عزز نهج أبل التصنيعي صعود قطاع التكنولوجيا الصيني عالميًا

بصفتها أول شركة تطرح أسهمها للتداول العام في العالم بقيمة 3 تريليونات دولار، تُعدّ " أبل" نوعًا غير معتاد من الفاعلين السياسيين؛ فهي تتمتع بموارد لا حصر لها، وقادرة على تشكيل السياسات الصناعية لدولة ما، لكنها تظل عُرضة لتقلبات قوى الحكم والتاريخ. قد تمتلك "أبل" ناتجًا محليًا إجماليًا يعادل اقتصاد دولة صغيرة، لكنها لا تمتلك جيشًا؛ وعليها أن تلعب وفق قواعد الآخرين.
هذا هو جوهر كتاب "Apple in China: The Capture of the World's Greatest Company" أي "أبل في الصين: اغتنام أعظم شركة في العالم"، وهو كتاب جديد للصحفي في جريدة "فاينانشال تايمز"، باتريك ماكغي، يرصد تطور "أبل" لتصبح قوةً عظمى في التصميم والتصنيع، أصبحت "معتمدة" بشكل خطير على العلاقات المربحة وشبكات سلسلة التوريد التي ساهمت في إنشائها في الصين، ثاني أكبر سوق استهلاكية للشركة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، وتحت قيادة ستيف جوبز وتيم كوك، ضخّت شركة أبل مئات المليارات من الدولارات في الأسواق الصينية، وهو ما يكفي، من وجهة نظر ماكغي، ليُشكّل حدثًا "جيوسياسيًا مميزًا، أشبه بسقوط جدار برلين -لكنه حدثٌ استمر لسنوات عدة، مخفيًا تحت وطأة تهديدين مُزدوجين هما اتفاقيات عدم الإفصاح الصارمة، وبيئة إعلامية خاضعة للرقابة"، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن الكتاب، اطلعت عليه "العربية Business".
وكانت النتيجة تحوّلًا استثنائيًا في عمليات الإنتاج لأبل -تطوير ما يُعرف بـ"سلسلة التوريد الحمراء"- ساهم في الوقت نفسه في ترسيخ قطاع التكنولوجيا الصيني المُتزايد التنافس. ويعني مصطلح "سلسلة التوريد الحمراء" سلسلة التوريد التي تُنشأ أو تعمل تحت النفوذ الصيني، سواء من حيث التصنيع، أو القوى العاملة، أو التكنولوجيا، أو السياسات.
وكما يصف ماكغي، فإن شركة أبل "سارت وهي نائمة نحو واقع جديد" وقامت دون قصد بفعل يشبه بناء دولة، حيث استغلت العمالة الرخيصة في الصين، وضعف سيادة القانون، الوفورات الهائلة الناتجة عن الإنتاج واسع النطاق.
وإلى حد ما، يمكن القول إن إنفاق "أبل" في هذا السياق تجاوز نفقات خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
كيف حدث هذا؟
عملت "أبل"، أولًا في تايوان ثم في الصين، مع شركاء مثل شركة فوكسكون -التي أصبحت لاحقًا عملاقًا في تصنيع الإلكترونيات- الذين كانوا قادرين على تحويل "الحقول إلى مصانع" في غضون أشهر.
عرضت الشركات التايوانية والصينية على "أبل" كل ما تريده، حتى لو كان العمل بدون تحقيق أرباح لهذه الشركات. وكما أوضح تيري غو، الرئيس التنفيذي الجريء لشركة فوكسكون، فإن "قيمة العمل مع أبل كانت في التعلم".
لم تكن "أبل" تكتفي بمجرد الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع أجهزتها فحسب؛ بل كانت العلاقات التي أقامتها معقدة ومستمرة. فقد أرسلت الشركة أساطيل من المهندسين والمصممين والمديرين وغيرهم من الموظفين الذين شاركوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الصينيين في "الابتكار المشترك" لعمليات إنتاج جديدة. ووفقًا لكوك، فقد خلقت "أبل" 5 ملايين وظيفة في الصين.
كان السفر الجوي كثيفًا لدرجة أن "أبل" أقنعت شركة يونايتد إيرلاينز بإطلاق رحلات مباشرة جديدة من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى المراكز الصناعية الصينية المزدهرة.
ومع بداية الجائحة، أفاد ماكغي أن "أبل" كانت تشتري 50 مقعدًا في درجة الأعمال يوميًا على متن الرحلات الجوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي.
إغراءات سوق العمل
يُعدّ كتاب "أبل في الصين" في بعض أجزائه سردًا صناعيًا وللتاريخ المؤسسي بحتًا في بعض الأحيان، ولكنه أيضًا يقدم رؤية ثاقبة لكيف يمكن لشركة قوية أن تقع في فخ الإغراءات المربحة لسوق العمل والاستهلاك.
يوثّق بعضٌ من أفضل أقسام الكتاب العلاقات المتشابكة بين رواد الأعمال الصينيين -من بائعي هواتف آيفون في السوق الرمادية غير الرسمية للمنتجات الأًصلية إلى مؤسسي شركات التصنيع الكبرى- مع شركة أميركية عملاقة اكتفت باتباع التيارات السياسية أينما اتجهت.
وبعدما كشفت التحقيقات عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال في منشآت "فوكسكون" وأجزاء أخرى من شبكة موردي "أبل"، استجابت "أبل" بإصلاحات حقيقية. لكن الشركة همّشت أيضًا مديرها التنفيذي الرئيسي المُكلف بتحسين ممارساتها العمالية.
وفي الوقت نفسه، أدّى صعود الرئيس شي جين بينغ، أقوى زعيم صيني منذ أجيال، إلى حملة قمع وطنية ضدّ النشاط العمالي. وكما يقول أحد النقاد لماكغي، فإنّ "أبل" لم تُتكبّد سوى تكاليف ضئيلة للعمل في بيئة "شمولية".
وفي عهد كوك المعروف بمثابرته، ربما قد تكون "أبل" أتقنت سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج، لكنها طورت أيضًا مهاراتها في المناورات السياسية، حيث كان كوك يُجري زيارات منتظمة للقادة الصينيين.
وقدّمت الشركة أيضًا تنازلات، مثل إزالة تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) من متجر التطبيقات الخاص بها وتخزين بيانات العملاء داخل الصين.
ويقتبس ماكغي عن كوك قوله إن هناك قيمة في التواجد والمشاركة في هذه الأسواق. لكن النقاد يقولون إن كوك يُستغل من قبل الصين، بينما تتمتع "أبل" بحماية من ترسيخ شي لسلطته، والذي شهد سجن بعض أقطاب التكنولوجيا الصينيين أو إجبارهم على الخضوع.
انتعاش قطاع التكنولوجيا الصيني
بفضل الاستثمار المالي، وبناء القدرات الصناعية، ونقل المعرفة والخبرة، ساعدت استثمارات "أبل" في الصين على تنشأة منافسيها المستقبليين، على الرغم من أن الكتاب قد يقلل من دور السياسة الصناعية لحكومة الصين في قطاع التكنولوجيا الضخم لديها الآن.
يصف ماكغي صعود "هواوي"، العملاق الصني في مجال الاتصالات، بأنه فاجأ "أبل" بشكل أساسي. لكن هنا أيضًا، استفادت "أبل" من الروابط السياسية، حيث فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى مجموعة من العقوبات التي -لفترة من الوقت- أعاقت أعمال "هواوي" المزدهرة في مجال الهواتف الذكية.
بدوره، سعى كوك لكسب ترامب، وقاد الرئيس في عام 2019 في جولة في مصنع في تكساس كان يُفترض أنه نموذجٌ لعودة "أبل" إلى قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
كما يشير ماكغي، كانت الجولة هزلية بعد الشيء. صرّح ترامب في تغريدة أنه أقنع "أبل بافتتاح المصنع، لكن المنشأة، المملوكة لمقاول فرعي، كانت تُنتج لسنوات أجهزة ماك برو، وهو منتج ثانوي في مجموعة "أبل".
في البداية، عانى مصنع تكساس من صعوبات بسبب أخطاء في عمليات الإنتاج. وفي النهاية، استعانوا بمساعدة خارجية ألا وهي مهندسون صينيون من شركة فوكسكون.
كتب ماكغي: "بعد أكثر من عقد من إرسال أفضل مهندسيها إلى الصين، لتدريب الموظفين على كيفية تصنيع منتجات بجودة أبل، احتاجت كوبرتينو إلى إرسال مهندسين صينيين إلى قلب أميركا لإكمال المشروع".
وكوبرتينو هو اسم مدينة في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث المقر الرئيسي لشركة أبل، وهنا يشير الكاتب إلى شركة أبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار لن يتزحزح عن عرش العملات .. لا بدائل تقوى على المنافسة

رغم ما يقال في الآونة الأخيرة عن قرب نهاية هيمنة الدولار الأمريكي، يؤكد أحد خبراء العملات أن تلك التوقعات مبالغ فيها وأن مكانة العملة لن تتراجع إلا إذا تمكنت عملات أخرى من منافستها وانتزاع الصدارة منها. في مقال رأي نقلته "فورتشن" عن مجلة فورن أفيرز، قال إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون للاقتصاد التطبيقي في جامعة كورنيل، إن رسوم "يوم التحرير" الصادمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهجومه على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع سيادة القانون، عرضت قوة الدولار والمؤسسات التي تدعمه للخطر. "ولكن إزاحة الدولار عن عرشه -وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء- أمر مستبعد إذا لم تغتنم الدول الأخرى فرصة أن تحل محله، ويبدو أنها غير مستعدة لذلك"، كما قال. وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الأصول في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الصين واليابان وأوروبا، لا تزال أقل جاذبية من نظيرتها في الولايات المتحدة. إضافة إلى مخاوف النمو، يعاني المنافسون رياحا معاكسة تتعلق بالحوكمة أو السياسة، فالصين، مثلا، تُقيّد حركة رأس المال وتحدّ من استقلالية بنكها المركزي. كما تُثير الاضطرابات السياسية في منطقة اليورو تساؤلات حول استقرار الكتلة النقدية. نتيجة لذلك، يواجه المستثمرون العالميون حقيقة مألوفة وهي أنه لا يوجد بديل للدولار الأمريكي، الذي ظل العملة المفضلة للمدفوعات والاحتياطيات الدولية لعقود. وأضاف براساد: "لم يسبق أن كانت مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي العالمي أكثر هشاشة مما هي عليه الآن. ولحسن حظ الولايات المتحدة - ولسوء حظ من يتنمون سقوط هيمنة الدولار - لا يبدو أن هناك منافسا قويا كفاية لإزاحته عن عرشه". من المؤكد أن الأسواق شهدت موجة بيع لأصول أمريكية، شملت سندات الخزانة والدولار، في تحرك غير معتاد بالنظر إلى دورهما التقليدي كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وتظهر مؤشرات على تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الأمريكية، مع اقترابهم من الحد الأقصى لحجم الديون التي يمكنهم تحملها، ولا سيما في ظل استعداد الكونجرس وترمب لزيادة العجز المالي بمشروع قانون ضريبي جديد. ومع ذلك، يرى براساد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول عن الأصول الأمريكية يمثل بداية اتجاه طويل الأجل أم أنه يرجع ببساطة إلى عوامل فنية واقتصادية كلية، مثل التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الذي يدفع صناديق التحوط إلى التخلص من سندات الخزانة. وأوضح أنه في الوقت نفسه، قد يتطلع المستثمرون الأجانب أيضا إلى تنويع حيازاتهم أكثر بعد اعتمادهم بشكل كبير على الأسواق الأمريكية في الأعوام الأخيرة. ولكن بحسب براساد فإن "هذا التحول قد يبلغ حدوده قريبا، لأن عملات الدول الأخرى وأسواقها المالية تفتقر ببساطة إلى العمق (أي توافر كميات كبيرة من الأصول عالية الجودة) والسيولة (أي سهولة تداول تلك الأصول) بما يكفي لاستيعاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال ." وبالطبع، كان تقليل الاعتماد على الدولار اتجاها قائما منذ أعوام، كما أن تقدم الدولار على العملات الأخرى آخذ في التقلص. وأشار إلى أن التاريخ يُظهر أيضا أن القوة المالية لأي دولة يمكن أن تتغير تدريجيا ثم فجأة. وفي حالة أمريكا، قد يعجل بهذا التحول سياسات ترمب المتقلبة أو عزمه على جعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر خضوعا. وفي حين أن المحكمة العليا قالت أخيرا إن الاحتياطي الفيدرالي معزول عن قدرة الرئيس على إقالة رؤساء البنك المركزي، فإن رئاسة جيروم باول تنتهي العام المقبل، ومن المتوقع أن يُعيّن ترمب بديلا له. مع ذلك، أشار براساد إلى أن المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة لديهم مشكلات خاصة. تعاني اليابان وأوروبا ضعفا في آفاق النمو، واضطرابات سياسية داخلية، وعجز متزايد. في الوقت نفسه، لا تزال الصين تعاني انكماشا، إذ يُحكم الحزب الشيوعي قبضته على البلاد. هذا يعني أن الدولار، حتى مع ازدياد هشاشته، سيبقى في الصدارة في الوقت الحالي. وخلص إلى القول: "كما هو الحال منذ فترة طويلة، فإن هذه المرونة ليست نتيجة للاستثنائية الأمريكية بقدر ما هي نتيجة لضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي جوهري في بقية العالم".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

المغرب جاء في المركز الخامس بقائمة أكبر مصدري الأسمدة عالميًا

احتل المغرب المركز الخامس ضمن قائمة أكبر مصدري الأسمدة في السوق العالمية خلال العام الماضي، بحصيلة بلغت 5.2 مليار دولار، مقابل 5.45 مليار دولار في عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية. وصدرت روسيا في العام الماضي أسمدة إلى الخارج بقيمة تجاوزت 13 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 22% من الصادرات العالمية، لتحافظ على صدارتها للسوق العالمية للأسمدة، وذلك رغم تسجيل تراجع طفيف بلغ 3% في قيمة الصادرات نتيجة تراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة. وجاءت الصين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، على الرغم من انخفاض مبيعاتها بين عامي 2023 و2024 من 9.7 مليار دولار إلى حوالي 8.5 مليار دولار، حيث بلغت حصة بكين من الصادرات العالمية نحو 14%، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وجاءت كندا في المركز الثالث بعدما باعت أسمدة بقيمة 6.7 مليار دولار، ما يمثل حوالي 11% من إجمالي الصادرات العالمية للأسمدة. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع ضمن قائمة مصدري الأسمدة العالميين؛ إذ استحوذ في العام الماضي على 10.9% من الصادرات العالمية، بالرغم من انخفاض مبيعاته بنسبة 6% لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"هواوي" و"شاومي" تتصدران شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول للعام الجاري

صدر أحدث تقرير لشركة كاونتربوينت حول شحنات الهواتف الذكية في الصين، وقد تصدّرت "هواوي" القائمة، متفوقةً على جميع العلامات التجارية الأخرى، لتحتلّ المركز الأول في الربع الأول من عام 2025. بشكل عام، نما سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج الدعم الحكومي الذي أُطلق في يناير. لكن هذا الزخم المبكر لم يدم طويلًا، ووفقًا لـ "كونتربوينت"، تباطأ الطلب بعد موسم الأعياد، ولا يزال النمو دون التوقعات. حققت "هواوي" نموًا متواضعًا لتحتل المركز الأول. استحوذت "هواوي" على حصة سوقية بلغت 19% هذا الربع، بزيادة قدرها 2% عن الربع الرابع من عام 2024. وحققت "شاومي" نفس الحصة البالغة 19%، لكنها سجلت نموًا ربع سنويًا أقوى بنسبة 3%. تراجعت شركة أبل إلى المركز الثالث، وانخفضت شحناتها بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 17% إلى 15%. تُرجع شركة كاونتربوينت هذا الانخفاض إلى هيكل برنامج الدعم الحكومي، الذي يُطبق فقط على الهواتف التي يزيد سعرها عن 6000 يوان صيني (حوالي 820 دولارا). معظم هواتف آيفون، بما في ذلك طرازات برو الأكثر مبيعًا، أعلى بكثير من هذا السعر، مما يجعلها بعيدة عن متناول أي خصم. جاءت شركة Oppo في المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 15% ونموًا طفيفًا بنسبة 1%. وشهدت شركة Vivo انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت حصتها من 18% إلى 14% مقارنةً بالربع السابق، تلتها شركة Honor بحصة سوقية بلغت 13%، لتحتل المركز السادس. وتوقعت شركة كاونتربوينت أن يستمر نمو سوق الهواتف الذكية الصيني على أساس سنوي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المرجح أن تُعزز إطلاقات الأجهزة القادمة في الربع الثاني ومهرجانات مبيعات منتصف العام الشحنات مؤقتًا.