الحوثيون يعلنون احتجاز 10 من طاقم سفينة أغرقوها في البحر الأحمر
و"إتيرنتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، ثاني سفينة تغرق قبالة اليمن هذا الشهر بعد هجمات متكررة شنها مسلحون حوثيون بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.
وكانت سفينة أخرى تشغلها شركة يونانية، وهي "ماجيك سي"، قد غرقت قبل أيام.
وأكدت الحكومة الفيليبينية اليوم الثلاثاء أن تسعة من البحارة الذين تم إنقاذهم فيليبينيون.
وقال وزير شؤون العاملين المهاجرين الفيليبيني هانز كاكداك إن البحارة في "حال بدنية جيدة" بناءً على روايات عائلاتهم، وإن الحكومة تعمل على ضمان إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مقطع مصور
مثلت الضربات التي استهدفت السفينتين عودة لهجمات الحوثيين على الملاحة، بعد استهدافهم أكثر من 100 سفينة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وديسمبر (كانون الأول) 2024 في ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب في غزة.
وأًجبر طاقم "إتيرنتي سي" وثلاثة حراس مسلحين على التخلي عن السفينة في أعقاب الهجمات. وأنقذت بعثة يقودها القطاع الخاص 10 أشخاص، في حين يخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا حتفهم بسبب الهجمات بالأساس.
وأفادت مصادر أمنية بحرية لـ"رويترز" بأن من المعتقد أن 10 أشخاص آخرين محتجزون لدى الحوثيين.
ونشرت حركة الحوثي أمس الإثنين مقطعاً مصوراً مدته ست دقائق تظهر فيه صور للبحارة الـ10 مع تواصل بعضهم مع عائلاتهم، كذلك عرضوا شهادات تفيد بأن أفراد الطاقم لم يكونوا على علم بالحظر البحري الذي فرضه الحوثيون على السفن المبحرة إلى الموانئ الإسرائيلية، وقالوا إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي لتحميل أسمدة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من الصور على نحو مستقل.
وفي ما أطلقوا عليها المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية، قال الحوثيون أول من أمس الأحد إنهم سيستهدفون أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسياتها.
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، قالت اليونان إنها سترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر للمساعدة في الحوادث البحرية وحماية البحارة والملاحة العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
عقدة ألمانيا "المزمنة" تجاه إسرائيل تتعرض لامتحانها الأول
دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع، ألمانيا إلى تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة حساسة بالنسبة إلى برلين مدفوعة بغضب شعبي متزايد. وأعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي كان لآخر لحظة مؤيداً بشدة لإسرائيل، هذا القرار أمس الجمعة قائلاً إن أفعال إسرائيل لن تحقق أهدافها الحربية المعلنة المتمثلة في القضاء على مقاتلي حركة "حماس"، أو استعادة الرهائن الإسرائيليين. وتعد هذه خطوة جريئة من زعيم قال بعد فوزه في الانتخابات في فبراير (شباط) الماضي إنه سيدعو بنيامين نتنياهو إلى زيارة ألمانيا، في تحد لمذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. طلقة تحذيرية ويعكس هذا التحول كيف أن دعماً بلا حدود لإسرائيل، بسبب مسؤولية ألمانيا التاريخية عن المحرقة النازية، يتعرض لاختبار لم يسبق له مثيل. وبدأت سياسات ألمانيا القائمة منذ عقود تجاه إسرائيل تتأثر مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، والدمار الهائل الذي سببته الحرب وانتشار صور الأطفال الجائعين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية موريل أسبورج "من اللافت للنظر أنه أول إجراء ملموس تتخذه هذه الحكومة الألمانية، لكنني لا أراه تحولاً في السياسة الألمانية بل طلقة تحذيرية". ويأتي القرار بعد أشهر شددت فيها الحكومة الألمانية لهجتها في شأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان، ومع ذلك فهي لا تزال تتجنب اتخاذ خطوات أكثر صرامة تدعو إليها دول أوروبية أخرى وبعض الأصوات في الائتلاف الحاكم بزعامة ميرتس. وسيؤثر تعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقط في تلك التي يمكن استخدامها في غزة. وتعكس هذه الخطوة شعوراً بالغضب في ألمانيا، حيث أصبح الرأي العام أكثر انتقاداً لإسرائيل، وسط مطالب متزايدة للحكومة بالمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، التي بات معظم سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مشردين وسط تلال من الأنقاض. مزيد من الضغط وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "دويتشلاند ترند" لمصلحة تلفزيون (أي آر دي) وصدرت نتائجه الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من إعلان ميرتس قراره، فإن 66 في المئة من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها. وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في أبريل (نيسان) 2024، حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "فورسا" أن نحو 57 في المئة من الألمان قالوا إن على حكومتهم تشديد انتقادها لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة. وعلى رغم إسهام ألمانيا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة، يعتقد 47 في المئة من الألمان أن حكومتهم لا تفعل كثيراً للفلسطينيين هناك، مقابل 39 في المئة يرفضون ذلك، حسبما أظهر استطلاع "دويتشلاند ترند". ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن 31 في المئة فقط من الألمان يشعرون بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية - وهو مبدأ أساس في السياسة الخارجية الألمانية - بينما يرى 62 في المئة من الألمان غير ذلك. مجرد خطوة ووصفت المؤسسة السياسية الألمانية نهجها بأنه مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بعد المحرقة النازية، وهو نهج طرحته في عام 2008 المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل أمام الكنيست الإسرائيلي. وتعبيراً عن هذا النهج الراسخ، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لصحيفة "دي تسايت"، قبل أيام من رحلته إلى إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، إن برلين لا يمكن أن تكون "وسيطاً محايداً". وأضاف "لأننا منحازون. نحن ندعم إسرائيل"، ليؤكد بذلك مواقف مماثلة لشخصيات محافظة أخرى في حزب ميرتس. لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كان أكثر وضوحاً في رغبته ببحث عقوبات ضد إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون السياسة الخارجية أديس أحمدوفيتش، إن تعليق شحنات الأسلحة مجرد خطوة أولى. وأضاف أحمدوفيتش لمجلة "شتيرن"، "يجب أن يتبع ذلك مزيد مثل التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الإجلاء الطبي للأطفال المصابين بجروح خطرة على وجه الخصوص. علاوة على ذلك، يجب ألا تكون العقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين من المحرمات بعد الآن". انقسام إعلامي وانعكس الانقسام المتفاقم داخل ألمانيا على المشهد الإعلامي أيضاً. واتهمت مجلة "دير شبيغل" إسرائيل، في مقالين افتتاحيين رئيسين أواخر يوليو، بانتهاك القانون الإنساني الدولي، ونددت بما وصفته بأنه تواطؤ الحكومة الألمانية. وحمل الغلاف الأمامي صورة لنساء من غزة يحملن أوعية فارغة وعنواناً رئيساً بكلمة "جريمة". وخلال الفترة ذاتها استنكرت صحيفة "بيلد" اليومية الواسعة الانتشار والمملوكة لمجموعة "أكسل شبرينغر"، أكبر مجموعة إعلامية في ألمانيا، غياب الغضب تجاه حركة "حماس" التي أشعل هجومها عبر الحدود على تجمعات سكنية إسرائيلية فتيل الحرب، مشيرة إلى ما اعتبرته تنامياً للمشاعر المعادية لإسرائيل واحتجاجات أحادية الجانب. وشن مراسل "بيلد" الذي يتابع ميرتس حسابه على منصة "إكس"، فيليب بياتوف، هجوماً على المستشار الألماني أمس الجمعة. وقال إن ميرتس "أوقف دعم ألمانيا لحليفتها إسرائيل في خضم الحرب" على رغم أن المستشار انتقد آخرين في السابق على قيامهم بذلك. وتنفي إسرائيل انتهاجها سياسة تجويع في غزة، وتقول إن "حماس" يمكنها إنهاء الأزمة بالاستسلام. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم البري والجوي الإسرائيلي اللاحق والمتواصل على القطاع أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني. ورأى منتقدون أن نهج ألمانيا اتسم بالتردد المفرط، مما أضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغوط فعالة لوقف القتال وإنهاء فرض القيود على المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. أسباب أخرى وقبل اتخاذ ألمانيا موقفها الأحدث بسبب مستجدات الصراع، كانت تبدي حذراً تجاه فرض أية عقوبة ولو صغيرة على إسرائيل. على سبيل المثال رفضت ألمانيا دعم تعليق جزئي لاستفادة إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث الرائد في الاتحاد الأوروبي. يقول محللون إن هناك أسباباً أخرى لتردد ألمانيا في انتقاد إسرائيل تتجاوز ماضيها المرتبط بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، ومنها علاقاتها التجارية القوية مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، لكنها تشتري أيضاً أسلحة من إسرائيل ضمن عملية تحديث شاملة لقواتها المسلحة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022. ويتضمن ذلك نظام اعتراض الصواريخ (حيتس-3). وأعلنت شركة أنظمة "إلبيط" الدفاعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي صفقة بقيمة 260 مليون دولار مع شركة "إيرباص" لتزويد الطائرات "أي 400 أم"، التابعة لسلاح الجو الألماني بأنظمة دفاع موجهة بالأشعة تحت الحمراء. وقال العضو السابق في البرلمان رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، لـ"رويترز"، "يجب تجنب الغطرسة الألمانية". مضيفاً "إذا ردت إسرائيل بتقييد شحنات الأسلحة إلى ألمانيا، فسيكون مستقبل الأمن الجوي لألمانيا قاتماً".
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
خلية الشحنة 750.. تكشف خطوط سير التهريب الإيراني إلى اليمن
كشف طاقم سفينة' الشروا' المضبوطة مؤخرًا من قِبل المقاومة الوطنية، والتي تزن 750 طنًا من الأسلحة الاستراتيجية، عن معلومات مهمة وغير مسبوقة حول خط إمداد إيران لأدواتها في اليمن ودور الحرس الثوري وحزب الله في اختراق دول عربية وآسيوية وأفريقية، وإدارة مسارات التهريب ونوعية الأسلحة الاستراتيجية والكيمائية، ومعسكرات مليشيا الحوثي في العاصمة الإيرانية طهران وأسماء القيادات، وتجنيد صوماليين وهنود في خلايا التهريب، واستغلال ظروف بحارة يمنيين لتجنيدهم. تتكون الخلية من سبعة عناصر. ووفق منطوق اعترافاتهم الموثقة بالصوت والصورة في فيديو وزعه الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، وبثته قناة الجمهورية فإن 4 منهم (عامر أحمد يحيى مساوى، علي أحمد عبده قصير، عيسى أحمد عبده قصير، عبدالله محمد مقبول عفيفي) دخلوا إيران ضمن عدة خلايا وشاركوا في تهريب عدة شحنات من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف في الحديدة بينها شحنات تحتوى مواد كيميائية، كما شاركوا في التهريب من بوت إيران في ساحل الصومال إلى ميناء الصليف، فيما شارك الثلاثة الآخرون (محمد عبده طلحي، محمد سليمان مزجاجي، أشرف بكري أحمد زين عبدالله) في تهريب عدة شحنات عبر جيبوتي. وأوضح الأربعة الأساسيون في الخلية أساليب تجنيدهم من قِبل مليشيا الحوثي للعمل في تهريب السلاح، وطرق الوصول إلى إيران جوًا وبحرًا، مشيرين إلى استغلال المليشيا الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن في تهريب الخلايا إلى لبنان حيث يتولى حزب الله استقبالهم ونقلهم إلى سوريا ومنها إلى طهران، فضلًا عن طريق آخر عبر سلطنة عمان. وذكر عناصر الخلية أن من يتم نقلهم جوًا إلى إيران يقتضي نزولهم في معسكر لمليشيا الحوثي في طهران يقوده المدعو 'محمد جعفر الطالبي' مسؤول التنسيق بين الحرس الثوري الإيراني والمليشيا، قبل أن يتم نقلهم إلى معسكرات مصغرة في بندر عباس، فيما يتجه السالكون طريق البحر نحو بندر عباس مباشرة. وبيَّن عناصر الخلية وجود ثلاثة مسارات للتهريب؛ الأول مباشر من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف، وفي الثاني يتولى الحرس الثوري الإيراني نقل السلاح عبر بوت إلى سواحل الصومال، والثالث بغطاء تجاري عبر جيبوتي حيث تتولى العناصر المحلية نقلها إلى ميناء الصليف. وأكد أربعة من عناصر الخلية مشاركتهم في تهريب شحنات في حافظات تبريد من ميناء بندر عباس تحت درجة حرارة معينة يتم ضبطها من قِبل مختصين إيرانيين، ما يسلط الضوء على تهريب إيران مواد كيميائية حساسة تدخل في صناعة الصواريخ والمتفجرات، مثل الهيدرازين والنيتروجين السائل. وعن الشحنة الأخيرة، التي تم ضبطهم فيها وتأتي ضمن المسار الثالث حيث ينقل الحرس الثوري الإيراني السلاح إلى جيبوتي ويتم شحنها بغطاء تجاري؛ أكد عناصر الخلية أنها الشحنة رقم 12 من نوعها ومموهة في أجسام معدات ورش 'مولدات ومحولات كهربائية، ومضخات هواء وأعمدة هيدروليك'، وأعربوا عن صدمتهم حين تم فتح الأدوات من قِبل بحرية المقاومة الوطنية ليُفاجأوا بأنها صواريخ مفككة إلى قطع وطائرات مسيّرة ومنظومة دفاع جوي ورادارات وغيرها من الأسلحة الاستراتيجية التي تدّعي مليشيا الحوثي تصنيعها. وأشار عناصر الخلية إلى عدم اهتمام البوارج والدوريات البحرية الدولية باعتراضهم عرض البحر، وأنهم عند عبورهم مضيق باب المندب ليلًا يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي من جهة إريتريا هربًا من دوريات خفر السواحل وبحرية المقاومة الوطنية. وكشف عناصر الخلية أسماء القيادات الحوثية التي تدير خلايا التهريب في مدينة الحديدة وهم: حسين حامد حمزة محسن العطاس، ومحمد درهم قاسم المؤيد المعروف بـ'إبراهيم المؤيد'، ويحيى محمد حسن قاسم العراقي المعروف بـ'يحيى جنية'، وفيصل أحمد غالب الحمزي. فيما يعمل إياد محمد عمر مقبول عطيني، ووائل محمد سعيد عبدالودود، وعمر أحمد عمر حاج مساعدين للعطاس. واختتم عناصر الخلية اعترافاتهم مؤكدين استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية ظروفهم المعيشية لتجنيدهم في التهريب، كما سخِروا من ادعاء المليشيا التصنيع الحربي، قائلين: اتضح لنا أن كل الشحنات التي هربناها من إيران مباشرة، أو من البوت الإيراني في الصومال، أو عبر جيبوتي كانت أسلحة، كما اتضح لنا أننا التصنيع الحربي للحوثيين.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
صحيفة: طارق صالح عن صناعة السلاح الحوثية: مجرد كذبة
نفى طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية اليمنية أن تكون لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من أراضي اليمن صناعة عسكرية قادرة على إنتاج ما تعرضه الجماعة من أسلحة من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ فرط صوتية وحتى غواصة يقولون إنّها مصنّعة محليا. وتحدّث صالح الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني من موقع اطلاعه على حركة التهريب الكثيفة للأسلحة باتجاه مناطق الحوثي حيث سبق لقواته أن شاركت في إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من تلك الأسلحة. وقال في منشور له عبر منصّة إكس إنّ الحوثي 'انكشف زيفه فاعترافات خلايا التهريب تكشف كيف استغلت إيران فقر البعض وجوعهم ليخدموا مشروعها الحربي بالتهريب. أما التصنيع الحربي فهو كذب عبدالملك،' في إشارة إلى عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة. وأضاف في منشوره 'وضعت المقاومة الوطنية يدها على تفاصيل المخطط الإيراني العبثي لاستهداف أمن اليمن والمنطقة ونشر الإرهاب على امتداد السواحل اليمنية من المهرة حتى حجة،' موضحا بالقول 'إيران شكّلت خلايا تهريب اخترقت دولا شقيقة وصديقة، وسنخاطب هذه الدول بالأدلة الدامغة وواثقون من أنها ستتصدى لهذه الجهود الإرهابية.' ودأب الحوثيون على تنظيم استعراضات في صنعاء لأنواع متعددة من الصواريخ والطائرات المسيّرة يقولون إنّهم يقومون بصنعها أو تطويرها محليا، لكنّ خبراء وتقنيين يستبعدون امتلاك الجماعة لمقدرات وإمكانيات صنعها ويرجحون أنّها مهربة على شكل قطع من إيران ليعاد تركيبها في اليمن. وكان من بين ما أعلن الحوثيون عن صنعه غواصة مسيّرة أعلنوا عن شروعهم في استخدامها ضدّ حركة الملاحة في البحر الأحمر لكن خبراء ومصادر متعددة أجمعوا على أن النموذج المعروض صيني اشترته إيران واقتنت حقوق تصنيع وتطوير نظائر منه. وفي أحدث تأكيد لنشاط حركة تهريب الأسلحة للحوثيين أعلن في يوليو الماضي عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة مصدرها إيران كانت بصدد التهريب عبر البحر إلى الجماعة. وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ قوات يمنية ضبطت شحنة أسلحة إيرانية وصفتها بالضخمة كانت متجهة إلى الحوثيين، فيما قال طارق صالح إن قواته هي من ضبطت الشحنة التي يبلغ وزنها 750 طنا، موضحا في منشور عبر حسابه في منصة إكس أن بحرية المقاومة الوطنية وبمتابعة دقيقة من شعبة الاستخبارات تمكنت من السيطرة على السلاح المهرّب المتمثّل في منظومات صاروخية بحرية وجوية ومنظومة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة وأجهزة تنصت وصواريخ مضادة للدروع ومدفعية بي عشرة وعدسات تتبُّع وقناصات وذخائر إلى جانب معدات حربية أخرى. وتتيح الأسلحة الإيرانية المهربة وكذلك التقنيات والخبرات العسكرية المسرّبة إلى الحوثيين للجماعة قدرا من القوّة التي تشجعهم على الدخول في صراعات مدمّرة بشكل كبير لليمن وبناه التحتية ومقدراته الاقتصادية الضعيفة أصلا.
