حرب إيران وإسرائيل تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي.. مليارات الدولارات تبخرت فى مغامرة لم تكن فى الحسبان.. واهتزازات قوية في الأسواق العالمية على خلفية الحرب
حيث إن إيران أحد كبار منتجى النفط فى العالم، وإسرائيل، دولة احتلال مدعومة من الغرب، دخلتا فى صراع مفتوح، مما زاد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر الخليج العربى وردّت إيران بإشارات تهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذى يمر من خلاله أكثر من 20% من إنتاج العالم من النفط ليرتفع سعر برميل النفط إلى ما يزيد عن 120 دولارًا، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع كما ان أسعار الغاز الطبيعى قفزت فى أوروبا، وعادت التوترات إلى أسواق الطاقة العالمية التى بالكاد تعافت من أزمة أوكرانيا.
ومع تصاعد التهديدات وتزايد الغموض السياسي، اندفع المستثمرون نحو الذهب والدولار كملاذات آمنة، حيث سجل الذهب مستويات قياسية تاريخية، تجاوزت 2450 دولارًا للأوقية، كما أن مؤشر الدولار ارتفع مقابل سلة العملات الرئيسية، رغم ضعف النمو الأمريكي، بسبب قوة الطلب عليه كعملة آمنة.
الحرب الإيرانية الإسرائيلية كشفت مدى هشاشة النظام الاقتصادى العالمى أمام أى اضطراب جيوسياسي، وأى شرارة فى منطقة حيوية كمنطقة الخليج كفيلة بإشعال اضطرابات تطال الجميع أما بالنسبة لمصر، فقد دفعت ثمنًا اقتصاديًا غير مباشر، لكنه ثقيل، يكشف عن ضرورة تعزيز استراتيجيات الأمن الاقتصادى والاستقلال النسبى عن تقلبات الأسواق العالمية.
الحرب بين إيران وإسرائيل والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي
ومن جانبه أكد الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ ' فيتو ': أن الحرب بين إيران وإسرائيل تخرج بالآثار السلبية على الاقتصاد العالمى رغم قصر مدتها وتأثير تداعيات اقتصادية سريعة وملموسة على المستوى العالمى وخاصة فى أسواق الطاقة وأسواق المال بشكل مباشر وسريع ويمكن رصد ما حدث وما كان يمكن أن يحدث لو استمرت فى التصعيد.
وتابع رؤوف قائلا: ما حدث خلال فترة الحرب تمثل فى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد حيث شهدت أسعار النفط قفزة مفاجئة فور اندلاع الصراع حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة فى أول ساعات من الهجوم حتى وصلت مستوى 74 دولارا للبرميل من مستويات 68 دولارا مرتفعة إثر الحركة العسكرية فى المنطقة كما وصل سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة ومن المتوقع أن يتخطى إلى مستويات 100 دولار أو أكثر فى حال استمرار الصراع ويعزز هذا الارتفاع إلى المخاوف من تعطل إمدادات النفط من المنطقة وخاصة بعد الخوف من إغلاق مضيق هرمز وباب المندب وهما ممران مائيان حيويان لنقل النفط والغاز وذلك بعد أن اعلن البرلمان الإيرانى السماح بالإغلاق فور أى تهديد عسكري.
وأضاف سمير أن إيران تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة أوبك بعد السعودية التى يصل إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا والعراق بـ 3.9 مليون برميل يوميا وتأتى إيران فى المركز الثالث بقرابة 3.3 مليون برميل نفط يومى وأى تعطل فى إنتاجها أو تصديرها يؤثر بشكل مباشر على العرض العالمي، والتى بسببها حدث اضطراب فى أسواق المال والتى شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات واضحة مع اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والذى سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعاره قرابة 3500 دولار أمريكى للأوقية مرتفع من مستويات 3280 دولار أمريكى للأوقية وكما أثرت عملات الدول المصدرة للطاقة بالإيجاب مثل الكرونة النرويجية والدولار الكندى لارتباطها المباشر بأسعار النفط.
البورصة تخسر 100 مليار جنيه
وعلى صعيد مصر، أشار رؤوف إلى تأثر الجنيه المصرى وارتفاعه قرابة جنيه واحد أمام الدولار ليصبح 51 جنيهًا للدولار الواحد، وخسرت البورصة المصرية قرابة 100 مليار جنيه نتيجة للتوترات فى ثلاث جلسات أولى، والتى استعادت مرة أخرى فور توقف الضربات بين البلدين فى 5 جلسات، لتحقق مكسبًا صافيًا إضافيًا قدره 50 مليار جنيه إضافية لرأس المال السوقى الكلي.
ونوّه رؤوف إلى تعطل سلاسل الإمداد والنقل البحري، كما أدت التوترات فى المنطقة إلى تباطؤ حجوزات ناقلات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب المخاطر الأمنية، مع توقف بعض أصحاب السفن عن عرض سفنهم للرحلات فى الخليج العربي، مما أثر على حركة النقل البحرى العالمية. وهناك مخاوف من إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، مما سيؤدى إلى نقص كبير فى إمدادات النفط وارتفاع تكاليف النقل وتراجع السياحة والاستثمار فى الدول غير المستقرة، ومع تغير مسارات رحلات الطيران العالمية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تُعتبر منطقة غير جذابة للسياحة والاستثمارات الأجنبية فى ظل عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبًا على اقتصاديات دول المنطقة بشكل عام، مع دفع فاتورة الحرب المباشرة.
ماذا كان سيحدث لو استمرت الحرب؟
وتابع سمير رؤوف قائلًا: إذا استمر الصراع وتصاعد إلى حرب شاملة، كانت التداعيات ستكون أكثر خطورة بكثير، ومنها على سبيل المثال:
• ارتفاع جنونى فى أسعار النفط؛ فى السيناريو الأسوأ قد تصل أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل، وقد يتخطى هذه الأسعار، خاصة إذا تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وهذا الارتفاع سيؤدى إلى صدمة اقتصادية عالمية وارتفاع كبير فى معدلات التضخم فى جميع أنحاء العالم.
• كما تتعرض البنوك المركزية لضغوط هائلة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما قد يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى أو حتى ركود عالمي.
• تفاقم أزمة سلاسل الإمداد، والتى سيؤدى إغلاق المضائق المائية الرئيسية إلى تعطيل كامل للتجارة العالمية، مما سيؤثر على توفر السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير بنسبة 20% على الأقل، وستضطر الشركات إلى البحث عن طرق بديلة للنقل، مما يزيد من التكاليف والوقت.
• تدهور حاد فى أسواق المال؛ ستشهد أسواق الأسهم العالمية انهيارًا كبيرًا مع فرار المستثمرين من الأصول الخطرة.
• ستتجه الأموال إلى الملاذات الآمنة، مما سيؤدى إلى ارتفاع قياسى فى أسعار الذهب والعملات الصعبة مثل الدولار الأمريكي.
• قد يحدث ركود اقتصادى عالمي؛ سيؤدى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم واضطراب سلاسل الإمداد إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكى وضعف النمو الاقتصادي، مما قد يدفع العالم إلى ركود عميق.
• ستتأثر الاقتصادات الناشئة والهشة بشكل خاص، مما قد يؤدى إلى أزمات مالية واجتماعية مباشرة، وتدخل فى مرحلة الفقر المدقع، مع زيادة الإنفاق العسكرى وتكاليف هائلة.
• ستستمر تكاليف الحرب فى التصاعد، مما يفرض ضغوطًا هائلة على ميزانيات الدول المشاركة والداعمة للصراع.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الحرب بين طهران وتل أبيب، والتى استمرت 12 يومًا، تسببت فى خسائر اقتصادية كبيرة للدولتين، كما أنها تسببت فى اضطرابات اقتصادية بدأت بارتفاع سعر النفط لأكثر من 75 دولارًا للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن التداعيات الاقتصادية منذ بداية الحرب كانت تتسع بوتيرة متسارعة، خاصة بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية فى إيران، لتطال أسعار النفط وأسواق الطاقة وحركة الشحن والتجارة العالمية وسلاسل التوريد وقطاعات السياحة وتدفقات الاستثمارات الخارجية.
وأوضح غراب، أنه لو استمرت هذه الحرب، لزاد أثرها الاقتصادى السلبى على معدلات التضخم عالميًا، نتيجة زيادة أسعار السلع، خاصة السلع الأساسية من الحبوب وغيرها، إضافة إلى التأثير السلبى على معدلات النمو الاقتصادى فى كافة دول العالم، إضافة إلى آثارها على تراجع العملات المحلية وعلى استقرار الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشار غراب، إلى أن فاتورة هذه الحرب، لو استمرت، باهظة الثمن على كافة الدول، لأنها كانت ستؤدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يرفع من تكلفة التجارة العالمية ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الضغوط التضخمية عالميًا، خاصة على الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية. كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية فى تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وكانت ستضطر إلى رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، وبالتالى زيادة الضغوط على الشعوب.
نقلا عن العدد الورقي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 27 دقائق
- البورصة
تقرير: مخاوف تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة تدعم ارتفاع أسعار الذهب
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب ارتفعت عالميا بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضح تقرير شركة 'دار السبائك' الكويتية، اليوم، أن حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق هذه من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس واللجنة المشتركة للضرائب. وبين أن هذه التوجهات انعكست سلبيا على أداء الدولار الأمريكي؛ مما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية. ولفت التقرير إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70%، مضيفا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل؛ الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفقا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي؛ حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ مما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما ساهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو الماضي وتراجع معدل البطالة بنسبة 4.1% لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 4.338%؛ مما شكل عامل ضغط إضافي على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم. ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا ألقت بظلالها على السوق المحلي في الكويت حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 32.890 دينار كويتي (حوالي 107 دولارات)، فيما سجل عيار 22 حوالي 30.15 دينار للجرام (ما يعادل 98 دولارا)، واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (حوالي 1329 دولارا). : الذهبالولايات المتحدة الأمريكية
المشهد العربي
منذ 27 دقائق
- المشهد العربي
رايان إير تأمل في استثناء الطائرات من أي رسوم جمركية
أعربت شركة "رايان إير" عن أملها في أن تُستثنى الطائرات التجارية من أي رسوم جمركية محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. صرح مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية، في مقابلة إذاعية أن الطائرات التجارية جرى استثناؤها دائمًا من الرسوم في النزاعات السابقة. وأضاف: "نعتقد أن هذا الاستثناء سيُعاد تطبيقه، حتى لو فُرضت رسوم جديدة"، محذرا أوليري من أن فرض مثل هذه الرسوم سيكون له تأثير بالغ على سلاسل التوريد المعقدة في قطاع الطيران، بحسب "رويترز". تُعد "رايان إير" أكبر عملاء شركة "بوينج" في أوروبا، بعدما أبرمت في عام 2023 صفقة بقيمة 40 مليار دولار، تسمح لها بشراء ما يصل إلى 300 طائرة جديدة خلال عقد من الزمان.
الأسبوع
منذ 35 دقائق
- الأسبوع
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
البنك المركزي المصري محمود فهمي يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين. يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025. ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025. توقع سعر الدولار أمام الجنيه وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم. وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.» تحويلات المصريين تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة. وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي. انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023. برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما. كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. تأخير صرف الشريحة الخامسة ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025. وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة. وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
