جريمة حوثية جديدة.. هجوم على قرية سكنية بتعز

اقتحمت مليشيات الحوثي، الأربعاء، قرية سكنية بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، جنوبي اليمن في هجوم مسلح أثار تنديد حقوقي.
وقالت مصادر محلية وحقوقية إن ميليشيات الحوثي هاجمت قرية "أَخْرَق" التابعة لعزلة الشرمان بمديرية ماوية، مستخدمةً 7 دوريات عسكرية في اعتداء همجي طال السكان المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية اقتحمت القرية السكنية بقيادة أحد عناصرها المدعو "أبو إيران"، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأهالي، حيث تم الاعتداء على عدد من النساء وتم نقلهن إلى المستشفيات جراء تعرضهن لإصابات متفاوتة.
كما أقدمت ميليشيات الحوثي على اعتقال 3 من المواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفقًا للمصادر.
ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، بأشد العبارات بهجوم ميليشيات الحوثي على القرية السكنية في ماوية، بما في ذلك اقتحام منزل المواطن خالد قايد العزب.
واعتبرت الشبكة في بيانٍ الهجوم "جريمة وحشية تفضح سلوك العصابات"، مشيرة إلى أن الاقتحام المسلح شكّل صدمة للأهالي "الذين شاهدوا المشهد المروّع دون أن يتمكنوا من التدخل خوفًا من بطش عناصر الميليشيات".
وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة الجريمة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين طيلة عقد من عمر الانقلاب".
وتأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل من القمع والانتهاكات الحوثية، وسط تصاعد المطالب المحلية والدولية بضرورة كبح جماح هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjM3IA==
جزيرة ام اند امز
JP

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أوكرانيا وأوروبا.. اتفاق على «محكمة خاصة» تلاحق كبار مسؤولي روسيا

وقّعت أوكرانيا ومجلس أوروبا، الأربعاء، اتفاقًا تأسيسيًا يمهّد الطريق لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جريمة «العدوان» ضد أوكرانيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022. وجرى التوقيع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، في مقر المجلس المعني بحقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يضم 46 دولة أوروبية. وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع: «هذه خطوة بالغة الأهمية حقًا. يجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا». وأضاف: «اتفاق اليوم ليس إلا البداية. علينا اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نجاح المحكمة، وستكون هناك حاجة إلى تعاون سياسي وقانوني وثيق لضمان محاكمة كل مجرم حرب روسي»، بحسب قوله. وتطالب كييف بإنشاء هذه المحكمة منذ بدء الغزو الروسي، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أهميتها، غير قادرة على مقاضاة المسؤولين الكبار عن جريمة العدوان، لكون روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي. ويُنتظر أن تُكمل هذه المحكمة الخاصة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الترحيل القسري لمئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا. ويؤكد مراقبون أن تأسيس المحكمة يمثل رسالة سياسية وقانونية قوية، مفادها أن المسؤولين عن قرارات الحرب في موسكو لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة، وأن المظلة الأوروبية للقانون الدولي تتوسع لضمان عدم إفلات أحد من العقاب. aXA6IDE2MS4xMjMuMTM2LjE2NCA= جزيرة ام اند امز BE

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

جريمة حوثية جديدة.. هجوم على قرية سكنية بتعز

اقتحمت مليشيات الحوثي، الأربعاء، قرية سكنية بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، جنوبي اليمن في هجوم مسلح أثار تنديد حقوقي. وقالت مصادر محلية وحقوقية إن ميليشيات الحوثي هاجمت قرية "أَخْرَق" التابعة لعزلة الشرمان بمديرية ماوية، مستخدمةً 7 دوريات عسكرية في اعتداء همجي طال السكان المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية اقتحمت القرية السكنية بقيادة أحد عناصرها المدعو "أبو إيران"، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأهالي، حيث تم الاعتداء على عدد من النساء وتم نقلهن إلى المستشفيات جراء تعرضهن لإصابات متفاوتة. كما أقدمت ميليشيات الحوثي على اعتقال 3 من المواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وفقًا للمصادر. ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، بأشد العبارات بهجوم ميليشيات الحوثي على القرية السكنية في ماوية، بما في ذلك اقتحام منزل المواطن خالد قايد العزب. واعتبرت الشبكة في بيانٍ الهجوم "جريمة وحشية تفضح سلوك العصابات"، مشيرة إلى أن الاقتحام المسلح شكّل صدمة للأهالي "الذين شاهدوا المشهد المروّع دون أن يتمكنوا من التدخل خوفًا من بطش عناصر الميليشيات". وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة الجريمة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين طيلة عقد من عمر الانقلاب". وتأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل من القمع والانتهاكات الحوثية، وسط تصاعد المطالب المحلية والدولية بضرورة كبح جماح هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjM3IA== جزيرة ام اند امز JP

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

الحوالات الخارجية.. سلاح المركزي اليمني للسيطرة على القطاع المصرفي

تحولت الحوالات المالية الخارجية إلى سلاح مهم بيد البنك المركزي اليمني في عدن للسيطرة على القطاع المصرفي وتحيد تهديدات مليشيات الحوثي. واكتسب هذا السلاح المتمثل في الحوالات المالية الخارجية أهمية كبيرة، عقب إعلان تصنيف الولايات المتحدة لمليشيات الحوثي "منظمةً إرهابيةً دولية"، الأمر الذي قيّد عملية التحويل المالي إلى البنوك العاملة في مناطق سيطرة المليشيات، بعد العقوبات الأمريكية على عددٍ من البنوك المتعاملة مع الحوثيين. الأمر الذي مكّن البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي في عدن من إمكانية قيامه بسحب البساط من تحت الحوثي، فيما يتعلق بالحوالات المالية من المغتربين اليمنيين في الخارج. مبالغ ضخمة ساهمت تحويلات المغتربين في إبقاء دورة الاقتصاد خلال حرب الحوثي، حيث مثلت المصدر الوحيد للدخل لمئات آلاف الأسر التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على ما يتم تحويله لها من أبنائها المغتربين. وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الدكتور سامي نعمان، فإن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج إلى اليمن يبلغ، وفقًا لتقديرات رسمية، 4,3 مليارات دولار وبعض الخبراء يقدرونها بأكثر من ذلك. وأضاف نعمان في تصريحٍ خاص لـ"العين الإخبارية" أن أغلب هذه التحويلات تعود لمغتربين في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمثل جزءًا كبيرًا من حجم الواردات من العملات الصعبة، خصوصًا مع ارتفاع حجم العجز في الميزان التجاري. القدرة على التحكم وتابع نعمان: "ورغم أن جزءًا لا يستهان به من هذه التحويلات تتم عبر طرق غير رسمية إلا أن الجزء الأكبر تتم عبر قنوات رسمية يمكن للبنك المركزي اليمني في عدن التحكم فيها". وأشار إلى أن هذا التحكم يمكن أن يتحقق إذا تحكم "مركزي عدن" في أدواته وطبّق قراراته فيما يخص نقل المراكز المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفعّل أدوات الرقابة، كما أن أغلب القنوات غير الرسمية أيضًا تمر عبر مناطق الشرعية، سواءً تهريبا أو عبر عمليات مصرفية غير خاضعة للرقابة. وواصل: "وبالتالي يمكن للبنك المركزي إيقاف هذه التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو فرض رقابة عليها، أو على الأقل اشتراط المصارفة بالعملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية". واستطرد الدكتور سامي نعمان مختتمًا تصريحه: "لكن ذلك سيؤثر على غير المغتربين الذين يعتمدون على تلك الحوالات، كما أنها قد تدفع المغتربين إلى تخفيض حجم الحوالات، وبالتالي يجب اتباع إجراءات موازنة بين مصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطنين". لم يبقَ سوى البنوك وكان محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، قال إن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. لافتًا إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 % من مواردها، مؤكدًا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينًا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات؛ مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وطالب المعبقي مليشيات الحوثي بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMjQzIA== جزيرة ام اند امز NL