أوكرانيا وأوروبا.. اتفاق على «محكمة خاصة» تلاحق كبار مسؤولي روسيا

وقّعت أوكرانيا ومجلس أوروبا، الأربعاء، اتفاقًا تأسيسيًا يمهّد الطريق لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جريمة «العدوان» ضد أوكرانيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.
وجرى التوقيع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، في مقر المجلس المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يضم 46 دولة أوروبية.
وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة بالغة الأهمية حقًا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا».
وأضاف: «اتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نجاح المحكمة، وستكون هناك حاجة إلى تعاون سياسي وقانوني وثيق لضمان محاكمة كل مجرم حرب روسي»، بحسب قوله.
وتطالب كييف بإنشاء هذه المحكمة منذ بدء الغزو الروسي، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أهميتها، غير قادرة على مقاضاة المسؤولين الكبار عن جريمة العدوان، لكون روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.
ويُنتظر أن تُكمل هذه المحكمة الخاصة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الترحيل القسري لمئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
ويؤكد مراقبون أن تأسيس المحكمة يمثل رسالة سياسية وقانونية قوية، مفادها أن المسؤولين عن قرارات الحرب في موسكو لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة، وأن المظلة الأوروبية للقانون الدولي تتوسع لضمان عدم إفلات أحد من العقاب.
aXA6IDE2MS4xMjMuMTM2LjE2NCA=
جزيرة ام اند امز
BE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

أوكرانيا وأوروبا.. اتفاق على «محكمة خاصة» تلاحق كبار مسؤولي روسيا

وقّعت أوكرانيا ومجلس أوروبا، الأربعاء، اتفاقًا تأسيسيًا يمهّد الطريق لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جريمة «العدوان» ضد أوكرانيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022. وجرى التوقيع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، في مقر المجلس المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يضم 46 دولة أوروبية. وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة بالغة الأهمية حقًا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا». وأضاف: «اتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نجاح المحكمة، وستكون هناك حاجة إلى تعاون سياسي وقانوني وثيق لضمان محاكمة كل مجرم حرب روسي»، بحسب قوله. وتطالب كييف بإنشاء هذه المحكمة منذ بدء الغزو الروسي، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أهميتها، غير قادرة على مقاضاة المسؤولين الكبار عن جريمة العدوان، لكون روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي. ويُنتظر أن تُكمل هذه المحكمة الخاصة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الترحيل القسري لمئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا. ويؤكد مراقبون أن تأسيس المحكمة يمثل رسالة سياسية وقانونية قوية، مفادها أن المسؤولين عن قرارات الحرب في موسكو لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة، وأن المظلة الأوروبية للقانون الدولي تتوسع لضمان عدم إفلات أحد من العقاب. aXA6IDE2MS4xMjMuMTM2LjE2NCA= جزيرة ام اند امز BE

العين الإخبارية

منذ 19 ساعات

• العين الإخبارية

جريمة حوثية جديدة.. هجوم على قرية سكنية بتعز

اقتحمت مليشيات الحوثي، الأربعاء، قرية سكنية بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، جنوبي اليمن في هجوم مسلح أثار تنديد حقوقي. وقالت مصادر محلية وحقوقية إن ميليشيات الحوثي هاجمت قرية "أَخْرَق" التابعة لعزلة الشرمان بمديرية ماوية، مستخدمةً 7 دوريات عسكرية في اعتداء همجي طال السكان المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية اقتحمت القرية السكنية بقيادة أحد عناصرها المدعو "أبو إيران"، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأهالي، حيث تم الاعتداء على عدد من النساء وتم نقلهن إلى المستشفيات جراء تعرضهن لإصابات متفاوتة. كما أقدمت ميليشيات الحوثي على اعتقال 3 من المواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفقًا للمصادر. ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، بأشد العبارات بهجوم ميليشيات الحوثي على القرية السكنية في ماوية، بما في ذلك اقتحام منزل المواطن خالد قايد العزب. واعتبرت الشبكة في بيانٍ الهجوم "جريمة وحشية تفضح سلوك العصابات"، مشيرة إلى أن الاقتحام المسلح شكّل صدمة للأهالي "الذين شاهدوا المشهد المروّع دون أن يتمكنوا من التدخل خوفًا من بطش عناصر الميليشيات". وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة الجريمة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين طيلة عقد من عمر الانقلاب". وتأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل من القمع والانتهاكات الحوثية، وسط تصاعد المطالب المحلية والدولية بضرورة كبح جماح هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjM3IA== جزيرة ام اند امز JP

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

المحكمة التونسية تؤجل قضية بوغلاب وسط مطالب بحرية التعبير

قررت المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل محاكمة الإعلامي المعروف محمد بوغلاب إلى جلسة 10 يوليو/ تموز القادم، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى موظفة عمومية عبر منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به أستاذة جامعية، اتهمت فيه الإعلامي محمد بوغلاب بنشر تدوينة تضمنت إساءات مباشرة بحقها عبر حسابه على "فيسبوك"، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية. إجراءات الحبس والإفراج في 5 أبريل/ نيسان 2024، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بحبس بوغلاب، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية، لكن لاحقًا تم إخلاء سبيله، ليواصل مواجهة القضية وهو خارج الحبس، فيما تستمر جلسات المحاكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه. الجدل حول المرسوم 54 وتأثيره على حرية التعبير يثير المرسوم 54 جدلًا واسعًا في تونس، حيث تعبر منظمات حقوقية عن قلقها من استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير واستهداف الصحفيين والنشطاء. وقد بات موضوع المرسوم محور نقاش عام متزايد بين الشارع التونسي والمهتمين بحقوق الإنسان. مستقبل القضية والاهتمام الشعبي من المتوقع أن تستكمل المحكمة النظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة شعبية كبيرة، خاصة مع تصاعد الجدل حول حرية الرأي والإعلام في تونس، ما يجعل ملف محاكمة بوغلاب مثالًا بارزًا على التوترات القائمة بين السلطات وحرية التعبير. aXA6IDQ1LjM5LjcyLjQxIA== جزيرة ام اند امز SG