليمات جديدة من محافظ البنك المركزي الذي يستعد للبقاء لفترة جديدة على رأس القطاع المصرفي بعد انتهاء فترة رئاسة للبنك المركزي في 17 الشهر الجاري. بعد تراجعه.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 16 أغسطس بـ 48.35 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات. وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم 2 من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.
بوابة الفجر
منذ 32 دقائق
- بوابة الفجر
عقوبات فرضها قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة على المخالفين.. اعرفها
أصدر المشرّع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 بهدف الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وتنظيم أوضاع واضعي اليد من خلال تقنين أوضاعهم أو فرض غرامات ومقابل انتفاع في حال تعذر التقنين. ويهدف قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. وضع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين. فرض القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي. إلزام المخالف بعقوبة إزالة التعديات على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى: 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية. 20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية. مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
